گروه راه ومسکن: چندی پیش کمیته اقتصادی جبهه پایداری انقلاب اسلامی در نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس یازدهم خواست در مدت باقی‌مانده از این دوره مجلس، دو طرح حیاتی ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و مالیات بر سوداگری را در دستور کار قرار دهند، و در این راستا بیانیه ای با محتوای ذیل صادر کرد؛ « پس از بررسی طرح‌ها و لوایح در دستور کار مجلس شورای اسلامی، موارد دارای اولویت احصا گردید و خوشبختانه طی روزهای اخیر دو مورد از همین قوانین دارای اولویت به تصویب رسید. قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» و لایحه «تجارت» در همین روزهای اخیر توسط مجلس شورای اسلامی بررسی و مصوب گردید. کمیته اقتصادی جبهه پایداری انقلاب اسلامی ضمن تقدیر از به سرانجام رساندن این ۲ قانون در مجلس شورای اسلامی، بررسی هر چه سریعتر و تعیین تکلیف ۲ طرح فوری و مهم در فرصت باقیمانده را در یک ماه باقیمانده ضروری می‌داند. نخست اینکه؛ طرح مالیات بر سوداگری که در دستور کار صحن علنی مجلس نیز قرار گرفته است. لزوم تصویب هرچه سریعتر این قانون به موجب تحقق شعار سال و کمک به تولید و مبارزه با سوداگری و دلالی بیش از پیش حس می‌شود. و نکته دوم ؛ طرح «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» که به منظور کنترل بازار مسکن و اجاره‌بهای مسکونی و جلوگیری از افزایش افسار گسیخته آن، در اولویت قرار می‌گیرد. به گزارش «تجارت»؛ در این راستا مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرد و گفت: این طرح مراحل پایانی تصویب خود را طی می‌کند که امیدواریم با تصویب، ابلاغ و اجرای آن بتوان بخشی از موانع موجود بر سر راه بازار مسکن را برداشت. «ابوالفضل نوروزی» تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و افزود: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است. وی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و به‌تازگی به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح‌داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران
نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام همه دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها، از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. وی اظهار داشت: بر اساس بندهایی از این طرح، همه قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد. این مسوول افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالیانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالیانه اقدام کند.مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه‌داد: حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل، بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.