بحران مزمن قیمت‌گذاری دستوری
گروه اقتصاد کلان: دولت چهاردهم در شرایطی کار خود را آغاز کرده که اصلی ترین اولویت خود را حل مسائل اقتصادی عنوان کرده است. در وضعیت فعلی اقتصاد ایران با چالش های متعددی روبرو است که برخی از آن ها با یکدیگر دچار پیوستگی و هم پوشانی هستند. به گزارش «تجارت»، سال هاست که بخش تولید و شرکت های صادرکننده با آسیب قیمت گذاری دستوری مواجه هستند و دولت های مختلف با سلایق متفاوت همواره این سیاست را اعمال کرده اند. حالا سووال این است که دولت چهاردهم با موضوع قیمت گذاری دستوری یا تکلیفی چه خواهد کرد؟ آیا در شرایط تورمی آن را ادامه می دهد یا به سمت سیاست های بازار حرکت خواهد کرد؟ به گفته کارشناسان قیمت گذاری دستوری یکی از موضوعاتی است که در اقتصاد ایران همواره انتقادات بسیاری نسبت به آن مطرح شده است. بخش عمده‌ای از این انتقادات از سوی تولیدکنندگانی است که اعتقاد دارند در شرایطی که هزینه‌های تولید به دنبال تورم افزایش یافته است، تعیین دستوری قیمت‌ها منجر به زیاندهی بنگاه‌ها خواهد شد. این موضوع طی ماه‌ها و سال های گذشته نیز به دنبال کاهش پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به بنگاه‌های تولیدی فشار بیشتری بر تولیدکنندگان وارد کرد. نکته مهم دیگری که بر آن تاکید می‌شود این است که سیاستگذار باید در درجه اول به سراغ مهار موتورهای اصلی تورم رفته و آن را مدیریت کند. در غیر این صورت سرکوب قیمت‌ها و دخالت‌های دستوری در بازار نمی‌تواند اثری بر کاهش پایدار سطوح قیمتی داشته باشد. با نگاهی به اصلی‌ترین معضلات و چالش‌های شکل‌گیری کسب‌وکارها در اقتصاد کشور طی سالیان اخیر به وضوح درمی‌یابیم که بسیاری از تنگناهای محیط کسب‌وکار کشور نشات گرفته از مسائل کلان نهادی و ساختاری حاکم بر اقتصاد کشور است که نهایتا محیط کسب‌وکار و فضای سرمایه گذاری را نیز متاثر کرده است. رواج سیستم قیمت گذاری دولتی از طریق دخالت صریح و آشکار دولت در قیمت‌گذاری‌ها و کنترل دستوری قیمت‌ها یکی از عوامل و فاکتورهای نهادی است که فضا و آهنگ رشد را برای فعالان اقتصادی و توسعه کسب و کارشان کُند کرده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد کاهش دخالت در بازار محصول و قیمت‌گذاری کالاهای مختلف به‌عنوان یکی از مواردی است که زمینه مناسب برای تسری رونق در بخش‌های مختلف اقتصادی را فراهم می‌کند
از سوی دیگر صنایع و تولیدکنندگان در ایران، برای ادامه حیات و فعالیت خود با مشکلات متعددی مواجه هستند. نگاهی به این موانع نشان می‌دهد قیمت‌گذاری دستوری و تورم مزمن دو رقمی، تبدیل به دو غول بزرگ برای صنعتگران کشور شده است. در این میان بحث قیمت‌گذاری دستوری بسیاری از صنایع را شامل شده و باعث سرکوب قیمت‌ها می‌شود که همین موضوع خود عاملی برای کاهش کیفیت محصولات تولیدی شده‌است. کمتر بازاری را می‌توان در کشور یافت که دولت ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن سیاست اشتباه قیمت گذاری دستوری را اعمال نکرده باشد.
