روزنامه اعتماد
1403/08/03
با كوهي از مشكلات مواجهيم
بنفشه سامگيسجمعي از كارگران پيمانكاري اركان ثالث شركت ملي حفاري در گفت‌وگو با «اعتماد» بابت رعايت نشدن قانون كار، تبعيض‌هاي گسترده در پرداخت مطالبات و حقوق صنفي و شرايط دشوار كار به ازاي دستمزدهاي ناكافي اعتراض كردند. تعداد كل كارگران پيمانكاري شركت ملي نفت ايران حدود 105 هزار نفر است كه از اين تعداد، حدود 10 هزار نفر به عنوان كارگران پيمانكاري «اركان ثالث» در شركت ملي حفاري مشغول به كارند. پيمانكاري «اركان ثالث» به اين معناست كه كارفرماي اصلي با يك پيمانكار قراردادي منعقد كرده و اين پيمانكار كه حساب مشترك با كارفرما دارد، 10 هزار كارگر شركت ملي حفاري را به كار گرفته و به موازات پرداخت حقوق به كارگران زيردست خود، از همان حساب مشترك هم سود برداشت مي‌كند. اين كارگران در اقصي نقاط ايران كار مي‌كنند و البته شركت مادر در خوزستان مستقر است اما در استان‌هايي همچون خراسان رضوي، بوشهر، آذربايجان شرقي، فارس و سيستان و بلوچستان هم دكل‌هايي برپا شده است. اين طور كه اين كارگران مي‌گويند، مهم‌ترين مشكل اين جمع 10 هزار نفره، ممنوعيت غيررسمي تشكيل هرگونه تشكل صنفي و كارگري است. در جامعه كارگري، هر گروهي كه تشكل صنفي نداشته باشد، در واقع هيچ امكان قانوني براي مطالبه صنفي ندارد. يكي از كارگران پيمانكاري اركان ثالث شركت ملي حفاري به «اعتماد» مي‌گويد: «در حالي كه دولت‌ها ما را از حق داشتن تشكل صنفي محروم كرده‌اند، وقتي دست از كار مي‌كشيم يا تجمع برگزار مي‌كنيم تا حداقل به اين شكل، خواسته‌هاي‌مان را به گوش مسوولان وزارت نفت يا وزارت كار برسانيم، نهادهاي امنيتي با ما برخورد مي‌كنند و متاسفانه حرف و استدلال ما براي نهادهاي امنيتي بي‌معناست، چون اين نهادها هم برخورد قاطعي با مقصران اصلي ندارند و بنا به وظيفه‌شان، فقط كارگر را مي‌بينند. حرف اصلي ما اين است كه كارفرما موظف است حداقل 20 درصد از تاكيدات قانون را در قبال كارگر رعايت كند تا در عوض از كارگر انتظار انجام صددرصدي وظايف را داشته باشد. اولين حق قانوني كارگر، وجود تشكل صنفي و نماينده كارگري است. از سال 1396 تا امروز حدود 12 جلسه با مسوولان روابط كار وزارت تعاون داشتيم و در هر جلسه هم گفتيم كه ايجاد تشكل كارگري و شوراي اسلامي كار و تعيين نماينده صنفي در يك كارگاه، حق كارگران است تا از اين طريق به بي‌قانوني اعتراض كنند و بتوانند حق‌شان را بگيرند ولي تا امروز به بهانه موانع قانوني مثل جابه‌جا شدن كارگران در قراردادهاي موقت و مهيا نبودن شرايط ايجاد تشكل كارگري به دليل همين جابه‌جايي‌ها، شرايط تحقق هيچ يك از اين سه خواسته را نداشته‌ايم و سال‌هاست كه به داشتن يك نماينده كارگري غيرقانوني دلخوش كرده‌ايم؛ نماينده‌اي كه وقتي در هر مرجعي بابت مطالبات مان اعتراض مي‌كند، به جاي توجه به مطالبه ما از او مي‌پرسند چه مدركي براي اثبات نمايندگي خود داري؟»
يكي ديگر از مشكلات كارگران اركان ثالث شركت ملي حفاري، تبعيض در پرداخت دستمزد است. سال‌هاست كه اين كارگران، در يك مكان و پا به پاي كارگر رسمي يا قراردادي و با وظايف يكسان، كار مي‌كنند اما حقوق و مزاياي كمتر از همكاران رسمي و قراردادي دارند. اعتراض كارگران اركان ثالث به اين وضعيت از اين بابت است كه تبعيض در پرداخت‌ها، با وجود وعده‌هاي دولت سيزدهم همچنان به صورت يك مشكل حل نشده باقي مانده در حالي كه ماده 38 قانون كار مي‌گويد: «براي انجام كار مساوي كه در شرايط مساوي در يك كارگاه انجام مي‌گيرد بايد به زن و مرد مزد مساوي پرداخت شود. تبعيض در تعيين ميزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قوميت و اعتقادات سياسي و مذهبي ممنوع است.»
