گروه سیاسی: اصغر جهانگیر در اولین نشست خود در سمت سخنگویی قوه قضاییه درباره این پرسش که آیا درباره بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور، تصمیم جدیدی گرفته شده است؟ گفت: رای این پرونده در سال ۹۵ از شعبه ۳۸ دیوان عالی صادر شد و پیش بینی شده بود که در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه محکوم علیه می تواند استحقاق برخورداری از تخفیف و عفو شود.
به گزارش «تجارت»، وی افزود: با توجه به همکاری هایی که در طول زندان کرد و بیش از ۱۰ سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی صلاح در خصوص استرداد اموال، درخواست عفو محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید ایشان و موافقت رهبری ایشان حکم اعدامش نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره برخورد با جرایم خشن مثل سرقت و زورگیری گفت: دستگاه قضایی تمام جرایمی که تحت عنوان جرایم خشن یاد می شود به صورت ویژه در دستور کارش دارد. جرایم خشن خط قرمز دستگاه قضایی است و هیچ مسامحه‌ای با مرتکبین آن ندارد و آنجایی که جرم خشن رخ داده از اعطای تاسیسات ارفاقی به افراد شرور خودداری می کنیم و اجازه نمی‌دهیم امنیت جامعه را به خطر بیاندازند. در حوزه دادستانی و فراجا و معاونت پیشگیری قوه قضاییه اقدامات خوبی انجام شده است. این اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در سطحی گسترده با واکنس و استقبال رسانه‌ها و افکار عمومی همراه شد.

احتمال آزدای مشروط بابک زنجانی
همزمان با اظهارات اخیر سخنگوی قوه قضائیه، رسول کوهیایه‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی اظهار کرد: خوشبختانه مطابق دادنامه قطعی صادره از سوی شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور که صراحتاً اعلام کرده است چنانچه موکل آقای بابک زنجانی بتواند بدهی خود را پرداخت نماید مستحق بهره‌مندی از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی است و با توجه به اینکه اموال مربوطه به کشور مسترد گردیده و بدهی کاملاً تسویه شده است، با درخواست دادگستری کل استان تهران و تایید ریاست محترم قوه قضاییه و رهبر معظم انقلاب با درخواست عفو موکل موافقت فرمودند و مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس تقلیل یافت. وکیل مدافع بابک زنجانی ادامه داد: اینک با عنایت به اینکه بیش از ۱۰ سال از مدت گذراندن مدت حبس می‌گذرد، مطابق قوانین و مقررات موکل امکان بهره‌مندی از آزادی مشروط را دارا است و دوران تحمل زندان به پایان رسیده است. کوهپایه زاده ضمن تشکر از قوه قضاییه و رهبری گفت: این پرونده نمونه درخشان و مصداق بارز درایت و صداقت و صحت در تصمیمات و قول‌های دستگاه قضایی است. برخلاف برخی ادعاها نهایتا هم اموال به کشور مسترد شد و هم حقوق قانونی موکل ملحوظ نطر قرار گرفت و احقاق شد. وی افزود: به عنوان وکیل دادگستری از بدو ورود به پرونده تمام تلاش بر این امر بود که حقوق قانونی موکل مورد توجه قرار گیرد و پس از ۱۰ سال حضور در این پرونده تحقق وعده الهی را شاهدیم.

پایان پرونده جنجالی زنجانی
مشاجره لفظی احمدی‌نژاد و لاریجانی در مجلس نهم برای اولین بار نام بابک زنجانی را بر سر زبان‌ها انداخت. این تاجر ناشناخته بعد از روی کار آمدن دولت روحانی در سال ۹۲ و بازگشت بیژن نامدار زنگنه به وزارت نفت، با شکایت شرکت ملی نفت در ۹ دی ۱۳۹۲ بازداشت شد. پس از گذشت بیش از دو سال، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی وقت قوه قضائیه در یک نشست خبری در ۱۶ اسفند ۹۴ از محکومیت او و دو نفر دیگر به اعدام به اضافه رد مال به شرکت ملی نفت ایران خبر داد. اتهام زنجانی، انتقال پول‌های شرکت ملی نفت ایران به تجارت کلان و پولشویی کردن بود. او به جای آن‌که در دوران اوج تحریم‌ها در سال‌های آخر دولت احمدی‌نژاد پول‌های نفت را با ادعای ارتباط با برخی بانک‌های خارج از تحریم به شرکت ملی نفت برگرداند، برای خود برداشته بود.