بيگانگي با حاكميت!

رفتار انتخاباتي حاكميت و مردم در يازدهم اسفند، با آميزه‌اي از مهندسي، مشاركت ايجابي و اعتراضي، عدم مشاركت، نسبت آرای باطله و تركيب برندگان و بازندگان، مي‌تواند نقطه عطفي در تحولات سياسي اخير ايران محسوب شود. 
پنج آفت انتخابات ايران؛  در سه دهه اخير صندوق راي كه از مدني‌ترين دستاوردهاي انقلاب بود، با پنج آفت مهم مواجه شده است. يكي آنكه با مداخلات حاكميت، انتخابات از پديده‌اي «پايين به بالا»، به پديده‌اي «بالا به پايين» مبدل شد و دوم؛ زِهدان سياست به حذف و طرد و سقط هدفمند بيش از حمل و نگهداري عادت كرد و با حذف سيستماتيك بسياري از احزاب و نخبگان حتي روساي جمهور و وزرا و نمايندگان از چرخه، كيفيت خود را از دست داد و محل عرضه كالاي كم كيفيت سياسي شد، و سوم؛ با كاستن از كيفيت سياسي، رغبت مردم كاهش و ميدان، جولان اقليت شد، و چهارم؛ حاكميت كوشيد، به جاي آنكه صندوق راي محل وزن‌كشي و تعيين نصاب اقليت و اكثريت باشد، آن را به ابزاري براي پوشاندن لباس اكثريت بر تن اقليت مطلوب تبديل كند و امضاي آن را از ملت بگيرد. حال آنكه انتخابات، اساسا فصل تمكين حاكميت از مردم است، نه فصل تمكين مردم به حاكميت. در برخي انتخابات حتي به حفظ ظاهر و شاكله انتخابات هم وفاداري نشد و تلقي مردم هيچ انگاشته شد. پنجم؛ و نهايتا تاثير‌گذاري انتخابات و نهادهاي انتخابي در تغيير سياست‌هاي كلان، به حداقل تنزل داده شد.
مرگ نهاد انتخابات، مصلحت هيچ كس نيست؛  اينكه همه نهادهاي انتخابي به اقليت فروكاسته شده‌اند، محصول همين چرخه معيوب است و تضميني براي توقف اين روند وجود ندارد. تسلسل قدرت گرفتن اقليت در سه انتخابات پي در پي، نهال كم‌جان مردمسالاري را در نقطه عطفي بحراني قرار‌داده و متاسفانه مي‌تواند به رويه سياسي خوشايند قدرت تبديل شده و نمونه‌هاي چهارم و پنجم و بعدي‌را به دنبال داشته باشد. 
چنان كه برخي تئوري‌پردازان جريان حاكم، راي چند درصدي براي تهران را هم يك موفقيت مي‌دانند، چرا كه در ناصيه و نگرش آنان اكثريت مردم مفهومي ندارد و صرفا در انتخاباتي برنده خواهند بود كه اكثريت نماينده و مشاركتي نداشته باشند و اساسا صندوق راي را با صندوق قرض‌الحسنه سياسي به دوستان‌شان اشتباه گرفته‌اند. اما، احتمال ديگر آن است كه با تدابير و هشدارهاي جمعي نخبگان و روشن شدن نتايج اينگونه انتخابات و پژواك داخلي و جهاني آن، تصميم‌سازان راهبردي كشور بالاخره، به اين نتيجه برسند كه مرگ نهاد انتخابات، نه تنها مصلحت كشور كه مصلحت هيچ كس و حتي كارنامه خود ايشان نيز نيست. امير كلام فرمود: «اي مردم! شما را از دنيا و فريفتگي به آن هشدار مي‌دهم؛ كه دنيا به زودي از دست‌تان برود آنسان كه از دست پيشينيان شما برفت». بالاخره، ناپايداري قدرت و دست به دست شدن كرسي‌ها، سنتي قطعي است و آنها كه مي‌روند در معرض نقدي بي‌رحمانه قرار خواهند گرفت. همه شاهد هستيم كه با گذشتگان با همه عظمت‌ها و آورده‌هاي‌شان اين روزها قلم‌هاي نقد چه مي‌كند؟ علاوه، تكرار اينگونه انتخابات، ديگر امضاي اكثريت ملت را به دنبال نخواهد داشت و از آن رفراندومي براي اعتراض ساخته خواهد شد و پيامدهاي آن صرفا متوجه اكثريت نيست، كه هر گونه حكمراني را همچنين براي اقليت، بي‌فرجام و دچار اختلال خواهد كرد و اقليت نيز بازنده خواهد بود. 
