گروه اقتصاد کلان – صدیقه بهزادپور: طرح مالیات بر عایدی سرمایه پس از رفت و برگشت های فراوان، پس از بررسی ایرادات شورای نگهبان در جلسه علنی اخیر مجلس به منظور مقابله با سوداگری و سفته بازی، پس از طی مراحل نهایی آماده ابلاغ و اجرا به حوزه های مختلف می شود. طرحی که همچنان بسیاری از افراد حقیقی و حقوقی معتقدند این طرح نه تنها با هدف مقابله با سوداگری در جامعه نیست، بلکه تلاشی از سوی خود دولت به منظور اخذ درآمد از تورم و جبران کسر بودجه صورت می گیرد . به گفته این افراد طرح مالیات بر عایدی سرمایه به دلیل تورم افسارگسیخته و همچنین فقدان ابزار مناسب برای ارزیابی نرخ مالیاتی متناسب با تورم، امکان اجرای عادلانه آن در کشور، همچون دیگر کشورها با نظام مالیاتی عادلانه و سالم نیست.

طرحی خوب در بستری نامناسب
به گزارش «تجارت»، برخی کارشناسان بر این باور هستند که طرح مالیات بر عایدی سرمایه هر چند طرحی مطلوب به شمار می آید که در بسیاری از کشورهای جهان در حال اجراست، اما در شرایط فعلی تنها یکی از منابع مهم درآمدی برای دولت محسوب می شود که به تامین هزینه ها وجبران کسری بودجه کمک می کند که اگر همراه با تورم شدید و لحظه ای همراه نبود می توانست به عنوان ابزاری برای مقابله با سوداگری و توازن در توزیع درآمدها تلقی گردد که باعث کاهش اختلاف طبقاتی و اجتماعی می شد. به اعتقاد مخالفان این طرح، در شرایطی که تورم لحظه به لحظه منجر به گران شدن همه اجناس و خدمات می شود، اطلاق اخذ مالیات بر عایدی سرمایه صحیح نیست بلکه باید اخذ مالیات از تورم را جایگزین کرد چرا که مالیات اخذ شده در نقل و انتقال ها بر اساس قیمت برآورد شده کالا و... به دلیل افزایش معقول و نفس کالا یا خدمات نیست، بلکه حاصلِ رشد رعدآسای تورم است که در مرحله نخست به دلیل سیاست های اشتباه پولی – مالی دولت ایجاد شده است، که در نهایت باز هم خودِ دولت در رویکردی دو سر سود، قصد اخذ مالیات از عایدی سرمایه را تحت پوشش مقابله با سوداگری دارد.
به گفته کارشناسان؛ کاهش انگیزه سرمایه گذاری، هدایت سرمایه ها به سمت بازارهای غالباً غیرمولد و سرایت تبعات ناخوشایند این فرآیند به دیگر بازارها، انتقال سرمایه ها به خارج از کشور و ... از پیامدهای نامطلوبی است که با اجرای ناقص این طرح نصیب کشور خواهد شد. همچنین اعمال مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند باعث تضعیف رقابت‌پذیری شرکت‌ها در بازارهای جهانی شود، زیرا هزینه‌های تولید و سرمایه‌گذاری در کشور افزایش می‌یابد و قطعاً سرمایه‌گذاران خارجی کمتر به ایران جذب شوند و به دیگر بازارها با شرایط مالیاتی مقرون به صرفه‌تر مهاجرت کنند. از سوی دیگر با اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه ممکن است منجر به تشویش در بازار سرمایه شود و باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و تلاش برای فرارهای مالیاتی شود، تا از پرداخت های موازی در راستای اجرای این طرح و همچنین پرداخت مالیات بر تورم خودساخته دولت در امان بمانند.

فرصتی برای درآمدزایی دولت از تورم
برزو حق شناس کارشناس اقتصادی در این باره به «تجارت»، گفت: مالیات بر عایدی سرمایه در صورت اجرای صحیح فرصتی مناسب برای توزیع عادلانه درآمدها و همچنین مقابله با سوداگری و سفته بازی باشد، اما اجرای آن حتی با اصلاحات و بازبینی های صورت گرفته، چیزی جز خروج سرمایه و رکودی اقتصادی و خروج سرمایه از بازار مبادلات رسمی و... به همراه نخواهد داشت. از سوی دیگر اجرای این طرح نیاز به اصلاح زیرساخت ها و کاهش نرخ تورم پیش از اجرا دارد، چرا که در تورم فزاینده کنونی امکان تعیین نرخ مالیاتی با توجه به رشد لحظه ای آن وجود ندارد.

مردم قربانیان اصلی سیاست های پولی اشتباه

اولویت اخذ مالیات از خانواده به جای فرد
کامران ندری کارشناس اقتصادی در این زمینه معتقد است: مالیات بر عایدی سرمایه از جمله پایه‌های مالیاتی کمک کننده برای تامین بخشی از درآمد مورد نیاز دولت است. به عبارتی این طرح یک پایه مالیاتی است که می‌تواند انگیزه‌های سرمایه گذاری بر روی دارایی‌های مختلف را تحت تاثیر قرار دهد. اما «اخذ مالیات از فرد به جای خانواده » یکی از اصلی ترین ایراداتی است که توسط مخالفات به آن وارد می شود، این گروه معتقد هستند بهتر است به جای اخذ مالیات از فرد مالیات بر عایدی سرمایه؛ مالیات در قالب طرح مالیات ستانی بر تجمیع درآمد خانوار اجرایی شود چرا که به این صورت امکان دارد هر فرد در خانواده های ثروتمند مالک دارایی های قابل توجهی باشد اما چون به شخصه به نام فرد است مسمول مالیات نشود، اما دارایی و سرمایه خانواده ای که رقم پایینی دارد مشمول مالیات نشود، اما دارایی و سرمایه خانواده‌ای که رقم پایینی دارد مشمول مالیات شود در حالی که به خانواده ثروتمند که هر کدام به صورت شخصی ملک یا خودرویی دارند تعلق نگیرد، از این جهت در این طرح با شرایط عنوان شده عدالت محقق نمی‌شود. معمولا درکشور‌های دیگر واحدی که مالیات به آن‌ها تعلق می‌گیرد خانوار است نه فرد، یعنی مسوولین و سیاست گذاران کشور‌های توسعه یافته بر مجموع درآمد خانوار مالیات می‌بندند نه فرد، مجموع درآمد خانوار و اینکه آیا درآمد کسب شده کفاف زندگی را می‌دهد، یا خیر؟ لذا اگر درآمد از یک حداقل معینی کمتر باشد مالیات به آن خانوار تعلق نمی‌گیرد، اما اگر بیشتر باشد به ازای میزان درآمد خانوار مالیات به صورت طبقه‌ای و تصاعدی افزایش می‌یابد. البته در اجرای مالیات بر عایدی سرمایه باید موضوع تورم هم در نظر گرفته شود چرا که همه قیمت‌ها به صورت یکسان دچار تغییر نمی‌شوند، بعضی قیمت‌ها بالاتر و بعضی قیمت‌ها پایین‌تر می‌روند مثل بازار سهام، لذا علی رغم اینکه درکل نمی‌توان مالیات عایدی بر سرمایه را نفی کرد و اتفاقا اجرای آن لازمه هر اقتصادی است، اما کار ساده و سهلی نیست و مشخص نیست نظام مالیاتی ما تا چه اندازه‌ای می‌تواند از عهده اجرای این موضوع به درستی برآید.