مرز فعالیت کارکنان رسانه‌ها در فضای مجازی کجاست؟
[مریم رضاخواه] گسترش استفاده از رسانه‌های اجتماعی، تمام ابعاد زندگی افراد را تحت‌تأثیر قرار داده است. سازمان‌ها و شرکت‌ها هم به استفاده کارکنان از این رسانه‌ها حساس هستند به گونه ای که استفاده از رسانه اجتماعی در عملکرد شغلی افراد ممکن است تأثیرگذار باشد. یک مجموعه برای پیشرفت برند خود و همچنین برندهای شخصی کارکنانش، پروتکل‌هایی را جهت فعالیت در شبکه‌های اجتماعی مدنظر قرار می‌دهند؛ کارکنان را به فعال بودن در رسانه‌های اجتماعی تشویق می‌کنند، اما از این ارزش بنیادی نیز حمایت می‌کنند که کارکنان نباید عقاید شخصی خود را درباره موضوع‌های مناقشه‌برانگیز روز انتشار دهند. نمونه‌های مصداقی این نگاه در مقیاس بین‌الملل، آسوشیتد پرس و بی‌بی‌سی هستند که با وجودی که مدعی آزادی هستند محدودیت های سفت و سختی را برای حضور کارکنانشان در فضای مجازی تبیین کرده اند.
همه کارکنان AP (آسوشیتد پرس) به داشتن کاربری در رسانه‌های اجتماعی تشویق و ترغیب می‌شوند. این رسانه‌ها ابزاری ضروری برای گزارشگران AP هستند تا اخبار را گردآوری کنند و لینک آثار منتشرشده را برای دیگران به اشتراک بگذارند. با این همه، نباید در نام کاربری خود AP را اضافه کنند. باید از عکس شخصی (و نه از لوگویAP ) برای پروفایلشان استفاده کنند و در عین حال باید در پروفایلشان خود را کارمند AP معرفی کنند. ضمن اینکه پُست کردن داده‌های محرمانه و انحصاری AP هم ممنوع است.
کارمندان AP نباید در پروفایلشان وابستگی سیاسی خود را نشان دهند و نباید هیچ‌گونه پُستی درباره دیدگاه‌های سیاسی انتشار دهند. ضمن اینکه ریتوییت همانند توییت‌ها نباید طوری به‌نظر برسد که انگار شما عقاید شخصی خود را درباره یک موضوع روز بیان می‌کنید.
دیگر رسانه شناخته‌شده جهان ـ BBC ـ هم وضعیتی مشابه دارد و دستورالعمل‌هایی را که متضمن حفظ بی‌طرفی کارکنانش هنگام کاربرد شبکه‌های اجتماعی است، تنظیم کرده است.
این دستورالعمل از کارکنان این مؤسسه می‌خواهد «از اظهارنظر شخصی در مورد سیاستگذاری دولتی، مسایل سیاسی و موضوعات بحث‌برانگیز خودداری کنند.»
همچنین دو سال است که دستوراتی در مورد خودداری از جهت‌گیری علنی از طریق فالو کردن، لایک، بازتوییت و سایر اشکال اشتراک‌گذاری صادر شده است.
در سال‌های اخیر تعدادی از مجریان بی‌بی‌سی به‌خاطر اشتراک گذاشتن نظرات شخصی خود در توییتر در معرض انتقاد قرار گرفته‌اند.
فعالیت خبرنگاران در صفحات شخصی‌شان در شبکه‌های اجتماعی گاه بیش از فعالیت‌شان در رسانه‌های رسمی، زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد و علت شاید این است که این رفتار رسانه‌ای می‌تواند در تشخیص نحوه تعامل رسانه‌های رسمی و غیررسمی، بسیار تعیین‌کننده باشد. اما واقعا شرکت ها و ادارت و سازمان ها تا چه حد می توانند بر فعالیت کارکنان خود در فضای مجازی نظارت داشته باشند و از آن مهمتر اینکه اصولا این نظارت چقدر الزامی و ضروری است؟
استفاده از اینترنت مسئولیت اجتماعی ایجاد می‌کند
مهدی احمدی، پژوهشگر فضای مجازی، درباره حضور محدودیت‌های ادارات و شرکت ها برای کارکنان خود در فضای مجازی به شهروند می‌گوید: «کارکنان باید بدانند که استفاده از اینترنت و شبکه‌های مجازی برای آنها مسئولیت به همراه می‌آورد. این موضع در سایر کشورها متفاوت است. به‌عنوان مثال، در گذشته کارمندان بی‌بی‌سی، حتی بی‌بی‌سی انگلیسی، در توییتر یا اینستاگرامشان درج می‌کردند که مواضعشان در این فضا شخصی است و ربطی به جایگاه شغلی و یا کاری‌شان ندارد. اما بعدها این نقص وارد شد که نمی‌توانند به‌عنوان کسی که کار رسانه‌ای انجام می‌دهد، بین شخصیت حقیقی و حقوقی تفکیکی برای خواننده و مخاطبشان ایجاد کنند. برخی از رسانه‌های بین‌الملی در سال 2009یا 2010 حتی اجازه ورود در نشست‌های سیاسی را هم ممنوع کردند. در واقع، برای هرگونه نشست‌های سیاسی که ممکن بود مواضعی داشته باشد که در تضاد با مواضع رسانه‌ای باشد ممنوعیت ایجاد کردند. همان زمان هم اعتراضاتی ایجاد شد که گفتند این خلاف آزادی بیان است و افراد حق دارند هویت مستقل داشته باشند، همانطور که شغل، مستقل از هویت فرد است.»
