گروه اقتصاد کلان: اقتصاد ایران طی بیش از یک دهه گذشته با ناترازی های بسیاری مواجه بوده است. این ناترازی ها عمدتا در بخش های کلان و زیربنایی خود را به شکل ابرچالش هایی بلند مدت به کلیت اقتصاد و صنایع کشور تحمیل کرده و آسیب هایی را به دنبال داشته است. به گزارش «تجارت»، دولت مسعود پزشکیان هم در شرایطی کار خود را آغاز کرده است که برخی از این ابرچالش ها و ناترازی ها در نقطه اوج خود قرار دارند. البته آنچه مسلم است این امر است که ناترازی هایی که در ایران به وجود آمده نتیجه فرایندها و سیاست های بلند مدتی است که در ادوار گذشته اتخاذ و اعمال شده و طبیعتا امکان حل و فصل آن ها در کوتاه مدت وجود ندارد. دولت چهاردهم در این وضعیت می تواند با برخی اهرم ها و ابزارها در کوتاه مدت شرایط معیشتی مردم را به طور نسبی بهبود ببخشد اما حل ناترازی هایی از جنس آب، محیط زیست، صندوق های بازنشستگی، ناترازی برق و گاز و ناترازی بودجه ای مسائی نیستند که ظرف مدت چند ماه و حتی عمر یک دولت قابل بر طرف شدن باشند. اگر دولت می خواهد به دنبال تعدیل ناترازی ها به خصوص در بخش انرژی و منابع زیست محیطی باشد، باید از طریق حل و فصل برخی مسائل در سیاست خارجی و بهبود تعاملات زمینه را برای ورود سرمایه خارجی و همین طور تسهیل در جذب سرمایه داخلی فراهم کند. به عنوان مثال در بخش نیروگاه ها و زیرساخت های انرژی در بخش نفت و گاز و برق به دلیل تحریم های دهه 90 جاماندگی های بسیاری در حوزه سرمایه گذاری به وجود آمده است که باید در دهه ای که در آن قرار داریم جبران بشود. این جاماندگی ها به گونه ای بوده است که صنایع و معادن و بنگاه های تولیدی و کارخانه ها همواره طی سالیان گذشته در تابستان ها با مشکل قطعی برق و در زمستان ها با مشکل کمبود گاز روبرو بوده اند. ضمن آنکه ناترازی آبی نیز بخشی از صنایع پیشران را تحت تاثیر قرار داده است. بر اساس آمارها صنایع کلیدی و پیشرانی مثل فولادسازی در ماه های ابتدایی سال 1403 به شدت با افت تولید و صادرات مواجه بوده اند و شرکت های بزرگ با کاهش در فروش داخلی و خارجی شان روبرو شدند. طبیعتا اگر این شرایط ادامه پیدا کند، مزیت های ایران در صنایعی مثل فولادسازی یا معادن و برخی صنایع روز به روز کمرنگ تر می شود و قدرت و توان رقابت پذیری نسبت به رقبا پایین می آید. در این وضعیت دولت برای دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب - 8 درصد - چاره ای جز رفتن به سمت جذب سرمایه گذاری آن هم به واسطه رفع تحریم ها ندارد.
در شرایط تورمی دست زدن به اصلاحات اقتصادی بسیار پرهزینه است اما اگر رشد اقتصادی پایدار ایجاد شود به تدریج تولید ناخالص داخلی رشد کرده و ثروت آفرینی از ناحیه تولید در کشور محقق می شود. نتیجه چنین فرایندی بهبود درآمدها در میان مدت و بلند مدت است که سیاست تکمیلی این اقدام باید مهار تورم باشد. مهارم تورم البته نسبت به سیاست رشد اقتصادی در کوتاه مدت تا حدی قابل تحقق تر است. اتفاقی که در حد فاصل سال های 94 تا 96 هم افتاد و حتی در سال هایی تورم به کمتر از 10 درصد رسید و اقتصاد ایران بعد از سال ها تورم تک رقمی را تجربه کرد.
از این منظر دولت چهاردهم تجربه دولت های قبل را در دست دارد و می تواند با ابزارهای موجود تا حدودی اصلاحات اقتصادی را پیش ببرد و هم اینکه به گونه ای این کار را انجام دهد که قدم موثری در مسیر حل ناترازی های مهم مثل آب و برق و گاز بردارد. اگر قرار است ریل گذاری اقتصاد ایران به سمت اقتصاد صنعتی و فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی حرکت کند، باید نشانه های آن از هم اکنون دیده شود. اقتصادی که صنایع آن به مشکلات روزمره برق و گاز گره خورده باشد، طبیعی است که نمی تواند درآمدهای هدف گذاری شده را محقق کند و در نتیجه ارزی آوری و درآمد زایی از ناحیه بنگاه های بزرگ و متوسط روند نزولی پیدا می کند. در این وضعیت پیشنهاد کارشناسان استفاده از سرمایه های ایرانیان خارج از کشور است که می تواند در میان مدت به کمک اقتصاد ایران بیاید. اینکه هم جلوی خروج سرمایه گرفته شود و هم امکان بازگشت سرمایه های بیرون رفته مجددا به کشور مهیا شود. اگر الزامات این کار مانند پذیرش FATF و رفع تحریم ها هر چه سریع تر محقق شود طبیعی است که بستر های لازم برای رفع ناترازی های کوچک و بزرگ زودتر فراهم می شود. البته باید به ناترازی ها در حوزه های زیربنایی، ناترازی بودجه ای و مالی را هم اضافه کنیم. دولت چهاردهم میراث دار ناترازی بزرگ و کسری قابل توجهی در بودجه 1403 است. آن طور که مدتی پیش وزیر اقتصاد اعلام کرد قرار است تمرکز دولت بر رفع مشکل کسری بودجه و در نتیجه کنترل تورم باشد. چرا که امروز کمتر کارشناسی است که به این موضوع باور نداشته باشد که خلق نقدینگی از ناحیه کسری بودجه منجر به تورم فزاینده در بلند مدت می شود.
ناترازی های بودجه در سال های گذشته هم یکی از آفت هایی بوده است که اقتصاد کلان را بهم ریخته و زمینه افزایش قیمت ها را فراهم کرده است. حالا اگر دولت بتواند با یک سیاست منسجم و کارشناسی و علمی در سال های بعدی با بودجه نویسی کارشناسی شده از کسری بودجه بکاهد، به تدریج شرایط داخلی هم برای اصلاحات و رفع ناترازی های درونی بهتر ایجاد می شود.