اين كارگران به «اعتماد» مي‌گويند كه رييس دولت سيزدهم در تبليغات انتخاباتي خود (بهار 1400) قول داده بود اين مشكل حل شده و ميزان پرداختي براي هر سه گروه كارگران شاغل، يكسان و برابر شود، اما تا امروز و با گذشت سه سال از اين وعده، تبعيض در پرداخت‌ها همچنان وجود دارد.
«ما هر بار به همين تبعيض دريافتي معترض بوده‌ايم ولي هيچ مسوولي حاضر به حل اين مشكل نشده است. اعتراض ما اين است كه چرا در شرايطي كه نوع كار، حجم كار، ساعت كار و حتي ميزان بهره‌وري ما و كارگران رسمي و قراردادي يكسان است، حقوق پرداختي به ما، آن هم با يك اختلاف بسيار فاحش كمتر است؟ چرا براي يك كار ثابت، كارگر رسمي 50 ميليون تومان و كارگر قراردادي 40 ميليون تومان و كارگر پيمانكاري 30 ميليون تومان حقوق مي‌گيرد؟ چرا كارگر رسمي يا قراردادي مي‌تواند از امتيازاتي مثل اماكن ورزشي رايگان و مراكز تفريحي و رفاهي رايگان در مشهد و محمودآباد و رستوران رايگان استفاده كند و نفت‌كارت و وام 300 ميليون توماني بگيرد ولي معاون وزارت نفت دولت سيزدهم به ما مي‌گويد اصلا حرف استفاده از اين امكانات را نزنيد، چون اين امكانات فقط متعلق به كارگران رسمي و قراردادي است؟!»
كارگران اركان ثالث شركت ملي حفاري، طي سال‌هاي اخير بارها از اعضاي كميسيون اصل 90 مجلس به عنوان كميسيون ناظر بر اجراي قوانين خواسته‌اند كه وزير نفت را به مجلس احضار كنند و بابت اين تبعيض مزدي و صنفي با وجود تاكيدات قانون كار، توضيح بخواهند. آبان 1401 هم از اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس درخواست مشابه داشته‌اند، اما با وجود پيگيري نمايندگان مجلس، دولت سيزدهم به اين مطالبه بي‌توجهي كرد. تير پارسال، كارگران به تهران آمدند و مقابل نهاد رياست‌جمهوري تجمع كردند و خطاب به رييس‌جمهور، قول انتخاباتي‌اش و همچنين وعده‌اي كه در مراسم روز كارگر در سال‌هاي 1401 و 1402 درباره قطع دست پيمانكاران از بدنه جامعه كارگري داده بود را يادآور شدند و گفتند: «آقاي رييس‌جمهور! كار يكسان، مزد يكسان دارد.»
اين اعتراضات هم بي‌نتيجه بود، چون وزير نفت و معاونش، دستور نهاد رياست‌جمهوري براي يكسان‌سازي مزد كارگران را اجرا نكردند.
