اوکراین تمایل فراوانی برای بدل شدن به عضو رسمی اتحاد کشورهای غربی نشان داده، اما فساد ساختاری گسترده در حوزه‌های مختلف نظامی، سیاسی و قضایی مانع تحقق این خواست دیرینه کی‌یف شده است. رسانه آمریکایی در گزارشی به شرح فساد گسترده در نظام سیاسی و دفاعی اوکراین پرداخته و این فساد ریشه‌دار را عامل اصلی عدم تحقق خواسته‌های کی‌یف برای پیوستن به جبهه غرب معرفی کرده است.
به گزارش «فارن پالسی» سال‌هاست که اوکراین به‌دنبال ادغام در ساختارهای سیاسی و امنیتی غرب است و آن را بخشی از استراتژی خود برای مقاومت در برابر تهدید روسیه می‌داند. با این حال، این خواست دیرینه به‌دلیل فساد ساختاری که در سرتاسر ساختارهای دولتی و نظامی این کشور ریشه دوانده، مختل شده است. فساد در اوکراین به عمق دستگاه‌های حاکمیتی نفوذ کرده و قضات عالی، سیاستمداران و مقامات ارشد اغلب درگیر آن هستند. حتی وزارت دفاع این کشور نیز چندی پیش به دلیل خرید تخم‌مرغ و کت‌های زمستانی گران‌قیمت درگیر این رسوایی شد! به گزارش رسانه آمریکایی، در شاخص فساد سازمان شفافیت بین‌المللی در سال ۲۰۲۳، دانمارک به عنوان کم‌فسادترین کشور، آلمان در رتبه نهم، استونی در رتبه دوازدهم و فرانسه در رتبه بیستم قرار دارند؛ اما اوکراین از بین ۱۸۰ کشور، در رتبه ۱۰۴ قرار گرفته و راه زیادی مانده تا کی‌یف بتواند به طور کامل در جوامع غربی ادغام شود. از سال ۲۰۱۴، زمانی که اوکراینی‌ها دولت نزدیک به روسیه در این کشور را برکنار کرده یک توافقنامه همکاری با اتحادیه اروپا امضا کردند، بروکسل و کی‌یف در راستای اعمال تغییرات اساسی در اوکراین همکاری داشته‌اند. به‌صورت همزمان، ناتو نیز به اجرای اصلاحات در نیروهای مسلح و نهادهای دفاعی اوکراین کمک کرده و مجموعه تغییرات جامعی برای نزدیک کردن ساختار دفاعی اوکراین به استانداردهای ناتو انجام داده است. با این حال، برخی از مقامات اوکراینی می‌گویند مانع اصلی عضویت این کشور در ناتو نه پیشرفت کند روند تغییرات، بلکه ترس برخی از اعضای ناتو، به‌ویژه ایالات متحده و آلمان، از تشدید تنش‌ها با روسیه است. اما یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا که خواست نامش فاش نشود به فارن پالسی گفت گرچه تنش‌های احتمالی سیاسی و دیپلماتیک میان روسیه و غرب پررنگ هستند، اما فساد و فقدان نظارت بر نیروهای مسلح نیز موانع قابل توجهی در مسیر پیوستن اوکراین به اردوگاه غرب ایجاد کرده‌ است. به گزارش فارن پالسی، نگرانی‌های زیادی در مورد فرایند خرید تسلحیاتی در اوکراین وجود دارد و در بسیاری از موارد مقامات مربوطه از این قراردادها نفع شخصی می‌برند. این رسوایی‌ها در حوزه نظامی نه تنها اعتماد مردم اوکراین را کم‌رنگ کرده، بلکه حامیان غربی آن از جمله متحدان ناتو را نیز تا حدی ناامید کرده است؛ کشورهایی که از آغاز جنگ روسیه حمایت تسلیحاتی فراوانی از کی‌یف به عمل آورده‌اند. دولت اوکراین برای رسیدگی به فساد در وزارت دفاع، چند نهاد مستقل برای رسیدگی به خریدهای نظامی تاسیس کرده است. «یاروسلاو یورچیشین» عضو پارلمان اوکراین و معاون کمیته ضد فساد پارلمان این کشور می‌گوید این نهادهای جدید می‌توانند نفوذ وزارت دفاع را کاهش دهند. وزارت دفاع اوکراین که در گذشته مسئولیت تمام امور مربوط به خرید تسلیحات را بر عهده داشت، اکنون دیگر امکان تعیین قوانین، تخمین هزینه‌ها و برگزاری مناقصه‌های دفاعی را ندارد و بدین ترتیب، امکان گسترش فساد کم خواهد شد.
«رستم اومروف» وزیر دفاع اوکراین که از سپتامبر ۲۰۲۳ آغازبه کار کرده، می‌گوید این نظام جدید خرید تسلیحاتی مطابق با استانداردهای بین‌المللی و ناتو است. علاوه بر این، اوکراین بار دیگر مقامات دولتی را موظف به اعلام دارایی‌های خود به صورت عمومی کرده است؛ امری که با آغاز جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ متوقف شده بود. البته این الزام شامل تمام پرسنل نظامی نمی‌شود و فقط برای کسانی اعمال خواهد شد که در مناطق نسبتا آرام و بدون درگیری سکونت دارند. به گزارش فارن پالسی، با وجود تمامی این طرح‌ها، مسیر اوکراین برای عضویت در اتحادیه اروپا و ناتو همچنان طولانی و چالش‌برانگیز است. «دانیلو موکریک» روزنامه‌نگار اوکراینی می‌گوید اقداماتی که در راستای نظارت بر وزارت دفاع این کشور صورت گرفته کافی نیستند، زیرا مقامات عالی‌رتبه در این کشور در صورت ارتکاب فساد، با عواقب شدیدی مواجه نخواهند شد و در بدترین حالت از سمت خود کناره‌گیری می‌کنند.
از سوی دیگر، گرچه چهار نهاد مجزا در حال بررسی فساد در دولت اوکراین هستند، اما نگرانی‌هایی در مورد استقلال برخی از این نهادها وجود دارد. به عنوان مثال، رئیس دفتر مبارزه با فساد اوکراین چهره‌ای وفادار به دولت است و تصدی این مقام توسط وی بی‌طرفی این نهاد را زیر سوال برده است. همچنین به گزارش رسانه آمریکایی، استقلال قضایی یکی دیگر از موانع اصلی پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپااست.