چرا غرب توافق «اسفند ۱۴۰۱ ایران و آژانس» را برنمیتابد؟
بعد از یک سال که از اجرای بیانیه مشترک ایران و آژانس در اسفند ۱۴۰۱ میگذرد و دو طرف همکاریهای مشترک زیادی داشتند، برخی کشورهای غربی عضو شورای حکام که از همان ابتدا از این توافق ناراحت بودند سعی دارند همکاریها در این چارچوب را زیر سوال ببرند.
محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی چهارشنبه هفته گذشته و در آستانه سفر رافائل گروسی به ایران با بیان اینکه بیانیه مشترک ایران و آژانس در اسفند ۱۴۰۱ از نظر ما پابرجاست و بر اساس آن تعاملمان را ادامه میدهیم، گفت: اما این بیانیه توسط جریان مخربی که در غرب علیه ایران اقدام میکند، زیر سوال رفته است، با این حال ما بر این بیانیه تاکید داریم و آقای رافائل گروسی هم این را اعلام کرده است. بیانیه مشترک سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی ۴ مارس ۲۰۲۳ (۱۳ اسفند ۱۴۰۱) در تهران توافق شد، که بر اساس آن دو طرف به توافق رسیدند که؛
تعاملات بین آژانس بینالمللی انرژی اتمی و ایران با روحیه همکاری و با رعایت کامل صلاحیتهای آژانس و حقوق و تعهدات جمهوری اسلامی ایران بر اساس موافقتنامه پادمان جامع صورت خواهد پذیرفت.
در خصوص مسائل پادمانی باقیمانده مربوط به سه مکان، ایران آمادگی خود را برای ادامه همکاری و ارائه اطلاعات و دسترسی بیشتر به منظور رسیدگی به آن را اعلام کرد.
ایران به صورت داوطلبانه به آژانس اجازه میدهد تا چنانچه مقتضی باشد فعالیتهای راستیآزمایی و نظارت بیشتر را اجرا کند. روش اجرای آن طی یک نشست فنی که به زودی در تهران برگزار میشود، میان دو طرف مورد توافق قرار خواهد گرفت.
از زمان انتشار و توافق ایران و آژانس بر سر این بیانیه، مطابق با گزارشهای آژانس درباره ایران، برخی از تجهیزات نظارتی که بر اساس توافق هستهای سال ۲۰۱۵ در محلهایی قرار داده شده بودند و در چارچوب کاهش همکاریهای ایران با آژانس و قانون راهبردی برجیده شده بودند، دوباره نصب شد. این تجهیزات شامل نصب تجهیزات نظارت بر غنیسازی در خطوط سانتریفیوژهای غنی سازی اورانیوم تا ۶۰ درصد در نطنز و فردو بود. همچنین تجهیزات نظارتی اضافه شده شامل دوربینهای نظارتی در سایتی در اصفهان که در آن قطعات سانتریفیوژ ساخته می شود، میشدند.
علاوه بر این، موضوع ذرات اورانیوم تا غنای ۸۳ درصد یافت شده در ایران و موضوع 2 مکان از چهار مکان مورد سوال در چارچوب موضوعات پادمانی برای آژانس حل شد. در عین حال، آژانس همچنان برای موافقت ایران با نصب تجهیزات نظارتی بیشتر و حل موضوع ۲ مکان دیگر منتظر پاسخ ایران است. مقامات سازمان انرژی اتمی در رابطه با حل نشدن ابهامات و سوالات باقیمانده برای آژانس تا این زمان، همواره بر این موضوع تاکید کردند که ایران آماده است یک جا و در کوتاه ترین زمان سوالات و ابهامات مذکور را پاسخ دهد، به شرطی که طرف مقابل آمادگی سیاسی برای حل این مسائل را داشته باشد و دنبال بهانه جویی نباشد؛ ایرانیها معتقدند این آمادگی اکنون در طرف مقابل وجود ندارد. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در نشست شورای حکام در اسفند ۱۴۰۲ همسو با مواضع کشورهای اروپایی عضو شورای حکام و آمریکا مدعی شد که به طور جدی نگران است ایران به طور یکجانبه اجرای بیانیه مشترک (۴ مارس) را متوقف کرده و این مساله باعث شک و تردید شود که ایران به آن چه توافق کردهایم، پایبند میماند یا نه! این موضع مدیرکل البته همسو با موضع سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان در شورای حکام است که در جلسات مختلف شورای حکام در ۱۴۰۲ بارها مدعی شدند، ایران ارادهای از خود برای اجرای تعهدات شفافساز مندرج در بیانیه مشترک با آژانس بینالمللی انرژی اتمی نشان نمیدهد. آنها مدعی هستند که ایران تصمیمات لازم را نگرفته و اقدامات لازم برای بازگشت به تعهدات مرتبط هستهای خود در چارچوب برجام را انجام نداده است.
اصرار و پافشاری گروسی به همراه نمایندگان تروئیکای اروپا و آمریکا بر اینکه ایران بیانیه مشترک را اجرا نمیکند، چند دلیل دارد؛ اول این که این کشورها از توافقی که گروسی در اسفند ۱۴۰۱ با ایران انجام داد به ویژه در متن و ادبیات این بیانیه از همان ابتدا انتقادات جدی به مدیرکل وارد کردند مبنی بر اینکه بیانیه به اندازه کافی ایران را برای همکاری تحت فشار قرار نمی دهد و اقدامات تنبیهی در صورت همکاری نکردن ایران آن طور که آنها مدنظرشان است در نظر گرفته نشده است. این کشورها بر آن بودند حالا که بیانیه کافی نیست، گروسی از طریق نظارتها و بازرسیها ایران را متقاعد کند به بهانههای فنی و نظارتی، بازرسیهای انسانی و فیزیکی بیشتری را در تاسیسات و فعالیتهای هستهایاش بپذیرد یا فعالیتهایی که به خاطر اجرا نشدن برجام کاهش یافته است، به نوعی تحت عنوان مفاد توافق مشترک اسفند ۱۴۰۱ برگردانده شود. این کشورها وقتی دیدند این هدف محقق نمیشود سعی کردند با تهدید صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام وارد عمل شوند.