وفاق پزشكيان نتيجه‌گرا يا قراردادمحور؟!

هرچند داوري دقيق درباره موفقيت يا عدم موفقيت ايده «وفاق ملي» دولت پزشكيان به زمان بيشتري نياز دارد، اما با گذشت زمان زمينه براي نقد آثار اين رويكرد بيشتر فراهم مي‌شود. در حال حاضر، حاميان ايده وفاق پزشكيان بر اين باورند كه اين ابتكار مي‌تواند به كاهش نسبي تنش‌ها در جامعه كمك كند و با تأكيد بر مشاركت همگاني، فضاي سياسي را از قطبي شدن نجات بدهد. آنها همچنين اعتقاد دارند كه در شرايط بحراني كنوني، وفاق مي‌تواند به عنوان ابزاري موثر براي مديريت بحران‌هاي انباشته سياسي، اقتصادي و اجتماعي عمل كند. در مقابل، منتقدان اين ايده نسبت به قابليت اجرايي آن ترديد دارند. آنها شكل‌گيري دولت وفاق در ايران را با موانع ريشه‌دار داخلي و خارجي، نظير تعارضات سياسي و ايدئولوژيك، حاكميت دوگانه، فرهنگ عدم مدارا، مشكلات اقتصادي و فشارهاي بين‌المللي مواجه مي‌دانند و به مسائلي مانند عدم توافق واقعي، گفت‌وگو گريزي گروه مقابل، عدم بهره‌برداري از تجربيات گذشته و از همه مهم‌تر، شكاف نهادهاي حكومتي اشاره مي‌كنند. در اين ميان يكي از مهم‌ترين نقدها به ايده «وفاق» دولت چهاردهم، در گفت‌وگوي اخير سعيد حجاريان با روزنامه شرق مطرح شده است. حجاريان در اين گفت‌وگو سعي مي‌كند با طرح و تفكيك دوگانه «وفاق فايده‌گرايانه» و «وفاق قراردادگرايانه» و برخي پيوستارهاي مفهومي آنها، تمايز ميان اين دو نوع سياست‌ورزي مبتني بر وفاق را روشن كند. در اين خوانش، وفاق فايده‌گرايانه به عنوان رويكردي مبتني بر منفعت و نتايج آني شناخته مي‌شود كه هدف آن دستيابي به منافع فوري و ملموس است. اين نوع وفاق معمولا با نتيجه‌گرايي همراه است و ممكن است به فرصت‌طلبي و ناديده گرفتن اصول منجر شود. در اين پارادايم، تأثيرات اجتماعي مي‌تواند به رضايت موقت منجر شود، اما در بلندمدت ممكن است باعث بي‌اعتمادي و نارضايتي در جامعه شود. همچنين، اين رويكرد مي‌تواند به تقويت قدرت و نفوذ برخي بازيگران خاص بينجامد كه خود تهديدي براي مردم‌سالاري و اصول بنيادين جامعه به شمار مي‌آيد. در اين وضعيت نه چندان مثبت، مردم تنها به عنوان وسيله‌اي براي دستيابي به نتايج تلقي مي‌شوند و حقوق و خواسته‌هاي آنان، مگر در مواردي خاص مانند جلوگيري از روي كار آمدن يك دولت تندرو، غالبا ناديده گرفته مي‌شود. در مقابل، وفاق قراردادگرايانه بر مبناي اصول و ارزش‌هاي محكم و بنيادين با ضمانت‌هاي اجرايي بنا شده است. اين رويكرد بر رعايت حقوق متقابل و فرآيندهاي صحيح تأكيد دارد و مي‌تواند به استحكام و پايداري جامعه در بلندمدت كمك كند. با تمركز بر تأمين حقوق بشر و ارزش‌هاي انساني، اين نوع وفاق جايگاه مردم را به عنوان بازيگران اصلي با حقوق و وظايف متقابل تثبيت مي‌كند. به اين ترتيب وفاق قراردادگرايانه نه‌تنها به دستيابي به نتايج مثبت و پايدار كمك مي‌كند، بلكه به تقويت پيوندهاي اجتماعي و اعتماد عمومي نيز منجر مي‌شود و زمينه‌ساز شكل‌گيري يك جامعه دموكراتيك و متعهد خواهد بود.
