گروه اقتصاد کلان - بنیامین نجفی - بازار سرمایه روزهای خوبی را سپری نمی کند. در شرایطی که انتظار می رفت پس از کاهش ریسک های سیاسی و منطقه ای فضای بازار سرمایه به سمت مثبت میل کند اما این اتفاق رخ نداد. به گزارش «تجارت»، بازار به طور روزانه طی حدود دو هفته گذشته منفی های متولی را به ثبت رسانده و شاخص کل بازار در این مدت حدود 5 درصد افت کرده است که طبیعتا نشانه منفی برای کلیت این بازار مولد است. در این مدت نه تنها پول جدیدی به بازار تزریق نشده بلکه شاهد خروج سرمایه از این بازار هستیم. به نظر می رسد که بی اعتمادی انباشت شده از ماه های گذشته در کنار عدم اصلاح سیاست ها از سوی ناظر بازار مهمترین دلیل برای اتفاقات این روزهای بازار سهام باشد. سیاست های مالیاتی و ماجراهای مربوط به بند «س» از یک سو و همین طور شکاف عمیق رخ داده میان نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ نیمایی به عنوان عوامل متاخر در منفی های اخیر بورس از سوی کارشناسان شناخته می شود. در عین حال در سال جدید بازارساز اقدام جدی برای رونق بورس انجام نداده و برداشت اکثر کارشناسان این است که در حال حاضر بازار سرمایه اولویت دولت نیست. منفی ها و کندل های پیاپی نزولی بورس سبب شده است که انتظارات نسبت به آینده نیز از سوی سرمایه گذاران منفی شود. با وجود اینکه در حال حاضر در فصل مجامع شرکت ها به سر می بریم اما برخی از گزارش ها نشان می دهد که شرایط سودآوری شرکت ها نیز چندان مطلوب نیست و حتی حاکی از ضرر بالای برخی شرکت ها است. در این شرایط تحلیل کارشناسان این است که بازار سرمایه از یک منظر آینه تمام نمای اقتصاد کلان است که فضای رکودی در آن غالب است. فضایی که تورم همچنان بالا است و کسب و کارهای مختلف هم طبق برآوردهای آماری شرایط مساعدی ندارند. طبیعی است که نامناسب بودن محیط کسب و کار و فعالیت های اقتصادی خارج از بورس نیز اثر خود را بر صنایع بورسی می گذارد. اتفاقی که در حال حاضر شاهد آن هستیم.

از دست دادن سنگرهای حمایتی
ابراهیم سماوی، کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه درباره منفی های اخیر بازار سرمایه گفت: روز یکشنبه دهمین روز متوالی بود که شاخص‌ بورس افت کرد. درحالی ‌که فعالان به محدوده حمایتی 2.2‌ میلیون‌ واحدی دل بسته‌ بودند متاسفانه شاخص این سنگر حمایتی را نیز از دست داد. برای مشخص شدن از دست رفتن این محدوده باید منتظر تثبیت قیمتی کمتر از 2.2‌ میلیون واحد بود اما از نمودارهای قیمتی برآورد می‌شود شاخص دو محدوده حمایتی 2.155 و 2.1 میلیون واحد را در پیش دارد و بعید به‌نظر می‌رسد در محدوده پایین‌تر از 2.1‌ میلیون واحد معامله شود. او ادامه داد: در مورد دلایل ریزش‌های ادامه‌دار ابتدا باید به انتشار اوراق "اخزا" در روزهای اخیر اشاره کرد. عموم مخاطبان انتشار اوراق "اخزا" پیمانکاران هستند که با توجه به نیاز نقدشوندگی، احتمال عرضه "اخزا" در بازار ثانویه وجود دارد. با فشار فروشی که این اوراق می‌تواند داشته‌ باشد، تفاوت قیمتی نرخی که اوراق با آن معامله می‌شود و نرخی که در سررسید ‌قرار است تسویه شود، افزایش پیدا می‌کند و نرخ بازده بدون‌ریسک افزایشی می‌شود. سماوی گفت: این موضوع در کنار نرخ بازده بدون‌ریسکی که صندوق‌ها پرداخت می‌کنند، مزید بر علت شده و باعث می‌شود جذابیت بورس کمتر شود. مورد بعدی این بود با توجه به تحرکات ارز در اسفند و فروردین فعالان انتظار داشتند تعدیل‌هایی در نرخ نیما رخ دهد که متاسفانه این‌گونه نشد درحالی‌که مالیات شرکت‌ها افزایش‌ یافته و هزینه عملیات آنها همگام با تورم، بالا رفته و درآمد بسیاری از شرکت‌های کامودیتی‌محور که از منظر ارزش بازار وزن زیادی دارند به همان نسبت افزایش پیدا نکرده و با این روند حاشیه سود آنها در سال‌جاری کاهشی خواهد شد. این موضوع هم منجر به کمرنگ‌شدن جذابیت بسیاری از سهام شده‌ است. همچنین در صحن علنی مجلس به بند‌ س تبصره ‌6 قانون بودجه ‌پرداخته‌ شد. خوشبختانه مقرر شد سقف معافیت مالیات اشاخص حقوقی تا 750‌ میلیارد‌ تومان افزایش پیدا کند. البته هنوز توافقی بر سر جزئیات این تبصره ‌نشده‌ و این موضوع می‌تواند مخصوصا بر شرکت‌هایی که سود تقسیمی بالایی دریافت می‌کنند، اثر بگذارد اما اثر آن به حدی نیست که شاخص را سبزپوش کند.
محمد خبری زاد، دیگر کارشناس بازار سرمایه معتقد است: بسیاری نمادها به سطوح حمایتی رسیده‌اند و اگر حمایت نشوند شاخص یک پله دیگر پایین خواهد رفت. شاخص دیروز محدوده 2.2‌ میلیون‌ واحدی را از دست داد و اگر دو سه سهم بزرگ حمایت نمی‌شدند در این مدت بیشتر از اینها ریزش رخ می‌داد. از همین‌رو نمی‌توان شاخص را ملاک قرار داد. وضعیت کلی همچنان منفی است و شرایط برای سهامداران اذیت‌کننده شده و بخشی از فعالان را فراری داده‌ است. او افزود: مواردی مانند نرخ دلار نیما و نرخ بهره همچنان حل نشده‌ است. از طرفی اوراق اسناد خزانه به پیمانکاران طلبکار از دولت تخصیص یافته که نرخ تامین مالی در بورس را از سطوح 33‌ به 36‌ درصد می رساند و این اخطار بزرگی برای دولت است. چرا که نهایتا دود این مسئله به چشم دولت خواهد رفت. اتفاق دیگر افت روزانه ارزش معاملات است. در کنار آن تعداد کدهای مشارکت‌کننده نیز به‌شدت افت کرده و با این وضعیت تا پایان سال ‌چیزی از بورس باقی نخواهد ماند و به‌نظر هم نمی‌رسد هیچ حمایتی از سوی بدنه اقتصادی دولت شود. متاسفانه این سیاست‌ها شاید در ابتدا فقط برای بازار سرمایه اذیت‌ کننده باشد اما در بلندمدت مطمئنا بر اقتصاد اثرات منفی خواهد گذاشت و شرکت‌ها را به سمت نابودی می‌کشاند. خبری زاد عنوان کرد: در طرح معافیت مالیاتی چند بند‌ ضربه‌زننده ‌وجود داشت که اصلاح آنها تصویب‌ شده و باید به کمیسیون برود. اصلاح این تبصره ‌گرچه باری را از دوش بورس ‌برمی دارد اما مشکلات اصلی جای دیگر است و حتی با حذف این خطر تازه به نقطه صفر رسیده و اصلاح این تبصره‌ اتفاقی در راستای رشد بازار نیست. این سیاست‌ها در قبال بازار سرمایه راهگشا نخواهد بود و روند آن را به سمت دره‌ای می‌برد که درآوردن از ته این دره ناممکن خواهد بود.