طرح مسکن چینی روی کاغذ ماند
گروه راه و مسکن:اردیبهشت هم از نیمه گذشت و خبری از حضور چینیها در بازار ساختوساز ایران نشد تا باز هم شاهد پیچیده شدن این کلاف سردرگم و به سرانجام نرسیدن این موضوع باشیم.
به گزارش تجارت،اواخر اسفند سال گذشته بود که بعد از صحبتها و حواشی متعدد درباره حضور چینیها در صنعت ساختمان ایران و با وجود انتشار ناقص و محدود از سوی وزارت راه و شهرسازی، محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس کار را یکسره کرد و گفت که چینیها از اردیبهشت سال 1403 وارد بازار مسکن ایران خواهند شد.
رضایی کوچی در این باره گفته بود که «مذاکرات به طور مداوم ادامه دارد و چینیها این قول را دادهاند که از اردیبهشت ماه سال آینده وارد بازار مسکن شوند البته این همکاری برد - برد برای ایران و چین است.»
او همچنین تاکید کرده بود که «مدل همکاری شرکت چینی در ساختوساز مسکن در ایران فقط سرمایهگذاری است و پول چینیها وارد بازار مسکن میشود. قرار نیست از نیروی کار چینی در صنعت ساختمان ایران استفاده شود چرا که هم مصالح ساختمانی هم نیروی کار در حوزه مسکن وجود دارد و در این حوزهها وابستگی خارجی نداریم.» بحث ورود چینیها به صنعت ساختمان ایران هم از سوی شهرداری تهران و هم از سوی وزارت راه و شهرسازی دنبال میشود و از سال گذشته رسانهای شده است، در این مدت هرچند وزارت راه سعی بر انتشار کمترین اخبار در این مورد داشت، شهرداری تهران به صراحت در اینباره صحبت و اطلاعرسانی کرده است. مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی سربسته در این مورد صحبت میکند و صرفا بر این تاکید داشته که از ورود فناوری سریع ساخت مسکن و همچنین سرمایه چینیها استقبال میکنیم. اما از آن طرف شهرداری جزییات بیشتری در این مورد اعلام کرده است. برای نمونه حمیدرضا صارمی، معاون شهردار تهران از واگذاری زمینهای ذخیره به چینیها برای اجرای طرح کلید به کلید در مناطق پایین شهر تهران خبر داده بود و گفته بود که «اراضی قهوهای یا همان زمینهای ذخیره در بافت فرسوده تهران، برای محله سازی به روش کلید به کلید به چینیها واگذار میشود که آن هم در چارچوب خواهد بود.»
دنبال کردن بحث مسکن چینی به طور همزمان توسط وزارت راه و شهرداری تهران از همان ابتدا غیرمعمول و مبهم بود و سوالاتی را ایجاد کرده بود که چرا این دو نهاد در این زمینه با یکدیگر هماهنگ نیستند، چرا که با توجه به اخبار منتشر شده به نظرمیرسید شهرداری خیلی جلوتر از وزارت راه و شهرسازی است که متولی مسکن در کشور است، این موضوع تا جایی پیش رفت که هادی عباسی، معاون وزیر راه و شهرسازی در این زمینه شفاف سازی کرد و گفت که توافق شهرداری تهران با چینیها ارتباطی به وزارت راه و شهرسازی ندارد.
بر اساس همین اظهارنظر باید بگوییم که شهرداری تهران و وزارت راه و شهرسازی در رابطه با حضور چینیها نه تنها هماهنگ نیستند و نقطه نظر مشترک ندارند که به نظرمیرسد با یکدیگر دچار اختلاف هم هستند؛ موضوعی که از ابتدا هم نمایان بود که چطور ممکن است شهرداری تهران خودسرانه و بدون حضور و هماهنگی با متولی مسکن کشور، اقدام به انعقاد قرارداد با خارجیها آن هم چینیها کند که انتقادات فراوانی به دنبال داشته است. علاوه بر بحث وجود اختلاف میان شهرداری تهران و وزارت راه، موضوع مهمتر در مورد حضور چینیها مخالفتهای گسترده فعالان بازار مسکن و کارشناسان بود و حالا با وجود این دو موضوع به نظرمیرسد که زاکانی و بذرپاش در مورد حضور چینیها در بخش مسکن ایران عقبنشینی کردهاند. سند این ادعا نیز صحبتهای مهدی هدایت، مدیر عامل سازمان نوسازی تهران است که به تازگی گفته است که فعلا از آمدن چینیها خبری نیست.
هدایت در این رابطه با بیان جزئیاتی مانند این که قرار است در مرحله نخست ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده تهران توسط چینی ها احداث شود و از کارگر چینی استفاده نخواهد شد، گفته است که «ورود چینیها به بازار مسکن و بافت فرسوده تهران شرط و شروطی دارد. اولین شرط انتقال تکنولوژی ساخت و دومین شرط تامین ۸۰ درصد منابع مالی است. اگر این دو شرط مورد پذیرش قرار بگیرد میتوانیم به مرحله تفاهم و قرارداد برسیم. آنچه که مشخص است این است که فعلا از آمدن آنها خبری نیست چرا که هنوز به مرحله قرارداد نرسیدهایم.»
در حالی خبرها حاکی از این است که دولت قید حضور چینیها در صنعت ساختمان ایران را زده است که ماهها است که بخش مسکن کشور متاثر از اخبار مختلف در این زمینه است و همچنین وعده بزرگ دولت درباره ساخت 4 میلیون واحد مسکن بر زمین مانده و پیشرفت آنچنانی نداشته است، ممکن بود با تحقق حضور چینیها در این رابطه جهش بزرگی رخ دهد که با این اوصاف دیگر بعید به نظرمیرسد، چرا که این موضوع بیش از حد به درازا کشیده و عمر دولت سیزدهم هم کم کم رو به اتمام است.