ملاحظاتی درباره افزایش نرخ ارز نیمایی


مرتضی عزتی
کارشناس اقتصادی

سیاستگذار آشنا به وضعیت اقتصادی و اجتماعی، شوک‌های مقطعی به اقتصاد و جامعه وارد نمی‌کند. آنچه وزیر اقتصاد در خصوص افزایش نرخ ارز نیمایی و رساندن به نرخ بازار آزاد بیان می کند با بحث ها و نظراتی که آقای پزشکیان در دوره انتخابات مطرح کردند. بسیار متفاوت و متناقض است. در این موضوع شکی نیست که وقت وارد کردن شوک به اقتصاد نیست، هر شوکی به ویژه شوک‌های ناشی از افزایش قیمت مضر است و با وعده های داده شده از سوی رئیس جمهور و رفاه طبقات پایین جامعه ناسازگار است. به نظر می‌رسد طرح این مباحث از سوی وزیر اقتصاد ناشی از تحرکات دولت برای تامین منابع مالی خود باشد؛ بدین معنا که دولت مترصد افزایش نرخ ارز نیمایی برای تامین کسری بودجه خود است. افزایش نرخ ارز نیمایی حتی با توجیه تامین درآمدهای دولت اصلا صلاح نیست، هر افزایشی به ویژه بالا بردن نرخ ارز کالاهای اساسی و حتی افزایش نرخ کالاهای عمومی غیر ضروری، سرعت افزایش تورم و فشار شدید معیشتی بر روی مردم را بالا می برد. در یک سال گذشته به دلیل اجرای سیاست های تثبیت اقتصادی و توجه به کنترل رشد نقدینگی، تورم روند کاهشی داشته است، قطع به یقین دولت چهاردهم اگر خواهان آرامش جامعه و عدم تحمیل فشار تورمی به مردم است در کنار بانک مرکزی باید این راه را ادامه دهد تا به ثبات نسبی در نرخ های پایین تر تورم که هدفگذاری شده است برسیم. بعد از عبور از تورم در کانال 30درصدی و رسیدن به کانال 20درصدی، آن زمان دولت به صورت تدریجی و با سیاست گذاری درست می تواند نرخ ارز نیمایی را به نرخ ارز بازار آزاد برساند. سیاست گذار اقتصادی به شخصی گفته می شود که مدبرانه و بنا به وضعیت جامعه سیاستگذاری کند و واضح است که افزایش نرخ ارز نیمایی در حال حاضر سیاست گذاری درست نیست. سیاستگذار آشنا به وضعیت اقتصادی و اجتماعی شوک های مقطعی به اقتصاد و جامعه وارد نمی کند، بلکه کار سیاست گذار مدبر در نظر گرفتن همه شرایط و تبعات و پیامدهاست اما سیاست گذار غیر مدبر با توجیه انقلاب اقتصادی، اقتصاد را تخریب می کند. دولت با تغییر یک نرخ نمی تواند انقلابی در اقتصاد صورت دهد، جز بی تدبیری هیچ اسمی بر این کار نمی توان گذاشت چرا که شوکی که از محل بالا بردن نرخ ارز نیمایی به جامعه وارد می شود قطعا غیر قابل جبران است و تبعات آن قابل پیش بینی نیست.