گروه اقتصاد کلان: در بیش از یک دهه گذشته میزان سرمایه گذاری جدید از استهلاک سرمایه جامانده است. این به این معنی است که سرمایه های نرم افزاری و سخت افزاری در کشور طی این مدت دچار افول شده است. طبیعتا دستیابی به رشد 8 درصدی که در برنامه توسعه آمده بدون سرمایه گذاری داخلی و خارجی ممکن نیست. به گزارش «تجارت»، کارشناسان معتقدند که در این مسیر تحریم ها و موانع پولی و بانکی مهمترین مشکل بر سر راه جذب سرمایه خارجی است. از سوی دیگر چالش های موجود در محیط کسب و کار عامل اصلی در کاهش سرمایه گذاری داخلی به حساب می آید. اگر دولت چهاردهم قصد گشایش در جذب سرمایه های داخلی و خارجی را دارد، باید در وهله اول محیط کسب و کار را آماده سرمایه گذاری کند تا کارآفرینان داخلی نسبت به تولید انگیزه پیدا کنند. در مرحله دوم با سیاست رفع تحریم ها به دنبال جذب منابع خارجی باشد. مانند آنچه در حدفاصل سال های 94 تا 95 بعد از برجام اتفاق افتاد. اگر مسیر آن سال ها تداوم یابد می توان نسبت به رشد اقتصادی پایدار نیز امیدوار بود. اما سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که نقش اساسی در ایجاد اشتغال و افزایش رشد و توسعه اقتصادی ‌کشور می‌تواند ایفا کند و از بعد داخلی موجب تحرک بیشتر بخش‌های مختلف اقتصادی و از بعد خارجی باعث ارائه جنبه‌ای مثبت از کشور در صحنه بین‌المللی و تقویت جایگاه سیاسی و امنیتی شود، در شرایط کنونی با موانع و مشکلاتی مواجه است. یکی از موانع جدی در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وجود محیط کسب و کار نامناسب در کشور است؛ چراکه این فضای نامساعد کسب وکار باعث افزایش هزینه‌های عملکرد بنگاه‌های اقتصادی از یکسو و از بین رفتن اعتماد و انگیزه سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری از سوی دیگر شده تا منتج به عقب نگهداشتن تولید کشور از رقیبان جهانی خود شود. به علاوه فشارهای سیاسی و تحریم‌هاى طولانى‌مدت کشورمان باعث عقب‌ماندگی نظام بانکی ما و فاصله گرفتن با نظام مالی و استانداردهاى بین‌المللى شده و بانک‌هاى داخلى توان مناسبی برای برقراری روابط با بانک‌های معتبر دنیا و ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران خارجی نداشته و سرمایه‌گذاران خارجى نیز تمایلی برای همکاری با بانک‌هاى درجه پایین‌تر را ندارند. فقدان اطلاعات جامع و مدون از صنایع مختلف در کشور، عدم توجه به بخش‌های مزیت‌دار اقتصادی و تعیین و اولویت‌بندی نکردن ظرفیت‌های جذب سرمایه، موجب بازدهی پایین سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش هزینه تامین مالی شده که این عوامل منجر به کاهش انگیزه و تقاضای سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش روند سرمایه‌گذاری و عدم تحقق رشد اقتصادی پایدار شده است. در این‌خصوص ضعف و ابهام در شفافیت و ماهیت قوانین و مقررات از جمله قانون کار، بیمه، مالیات و سایر قوانین مرتبط به حوزه کسب و کار و نقل و انتقالات ارزی، عدم توسعه یافتگی بازارهای مالی و پیش‌بینی پذیر نبودن سیاست‌های پولی، مالی و ارزی، نوسان‌ها و تغییر در نرخ ارز و چند نرخی بودن آن و بعضا ذهنیت منفی جامعه به حضور اشخاص خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی از دیگر موانع موجود در جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری و ضعف در تامین امنیت اقتصادی و بیمه سرمایه‌گذاری‌ها و فراهم نبودن زیرساخت‌ها و فقدان برنامه از جذب سرمایه‌های خارجی، وجود بوروکراسی‌های زائد و پیچیده اداری و هزینه بالای آن و درخواست‌های مختلف از سرمایه‌گذاران و عدم اجماع در بین مسوولان درخصوص جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مشکلات زیرساختی و حضور وسیع و پررنگ دولت در اقتصاد در برابر نقش کمرنگ بخش خصوصی در اقتصاد، بسته بودن اقتصاد و عدم پیوند مناسب با اقتصاد جهانی از جمله دیگر موانع قابل‌اشاره در این زمینه است. در عین حال تامین منابع مالی خارجی و به‌کارگیری روش‌های متنوع آن یکی از ابزارها و پیش‌نیازها برای توفیق کشورها در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و محقق کردن اهداف کلان توسعه‌ای آنها است. بین روش‌های گوناگون تامین مالی خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از کارآمدترین و تاثیرگذارترین روش‌ها به‌ویژه از منظر کشورهای میزبان است. وجود آثار مثبت فراوان بر شاخص‌های کلان و خرد اقتصادی و تاثیرات مثبت در سطح بنگاه‌های سرمایه‌پذیر نظیر دسترسی به بازارهای صادراتی جدید ارتقای سطح رقابت‌پذیری، ‌انتقال دانش فنی و مدیریتی، ایجاد امنیت اقتصادی و اشتغالزایی گواهی بر این کارآیی و کارآمدی است. از سوی دیگر، با توجه به ضرورت و اهمیت جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری در کشور از یک طرف و نبود اطلاعات جامع در مورد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشور از طرف دیگر و همچنین نیاز به تدوین فرآیند و روش‌های جذب سرمایه‌های بخش خصوصی در کشور، ضروری است یک نهاد با شناسایی و معرفی توانمندی‌ها، مزیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف کشور و صنایع گوناگون و همچنین اطلاع‌رسانی، ارائه مشورت‌های لازم، هماهنگی و پیگیری مستمر امور اجرایی متقاضیان سرمایه‌گذاری، به جذب سرمایه و اطلاع‌رسانی در کشور اقدام کند. به‌رغم موانع ذکرشده درخصوص جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ایران به جهت دارا بودن ظرفیت‌های اقتصادی مناسب، بازار بزرگ در کشور و در منطقه، ضمن برخورداری از سرمایه انسانی جوان، متخصص و خلاق از منابع عظیم نفت و گاز و ذخایر بزرگ و غنی در حوزه مواد معدنی نیز برخوردار است و با دسترسی به دریا و آب‌های آزاد بین‌المللی و واقع شدن در مسیر اصلی ترانزیت منطقه از موقعیت استراتژیک و ارزشمندی برخوردار بوده و کشور را به‌عنوان محلی مناسب برای سرمایه‌گذاران خارجی معرفی می‌کند. ولی قبل از جذب سرمایه‌گذار خارجی باید با برقراری انضباط مالی و فراهم کردن فضای شفاف و به دور از هرگونه رانت نسبت به بهبود فضای کسب وکار در کشور اقدام و ضمن فراهم کردن شرایط ساده و روان با هدایت سرمایه‌های داخلی به سمت تولید و بخش‌های مولد اقتصادی، از خروج سرمایه‌ها از کشور پیشگیری و با حفظ و صیانت از سرمایه‌های موجود، اطمینان حاصل کرد.