متهمان افزایش نرخ تورم
به گزارش روزنامه تجارت، اخیرا گزارشی توسط موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تحت عنوان «تحلیلی بر عوامل اصلی و زیرگروه‌های تاثیرگذار بر تورم و نهادهای متولی» منتشر شده است که در آن سه پرسش اساسی در خصوص تورم اقتصاد ایران طرح شده است؛ عوامل اصلی ایجاد تورم کدامند؟ سهم هر یک چه میزان و کنترل آن برعهده کدام نهاد است؟ دوم آنکه زیرگروه‌های اصلی موثر بر تورم کدامند؟ سوم آنکه به لحاظ کارکردی زیرگروه‌های اصلی تورم مرتبط با فعالیت کدام وزارتخانه‌ها است؟
رشد نقدینگی دلیل اصلی رشد تورم در ایران
در این گزارش به سوال اول در خصوص عوامل اصلی ایجاد تورم اینگونه پاسخ داده شده است: بررسی روند تاریخی طی دهه‌های اخیر نشان می‌دهد سه عامل اصلی ایجاد تورم در اقتصاد ایران شامل رشد نقدینگی، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی است، به‌گونه‌ای که هر 10 درصد افزایش نقدینگی، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی به ترتیب 5، 4 و 5- درصد تورم ایجاد خواهد. از زاویه دیگر می‌توان بیان داشت از متوسط تورم 24.1 درصدی در دوره 1400-1391 حدود 55 درصد آن ناشی از نقدینگی و 35 درصد آن ناشی از نرخ ارز است. بنابراین دلایل اصلی تورم در اقتصاد ایران را باید در رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز جستجو کرد.
سهم 67 درصدی خوراکی‌ها، مسکن و حملونقل از تورم
این گزارش در پاسخ به این سوال که سهم هر یک از گروه‌ها در تورم چه میزان بوده است، اینگونه توضیح می‌دهد: تحلیل روند تورم و زیرگروه‌های طی دوره 1400-1391 نشان می‌دهد که از متوسط تورم 24.1 درصدی طی این دوره؛ گروه «خوراکی‌ها» 8.04 واحد درصد، «مسکن» 5.27 واحد درصد و «حمل ونقل» 2.7 واحد درصد از تورم (مجموعاً 16 واحد درصد) را به خود اختصاص داده‌اند. شایان ذکر است سه گروه مذکور (خوراکی‌ها، مسکن و حمل و نقل) سهم حدود 67 درصدی
از تورم را دارند. در مجموع سه زیرگروه «خوراکی‌ها»، «مسکن»، و «حمل نقل» در شش ماه نخست سال 1401 سهم 30.4 واحد درصدی از تورم 42.1 درصدی را به خود اختصاص داده‌اند.
آمار منتشر شده از سوی این موسسه نشان می‌دهد که گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها 20.2 واحد درصد از تورم 42.1 درصدی را به خود اختصاص داده‌اند؛ در میان اقلام خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، نان و غلات با سهم 4.6 واحد درصدی و گوشت قرمز با سهم 3.5 واحد درصدی بیشترین سهم را در تورم این گروه داشته‌اند. در رتبه‌های بعدی گروه‌های «مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت‌ها» و «حمل ونقل» به ترتیب با سهم 7.2 و 4.2 واحد درصدی از تورم 42.1 درصدی قرار دارند.
در همین زمینه نیز داده‌های مرکز آمار در فروردین ۱۴۰۳ نشان می‌دهد، خوراکی‌ها ۳۶ درصد از تورم ماهانه کل کشور را ایجاد کرده‌اند. به بیان دیگر، اگر قیمت کالا‌های خوراکی در فروردین افزایش نمی‌یافت، تورم ماهانه کل کشور به جای ۲.۶۳ درصد، ۱.۶۷ درصد برآورد می‌شد.
در واقع از میان هر ۱۰ دهک هزینه‌ای، خوراکی‌ها بیشترین اثرگذاری را در تورم دهک اول داشته‌اند. به عبارت دیگر، تورم ماهانه این دهک در فروردین امسال ۲.۴۴ درصد بوده و ۵۰ درصد آن ناشی از افزایش قیمت مواد خوراکی بوده است. یعنی اگر خوراکی‌ها افزایش قیمت را تجربه نمی‌کرد، تورم ماهانه دهک اول تقریبا ۱.۲۲ واحد درصد کمتر از رقم فعلی می‌شد.
همچنین آمار نشان می‌دهد که تولید در فروردین ۱.۳ درصد گران‌تر شد به طوری که تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در فروردین ۱۴۰۳ به ۱.۳ درصد رسید.
سهم کدام وزارتخانه‌ها از تورم بیشتر است؟
برای پاسخ به پرسش سوم مبنی بر اینکه به لحاظ کارکردی زیرگروه‌های اصلی تورم مرتبط با فعالیت کدام وزارتخانه‌ها است باید اینگونه عنوان کرد که در دوره 1400-1391 بیشترین تورم مرتبط با سه گروه خوراکی‌ها، مسکن و حملونقل بوده است که عمدتا مرتبط با وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی است. طی دوره 1400-1391 از تورم 100 درصدی به طور متوسط وزارت جهاد کشاورزی سهم 34 درصدی، وزارت راه و شهرسازی سهم 33 درصدی و وزارت صمت سهم 20 درصدی را از تورم کل به خود اختصاص داده‌اند.
این گزارش می‌افزاید: عوامل موثر بر اقتصاد ایران شامل نقدینگی و نرخ ارز است که عمدتاً در حیطه وظایف بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارند؛ این دو متغیر دارای سهم حدود 90 درصدی از تورم در اقتصاد ایران هستند.
به تازگی روزنامه هم‌میهن در گزارش دولت رئیسی را رکوردار تحریم در 80 سال اخیر ایران عنوان کرده و افزوده است: این رکورد از سال ۱۳۲۲ تاکنون بی‌سابقه بوده است؛ پیش از این رکورددار تورم دولت هاشمی با 49.4 درصد تورم بود.
در واقع انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد که رکورد ۸۰ ساله نرخ تورم، توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای ۵۲ درصد رسیده است.
اما پس از انتشار این گزارش بانک مرکزی این آمار را غلط خواند و در توضیح آن اعلام کرد: انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ با ذکر ماخذ بانک مرکزی، محل اشکال است زیرا بارها اعلام شده که سال پایه محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ابتدای سال ۱۴۰۲ توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ تغییر کرده است. بر همین اساس، نیز رقم تورم اعلامی توسط این روزنامه برای سال ۱۴۰۲ غیرواقعی و نادرست است.
همچنین بانک مرکزی استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، نادرست دانست و عنوان کرد: تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است. باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد.