این کنشگر فضای سایبری در رابطه با محدویت‌های حضور کارکنان شرکت ها در فضای مجازی ایران نیز می‌گوید: «من در ایران منعی برای حضور کارکنان رسانه‌ها در فضای مجازی ندیدم. ممکن است کارمندان یک سری توصیه‌نامه‌ها دریافت کنند که از اظهارنظر نسبت به حوزه غیرتخصصی خود خودداری کنند، چون بار حقوقی برای مجموعه به‌وجود می‌آورد. اما گاهی در سیستم‌ها این توصیه‌ها به‌صورت پیشنهادی و کدخدامنشانه گفته می‌شود، گاهی هم به‌صورت نامه‌های الزام‌آور است. به‌طور مثال، ای اف سی، کنفدراسیون فوتبال آسیا، تعهدنامه‌ای از کارکنانش می‌گیرد که اخبار به شکل محرمانه است و نباید نشر داده شود و اگر نشر داده شود، مشمول جرائم و تخلفات خواهند شد. این موارد را به‌صورت غیررسمی در نهادهای کشور هم داریم چرا که واقعیت این است که اگر این دستورالعمل در رسانه یا سازمان‌ها و رسانه‌ها ابلاغ شود کارکنان مدعی می‌شوند که صدای ما را خفه می‌کنند و مانع از آزادی بیان می‌شوند.»
به گفته این کارشناس فضای مجازی، این موضوع حتی به رسانه ها نیز رسیده است به طوری که پس از به‌وجود آمدن رسانه‌هایی همچون بی‌بی‌سی و اینترنشنال بخشنامه‌هایی به رسانه‌ها و سازمان‌ها داده شد مبنی بر اینکه هیچ‌گونه گفت‌وگویی با این شبکه‌ها انجام نشود. او می‌گوید: «یعنی منع مصاحبه‌ای با این رسانه‌ها به‌وجود آمد.»
محدودیت‌های نظارتی در فضای مجازی در کشورهای مختلف دنیا چگونه اعمال می‌شود؟
حمید ضیایی‌پرور، پژوهشگر فضای مجازی، در رابطه با شیوه‌نامه‌های حضور کارکنان در شرکت‌ها و سازمان‌های خارج از کشور به شهروند می‌گوید: «سازمان‌ها و رسانه‌های مختلف در دنیا پروتکل‌هایی برای شیوه رفتار کارکنان و مدیران در فضای مجازی دارند. اغلب شرکت‌های بزرگ سندی تحت عنوان مدیا پالیسی دارند. این نسخه سیاست رسانه‌ای در سازمان‌ها و رسانه‌ها پیوست قرارداد کارکنان می‌شود و کارمندان در زمان عقد قرارداد با سازمان و یا رسانه خاص، منشور شیوه رفتاری کارکنان در فضای مجازی را هم امضا می‌کنند، یعنی متعهد می‌شوند تا سیاست‌های رسانه‌ای را رعایت کنند.»
او به مواردی که مدیا پالیسی یا سیاست رسانه‌ای را مشمول می‌شود اشاره می‌کند و می‌گوید: «مدیا پالسی خط‌مشی و یا شیوه‌نامه نحوه حضور کارمندان در فضای مجازی و رسانه‌ای است. یعنی کارمندان شرکت‌ها و رسانه‌ها برای اینکه در فضای مجازی شرکت کنند چه نکاتی را باید رعایت بکند. به‌عنوان مثال، در این شیوه‌نامه نوشته شده است کارمندان در چه سطحی می‌توانند از آرم و یا نشان رسانه‌ای که در آن مشغول به‌کار هستند، استفاده کنند. یا اینکه کارمند در قسمت بیوگرافی خود در فضای مجازی این اجازه را دارد که خود را کارمند رسانه‌ها معرفی کند یا خیر. اگر خود را کارمند رسانه‌ای معرفی کند باید چه ملاحظاتی را رعایت کند و اگر معرفی نکند چه ملاحظاتی را. تمام این موارد در این شیوه‌نامه ذکر شده است. در این شیوه‌نامه نه‌تنها نحوه حضور کارکنان در فضای مجازی را متذکر شده‌اند، بلکه حتی در رابطه با ارتباط با رسانه‌ها هم بندهایی قید شده است.»
