گروه صنعت و تجارت: در کنار مشکلات ارزی، شرایط نامناسب اقتصادی، عدم نقدینگی، تورم مزمن، چالش کمبود نیروی انسانی به سایر دغدغه این روزهای صنایع تبدیل شده است؛ بطوری‌که فعالان صنعتی از آن به عنوان بحران آینده صنایع یاد می‌کنند. این موضوع در کنار سیل عظیم خروج نیروی کار از ایران و دست به دامن شدن صنایع برای جذب نیروی کار افغانستانی عمق فاجعه را بیشتر روشن می‌کند. این کمبود تنها دربرگیرنده نیروهای متخصص نیست، چرا که امروزه حتی جذب نیروی کار ساده نیز با سختی همراه شده است. این موضوع تا جایی نگران‌کننده شده است که فعالان بخش خصوصی خواستار این شده‌اند که تحت شرایطی استفاده از نیروی کار خارجی به‌طور قانونی به رسمیت شناخته شود؛ از طرف دیگر به عقیده بسیاری این موضوع با توجه به شرایط حاکم بر قوانین مهاجرپذیری و غیرشفاف بودن نگاه و مدل نظام حکمرانی در این حوزه، واجد ریسک‌های فراوانی است. در این باره نیز روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: براساس نظرسنجی موسسه کیو (مربوط به تیر ماه ۱۴۰۱) از هر سه ایرانی یک نفر مایل به مهاجرت است. تمایل به مهاجرت در ایران تقریبا دو برابر میانگین جهانی و نیز بالاتر از میانگین منطقه است. مهاجرت البته دیگر این روزها محدود به افراد نخبه و تحصیلکرده نمی‌شود. از مرمتکار و قالیباف فرش گرفته تا جوشکار و نجار و فعال اقتصادی به دنبال کشوری دیگر برای زندگی خود می‌گردند. در این میان هستند سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی که در جست‌وجوی سرزمینی بهتر برای سرمایه‌گذاری هستند. سرزمینی که نه از نوسانات نرخ ارز در آن خبری باشد و نه فضای نامساعد کسب و کار و بروکراسی‌های اداری پیچیده. یادگار احمدی لیوانی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان به تازگی در گفتگو با تسنیم گفته است که این استان در حال ‌حاضر با کمبود ۱۰ هزار نفری نیروی انسانی شامل کارگر و متخصص مواجه است و این کمبود در سال‌های آینده و با افتتاح واحدهای صنعتی در حال احداث، جدی‌تر هم خواهد شد. بنا به گفته او، هم‌اکنون 400 طرح صنعتی نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی 50 تا 70 درصد پیشرفت فیزیکی در استان سمنان وجود دارد که با تکمیل این طرح‌ها به 15 هزار نیروی کار جدید در این استان نیاز خواهد بود. این تعداد کمبود نیروی انسانی تنها در یک استان است و در کنار هم قرار گرفتن آمار سایر استان‌های دیگر در خصوص کمبود نیروی انسانی در صنایع، آمار کمبود نیروی انسانی در صنایع را نگران‌کننده خواهد کرد. در مثالی دیگر استانی به مانند یزد حدود 14 هزار کمبود نیروی انسانی دارد. معاون اقتصادی استاندار یزد می‌گوید که نرخ بیکاری در یزد ۳ درصد است، اما کمبود نیروی کار به‌خصوص نیروی کار ماهر در یزد به روشنی دیده می‌شود. استان یزد ۳‌هزار و ۴۰۰ واحد صنعتی دارد که ۲‌هزار و ۲۰۰ واحد فعال و ۹۰۰ واحد نیز کمتر از ظرفیت کار می‌کنند و ۳۰۰ واحد نیز راکد هستند. در حالی برخی از صنعتگران خواستار به رسمیت و قانونی شناخته شدن به‌کارگیری نیروی کار خارجی، از جمله اتباع افغانستانی هستند که با توجه به کاهش قابل توجه ارزش پول ملی، امروز برای کارگر افغان هم مقرون‌به‌صرفه نیست با دستمزد پایین کار کند؛ ضمن اینکه اساسا صنایع در پی نیروی کار ارزان نیستند، بلکه برای ما مهم است کارگری که در بنگاه تولیدی آموزش‌دیده و کار یاد گرفته در بنگاه بماند. گفته می‌شود که 8 تا ۱۰ میلیون افغانستانی در ایران زندگی می‌‌کنند که اخیرا، موجب تشدید نگرانی در میان برخی از شهروندان در مورد دسترسی به خدمات، امنیت و حتی تغییر نسلی در بلندمدت شده است و به کارگیری اتباع قطعا در ابعاد اجتماعی تبعاتی را به همراه خواهد داشت. آمارها نشان می‌دهد که ایران بالغ‌بر 88 میلیون نفر جمعیت دارد که از این میان حدود 65 میلیون نفر جمعیت در سنِ کار هستند، اما کمتر از 25 میلیون نفر آنها شاغل هستند. این آمار نشان می‌دهد که حدود 40 میلیون نفر در کشور در سن کار هستند اما چرا صنایع با این حجم از کمبود نیروی کار مواجه است؟ هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران در یادداشتی که از وی منتشر شده اینگونه به این سوال پاسخ می‌دهد: کارکرد بد اقتصاد کلان کشور و وضعیت نامطلوب شاخص‌های آن، اثر سرریزی روی صنعت کشور داشته است؛ تورم مزمن و بالا منجر به از دست رفتن رفاه خانوار و کاهش شدید ارزش پول ملی شده که صرفه اقتصادی کار در حوزه صنعت حتی با وجود ارائه برخی مشوق‌ها از سوی کارفرما را به حداقل رسانده است. این اثر جامعه صنعتی ایران را به یک «جامعه کوتاه‌مدت» بدل ساخته که در آن کارفرما و صاحب کسب‌وکار توان برنامه‌ریزی حتی برای میان‌مدت را هم ندارد و کارگر نیز ترجیح می‌دهد برای گذران امور معیشتی روزمره به مشاغلی روی بیاورد که اگرچه امنیت، مهارت‌آموزی، بیمه، رفاهیات یا مزایای جنبی کمتری دارند اما عایدی روزمره آنها بیشتر است و از طرفی برخی سختی‌ها مانند دور بودن محیط کار از شهر و محل سکونت را هم ندارند. دولت چهاردهم باید تلاش خود را به اصلاح شاخص‌های کلان اقتصاد و باز شدن مسیر ارتباط با بازارهای جهانی معطوف کند. اثرات مثبت بهبودهای احتمالی در کنار ابتکار و انگیزه بخش خصوصی تا حدود زیادی می‌تواند از عمق این مشکل بکاهد و لااقل پوسته آن را بشکافد. پس از آن می‌توان برای کوچک کردن هسته سخت آن راهکارهای بیشتر مبتنی بر مشوق‌های سیاستی اندیشید اما گام اول دفع خطر بسیار نزدیک است.