«مشكل ما اين است كه با تغيير پيمانكار، كارگر اركان ثالث به پيمانكار جديد سپرده مي‌شود ولي پيمانكار جديد، حق معوقه اين كارگر را تسويه نمي‌كند. از بازرسي استان خواستيم كه تا زمان تعيين نماينده قانوني، نماينده منتخب كارگران را بپذيرند و دي پارسال در فضاي مجازي در حال زمينه چيني براي انتخاب نماينده كارگري بوديم كه واحد حفاظت پرسنلي حراست شركت ملي حفاري، ما را احضار كرد. ما به مسوولان حراست گفتيم كه ضدنظام نيستيم و اين انتخابات فقط به منظور ايجاد تشكل كارگري است. واحد حراست از ما تعهد گرفت كه اقدام خلاف نظام و خلاف منافع شركت ملي حفاري نداشته باشيم. اوايل بهمن پارسال، در حالي كه هنوز حقوق‌مان را دريافت نكرده بوديم، باخبر شديم كه كارگران رسمي و قراردادي، نه تنها روز 29 دي حقوق‌شان را گرفته‌اند بلكه به هر نفرشان 29 ميليون تومان بابت بن‌كارت و 17 ميليون تومان بابت اعياد مناسبتي پرداخت شده است. با اين خبر، اعتراضات شروع شد. اين بار به نهاد امنیتی احضار شديم و از ما بابت اين اعتراضات جواب خواستند كه ما هم در جواب‌شان گفتيم شما فقط با اعتراضات خياباني برخورد مي‌كنيد در حالي كه مقصر اين وضع، معاون وزارت نفت است. نهاد امنيتي، حرف‌هاي ما را شنيد اما در نهايت گفت كه اعتراض انفرادي و جمعي و گروهي ممنوع است و مطالبات، فقط و فقط بايد توسط نمايندگان قانوني كارگران و آن هم از مسير قانوني و بدون تجمع و برهم زدن آرامش جامعه اعلام شود. بعد از اين اخطارها، بالاخره بهمن پارسال جلسه مشتركي در نهاد رياست‌جمهوري با معاون رييس‌جمهور و نماينده معاون وزير نفت داشتيم و گفتيم بايد عدالت در دستمزد برقرار شود. نماينده وزارت نفت در همان جلسه قول و امضا داد كه يكسان‌سازي مزد كارگر قراردادي و اركان ثالث و پرداخت رفاهيات و كسر ماليات برابر را در قالب بازنگري طرح طبقه‌بندي اجرا كند. اوايل خرداد امسال با خبر شديم كه يكسان‌سازي مزد با دستور معاون وزير نفت دولت سيزدهم و به بهانه تغيير دولت، متوقف شده است. از نهاد رياست‌جمهوري درخواست كرديم حق ما را پيگيري كند و طبق نامه جديد نهاد رياست‌جمهوري به وزير نفت، قرار بود توقف يكسان‌سازي مزد لغو شود و حتي مزايايي هم كه تا امروز از آن محروم بوديم به ما بدهند. به همكاران‌مان خبر خوش داديم كه تبعيض‌ها بالاخره برطرف شده ولي وقتي حقوق خرداد را گرفتيم، متوجه شديم كه به ازاي رقمي كه به حقوق مان اضافه كرده‌اند، از تمام مزايايي كه به ما اختصاص داده‌اند هم ماليات كم كرده‌اند!»
اين كارگران از تخلف آشكار پيمانكاران طرف قرارداد با شركت ملي حفاري مي‌گويند؛ از به كارگيري غيرقانوني كارگراني با عنوان «نيروي حجمي» كه نوع و حجم و ساعت كارشان، هيچ تفاوتي با بقيه كارگران پيمانكاري ندارد. طبق مجوزي كه اوايل دهه 1390 از سوي دولت وقت صادر شد، نيروي حجمي، در شغل‌هاي غيرمرتبط با وظايف اصلي كارگاه به كار گرفته مي‌شود و مشاغل واگذار شده به نيروي حجمي، از آن دست شغل‌هايي است كه نياز به كارگر تمام وقت ندارد و در واقع، شغلي غيرمستمر است. تا امروز هم اين شيوه جذب كارگر، به قانون كار راه پيدا نكرده، چون تبصره 2 ماده 7 قانون كار درباره نحوه به كارگيري كارگران در مشاغل مستمر، يك تاكيد مشخص دارد. در اين تبصره قيد شده: «در كارهايي كه طبع آنها جنبه مستمر دارد، در صورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمي تلقي مي‌شود.»
اما اين طور كه كارگران اركان ثالث شركت ملي حفاري به «اعتماد» مي‌گويند،نيروهاي حجمي مشغول به كار در اين شركت، برخلاف تبصره 2 ماده 7 قانون كار در مشاغل مستمر و مورد نياز واحدهاي پيمانكاري به كارگرفته شده‌اند ولي همچنان مزد ساعتي و روزانه مي‌گيرند و وضعيت شغلي و قراردادي نامعلوم دارند و حتي نسبت به كارگران اركان ثالث، از تبعيض‌هاي بيشتري رنج مي‌برند و از آنجا كه اين شيوه به كارگيري، تحت پوشش قانون كار هم نيست، پرداخت مطالبات اين گروه از كارگران با تعويق و تاخير متناوب مواجه است. ضمن اینکه پيمانكاران، معمولا تعهدي در قبال پرداخت عيدي و سنوات و باقي مزاياي صنفي به اين نيروها ندارند.
