اخبار کوتاه
نوسان کوتاه مدت در بازار ارز
همزمان با ترور شهیداسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران، دلال‌های ارزی به تکاپو افتاده‌اند تا بار دیگر برطبل نوسانات ارزی بکوبند و از آب گل‌آلود ماهی بگیرند؛مردم اما با توجه به تجربه‌های قبلی باید با احتیاط رفتار کنند وگرفتار دام دلال‌ها نشوند.
به گزارش تسنیم، از صبح دیروز و همزمان با اعلام خبر ترور شهید اسماعیل هنیه رهبر دفتر سیاسی حماس در تهران، سطح تنش در بازارهای داخلی و جهانی نیز بالا رفت و قیمت طلا و ارز با افزایش همراه شده است.
شهید هنیه که برای مراسم تحلیف رئیس‌جمهور به ایران آمده بود در یکی از اقامتگاه‌های ویژه در شمال تهران مستقر بود که با اصابت پرتابه‌ای از هوا به شهادت رسید.
هرچند تجربه نشان داده که افزایش تنش های سیاسی همواره منجر به واکنش بازارها می شود ولی نمیتوان منکر نقش دلال‌ها و سوداگران در تشدید نوسانات قیمتی بازارها شد؛ نکته مهم در ماجرای شهادت اسماعیل هنیه در تهران، تکاپوی دلالان ارزی برای تحقق اهداف سوداگرانه‌شان است. از همان ساعات نخست اعلام خبر شهادت اسماعیل هنیه دلال‌های ارزی و کانال‌های تلگرامی دست به کار شده‌اند و سعی دارند با تشدید نوسانات در بازار ارز دلار را بار دیگر به کانال‌های بالاتر برسانند. کارشناسان بازار توصیه می کنند که در چنین شرایطی مردم از ورود هیجانی به بازار خودداری کنند چرا که تجربه نشان داده بعد از التهابات سرعت کاهش دلار بیشتر می شود. درگیریهای سیاسی که اوائل امسال به عملیات نظامی ایران علیه رژیم صهیونیستی منجر شد هرچند برای مدت کوتاهی دلار را بالا برد اما بازار بلافاصله از هیجانات عبور کرد و دلار به 57 هزار تومان هم رسید. از همین رو توصیه می شود مردم در روزهای پرنوسان از معاملات غیرضروری پرهیز و با احتیاط عمل کنند. اطلاعات دریافتی بیانگر این است که بازارساز با ابزارهای خود در بازار حضور پررنگ دارد.
وضعیت معیشتی کارگران فراتر از تغییر یک عبارت است
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با تقدیر از اقدام مجلس در اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، خواستار استفاده از اهرم نظارتی مجلس بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار شد که با معیشت بیش از نیمی از جمعیت کشور در ارتباط است.
سمیه گلپور در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به طرح پیشنهادی مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: در این طرح پیشنهاد شده واژه «با توجه به نرخ تورم» به واژه «به میزان نرخ تورم» اصلاح شود و دستمزد سالانه کارگران به میزان نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی تعیین شود اما سوال این است که درخصوص کارمندان دولت که طبق قانون افزایش حقوق آنها به میزان تورم صورت می‌گیرد امسال چند درصد افزایش لحاظ شد؟
