گروه صنعت و تجارت: بخش تولید با چالش های متنوعی روبرو است که طی سال های اخیر روی هم تلنبار شده است. در حال حاضر مشکل نقدینگی و کمبود سرمایه در گردش را باید مهمترین چالش واحدهای صنعتی و تولیدی بدانیم. به گزارش «تجارت»، به اعتقاد کارشناسان تأمین نقدینگی و رفع مشکلات ارزی و پولی واحدهای تولیدی از الزامات جهش تولید است. در حال حاضر این مشکلات مانع رفع چالش های تولید بوده و حل برخی مسائل واحدهای تولیدی را به رویایی دست نیافتنی تبدیل کرده است. در حال حاضر اتاق بازرگانی ایران، یک بسته کارشناسی‌شده در زمینه رفع مسائل ارزی و پولی برای ارائه به دولت تدوین کرده که در آن، راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی به‌صورت مفصل اعلام شده است.
در این خصوص رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر اهمیت ساماندهی مسائل اقتصادی در برنامه‌های اساسی کشور، گفت: شعار «جهش تولید با مشارکت مردم»، مسئولیت و تکلیف بزرگی برای بخش خصوصی و بخش دولتی است و ما همگی باید در کنار هم تلاش کنیم تا مشکلات موجود رفع شود، گرچه حل برخی مسائل برای واحدهای تبدیل تولیدی تبدیل به رؤیا شده است. صمد حسن‌زاده در صد و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی که با حضور اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، برگزار شد، با تأکید بر لزوم تأمین نقدینگی برای فعالیت واحدهای تولیدی، گفت: مدیران بانک‌ها دلیل کاهش اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی را الزام دولت به اعطای وام‌های تکلیفی از جمله وام مسکن، ازدواج، فرزند آوری و... اعلام می‌کنند. وی با اشاره به افزایش نرخ بهره‌های بانکی که به‌منظور کنترل نقدینگی انجام شده بود، گفت: با این نرخ هیچ‌گونه ظرفیت و امکانی برای توسعه وجود ندارد. رئیس اتاق ایران با بیان اینکه تمام استان‌ها دارای ظرفیت‌های خاصی برای فعالیت‌های تولیدی هستند، اذعان کرد: آذربایجان شرقی موقعیت جغرافیایی ویژه‌ای نسبت به سایر استان‌ها دارد و در صورت توجه و حمایت می‌تواند نقش قابل‌توجهی در توسعه و رشد اقتصادی کشور ایفا کند. وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۴ گفت: در این نمایشگاه بیش از ۴۲ کشور در قالب هیئت‌های تجاری حضور داشتند و پس از بازدید از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی کشور، قراردادهای مهمی بسته شد که عملی شدن آن نیازمند حمایت مسئولان است. رئیس اتاق تبریز با اشاره به شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، گفت: سال‌هاست که مقام معظم رهبری شعار سال را بر مبنای رشد تولید و تقویت بخش خصوصی مطرح می‌کنند و همین امر نشانگر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت و توان بخش خصوصی در راستای توسعه اقتصاد است. یونس ژائله افزود: متأسفانه میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی سال‌ها روند کاهشی داشته است که عدم اتصال به منابع بانکی دنیا به دلیل تحریم‌های ظالمانه و عدم پیوستن به پیمان FATF از جمله عوامل مؤثر در این امر است. ژائله از تدوین برنامه‌ای در راستای توسعه اقتصادی استان خبر داد و ابراز امیدواری کرد: با اجرایی شدن مگاپروژه‌ها، شاهد توسعه روزافزون در استان باشیم. رئیس اتاق تبریز با انتقاد از عدم همکاری بانک‌های خصوصی در اعطای تسهیلات به بخش تولید افزود: ۹۵ درصد اقتصاد استان آذربایجان شرقی در دست بخش خصوصی است، با این حال بانک‌های خصوصی علاقه‌ای به اعطای تسهیلات به این بخش ندارند. وی با بیان این مطلب خواستار اصلاح ساختار بانکی شد. ژائله در ادامه بر لزوم اصلاح قوانین و سیاست‌های ارزی کشور تأکید و اذعان کرد: در این زمینه لازم است قوانین مربوط به ورود ارز به کشور مورد تجدیدنظر قرار گرفته و مشمول قانون قاچاق نشود. وی یکی دیگر از مشکلات استان را کمبود زیرساخت‌های آب، برق و گاز عنوان کرد و افزود: بدون فراهم‌سازی این زیرساخت‌ها توسعه بخش تولید غیرممکن است.

اقتصاد مسئله اول کشور است
مالک رحمتی، استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه آذربایجان شرقی و تبریز همواره در حوزه تولید و تجارت، جزو اولین‌ها بوده است، گفت: اولین اتاق تجارت کشور در تبریز راه‌اندازی شده است و طی سالیان متمادی فعالان اقتصادی با عشقی که به ملت و مردم و ارادتی که به این خاک داشته‌اند، فعالیت کرده‌اند. وی با اشاره به وجود مشکلات متعدد در حوزه اقتصادی کشور گفت: بخشی از این مشکلات استانی است که به دست مدیران استانی قابل‌حل است، اما یکسری از مشکلات ملی هستند و باید در سطح کلان طرح و بررسی شوند و در صورت لزوم با ایجاد و اصلاح قوانین حل شوند. رحمتی اظهار کرد: اقتصاد، مسئله اول مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، رئیس‌جمهور، مردم و فعالان اقتصادی است، حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا آرایش مدیران چه در نظام تقنینی و چه در نظام مدیریتی، متناسب با شرایط اقتصادی کشور هست یا نه؟ وی با اشاره به نگارش سند تدوین برنامه‌های راهبردی و عملیاتی جهش تولید، در استانداری آذربایجان شرقی با مشورت اتاق تبریز گفت: به همین منظور شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به‌عنوان قرارگاه جهش تولید استان در نظر گرفته شده است. استاندار آذربایجان شرقی بر لزوم برنامه‌ریزی به‌صورت استانی برای نیل به توسعه تأکید کرد و افزود: نمی‌توان همه استان‌های کشور را با یک چشم دید و اگر به دنبال توسعه اقتصادی هستیم، باید با توجه به ظرفیت‌های هر استان برنامه‌ریزی صورت بگیرد. استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه میزان سپرده بانکی در استان ۲۱۵ همت است، گفت: ۱۶۳ همت از این میزان در اختیار بانک‌های دولتی و ۵۱ همت در دست بانک‌های خصوصی است، همچنین درصد منابع بانکی استان نسبت به مصارف در کل 79 درصد است، اما میزان اعطای تسهیلات توسط بانک‌های خصوصی به واحدهای تولیدی در استان تنها ۹ درصد است. وی تصریح کرد: من از همین جا اعلام می‌کنم درصورتی‌که بانک‌های خصوصی بر تداوم این روند تأکید داشته باشند، در جلسات بعدی اسامی بانک‌هایی که از سرمایه‌های مردم با بهره می‌گیرند اما هیچ‌گونه تسهیلاتی به تولیدکنندگان ارائه نمی‌دهند را اعلام خواهم کرد.