گروه صنعت و تجارت:یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مطالبه مجلس از وزارت صمت دنبال کردن بحث واردات خودروهای کارکرده است اما دلیلی که از سوی آنان مطرح می‌شود موضوع عدم تامین ارز مورد نیاز برای انجام این کار است.حجت الاسلام و المسلمین سید جواد حسینی کیا در گفت وگو با ایسنا با اشاره به تعلل وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابلاغ آئین نامه واردات خودروهای کارکرده، بیان کرد: از نگاه بنده تعلل در ابلاغ آئین نامه واردات خودروهای کارکرده بهانه‌ای است که اجرای این قانون به تعویق بیفتد.وی در ادامه اظهار کرد: باید زودتر آئین نامه ابلاغ شود. مطالبه مجلس از وزارت صمت نیز این بوده تا هرچه زودتر آئین نامه واردات خودروهای کارکرده ابلاغ شود. مجلس برای رفع ناترازی حاکم در بازار خودرو و به تعادل رساندن میزان عرضه و تقاضا در بازار خودرو بحث واردات خودروهای کارکرده را به تصویب رساند.نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هدف مجلس از تصویب این قانون کاهش التهابات بازار خودرو بود. مجلس از بعد نظارتی نیز این موضوع را دنبال کرده است، اما نکاتی که از سوی وزارت صمت مطرح می شود بحث عدم تامین ارز مورد نیاز است.

واردات خودروی کارکرده بازار را آرام میکند؟
یک کارشناس اقتصادی به بررسی ابعاد مختلف واردات خودروهای کارکرده پرداخته و معتقد است که با توجه به اینکه ظرفیت تولید در داخل هم کم نیست، از ظرفیت‌های خطوط تولیدی آن طور که باید استفاده نمی‌شود و واردات دست دوم آن هم در شرایطی که خودروسازی در جهان به سمت برقی‌شدن می‌رود، سپردن فرصت تولید به دیگران است.احمد فرهادی در رابطه با واردات این خودروها به کشور، در گفت‌وگو با ایسنا، تصریح کرد: کالای مصرفی دست دوم، به‌ هر حال دست دوم است و معمولاً مسیر آن‌ها مهاجرت از "سرزمین‌های دست اول" به "سرزمین‌های مقصد دوم" است که این دومی، سرزمینی است که نسبت به داشته‌های خود بی‌توجه است و مسائل اقلیمی، آب و هوا و سلامتی افراد جامعه در وهله دوم اهمیت به‌ بهای ارزان‌تر بودن، قرار دارد؛ اما نکته مهم این است که آنچه که اولویت قرار می‌گیرد، تنها تسکین آلام و کنترل شرایط است و درمان ریشه‌ای ندارد.وی افزود: بحث حضور خودروهای دست دوم این روزها مسیر خود را هموار کرده و احتمالا به زودی شاهد حضور تعدادی از این خودروها در کشور خواهیم بود؛ سوال اصلی این است که حضور این خودروها در بازار ایران، چه نتایجی در پی خواهد داشت؟ هر ساله حدود ۸۵ میلیون خودروی جدید توسط خودروسازان جهان راهی بازارهای جهانی می‌شوند؛ خودروهایی که باید از استانداردهای جدید تبعیت کنند، استانداردهای که هر سال نسبت به سال قبل سخت‌تر و دشوارتر می‌شوند.این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: از سوی دیگر شاهد تغییر در صنعت خودروسازی و حرکت به سمت تولید خودروهای هیبریدی یا تمام برقی نیز هستیم؛ به نوعی که بسیاری از کشورهای توسعه یافته یا همان "سرزمین‌های دست اول" تا چند سال آینده فروش خودروها با سوخت فسیلی را ممنوع خواهند کرد. به عبارت دیگر هر چه به گذشته برگردیم خودروهای تولید شده آلاینده‌تر و ناایمن‌تر هستند و این خودروهای ناایمن و آلاینده؛ هر ساله مهاجرت خود را از سرزمین‌های دست اول به سمت سرزمین‌های مقصد دوم ادامه می‌دهند. مهاجرتی که می‌تواند تهدید برای انسان‌ها و آب و هوای یک منطقه باشد. فرهادی متذکر شد: بر اساس آمار موجود در حال حاضر همه ما انسان‌ها در کره زمین نزدیک به ۱.