او یکی از مدیران گوگل را مثال می‌زند که به‌دلیل نشر اطلاعات خصوصی این مرورگر اخراج شد: «مدیر بخش هوش مصنوعی گوگل 2سال پیش اخراج شد به این دلیل که در رابطه با سیاست‌های کاری گوگل با رسانه‌ها مصاحبه کرد. یک مدیر یا مهندس به صرف اینکه در لابراتوار در انجام کار با یافته‌ای مواجه می‌شود اجازه ندارد آن را رسانه‌ای کند و یا به اشتراک قرار دهد. او به‌دلیل اینکه قوانین گوگل را رعایت نکرده بود اخراج شد.»
حضور در پلتفرم‌های خارجی غیرقانونی است
او ادامه می‌دهد: «در مورد موارد تجاری و اسرار تجاری این حساسیت‌ها خیلی بالاتر است، اما در رابطه با امور شخصی معمولا تابع قوانین جزایی و مدنی عمومی کشور هستند. به همین‌خاطر شهروندان در هر شغلی که هستند تابع قوانین عمومی کشور خود قرار دارند. در واقع تا مادامی که افراد به‌عنوان کارشناس مهندس نیرو یا کارمند از آرم، لوگو و اسم شرکت و یا سازمان استفاده نکرده است یک شهروند آزاد است که می‌تواند آزادانه در فضای مجازی، البته براساس قواعد و قانون دولت و کشور خود، حضور پیدا کند. اگر خلافی را هم منجر شود، تابع قوانین عمومی همان کشور است. در ایران ما چنین چیزی را نداریم، اما در حدود یک سال گذشته مصوبهای را برای حضور مسئولان در پیام‌رسان‌ها در شورای‌عالی فضای مجازی تنظیم کردند. منظور از این مصوبه این بود که مسئولان از حضور در پلتفرم‌های خارجی منع هستند. البته پلتفرم‌هایی در ایران فیلتر هستند و شهروندان با استفاده از فیلترشکن‌ها از این پلتفرم‌ها استفاده می‌کنند که از نظر مقررات دولتی تخلف است. بنابراین اگر مسئولی هم بخواهد با فیلترشکن وارد این فضاها بشود تخلف مضاعفی را انجام داده است. اما در مورد سازمان‌ها و شرکت‌ها چنین خط‌مشی با قوانین کشور وجود ندارد، مگر اینکه شرکتی یا سازمانی از شیوه‌نامه‌های حضور کارکنان در فضای مجازی استفاده کند.»
این پژوهشگر فضای مجازی با وضع چنین محدودیت‌هایی در ایران مخالف است: «من خیلی موافق این محدودیت ها نیستم، چراکه در آموزه‌های دینی هم آمده؛ الإنسان حریص علی ما منع (انسان نسبت به چیزی که از آن منع می‌شود، حرص می‌ورزد) بنابراین منع کردن به‌طور کلی راه‌حل نیست. باید در مقابل راه‌های ایجابی دنبال شود. فرهنگ درست استفاده از این شبکه‌ها، کاربرد درست استفاده کردن از پیام‌رسان‌ها، نحوه درست استفاده از ظرفیت تبادل پیام در کسب‌وکار، توسعه علم، اقتصاد، امور آموزشی و حتی برای سرگرمی‌های مفید و فاخر باید توسعه داده شود. اگر این موارد فرهنگسازی شود، کاربرد منفی و محدودیت‌ها به‌طور کل برطرف خواهد شد.»