كمتر از دو سال ديگر آزمون انتخابات رياست‌جمهوري است. گرچه، اميد چنداني با توجه به احتمال راديكال‌تر شدن فضاي حاكميت در پي انتخابات جاري وجود ندارد، اما، عاقله حاكميت با رويكردي استراتژيك مي‌تواند با تحول در عناصر شكل‌دهنده و تصميم‌ساز نهاد انتخابات، و با فراهم ساختن زمينه‌هاي گفت‌وگوي ملي و گشودن فضاي رسانه‌اي و رفع حصر و آزادي زندانيان سياسي، و با اعتماد‌سازي، راه‌هاي حضور نمايندگان واقعي و تمام‌قد طيف‌هاي مختلف فكري و سياسي جامعه را در صحنه انتخابات فراهم سازد و انتخابات را به منزلت واقعي خود بازگرداند، تا شايد بار ديگر اكثريت مردم و نخبگان و جريانات اصيل سياسي، صندوق راي را محل موازنه مطالبات و مسير تغيير و تثبيت بدانند. گرچه، اگر مردمي از صندوق راي رويگردان شدند، و اعتماد خود را به هدف و تاثير انتخابات از دست دادند، بازگرداندن آنان آسان نخواهد بود. تهران شاهدي بر اين مدعاست. 
پديده بيگانگي تهران با حاكميت؛ پيش‌تر نسبت به تهران و «تهرانيزه شدن» انتخابات در مراكز استان‌ها و بي‌پاسخ گذاشتن التماس‌ها و التجاء‌ها و قهر كلي مردم با صندوق راي هشدار داده شده بود. اينك، اكثريت بسيار بالاي مردم تهران نه‌تنها از انتخابات كناره گرفته‌اند كه با نمايندگان منتخب اين شهر احساس بيگانگي مي‌كنند و اين منحصر به مجلس نيست و تقريبا به اغلب نهادها عموميت يافته است. پديده‌اي به نام بيگانگي تهران با حاكميت شكل گرفته كه منحصر به انتخابات نيست و روندي فزاينده در عرصه‌هاي ديگر سياسي و اجتماعي يافته و ريشه‌ها و پيامدهاي بسيار قابل تاملي خواهد داشت.
در همين انتخابات، غيبت ۷۵‌درصدي ‌ام‌القراي تهران!‌ ميزان بسيار پايين آراي صحيح و راي پايين و چند درصدي نفر اول منتخبان تهران (نسبت به واجدان شرايط) و درصد بالاي آراي باطله، پيام‌هاي عميقي براي انديشيدن نهفته است. شما با اين‌گونه انتخابات در تهران، عقلانيت سياسي خود را با پرسش و حق مردم تهران در داشتن نماينده‌اي با راي تراز را پايمال مي‌كنيد. به ياد بياوريم كه چهل و چهار سال قبل، آن هم با جمعيت آن روز در نخستين دور مجلس شوراي اسلامي، ۶۱درصد واجدين شرايط تهران در انتخابات شركت داشتند كه اين رقم ۱۰درصد بيش از مشاركت در سطح كشور بود و آقاي فخرالدين حجازي با بيش از ۷۳درصد آرا يعني ۱۵۶۸۷۵۹راي، آقاي حسن حبيبي با ۷۲درصد يعني ۱۵۵۲۴۷۸ و آقاي مهدي بازرگان با ۶۷درصد يعني ۱۴۴۷۳۱۶ بر كرسي مجلس نشستند. آن روزها، نصاب منتخبان از پنجاه به بيست تنزل نكرده بود و مجلس محل شخصيت‌هاي رشيدي بود كه مورد اجماع اكثريتي از ملت بودند. اين سال‌ها نصاب ضعيف بيست درصد، مظاهر و مصايب بيگانگي را تشديد نموده است.
مجلس و دولت اقليت، مردودي حاكميت است؛ انتخابات از مظاهر تمدن امروز است و انتخابات حداقلي، مجلس اقليت، رياست‌جمهوري اقليت، شوراي اقليت و خبرگان اقليت، بيش از هر چيز نشان مردودي حاكميت است. اين به كف نشستن كشتي تدبير و سياست و افول مردمسالاري آن هم در دوران انقلابي است كه پيشگامان آن فداييان آزادي و مردم‌سالاري بوده‌اند و انتخابات ازجمله فلسفه اسلام سياسي آن بوده است.