«بارها به پيمانكار هشدار داديم كه دليل بسياري از حوادث شغلي، همين تبعيض مزد و مزاياست. كارگري كه دلخوش نيست، نمي‌تواند با حواس درست كار كند. كارگر وقتي مي‌بيند كه براي يك شغل ثابت، 20 ميليون تومان كمتر از همكارش حقوق مي‌گيرد، حتما معترض و خشمگين مي‌شود و انگيزه‌اي براي حفاظت از اسباب و وسايل محل كار ندارد. كارگري كه 20 ميليون تومان كمتر از همكارش حقوق مي‌گيرد، در ساعت كار در فكر بدبختي‌ها و بدهكاري‌هاست در حالي كه همكارش، با حقوق 50 ميليون توماني و وام 300 ميليون توماني، غم و غصه كمتري دارد ولي اين كارگر حتي براي پرداخت پول درمان بچه‌اش يا پرداخت كرايه خانه‌اش هم دچار مشكل است. حوادث شغلي در چنين شرايطي اتفاق مي‌افتد؛ در شرايطي كه كارگر، دلش خوش نيست و شاهد تبعيض‌هاست.»
كارگران اركان ثالث شركت ملي حفاري، جمله دوم اصل 28 قانون اساسي را از حفظند؛ همان جمله معروفي كه مي‌گويد: «دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد كند.»
آذر 1358 كه قانون اساسي تصويب شد، خبري از قانون كار نبود. حتي سال 1368 هم كه اصلاحاتي در قانون اساسي انجام شد، نه قانون كار داشتيم و نه موجودي به اسم «پيمانكار.» از نيمه دهه 1370 و حدود 5 سال بعد از تصويب قانون كار، صنعت نفت اولين مجموعه‌اي بود كه به حضور «پيمانكاران» روي خوش نشان داد و با امضاي اولين قراردادهاي پيمانكاري، دولت شانه‌اش را از بار نظارت بر نحوه تعامل اين كارفرماهاي درجه دوم يا حتي درجه سوم سبك كرد و از همان زمان بود كه تضييع حق جامعه كارگري گسترش يافت. اعتراض كارگران اركان ثالث شركت ملي حفاري به همين كاهش نظارت‌ها و ناديده گرفتن تضييع حق‌هاست.
«قرارداد پيماني به اندازه‌اي براي پيمانكار سود دارد كه تمام تعهدات را امضا مي‌كند فقط به طمع اينكه هرچه زودتر كار را تحويل بگيرد، اما بعد از امضاي قرارداد، به هيچ كدام از تعهداتش عمل نمي‌كند. جنس لباس كارگر حفاري منطقه خوزستان بايد 70 درصد كتان و 30 درصد پلاستيك باشد و كارفرما هم بابت همين كيفيت به پيمانكار پول مي‌دهد ولي جنس لباسي كه به ما تحويل مي‌دهند، برعكس است. پيمانكار بابت كفش درجه يك از كارفرما پول مي‌گيرد ولي كفش تاريخ مصرف گذشته به ما تحويل مي‌دهند. ملافه و پتوي كارگر خوابگاهي بايد سالي يك بار تعويض شود ولي ما از سال 1394 تا امسال، رنگ ملافه و پتوي نو نديده بوديم. ما در محوطه كار قاشق نداريم. در زمان توزيع غذا، سكوبان به محوطه مي‌آيد و بالاي سر كارگران مي‌ايستد تا هر نفر كه غذايش را تمام كرد، قاشقش را به سكوبان تحويل بدهد و همان قاشق به دست نفر بعدي برسد. حق كار در منطقه بد آب و هوا، فقط به كارگران رسمي و قراردادي پرداخت مي‌شود. از حقوق كارگر رسمي فقط 10 درصد ماليات كم مي‌شود ولي كارگر اركان ثالث بايد ماليات پلكاني پرداخت كند. در زمان شيوع كرونا، كل كشور تعطيل بود ولي ما بدون ماسك كار مي‌كرديم، چون كار حفاري، جمعي است و در زمان كار بايد چند نفر كنار هم بايستند و در آب و هواي خوزستان، استفاده از ماسك در زمان كار غيرممكن است. همان زمان، به مدت دو روز آب قطع شد و در اوج كرونا كه طبق پروتكل‌هاي بهداشتي بايد دائم دست‌هاي‌مان را مي‌شستيم، حتي براي دستشويي هم آب نداشتيم. در اين سال‌ها، بيمه اجتماعي ما بارها قطع شده، چون پيمانكار، حق بيمه را به طور كامل واريز نكرده. بابت هيچ كدام از اينها هم اعتراض نكرديم. يعني نمي‌توانيم اعتراض كنيم چون نه نماينده‌اي داريم و نه تشكلي كه صداي ما را به گوش مسوولان برساند و اگر اعتراض‌مان را به خيابان بياوريم، نهاد امنيتي با ما برخورد مي‌كند.»