جنبه‌های مطلوب و نامطلوب کار در فضای مجازی
سهیل تقوی، تحلیل گر فضای مجازی و فناوری های فرهنگی، مدعی است که در شرکت‌های خصوصی تا حدودی منشور حضور کارکنان در فضای مجازی وجود دارد. این کنشگر فضای مجازی به «شهروند» می‌گوید: «بخش عمده‌ای از ارتباطات اجتماعی و فعالیت‌های اقتصادی و کاری در فضای وب و شبکه جهانی صورت می‌گیرد. با این حال، بهره‌گیری از اینترنت و اثرات آن در جوامع، هم دارای جنبه‌های مطلوب و هم جنبه‌های نامطلوب است. هرچند، دسترسی آسان کارکنان به وب سایت‌ها از طریق اینترنت می‌تواند توسط کارکنان جهت توسعه فردی و سازمانی مورد استفاده قرار گیرد، ولی گاه مورد سوءاستفاده نیز قرار می‌گیرد. اینترنت همانطور که در جامعه می‌تواند دارای اثرات مطلوب و نامطلوب باشد، در سازمان‌ها نیز بسته به نحوه بهره‌گیری از آن می‌تواند دارای جنبه‌های مطلوب یا نامطلوب باشد. متأسفانه استفاده‌های نامطلوب از اینترنت در بین کارکنان، سازمان‌ها و رسانه‌ها را با چالش‌هایی مواجه خواهد کرد. سوءاستفاده از اینترنت با نام‌هایی همچون استفاده، کج‌رفتاری، پرسه‌زنی اینترنتی، استفاده شخصی در کار و گشتزنی بی‌حاصل در اینترنت شناخته شده و به‌معنای استفاده از اینترنت سازمان توسط کارکنان در زمان کار برای اهداف غیرکاری است. عادت‌های شخصی ناخودآگاه، اطلاع از دسترسی آسان به سرویس اینترنت، شرایط محیطی و الگوی استفاده از اینترنت توسط کارکنان سازمان‌های دولتی و سبک رفتاری شخصی همگی به‌عنوان دلایل استفاده از کامپیوتر برای مصارف غیرکاری شناخته می‌شوند».
او اضافه می‌کند: «در شرکت‌های خصوصی بهره‌وری اهمیت بیشتری دارد. برای اینکه کیفیت کار و بهره‌وری بیشتری وجود داشته باشد، در این نوع شرکت‌ها تذکر داده می‌شود. به همین‌خاطر رسانه‌های خصوصی و شرکت‌ها دستورالعمل‌های خاصی هم دارند. در واقع شرکت‌ها مقرراتی وضع کرده‌اند که نحوه حضور کارمندان را در فضای مجازی تبیین کرده‌اند. این چارچوب حضور در شبکه‌های مجازی در سال‌های اخیر بیشتر گسترش پیدا کرده است.»
استفاده از اینترنت در ایران باعث شده تا مدیران هر چه بیشتر تمایل به استفاده از فضای مجازی برای افزایش عملکرد سازمان خود داشته باشند، اما از طرفی، با وجود مشاهده موارد سوءاستفاده از اینترنت و پرسه‌زنی‌های غیرکاری در اینترنت به‌خصوص در سازمان‌های دولتی، مدیران با چالش استفاده و یا عدم‌استفاده از اینترنت در سازمان خود مواجه شده‌اند. در اغلب سازمان‌های دولتی ایران، به‌دلیل پرداخت حقوق ماهانه براساس ساعات حضور، متأسفانه این استفاده غیرشخصی چندین برابر مشاهده می‌شود، اما از طرفی، چنانچه مدیران از استفاده از اینترنت و شبکه‌های مجازی در سازمان بازمانند بسیاری از فرصت‌ها و موقعیت‌های محیطی را از دست خواهند داد. این شمشیر دولبه، نیازمند بررسی و مطالعه‌ای عمیق است تا مدیران را در تصمیم‌گیری مناسب با وجود شناخت مزایا و معایب استفاده از اینترنت در سازمان کمک کند و چالش به‌وجود آمده در استفاده از اینترنت توسط کارکنان در محیط کار را به فرصتی در مسیر ارتقای عملکرد و بهره‌وری کاری بدل سازد.
کسب‌وکار در پلتفرم‌های خارجی ممنوع
دکتر علیرضا چابکرو، پژوهشگر حوزه ارتباطات و رسانه، در رابطه با منع قانونی استفاده از پلتفرم‌های خارجی به «شهروند» می‌گوید: «شورای‌عالی فضای مجازی با ابلاغ مصوبهای، تولیدکنندگان محتوا و کسب‌وکارهای فعال را از فعالیت در پلتفرم‌های خارجی منع کرده است. این مصوبه همچنین استفاده از فیلترشکن بدون مجوز قانونی را ممنوع می‌کند.»
به این ترتیب ممنوعیت استفاده نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیام‌رسان‌های اجتماعی برخط خارجی برای مکاتبات و خدمات اداری، ممنوعیت کنترل ارتباطات کاربران پیام‌رسان‌های اجتماعی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی از مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی است.
او در ادامه می‌افزاید: «در این مورد البته هنوز قانونی مدون که مورد تأیید مجلس هم باشد وجود ندارد. در واقع قانونی وجود ندارد که نشان دهد حضور در پلتفرم‌های خارجی چه جرمی است. البته شورای‌عالی فضای مجازی محدودیت‌هایی وضع کرده که نظام به این مصوبه واکنش منفی نشان نداده و به مرور زمان شاید همین به قانون تبدیل شده است، اما مهر قانون ندارد.»
