گروه مسکن و انرژی:بر اساس اعلام مدیران وزارت راه و شهرسازی، در شرایطی که ساختار بانکی کشور از وظایف خود در اعطای تسهیلات مسکن شانه خالی کرده، مدیران پروژه مسکن ملی قصد دارند این کمبود منابع را از آورده متقاضیان مسکن ملی جبران کنند!
وزیر راه و شهرسازی در یکی از نخستین اظهاراتش پس از به دست گرفتن سکان هدایت ساختار اجرایی کشور اعلام کرد که به تعهدات دولت قبلی در خصوص طرح ملی مسکن متعهد است و تلاش می کند آنرا اجرایی کند. هرچند دولت سیزدهم وعده ساخت 4میلیون مسکن طی 4سال را داده بود، اما به دلیل عدم تخصیص منابع بانکی مورد نظر و فقدان برنامه ریزی مناسب عملا هنوز اقدام قابل توجهی برای ساخت مسکن ملی نشده است. بانک مرکزی اخیرا طی گزارشی از سهم صفر درصدی 15بانک اصلی ذیل این طرح خبر داده است. بدون تامین منابع لازم هم مشخص است که طرح مسکن ملی امکان تحقق نخواهد داشت.
برخی اخبار حاکی از آن است که استدلال بانکها برای عدم تخصیص تسهیلات مسکن مطابق قانون نوعی فافکنی و ردگم کنی است.واقع آن است که بخش قابل توجه ظرفیت های تسهیلاتی بانک های کشور صرف تامین منابع مورد نیاز دولت برای جبران کسری بودجه است. به همین دلیل ساختار بانکی کشور نه در حوزه تامین منابع مورد نیاز بخش های صنعتی و بازار کسب و کار و نه در بخش تسهیلات مسکن نتوانسته اند مطابق تعهدات قبلی عمل کنند. بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها مکلف به پرداخت 20 درصد از تسهیلات پرداختی خود به ساخت مسکن هستند.
اما بانک مرکزی می گوید، بانک های اصلی کشور به وظایف خود در این بخش عمل نکرده اند. مدیران بانکی کشور اما در واکنش به گزارش بانک مرکزی و انتقاداتی که وزارت راه و شهرسازی از آنها مطرح کرده، اعلام می کنند «طبق آنچه به آنها ابلاغ شده عمل کرده‌اند و اگر آمار تسهیلات پرداختی کم است به‌دلیل نقص سامانه و تأخیر در ابلاغ قانون است و سایر موارد خارج از عهده بانک‌ها است.» عدم تامین منابع مورد نیاز بانکی برای اجرای قانون نهضت ملی مسکن باعث شده تا زمزمه ای در خصوص توقف پروژه های مسکن ملی در برخی رسانه ها مطرح شود. مدیران وزارت راه و شهرسازی اما برای جبران این خلا، تلاش کرده اند منابع مورد نیاز را از طریق آورده متقاضیان مسکن ملی تامین کنند! به این دلیل است که اخیرا پیامک هایی برای متقاضیان این بخش ارسال شده و از آنها خواسته شده تا منابع بیشتری را در اختیار متولیان این پروژه قرار دهند.

جریان سیال وام به نور چشمی ها
عطا بهرامی، کارشناس اقتصادی از منظر دیگری به این موضوع پرداخته و در پاسخ به این پرسش که آیا بانک‌ها نباید در اعطای تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن مشارکت کنند؟ می گوید: باید این کار را بکنند، اما نمی‌کنند. هم‌اکنون بانک ‌ها می‌توانند به شرکت‌های خودشان وام داده و برنگردانند و از بانک مرکزی نیز پول جدید بگیرند. وقتی این کار را می‌توانند انجام دهند، چرا باید به مسکن وام بدهند. بهرامی در رابطه با ریسک نکول تسهیلات مسکن گفت: ریسک نکول آن خیلی کم است. در ساخت ۱.۵ میلیون مسکن روستایی مسکن مهر، آن زمان مردم حتی ضامن هم نداشتند؛ یعنی حتی ضامن‌ها کارمند رسمی هم نبودند و خود مردم ضامن یکدیگر بودند اما این وام‌ها نکول نشد. بنابراین ریسکی از این جهت ندارد، منتهی نظام بانکی ما دکان یک سری افراد شده است، برای همین وام نمی‌دهند. وی اذعان داشت: در آمریکا ۷۰ درصد وام‌ها را به خرید مسکن، خرید خودرو، خرید موبایل، رفتن به تعطیلات و این‌جور وام‌های خرد تخصیص می‌دهند. چرا این کار را می‌کنند؟ چون مدیران بانک‌ها مطمئن هستند که پول‌ها برمی‌گردند. اما در ایران شرکت‌های بزرگی که سود انباشته زیادی دارند، وام می‌گیرند. اینها سرمایه در گردش می‌خواهند چه کنند؟ مثلاً فولاد مبارکه با ۱۰۸ هزار میلیارد تومان سود، باز هم وام می‌گیرد. در دنیا، سرمایه در گردش را از محل سود انباشته یا پیش‌فروش تأمین می‌کنند. وامی با بهره سی درصدی برای سرمایه در گردش، تنها در شرایطی اقتصادی است که وام بازپرداخت نشود. بنگاهی که برای سرمایه در گردش وام بگیرد و سی‌وچند درصد سود بدهد، حتماً ضرر می‌کند مگر اینکه برنگرداند که هم‌اکنون نیز برنمی‌گردانند. بهرامی با اشاره به برگشت وام‌های خرد از سوی مردم یادآور می شود: «در مسکن مهر، حدود ۹۸.۵ درصد وام‌هایی که داده شد برگشت و تنها ۱.۵ درصد آن سوخت؛ درحالیکه بیش از ۷۰ وام‌هایی که بانک‌ها به شرکت‌ها می‌دهند، ذیل معوقات قرار می گیرد و اساسا برگشت ندارند. ولی بانک ‌ها پرداخت این وام‌های پرریسک را دوست دارند چون بانک مرکزی ریسک عملیات بانک‌ها را می‌خرد.»
ساختار بانکی کشور در شرایطی از پرداخت سهم 20درصدی مسکن از کل تسهیلات پرداختی بانکها استنکاف می ورزد که انتشار گزارش تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری به کارکنان بانکی در سال 1402 نشان میدهد بانکها در سال قبل 91.5 هزار میلیارد تومان به کارمندان، مدیران و هیات مدیره خودشان وام (اصل وام به همراه سود) داده اند. در واقع ساختار بانکی کشور از یک طرف به مطالبات پایان ناپذیر دولت برای بران کسری بودجه پاسخ می دهد، از سوی دیگر ترجیح می دهند منابع بانکی خود را صرف برخی ورابط فرامتنی و سوداگرانه کنند و نهایتا ظرفیت های باقی مانده از منابع را به مدیران و کارکنان خود وام دهند! باید دید آیا دولت چهاردهم تلاش برای اصلاح این روند معیوب می کند یا اینکه روند تامین منابع بانکی برای بخش مسکن بر همین منوال ادامه خواهد داشت.