كارگران مي‌گويند با وجود مشكلات متعدد صنفي، تا امروز حتي يك بازرس از وزارت نفت براي شنيدن اعتراضات كارگران نيامده يا اگر آمده، اجازه ديدار با كارگران را نداشته. كارگران، اصرار دارند كه اسم همكار اخراج شده‌شان در اين گزارش بيايد؛ ياسر احمدي‌نژاد كه خرداد امسال بدون تشكيل كميته انضباطي و به دليل اعتراض به تبعيض‌هاي صنفي اخراج شد و هنوز هم با بازگشت به كارش موافقت نشده و كارگران مي‌گويند حتي اين اخراج اگر با راي كميته انضباطي انجام مي‌شد، باز هم خلاف قانون است، چون اعضاي كميته انضباطي، نماينده و منتخب كل كارگران نبوده‌اند و با توجه به اينكه كارگران اركان ثالث، تحت پوشش قانون كار هستند، اما روال اخراج ياسر احمدي‌نژاد، از تاكيدات قانون كار پيروي نكرده است. قانون كار در مواد 27 و 158 توضيحات روشني درباره نحوه اخراج و قطع همكاري با كارگر متخلف دارد. ماده 27 كه به «ماده فسخ قرارداد كار» هم موسوم است، در مورد نحوه قطع همكاري با كارگر متخلف پيش از پايان اعتبار قرارداد شغلي تاكيد مي‌كند: «هر گاه كارگر در انجام وظايف محوله قصور بورزد يا آيين‌نامه‌هاي انضباطي كارگاه را پس از تذكرات كتبي نقض كند، كارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي كار، علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه، به نسبت هر سال سابقه كار معادل يك ماه آخرين حقوق كارگر را به عنوان حق سنوات به وي پرداخته و قرارداد كار را فسخ كند. در واحدهايي كه فاقد شوراي اسلامي كار هستند نظر مثبت انجمن صنفي لازم است. در هر مورد از موارد ياد شده اگر مساله با توافق حل نشد به هيات تشخيص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طريق هيات حل اختلاف رسيدگي و اقدام خواهد شد. در مدت رسيدگي مراجع حل اختلاف، قرارداد‌كار به حالت تعليق در مي‌آيد. كارگاه‌هايي كه مشمول قانون كار نبوده يا شوراي اسلامي كار يا انجمن صنفي در آن تشكيل نشده باشد يا فاقد نماينده كارگر باشند، اعلام نظر مثبت هيات تشخيص (موضوع ماده 158 اين قانون) در فسخ قرارداد كار الزامي است.»
ماده 158 قانون كار هم تاكيد مي‌كند كه هيات تشخيص (گروهي كه بايد به فسخ قرارداد كار راي بدهند) بايد با حضور نماينده وزارت كار، نماينده كارگران به انتخاب كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان، نماينده مديران صنايع به انتخاب كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان استان تشكيل شود.
كارگران اركان ثالث شركت ملي حفاري اما نه شوراي اسلامي كار دارند و نه انجمن صنفي و نه نماينده منتخب و از جلسات هيات تشخيص و هيات حل اختلاف هم خبري نيست. حالا مطالبه مهم كارگران اركان ثالث شركت ملي حفاري اين است؛ همكارشان با راي كدام مرجع صنفي و قانوني اخراج شده است؟
سایر اخبار این روزنامه
ایران خواستارافزایش مبادلات با پول ملی شد
تجمع 130 نفره طرفداران طرح صيانت
اثر تقابل چين و امريكا بر تجارت ايران
با كوهي از مشكلات مواجهيم
رژيم صهيونيستي شكست خورد
شادي در ساحت فرهنگهاي شرق و غرب
وفاق پزشكيان نتيجه‌گرا يا قراردادمحور؟!
آميخته به بوي ادويه‌ها
خنثی کردن لابيگري‌هاي مخرب در انتصابات
قانون تسهيل يا تعجيل در صدور مجوز كسب و كار
زنانگي و مهر و زايش
وفاق پزشكيان نتيجه‌گرا يا قراردادمحور؟!
خنثی کردن لابيگري‌هاي مخرب در انتصابات
پيام‌ها
