عبدالباسط انصاری| روز سه‌شنبه خبر تصویب نهایی طرح شفافیت قوای سه‌گانه در مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام شد. بر این اساس و در پی پیشنهاد مجلس شورای اسلامی برای شفافیت همه قوا، این اقدام مبارک در نهایت مورد تایید نهایی مجمع قرار گرفت. مجلس یازدهم که یکی از اصلی ترین شعارهای خود را شفافیت اعلام کرده بود، به سبب تاخیر در تصویب این طرح مورد انتقادات بسیاری قرار گرفته بود. هرچند طرح شفافیت آرا یک بار در مجلس دهم نیز به صحن علنی رفت و رای کافی را برای تبدیل شدن به قانون نیاورده بود، اما گفتمان‌سازی برای شفافیت و مطرح کردن آن به صورت جدی‌تر در بحبوحه انتخابات مجلس یازدهم در سال 98 و توسط طیف انقلابی صورت گرفت و به همین سبب تأخیر در تصویب آن موجب برانگیختن نقد افکار عمومی و رسانه‌ها شد. در نهایت پس از چند بار رای‌گیری در مجلس و رفت‌و‌آمد طرح در صحن و کمیسیون، موضوع شفافیت معلق ماند. تا اینکه در فروردین ماه 1401 مجلس طرحی با عنوان: «شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» را به تصویب رساند که در ابتدا با ایراداتی از سوی شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت مواجه شد. هرچند تعدادی قابل توجهی از نمایندگان مجلس از اسفندماه 1401 به صورت داوطلبانه آرای خود را شفاف‌ اعلام کردند اما شفافیت آرای همه نمایندگان همچنان الزامی نبود و نیازمند تبدیل شدن به قانون بود. روند بررسی این موضوع در مجمع حدود دو سال به طول انجامید تا اینکه در نهایت روز سه شنبه 25 اردیبهشت ماه مجمع تشخیص مصلحت نظر به رفع برخی ایرادات باقی مانده، اعلام کرد طرح شفافیت قوای سه گانه مغایر با سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده نشده است.

جزئیات طرح شفافیت قوای سه گانه
دستگاه های چون: «قوه مقننه شامل مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و تمامی سازمان‌ها و موسسات وابسته به آن‌ها»، «هیأت وزیران و کلیه کمیسیون‌ها و کارگروه‌های متشکل از وزرا یا نمایندگان دستگاه‌های دولتی، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و...»، «قوه قضاییه شامل دادگستری، دیوان‌ عالی کشور، دادستانی کل و نیز تمامی سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته»، «کلیه شوراها و شوراهای عالی که به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی یا شورای انقلاب تشکیل شده‌اند و همچنین شوراهای عالی وابسته به قوه مجریه، شوراهای اسلامی شهر و روستا، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استان‌ها»، «کلیه موسسات خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی ازجمله شامل مراکز و کانون های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های نظام مهندسی، اتاق‌های بازرگانی و نظایر آن» به استثنای «نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی» مشمول این طرح هستند و باید «مشروح مذاکرات خود را اعم از صحن و کمیسیون‌های تابع آن ها و آرای ماخوذه از اعضا را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رای گیری شرکت نکرده‌اند، حداکثر ظرف یک‌ماه در پایگاه اطلاع‌رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه‌ای منتشر نمایند».
همچنین شفاف‌سازی مواردی چون: «اسناد تأسیس و اطلاعات راجع به ساختار، مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته، مدیران و کارکنان»، «صورت‌های مالی و اطلاعات راجع به اموال، دارایی‌ها، درآمدها و هزینه‌ها، تخصیص و توزیع بودجه و تجهیزات، واگذاری زمین، تسهیلات، مشخصات املاک و ساختمان‌ها»، «کلیه آراء قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و همچنین مراجع غیرقضایی با رعایت موازین امنیتی و حفظ اطلاعات شخصی»، «فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همکاری در قالب‌های مشارکت و شرایط استفاده از این فرصت‌ها»، «فرصت‌های اشتغال و به‌کارگیری و جذب نیروی انسانی و شرایط آن»، «فرآیندها و مراحل اداری اخذ و صدور هرگونه مجوز یا پروانه فعالیت» و... نیز در این طرح مورد توجه قرار گرفته است.

شفافیت در راستای ترمیم اعتماد عمومی
حضرت امام علی (ع) در عهدنامه مالک اشتر فرموده‌اند: «اگر شهروندان ظن و گمانی بر ستم کردن تو داشتند، دلیل خود را برایشان شفّاف آشکار کن. و با این شفّاف‌سازی ات، گمان‌های [بد] ایشان را از خویش بگردا» روایت دیگری از ایشان وجود دارد که فرموده‌اند: «ای مردم کوفه، اگر من از شهر شما با چیزی بیشتر از مرکب و بار و بنه مختصر خود و خدمتکارم بروم خائن خواهم بود.». علاوه بر این دو مورد، روایات دیگری با مضمون شفاف‌سازی مسائل حکومت با مردم به جز اسرار نظامی، به نقل از معصومین وجود دارد. افزون بر روایات و مبانی دینی، شفافیت از حیث کاربردی و عقلایی ضرورتی غیرقابل تردید دارد. بر این اساس تصویب نهایی طرح شفافیت قوا و تبدیل شدن آن به قانون را می‌توان گام بلندی برای بهبود مسائل ساختاری جمهوری اسلامی از طریق قراردادن آرا، عملکردها، اموال، مذاکرات و مباحث دستگاه‌ها در ویترین و مقابل چشمان مردم، کارشناسان و رسانه‌ها؛ تعبیر کرد. با اجرای کامل این قانون، امیدها برای رفع گره‌های ساختاری، کاهش تعارضات و موازی‌کاری‌های نهادها، مشخص شدن اموال و دارایی دستگاه‌ها و کاهش امکان فساد مالی و دست‌اندازی به بیت‌المال با فراهم آوردن امکان نظارت جمعی بر مسئولان افزایش می‌یابد. این مسئله یقینا در ترمیم اعتماد عمومی به قوای سه‌گانه، افزایش تعامل مردم و مسئولان و بهبود مشارکت سیاسی و مشارکت اجتماعی موثر خواهد بود و ثمرات آن در آینده و به مرور آشکار خواهد شد.