گروه صنعت و تجارت: صنعت لوازم خانگی با اشتغال‌زایی ٣٠٠٠ نفر به‌صورت مستقیم و حدود یک میلیون نفر اشتغال‌زایی غیرمستقیم، دومین صنعت بزرگ و پیشران کشور و همچنین موتور پیشران‌ صنایع بالادستی نظیر پتروشیمی است که عامل موثر برای توانمندسازی اقتصاد بدون نفت کشور است. این صنعت با ایجاد ارزش‌افزوده ١۵ درصدی و گردش مالی سالانه حدود ۶.۵ میلیارد دلاری و سهم ارزش حدوداً 8 درصدی از کل صادرات کشور نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشور دارد. علی‌رغم شرایط تحریمی که از سال ١٣٩٧ آغاز و منجر به خروج برندهای معتبر جهانی از کشور شد، اما تولیدکنندگان با تکیه بر توان داخلی نه‌تنها تولید کمی خود را حفظ کردند بلکه با رشد بالا به کار خود ادامه دادند. این صنعت در سال‌های اخیر به عنوان دومین صنعت پیشران کشور به لحاظ کمی و کیفی پیشرفت‌های بسیار قابل‌توجهی صورت گرفته است و این صنعت توانسته در زمینه توانمندسازی اقتصاد غیرنفتی و توسعه اشتغال‌زایی کشور سهم بالایی به خود اختصاص دهد به طوری‌که عمق ساخت داخل در این صنعت به 65 درصد رسیده است. بر اساس آمارها در سال 1402، بیش از 18 میلیون محصول توسط دو طیف محصول‌ساز و قطعه‌ساز صنعت لوازم خانگی تولید شده که آمار قابل‌توجهی محسوب می‎شود. در سال جاری برای رسیدن به تولید 20 میلیون دستگاه لوازم خانگی بزرگ و کوچک هدف‌گذاری شده است، اما رسیدن به این هدف نیازمند الزاماتی است که یکی از این الزامات سرمایه‌گذاری در این حوزه است. فعالان این حوزه عنوان می‌کنند که در طول سه سال اخیر سرمایه‌گذاری مناسبی در این صنعت صورت گرفته که منجر به رشد تولید 8 میلیون قطعه لوازم خانگی در سال 98، به 18 میلیون در سال شده است، اما ادامه روند سرمایه‌گذاری در این صنعت، با توجه به مشکلات موجود نگران‌کننده است چرا که امنیت سرمایه‌گذاری در کشور روبه افول است. از طرف دیگر در حال حاضر معضل اصلی صنعت لوازم خانگی، بازار داخلی کشور است که در طول سال‌های اخیر با رکود مواجه شده و به همین دلیل موانعی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده و عرضه و تقاضا را تا حدودی دچار مشکل کرده است. در همین ارتباط قدرت خرید مصرف‌کننده در حال کاهش بوده و این بحرانی است که مسئولان باید به آن توجه بیشتری داشته و راه‌حلی برای آن پیدا کنند.
گفته می‌شود که در حال حاضر حدود ۱۳۵۰ تولیدکننده بزرگ و کوچک لوازم خانگی در سامانه آماری وزارت صمت ثبت گردیده است که با وجود رشد و توسعه صنعت لوازم خانگی در کشور، تولیدکنندگان این صنعت با مشکلات زیادی دست‌به‌گریبان هستند؛ عدم اطمینان تولیدکنندگان از استمرار تامین مواداولیه مانند مس، فولاد، مواد پتروشیمی و آلومینیوم، تغییرات نرخ ارز، مسائل مالیاتی، تورم سالیانه، افزایش هزینه خدمات پیمانکاران موجب افزایش هزینه‌های تولید شده و از سوی دیگر قیمت‌های دستوری، تامین مالی بنگاه‌ها و حضور ۳۵ درصدی ورود کالای قاچاق به بازار لوازم خانگی کشور، از مشکلات عمده صنعت لوازم خانگی کشور است که می‌توان به آن اشاره کرد. ادامه روند روبه رشد تولیدات لوازم خانگی در شرایطی که توليدكنندگان داخلي براي توليد خود‌، با مشكلاتي از قبيل تامين ارز و خريد مواد اوليه با قيمت بالاتر از كارخانه مواجه هستند و از طرفی برای افزايش قيمت ارز نيز تهيه مواد اوليه را به ‌شدت برای توليدكنندگان دشوار كرده؛ چراكه هم مواد اوليه وارداتي و هم مواد اوليه داخلي به دليل نوسانات ارزي، قيمت‌هاي لحظه‌ای دارند، امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسد. صبح روز گذشته، عباس هاشمی، دبیر انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران نیز به چالش‌ها و دغدغه اصلی تولیدکنندگان صنایع لوازم خانگی اشاره کرد. هاشمی اصلی‌ترین و قدم اول توسعه بخش تولیدی و صادراتی واحدهای صنعتی را تامین مواداولیه دانسته و معتقد است که تا زمانی‌که شرایط فعلیِ قطع ارتباط سیستماتیک با جهان وعدم مشارکت صنعت لوازم خانگی در زنجیره جهانی تامین و ارزش ادامه داشته باشد، به توسعه پایدار صنعتی نخواهیم رسید. از طرف دیگر قیمت‌گذاری دستوری یکی از مشکلاتی است که گریبان این صنعت را گرفته است؛ البته این موضوع موافقان و مخالفانی دارد. مخالفان قیمت‌گذاری دستوری معتقدند، زمانی که بازار رقابتی است نباید دولت در قیمت‌ها دخالت کند و موافقان بر این باور هستند که با توجه به محدودیت واردات باید دولت به قیمت‌ها ورود و نظارت کند و گرنه قیمت‌ها غیرقابل کنترل می‌شود. به‌گفته منتقدان قیمت‌گذاری دستوری، یکی از مشکلات این روش، نبود چهارچوب و دستورالعمل مشخص است. در همین رابطه علیرضا محمدی دانیالی، رئیس هیات مدیره انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران بارها در گفتگوهای خود عنوان کرده است که یکی از مهم‌ترین مشکلات قیمت‌گذاری دستوری است و هیچ‌کس نمی‌‌داند این روش از کدام تجربه موفق جهانی الگوبرداری شده، این درحالی است که استراتژی صنعتی باید زیر سایه استراتژی کلان اقتصادی باشد اما قیمت‌گذاری دستوری منجر به نابودی صنعت و اقتصاد می‌شود. او بر این باور است که دخالت دولت در قیمت‌گذاری و سرکوب قیمت‌ها، هیچ کمکی به تولیدکننده، مصرف‌کننده و در نهایت اقتصاد ملی نکرده و نتیجه معکوس خواهد داشت. از طرف دیگر، مشکلات تامین قطعات و ماشین‌‌آلات را نیز باید به دیگر سختی‌‌ها در این بخش افزود. مجموع مشکلات نشات گرفته از سیاست‌‌های ضد توسعه بود که زمینه‌‌ساز توقف تولید در بسیاری از شرکت های اقتصادی خواهد شد.