۴ میلیارد وسیله نقلیه را در تملک داریم که اگر با همین شتاب بیش برویم، این رقم تا سال ۲۰۵۰ به دو برابر افزایش پیدا می‌کند؛ با رشد تولید در چند سال آینده می‌توان انتظار داشت که سالانه حدود ۱۰۰ میلیون خودرو به این تعداد افزوده شود؛ افزایش تولید خودروهای جدید؛ یعنی رشد مهاجرت خودروهای قدیمی.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: استراتژی اصلی در «سرزمین‌های دست اول» جایگزینی خودروهای فسیلی با خودروهای برقی برای مقابله با گرمایش هواست؛ خودروهای مهاجر؛ خودروهایی هستند که نمی‌توانند از حصار استانداردهای ایمنی، مصرف سوخت و آلایندگی در آمریکا یا اروپا عبور کنند؛ مقصد بیشترین آن‌ها هم اکثرا کشورهای آفریقاست. به عنوان مثال، در کنیا و نیجریه، بیش از ۹۰ درصد وسایل نقلیه وارداتی دست دوم هستند. با افزایش فروش خودروهای دست دوم به کشورهای مقصد دوم، مخاطرات اقلیمی در این کشورها گسترش پیدا می‌کند. افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای ناوگان حمل‌ونقل جهانی که در حال حاضر یک چهارم کل انتشار دی اکسید کربن در سراسر جهان است.وی تصریح کرد: اساسی‌ترین بخش این معادله این است که صادرات خودروهای دست دوم قدیمی یک گزینه ارزان و مطلوب برای کشورهای مقصد دوم است و در همان حال و گزینه‌ای آسان برای خلاصی از شر خودروهای آلاینده برای کشورهای دست اول خواهد بود. بر اساس گزارش سازمان ملل که در سال ۲۰۲۰ منتشر شده است، اگر تجارت جهانی خودروهای دست دوم کنترل نشود، می‌تواند عواقب بدی بر تغییرات آب و هوا، کیفیت هوا و در نتیجه سلامت عمومی داشته باشد. این مطالعه همچنین نشان داد که بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸، ایالات متحده، ژاپن و اتحادیه اروپا ۱۴ میلیون خودروی سواری کارکرده صادر کرده‌اند که مقصد ۷۰ درصد آن‌ها به کشورهای در حال توسعه آفریقا، اروپای شرقی، آسیا، خاورمیانه و آمریکای لاتین بوده است. دو سوم کشورهای مورد بررسی در این مطالعه فاقد سیاست‌های کافی برای تنظیم کیفیت خودروهای وارداتی بوده‌اند. فرهادی خاطر نشان کرد: در کشور ما زیر ساخت‌های تولید خودرو فراهم است؛ میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری شده تا خطوط تولیدی بتوانند هر ساله بیش از دو میلیون خودرو تولید کند! اما آنچه در عمل اتفاق افتاده تولید خودرو در مرز یک میلیون دستگاه مانده است. این به معنای استفاده نکردن از ظرفیت‌های خطوط تولیدی و فرصت تولید را در اختیار دیگران گذاشتن، است. تولید خودرو آنچنان که بتواند دل مصرف کنندگان را به دست آورد در یک چرخه تبادل همکاری بین‌المللی شدنی است. چندی پیش یکی از مدیران عامل شرکت‌های بزرگ تولید خودرو از نگاه به سیاست‌های بالا دستی صحبت می‌کرد؛ اگر آنها بگویند خودروی نو وارد کنید، ما اولین شرکتی هستیم که واردات خودرو را پیشه خواهیم کرد و اگر بگویند خودروی دست دوم وارد کنید، باز هم ما اولین شرکت خواهیم بود؛ اما در حقیقت بنظر می‌رسد چنین اظهاراتی گره‎‌گشا نیست. بنگاه‌های بزرگ علاوه بر مسئولیت تامین کالاهای مورد نیاز جامعه باید بتوانند در مسیر سیاست‌گذاری‌های کلان جامعه هم مشارکت داشته باشند؛ اینکه بنگاهی فقط خود را تابع بداند؛ چندان مطلوب نیست!