چهل‌درصد مشاركت‌كننده اعلام شده، بخش محترمي از ملت ايران و ناديده گرفتن و كوچك شمردن ايشان خطاست، همچنان كه ناديده گرفتن و كم شمردن بخش بزرگ‌تر غايب، خطاست. بخشي از مشاركت‌كنندگان، راي باطله داده‌اند و البته بخشي كه راي مشخص داده‌اند در برابر هر تصميم منتخبان خود به ويژه آنها كه به تندروي شناخته مي‌شوند، مسوولند و كساني كه با حذف مرحله به مرحله عقلاي نخبه حتي از جناح اقليت، راه را براي ايشان هموار كرده‌اند، مسوول‌ترند. آنها در برابر پرسش بزرگ، دلايل حذف اكثريت و تنزل مقبوليت و عقلانيت از پهنه مديريت سياسي كشور قرار دارند. در اين حال، گفت‌وگوي ملي چه در قالب گفت‌وگوي اكثريت با اكثريت و گفت‌وگوي اكثريت با اقليت يك ضرورت است. ايشان بايد بدانند اكثريت جاي ديگري است و پوشاندن لباس اكثريت بر قامت اقليت، نه تنها نوعي تلبيس و تدليس سياسي كه مغاير مروت و انصاف سياسي و موجب شكاف ملي (اكثريت-اقليت) و بيگانه‌تر شدن اكثريت با حاكميت و حاميان حاكميت خواهد شد و علاوه بر ارزش‌هاي ملي و ديني، كه ثبات و امنيت كشور را نيز در معرض تهديد قرار خواهد داد. مساله بسياري از نخبگان كشور و كناره‌گيري ايشان از انتخابات، حاكميت اين و آن نيست. مساله حق تعيين سرنوشت و سرزندگي سياسي قاطبه ملت و تضمين توسعه و تماميت ايران و ايراني و خروج از چرخه حاكميت اقليت بر اكثريت مبتني بر حكمت و مصلحت و عدالت است.
افيون قدرت و كورسوي اميد؛ خروجي انتخابات اخير، حداقل‌هاي مد‌نظر برگزار‌كنندگان را نيز تامين نخواهد كرد و به زودي مصايب آن آشكار خواهد شد. فلسفه هيچ انتخاباتي در جهان، حاكميت اقليت بر اكثريت نيست. بسياري، ديگر اميدي به تمكين اكثريت ازسوي حاكميت ندارند و نشانه‌اي بر آن نمي‌بينند. گويي كه افيوني مخدر‌تر از قدرت نيست و بعيد است حجاب قدرت، گوش شنوايي براي پيام اكثريت باز بگذارد و الا چگونه مي‌شود سه انتخاب پي‌در‌پي چشمي را بيدار و گوشي را شنوا نكند. اما، كساني چون نگارنده، هنوز كورسوي اميدي را در دل زنده نگه داشته‌اند. نمي‌شود آن همه خون‌هاي مظلومي كه براي استقلال و آزادي و جمهوري و ديانت اين كشور نثار شد و آن همه دغدغه مردم و امام عظيم‌الشان(ره) و رهبران آزادانديش نسل نخست در برافراشتن پرچم جمهوريت، چنين نحيف و كم فرجام و در اسارت تنگ‌نظري‌ها، خودخواهي‌ها و تندروي‌ها بماند.
آيا حاكميت، تضعيف قدرت ملي و انصراف هشدار‌دهنده مردم به ويژه نسل جديد از انتخابات را نقطه عطف اصلاح نهادهاي انتصابي، بازگشت نهادهاي انتخابي به اراده مردم و فرصت انتخابات رياست‌جمهوري آتي را جبران مافات قرار خواهد داد؟ يا به عادت مألوف، آخرين رگه‌هاي اميد به نهاد انتخابات براي توافق ملي را قطع خواهد كرد و ايران را از يك فرصت تاريخي ديگر محروم ساخته و خود را در برابر رفراندومي ديگر و فراتر از آن، بيگانگي فزاينده ملي با حاكميت قرار خواهد داد؟