ارزیابی کارشناسان
داریوش روزبهانه کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در این باره می گوید: قیمت‌گذاری دستوری، وقتی در کنار مفهوم یا بستری به نام بازار سرمایه قرار می‌گیرد، تماما تناقضی مضحک است. چون بنیادی‌ترین کارکرد آنها کشف قیمت است. ساختاری که قرار است از طریق انعکاس اطلاعات قیمتی، تقاضا و عرضه را در شرایطی قرار دهد تا هر گونه تحریف قیمت را از بین ببرد و از این رهگذر سیگنال‌‌‌های درست سرمایه‌گذاری را برای کارکرد تخصیص منابع اقتصادی فراهم آورد، چگونه می‌‌‌تواند در معرض دستور قیمت یا قیمت‌گذاری دستوری قرار گیرد؟ او ادامه داد: این نوع سیاست‌ها در بازارهای اولیه، تورم‌‌‌های بخشی و انتقالی ایجاد می‌کند. به بهای تمام شده بنگاه‌ها بصورت تصنعی فشار وارد می‌آورد و رانت و فساد به بار می‌آورد. بین ارز ۴۲۰۰تومانی به‌عنوان قیمت دستوری که میلیاردها دلار رانت و فساد را به اقتصاد تحمیل کرد و قیمت‌گذاری دستوری سیمان و دارو تفاوتی وجود ندارد. اثر مشخص قیمت‌گذاری دستوری بر بورس موارد زیر است که بارها گفته شده و به نظر هم نمی‌رسد امیدی به اصلاح آن باشد.
این کارشناس اقتصادی می گوید: ریف قیمت واقعی کالاهای تولیدی شرکت‌های بورسی به‌عنوان اساسی‌ترین بخش ظرفیت‌های تولیدی؛ تمایل این شرکت‌ها به فعالیت پایین تر از ظرفیت واقعی؛ فشار به بهای تمام‌شده بنگاه‌ها و افزایش فشار هزینه‌های ظرفیت‌محور (همان هزینه ثابت)؛ کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری بیشتر برای افزایش ظرفیت‌ها؛ لزوم ادامه سیاست‌های یارانه‌ای و تعمیم آن از بخش خانوارها به بنگاه‌ها توسط دولت؛ افزایش شکاف کسری بودجه دولت به دلایل فوق؛ تشویق فساد در بخش توزیعی اقتصاد و شبکه‌های بعد از تولید که به‌عنوان مهم‌ترین اثر هر گونه حمایت دولتی را از کار انداخته و بی‌اثر می‌کند و نهایتا بر کنترل تورم واقعی اثری نخواهد داشت؛ تمایل نداشتن سرمایه‌گذاران به خرید سهام بورسی تحت شرایط فوق؛ مخفی ماندن هر نوع سوء مدیریت در سطح بنگاه و از بین بردن انگیزه هر نوع نوآوری رقابتی؛ از بین بردن توجیه اقتصادی پروژه‌ها و مخدوش کردن مفهوم بازده واقعی؛ نرسیدن اقتصاد به مقیاس؛ ماندگار کردن مزمن دلایل تورم که اساسا در سطح رفتار دولت در تامین مالی باید جست و جو شود نه بنگاه و الگوهای مصرفی خانوارها. ابوالفضل شهرآبادی دیگر کارشناس اقتصادی معتقد است: فرآیند قیمت‌گذاری دستوری راهکاری نادرست از نظر اقتصاددان‌ها است و با نگاهی خوش‌بینانه با نیت حمایت از مصرف‌کننده توسط دولت صورت می‌گیرد. ممکن است، افرادی در بدنه دولت یا خارج از آن وجود داشته باشند و به واسطه نفوذی که دارند، بحث قیمت‌گذاری دستوری را برای استفاده از رانت‌هایی که به واسطه این کار ایجاد می‌شود، انجام دهند.
او افزود: اتفاقی که به واسطه قیمت‌گذاری‌های دستوری رخ می‌دهد این است که دولت، سطح قیمتی فروش را برای برخی محصولات تعیین می‌کند و به فروشنده اجازه فروش بالاتر از نرخ مصوب را نمی‌دهد. در صورتی که به دلیل فشار تقاضا و کمبود عرضه، قیمت‌ها کشش لازم برای بالاتر از سطح عنوان‌شده را دارند اما چون فروشنده حق این کار را ندارد، بلافاصه در کنار بازار عادی این کالاها بازار سیاه یا بازار سایه شکل می‌گیرد و با توجه به فاصله قیمتی کارخانه‌ها و بازار، رانت بزرگی ایجاد می‌شود که سود آن در جیب دلالان و واسطه‌ها می‌رود. این اقدام باعث می‌شود تولیدکننده‌ها از این سود بی‌بهره بمانند و کم‌کم دچار زیان شوند. برای مثال صنعت خودرو دچار مشکل این‌چنینی است.
چون دولت با ایجاد شورای رقابت، قیمت‌ها را بصورت دستوری کنترل کرده و بازار رانتی بزرگی شکل گرفته است و هزاران میلیارد تومان به جیب دلالان می‌رود. در نهایت این اقدامات باعث می‌شود تا صنایع، قدرت به‌روزرسانی فناوری و تجهیزات را نداشته باشند و به سمت زیان‌ده شدن بروند.
