گروه سیاسی: طی چند ماه گذشته موضوع توافق‌نامه امنیتی ایران و عراق از سوی رسانه‌ها و نظاران سیاسی مورد توجه قرار گرفته است. این توفقنامه در جدی‌ترین حالت ممکن با امنیت ملی ایران در مرزها غربی کشور ارتباط دارد. در این توافق‌نامه حکومت اقلیم کردستان و حکومت مرکزی عراق دخیل بوده و تعهداتی متقابل میان طرفین در جریان است.
به گزارش «تجارت»، هر چند هدف اصلی این توافق‌نامه مهار نیروهای مسلح ایرانی ساکن شمال عراق عنوان شده اما تا کنون پیرامون ابعاد دقیق این موضوع اطلاعات جامعی ارائه نشده است. در جدیدترین شفاف‌سازی پیرامون این موضوع، اخیرا «محمدکاظم آل صادق» سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق به تشریح ابعاد پیدا و پنهان این توافق پرداخته است. به عبارتی نقشه‌راه ایران برای کنترل نیروهای ضدایرانی در مرزهای غربی به طور دقیق مطرح شده که در گزارش حاضر به تفصیل ابعاد آن ارائه شده است.

ابعاد و نکات ویژه توافق‌نامه امنیتی ایران و عراق
سفیر ایران در عراق در گفت‌وگوی با ایسنا، از ابعاد دقیق توافق امنیتی ترهان و بغداد پرده برداشت. محمدکاظم آل صادق، در این باره می‌گوید: به دلیل نگاه قومی برادران حاکم بر اقلیم کردستان، ما نتوانستیم به نتیجه قطعی برای حل مسائل خود در این زمینه برسیم و وقتی که به مقامات اقلیم می‌گفتیم که جلوی عبور و تحرک این نیروهای ضد انقلاب را بگیرید به صراحت به ما می‌گفتند که مرز در دست دولت مرکزی در بغداد است نه اقلیم کردستان. ما نیز به همین دلیل به این نتیجه رسیدیم که یک نشست مشترک بین ایران، دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان برگزار کنیم و در همین چارچوب در اسفندماه ۱۴۰۱ یک توافقنامه امنیتی به امضا رسید که از طرف ایران آقای «علی شمخانی» دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی و از طرف عراق آقای «قاسم الاعرجی» مشاور امنیت ملی عراق به امضا رسید. این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در عراق با بیان اینکه این توافقنامه دارای بندهای متعددی است، گفت: در این توافقنامه سه بند مهم وجود دارد که شامل کنترل مرزها توسط دولت مرکزی، خلع سلاح معارضین و تبادل مجرمین است و در آن بر انتقال این نیروهای معارض از کنار مرزها به عمق خاک عراق تاکید شده است. وی با بیان اینکه موضوع انتقال تا حدود زیادی به خوبی انجام شده است و اردوگاه‌هایی در این زمینه طراحی شده، تصریح کرد: سه اردوگاه در اربیل و یک اردوگاه نیز در سلیمانیه در این ارتباط در نظر گرفته شده است. در منطقه سلیمانیه محل تجمیع این نیروها، توسط نیروهای اتحادیه میهنی اقلیم کردستان در حال دیوارچینی است که در واقع این نیروها محصور شوند. آل‌صادق در مورد خلع سلاح این عناصر نیز تصریح کرد: خلع سلاح به این معنا که سلاح‌های نیمه سنگین از آن‌ها گرفته شود، انجام شده است اما اینکه بگوییم سلاح‌های سبک از آن‌ها گرفته شده باید به این موضوع توجه داشت که بیشتر مردم عراق به نحوی در خانه خودشان یک کلاشینکف و سلاح گرم دارند ولی این نیروها مجاز نیستند که این سلاح را داشته باشند و با تدابیری که در اقلیم کردستان طراحی شده است، بناست که آن‌ها حضور مسلحانه در اقلیم نداشته باشند.

تکلیف عناصر مسلح در اقلیم کردستان عراق
در مقطع کنونی موضوع مهم دیگر درباره اجرای توافقنامه امنبتی ایران و عراق در ارتباط با تکلیف نیروهای مسلح است. سفیر ایران در عراق در این زمینه می‌گوید: این توافق صورت گرفته است که کسانی که دستشان به خون آلوده نیست می‌توانند به داخل ایران برگردند و با تدابیری که در نظر گرفته می‌شود و پس از مدتی قرنطینه، زندگی عادی خود را آغاز کنند. در مورد آن‌هایی که مایل هستند از عراق خارج شوند، ما اعلام آمادگی کردیم که خدمات کنسولی از جمله گذرنامه به آن‌ها بدهیم که بتوانند به خارج از عراق سفر کنند. کسانی که بخواهند در جامعه اقلیم کردستان عراق جذب شوند و به کار و زندگی خود بپردازند می‌توانند این اقدام را انجام دهند و طبق قوانین اقامت بگیرند و کسانی نیز که می‌خواهند در اردوگاه‌ها بمانند می‌توانند در این اردوگاه‌ها که با هماهنگی سازمان ملل طراحی شده، مستقر شوند. آل‌صادق تصریح می‌کند: ما بعضا فعالیت‌هایی خلاف این توافقنامه امنیتی می‌بینیم که در این ارتباط مرتباً با دولت مرکزی عراق و شخص آقای قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی عراق رایزنی می‌کنیم و این اقدامات را به آن‌ها گوشزد می‌کنیم. بخش عمده‌ای از این توافقنامه امنیتی اجرا شده و رفع کاستی‌ها در این زمینه در حال پیگیری است. سفیر ایران در عراق در پاسخ به این سوال که اقلیم کردستان عراق به چه میزان در اجرای این توافقنامه همکاری کرده است، گفت: آن‌ها مجبور شده‌اند که همکاری کنند. دولت عراق مبلغ ۹ میلیارد دینار برای انسداد و بستن مرزها، اتخاذ برخی تدابیر در مرزها و احداث اردوگاه‌ها هزینه کرده است. حدود ۶ میلیارد دینار در این ارتباط در اختیار اربیل و سه میلیارد دینار در اختیار سلیمانیه قرار داده است. وی در پاسخ به این سوال که به‌رغم این توافقنامه امنیتی بعضا همچنان شاهد فعالیت این گروه‌های تروریستی در مرز هستیم و در مواقعی آن‌ها به داخل کشور آمده و اقدامات تروریستی انجام داده‌اند و آیا می‌شود این تصور را داشت که با اجرای این توافقنامه ما دیگر شاهد این‌گونه تحرکات نباشیم؟ گفت: کسی نمی‌تواند تضمین امنیتی ۱۰۰ درصدی بدهد. به هر حال دشمن شرارت‌ها و برنامه‌ریزی‌های خود را دارد و ما نیز بایستی مراقبت کنیم که این‌گونه اتفاق‌ها نیفتد و هرگونه اقدامی که بخواهد از سوی این نیروها انجام شود، بایستی با همکاری اقلیم کردستان عراق و دولت مرکزی بغداد پیگیری کنیم و مانع تحقق چنین عملیات‌ها و اقداماتی شویم.