روزنامه خراسان

دوراهی پیش روی صندوق توسعه ملی

  مهدی حسن زاده -economic@khorasannews.com   کاهش وابستگی بودجه به ویژه بودجه جاری به نفت و سوق دادن منابع نفتی به عنوان منابع بین نسلی به سرمایه گذاری در زیرساخت ها همواره یکی از آرمان های اقتصاد کشور در طول دهه های مختلف پس از پررنگ شدن نقش نفت در اقتصاد ایران بوده است. با این هدف و پس از سازوکار شکست خورده حساب ذخیره ارزی در دهه 80 که به راحتی از طرف دولت به صندوق جبران کسری بودجه دولت تبدیل شد، صندوق توسعه ملی براساس سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب و با درس گرفتن از ناکامی حساب ذخیره ارزی تاسیس شد. مدیریت فرادستگاهی، نظارت فرادولتی با مشارکت همه قوا و ممنوعیت ارائه تسهیلات به دولت، 3 وجه تمایز مهم صندوق توسعه ملی با حساب ذخیره ارزی بود اما در حال حاضر براساس اعلام رئیس سازمان بازرسی کل کشور با گذشت 13 سال از فعالیت این صندوق، از مجموع 150 میلیارد دلار مجموع ورودی منابع به این صندوق 100 میلیارد دلار آن توسط دولت ها برداشت شده است. لذا در حقیقت بخشی از فلسفه وجودی صندوق توسعه ملی زیر سوال رفته و همان روند حساب ذخیره ارزی در صندوق توسعه پی گرفته شده است. اگرچه این بار منابع صندوق مستقیم به پروژه های عمرانی و زیرساختی از جمله میادین نفتی و گازی تزریق شده اما موجب شده است تا یکی از اهداف اصلی صندوق که تقویت بخش خصوصی در مواجهه با بخش دولتی بود، محقق نشود. این اتفاق البته محصول شرایط خاص دهه 90 و رویارویی همه جانبه اقتصاد ایران با نسل جدید تحریم ها و افت شدید درآمد نفت و جهش ارزی ناشی از آن بود که موجب شد با توجه به کسری بودجه و کاهش دسترسی به منابع ارزی، دولت دست به دامن صندوق توسعه ملی شود. این مسئله تاحدی گریزناپذیر بود اما 2 آسیب مهم را در پی داشته است؛ آسیب نخست، بازدهی نامناسب سرمایه گذاری ها و به عبارتی تعریف نشدن چارچوبی برای بازده اقتصادی طرح های سرمایه گذاری است. آسیب دوم که کمتر به آن پرداخته شده، تبدیل صندوق توسعه ملی از نهاد سرمایه گذار به اَبَربنگاه دار است. تلاش برای ورود به بالادست صنعت نفت و تملک بانک سینا، خطر تبدیل صندوق توسعه ملی به اَبَربنگاه دار جدید اقتصاد ایران را در پی خواهد داشت. طی دهه های گذشته شکل گیری مجموعه های بزرگ شبه دولتی بنگاه دار در اقتصاد ایران موجب شده است تا با وجود ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 برای حرکت از اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد مردمی و بخش خصوصی، در عمل به سمت اقتصاد شبه دولتی حرکت کنیم که معایب بخش دولتی را دارد اما مزیت های بخش خصوصی را ندارد. علاوه بر ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان که بزرگ ترین مصادیق شبه دولتی بوده اند، در یکی دو دهه اخیر با واگذاری بدهی های دولت در قالب رد دیون، صندوق های بازنشستگی به ویژه تامین اجتماعی نیز به بنگاه دار بزرگ اقتصاد ایران تبدیل شده است. این نگرانی وجود دارد که با ادامه روند مطالبه بدهی صندوق توسعه ملی از دستگاه ها، این صندوق به اَبَربنگاه دار جدید اقتصاد ایران تبدیل شود و همه چالش ها و مفاسدی که در پی چنین پدیده هایی است به صندوق توسعه بار شود. به نظر می رسد راهکار ماجرا پرهیز از واگذاری مطالبات این صندوق در قالب رد دیون نظیر واگذاری بانک سینا باشد. اگر مدل ورود صندوق توسعه ملی به پروژه های نفتی بدون ورود مستقیم و مالکانه در بالادست باشد و این ورود در قالب بازگشت سرمایه گذاری در بالادست این صنعت و تزریق منابع آن به پایین دست و تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز در قالب تکمیل زنجیره محصولات پیشرفته پتروشیمی یا سرمایه گذاری در طیف وسیعی از پروژه های بهینه سازی مصرف سوخت باشد، می توان مدلی برای فعالیت صندوق توسعه ملی تعریف کرد که در چرخه بنگاه داری گرفتار نشود چرا که در غیر این صورت و با باز شدن مسیر بنگاه داری و تبدیل صندوق توسعه ملی با سرمایه 150 میلیارد دلاری به اَبَربنگاه دار جدید اقتصاد ایران، مسیر فسادها و عدم شفافیت هایی گشوده خواهد شد که مواجهه با آن سخت و هزینه زا خواهد بود.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
اخبار ویژه (کيهان)آمریکای آشوب زده در یک آینده آخرالزمانی! (شهروند) پایان عصر قولنامه در بازار املاک (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
خطر روشنفکران پوپولیست در جامعه قطبی شده زنگ خطر افزایش هزینه تولید برای نمایش خانگی شفقِ کم‌سروصدا در ایران تلاقی خشم و غرور در کوچه مرگ! دوراهی پیش روی صندوق توسعه ملی ضیافت لاله‌های واژگون پیشنهاد تعطیلی روز میلاد امام رضا(ع) روی میز دولت رهنمودهای مراجع، چراغ راه دولت رهبر انقلاب:به برکت شهادت شهید زاهدی عظمت جمهوری اسلامی ایران ظاهر شد کمین جبالیا صندوق توسعه ملی بنگاه دار یا سرمایه گذار؟ قطار سریع السیر مشهد- تهران روی ریل برنامه 56000 کیلومترمربع در چنگال فرونشست