گروه صنعت و انرژی: دی‌ماه سال گذشته بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی موافقت کردند تا دولت با انتشار ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق بخشی از بدهی ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی خود به صنعت برق را پرداخت کند. در همین رابطه نیز حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفته بود که با توجه به وضعیت برق کشور مابه‌التفاوت قیمت تمام شده برق و آنچه در اختیار مردم قرار می‌گیرد، بدهی بسیار زیادی برای وزارت نیرو رقم زده است. حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان دولت به شرکت تخصصی برق بدهکار است و این باعث شده تا در سراسر کشور وزارت نیرو نتواند به اهداف تعریف شده خود برسد و خدمات‌رسانی خود را گسترش دهد، در برخی از مناطق کمبود برق مشکلاتی برای حوزه صنعت و کشاورزی به وجود آورده که برای مردم مشهود است به همین دلیل کمیسیون برنامه و بودجه با لایحه دولت موافقت کرد. پس از آن در اردیبهشت‌ماه سال جاری اعلام شد که 30 هزار میلیارد تومان از بدهی صنعت برق تسویه شد که بر اساس آن با با جذب این میزان پول از اسناد خزانه از محل مابه التفاوت قیمت‌های تکلیفی و تمام شده برق، مطالبات شرکت‌های تولید برق، پیمانکاران و تامین کنندگان تجهیزات پرداخت شد. مسئولان صنعت برق در تشریح تسویه این میزان بدهی توضیح دادند که مبلغ ٤ هزار میلیارد تومان به حساب شرکت‌های توزیع نیروی برق، ٣ هزار میلیارد تومان تولید کنندگان مقیاس کوچک و ١٩ هزار میلیارد تومان نیروگاه‌های حرارتی و ٤ هزار میلیارد تومان پیمانکاران و تامین‌کنندگان کالای شرکت‌های برق منطقه‌ای واریز شده است. با وجود گذشت حدود 5 ماه از این موضوع به تازگی دیوان محاسبات کشور در گزارشی در خصوص دلایل ناترازی در برق، از بدهی 63 همتی دولت به صنعت برق خبر داده و اعلام کرده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد ناترازی‌های موجود در حوزه برق به معنای عدم توانایی تولید در مقابل تقاضا است. بنا بر این گزارش؛ اواسط مردادماه سال جاری ناترازی به ۱۸ هزار مگاوات رسیده و در شهریورماه به دلیل کاهش آب ذخیره شده در مخازن سدها، تولید برق نیروگاه‌های برقابی به شدت کاهش یافته و ناترازی در حال حاضر به ۱۹.۷۰۰مگاوات رسیده است. بررسی‌های فنی و تخصصی دیوان محاسبات نشان می‌دهد، مهمترین دلیل ناترازی در صنعت برق، عدم اجرای ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق – مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۸ قانون رفع موانع صنعت برق مصوب ۱۴۰۱ مبنی بر پرداخت بدهی دولت به وزارت نیرو ناشی از مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی فروش برق است. در حال حاضر نیز افزایش بدهی دولت به صنعت برق به ۶۳ همت رسیده و سالانه درحال افزایش است و در نتیجه این موضوع، موجب عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در صنعت برق و کاهش توان تولید شده است. بر اساس این گزارش، به منظور حل مشکل ناترازی و جلوگیری از بحران در آینده نزدیک، دولت می‌بایست هرچه سریع‌تر نسبت به تسویه کامل بدهی خود به وزارت نیرو اقدام نماید تا این وزارتخانه بتواند در راستای کاهش ناترازی، بدهی‌های خود به تولیدکنندگان برق را پرداخت و فضای مناسب‌تری را برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم کند.

تاثیر قطعی برق بر کاهش تولید صنایع
این موضوع در کنار قرار گرفتن گزارش اتاق بازرگانی تهران عمق ماجرا را بیشتر نمایان می‌کند چرا که بر اساس این گزارش، قطعی برق بخش «صنعت» ۹۳۸ برابر قطعی برق بخش «فعالیت خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا»، ۱۱۷ برابر قطعی برق بخش «آموزش»، ۱۰۱ برابر قطعی برق بخش «ساختمان»، ۳۳ برابر قطعی برق بخش «استخراج معدن»، ۲۳ برابر تکانه قطعی برق بخش «عمده‌فروشی و خرده‌فروشی» و ۱۵ برابر قطعی برق بخش «کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری» موجب کاهش تولید ناخالص داخلی کشور می‌شود. آنطور که اتاق تهران بررسی کرده، قطعی برق حتی در میان رشته فعالیت‌های مختلف صنعتی نیز آثار و تبعات یکسانی ندارد به طوری که رشته فعالیت‌های «تولید فلزات پایه»، «تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی»، «تولید محصولات غذایی»، «تولید سایر فرآورده‌های معدنی غیرفلزی»، «تولید محصولات فلزی ساخته شده»، «تولید چوب و محصولات چوبی»، «تولید منسوجات» و «تولید فرآورده‌های لاستیکی و پلاستیکی» بیشترین تکانه قطعی برق را به اقتصاد وارد می‌کنند. طبق آمارها، زیان هر روز تعطیلی برای صنایع بالغ بر 5.7 هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که گفته می‌شود در حال حاضر حدود ۱۸هزار مگاوات ناترازی برق وجود دارد که در صورت عدم سرمایه‌گذاری جدید در این حوزه این ناترازی هرساله افزایش می‌یابد. کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت برق طی سال‌های اخیر، تجهیزات فرسوده و تصدی‌گری و نرخ‌گذاری دولت در این صنعت از جمله دلایلی است که باعث افزایش هرساله ناترازی برق شده است. اکبریان رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن هم پیش‌بینی کرده که در تابستان سال ۱۴۰۳، میزان تولید نسبت به تابستان قبل، ۳۰‌ درصد افت را تجربه کند. همچنین براساس اظهارات بنگاه‌های صنایع معدنی، در مجموع میزان خسارات وارده ناشی از خاموشی‌ها به شرکت‌های صنایع معدنی، حدود ۱۲‌هزار میلیاردتومان است. این در حالی بود که دولت برای کاهش مصرف برق صنایع فولادی، از تولیدکنندگان خواست در زمان خاموشی، تعمیرات کارخانه را انجام دهند و از تولیدکنندگان خواسته شد تا ۵۵‌ درصد از فعالیت‌ها را کاهش دهند. در سال ۹۰ مجلس در ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب کرد که در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع این خدمات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه کننده موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند. عباس جبالبازی عضو اتاق بازرگانی ایران در این رابطه می‌گوید: یک بنگاه ۵۰ نفره با ۳ ساعت قطعی برق ۱۵۰ ساعت کار را از دست می‌دهد.