این کارشناس اقتصادی در رابطه با تاثیر واردات خودروهای دست دوم بر قیمت‌ خودروها در بازار آزاد نیز اظهار کرد: قیمت خودرو تابعی از عرضه و تقاضاست؛ بنابراین واردات خودروی دست دوم اگر در تیراژ پایین صورت بگیرد تاثیر زیادی بر قیمت نخواهد داشت اما در تیراژ بالا ضمن آنکه نسبت به خودروهای نو از قیمت پایین‌تری برخوردار است، حداقل به صورت روانی و مقطعی تاثیرگذار در کاهش قیمت‌ها خواهد بود. البته قیمت این خودروها تابعی از نرخ ارز نیز هست که نرخ اترز نیز در تحولات بین المللی نهفته است.وی افزود: از سوی دیگر امروزه حدود یکسال از موضوع مجوز واردات خودروهای نو می‌گذرد و هنوز شاهد اتفاق خاصی در این حوزه نیستیم؛ شاید دلیل این کندی، کمبود منابع ارزی و تنگناهای مناسبات بین‌المللی باشد؛ اما دلیل هر چه باشد همان دلایل می‌تواند بر موضوع واردات خودروی دست دوم هم موثر باشد.

صنعت خودرو تخریب شده است
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو گفت: علت مخالفت با واردات خودرو چیست؟ اگر قرار است واردات آزاد شود، واردات همه کالاها باید آزاد شود و همواره مرز واردات باید مشخص شود به طوریکه با شرایط کشور همخوانی داشته باشد.وی افزود: واردات خودرو خوب است و جلوی آن را تنها به سبب کمبود ارز گرفتند، هرچند از نظر بنده امسال تفاوتی با سال ۹۷ نکرده است. واردات هر کالایی حتی مرغ و تخم مرغ با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان ارزانتر از تولید داخل تمام می شود، اما این موضوع دلیلی برای واردات است.امیرحسن کاکایی همچنین گفت: بسیاری از کارشناسان تصور می کنند که با واردات صنعت خودرو درست می شود، جای این سوال مطرح است که آیا در ۶ سال گذشته با قیمت گذاری دستوری وضع بهتر شد؟ با توجه به شرایط ارزی، بازار، صنعت و اشتغال در کشور، واردات خودرو به این شکل غلط است. وارداتی که الان انجام می شود از خودروسازان معتبر نیست و گارانتی لازم را ندارد. در شرایط فعلی چیزی که به اسم واردات اتفاق می افتد رقابت ایجاد نمی کند.کاکایی سپس گفت: روز اول که واردات خودرو را در مرداد ۹۶ ممنوع کردند مخالف بودم اما موضوع این است که در ۳ سال گذشته وکلای مجلس تمام تلاششان را کردند که واردات انجام شود و موانع برداشته شود. اما بالاخره در ۱۴۰۲ گفتند ۱۰ هزار خودرو وارد نشد. در حال حاضر ۹۳ هزار خودرو ثبت سفارش شده است. وکلای مجلس روزی که رفتند این طرح را تصویب کنند گفتند بدنبال واردات خودروی ۵ هزار دلار هستند، درحالیکه الان بالاتر از این رقم است.کار به جایی رسیده که وکلایی که این قانون را تصویب کردند، تولیدکنندگان به واردات خودرو افتخار می کنند. الان با یک سری امتیازاتی که دادند می‌خواهند ۳۵ هزار تا ۴۰ هزار دستگاه وارد کنند.کاکایی گفت: مشکل اصلی این است که صنعت خودرو را تخریب کردیم. در دهه ۸۰ و ۹۰ صنعت خودرو را تخریب کردند که همین امر موجب شده سال آینده واردات خودرو دست چینی ها بیفتد.