وفاق ملي و يك خوانش ويژه مذهبي
با اين تفاصيل به ‌نظر مي‌رسد كه در انديشه پزشكيان، وفاق ملي نه صرفا يك نظريه سياسي، بلكه تجلي يك پيوند عميق معنوي و اخلاقي است كه ريشه در ارزش‌هاي مشترك مذهبي دارد. او وفاق را به عنوان يك كنش اخلاقي تعريف مي‌كند كه بر پايه مروت، مدارا و مودت مومنانه بنا شده و با نگاهي فراتر از نظريات متعارف سياسي، به دنبال ترويج همبستگي اجتماعي است. در اين رويكرد، وفاق ملي درست يا غلط فراتر از مرزهاي ايدئولوژيك يا سياسي به نوعي فلسفه همكاري و هم‌افزايي ميان نيروهاي مختلف اجتماعي و سياسي بدل مي‌شود. خوانش مذهبي پزشكيان از وفاق، برخلاف تفسيرهاي قشري و جزم‌انديشانه، بر اصول انساني و اخلاقي مبتني است كه در بسياري از متون مذهبي به عنوان جوهره اديان و مذاهب مورد تأكيد قرار گرفته‌اند. اين رويكرد، اگرچه از يك خاستگاه مذهبي خاص ريشه مي‌گيرد، اما از جمود ايدئولوژيك دوري مي‌جويد و به ‌جاي تأكيد بر تفاوت‌هاي مذهبي يا قومي، بر همبستگي و همزيستي ميان همه اقشار جامعه تأكيد دارد. او تلاش مي‌كند الگويي از وفاق ملي را ارائه بدهد كه در آن تمامي گروه‌هاي اجتماعي، صرف‌نظر از مذهب، قوميت يا جنسيت، احساس تعلق و مشاركت كنند و زمينه‌اي براي تحقق عدالت و انسجام اجتماعي فراهم ‌آيد. اين خوانش اخلاقي ضمن برجسته‌سازي ارزش‌هاي بنيادين عدالت اجتماعي و توزيع عادلانه قدرت و فرصت‌ها، پيش از هر چيز، خود را با مفهوم مذهبي نفاق بازتعريف مي‌كند و واكنشي به جريان‌هاي تفرقه‌افكني است كه با تمركز بر منافع شخصي، نظم سياسي و اجتماعي را تهديد مي‌كنند.
از اين منظر، وفاق نه‌تنها ابزاري براي همگرايي، بلكه استراتژي‌اي دفاعي و انتقادي در برابر جرياناتي است كه به شكاف در جامعه و تضعيف همبستگي ملي مي‌پردازند.


براي اين منظور، پزشكيان، با تأكيد بر پيوندهاي اجتماعي برآمده از ارزش‌هاي مشترك ديني و اخلاقي، وفاق ملي را به‌مثابه يك «پيمان اجتماعي» مي‌بيند. در اين پيمان، اقشار مختلف جامعه، به ‌دور از منافع تنگ‌نظرانه و بر مبناي احترام متقابل و عدالت، به همكاري براي تحقق اهداف والاي ملي فراخوانده مي‌شوند. اين وفاق نه تنها از منظر تئوري‌هاي سيستماتيك، توازن ميان حقوق فردي و منافع اجتماعي را به نمايش مي‌گذارد، بلكه از دريچه فلسفه سياسي نيز الگويي از وحدت در كثرت ارائه مي‌كند؛ وحدتي كه در عين پاسداشت تفاوت‌ها، به دنبال همبستگي پايدار است.
ابرچالش‌هاي پيش روي دولت وفاق
دولت چهاردهم از دل بحران‌هاي بزرگي متولد شده كه خود در شكل‌گيري آنها نقشي نداشته است. در سال‌هاي اخير، كاهش اعتماد عمومي به نهادهاي سياسي و دولت يكي ديگر از موانع ايجاد وفاق در ايران بوده و اين موضوع به‌ويژه با افزايش فساد و ناكارآمدي برخي نهادهاي حكومتي تشديد شده است. پزشكيان، به عنوان سكاندار دولت چهاردهم، اين واقعيت را به‌ خوبي درك كرده و مي‌داند كه بخش‌هايي از مردم از كارنامه دولت‌هاي پيشين راضي نيستند. به‌ علاوه، اختلافات مزمن ميان دو جناح سياسي اصلاح‌طلب و اصولگرا (به‌ويژه نواصولگرايان تندرو) كه با ديدگاه‌هاي متفاوت خود به تعميق شكاف‌ها و تنش‌هاي سياسي دامن مي‌زنند، از چالش‌هاي اصلي در مسير ايجاد وفاق به شمار مي‌آيند. به عنوان نمونه، در انتخابات‌هاي اخير، حملات بي‌پايه و اتهام‌زني‌هاي رسانه‌اي نواصولگرايان نشان‌دهنده عدم توانايي آنها در ايجاد فضاي وفاق و همكاري موثر است. در اين شرايط، مهم‌ترين مسووليت و ماموريت دولت شايد اين باشد كه بي‌توجه به سهم‌خواهي اين گروهِ اقليت، با تلاش مستمر، اكثريتي را كه در انتخابات شركت نكرده‌اند به سوي خود جلب كند و بازسازي اعتماد عمومي را در دستور كار خود قرار بدهد.
در عرصه بين‌الملل، تحريم‌ها و فشارهاي اقتصادي و سياسي، به‌ويژه از سوي ايالات متحده، به ‌طور مستقيم بر ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي ايران تأثيرگذار بوده و يكي از موانع اصلي در تحقق وفاق داخلي به شمار مي‌آيند. اين تحريم‌هاي به‌ ارث ‌رسيده با ايجاد نارضايتي عمومي و تضعيف بنيان‌هاي اقتصادي كشور، فرصت‌هاي لازم براي همبستگي ملي را محدود مي‌كنند. علاوه بر اين، بازيگران منطقه‌اي نيز با منافع سياسي متعارض، از طريق تضعيف دولت ايران، بازي با كارت ايران و تشديد اختلافات داخلي، به‌طور عامدانه در پي ايجاد تنش و شكاف در جامعه هستند كه اين اقدامات مي‌تواند به تضعيف بنيان‌هاي وفاق ملي و انسجام اجتماعي دامن بزند. اينجاست كه مراجعه به تجربه‌هاي ارزشمند محمدجواد ظريف در جايگاه معاونت راهبردي رياست‌جمهوري مي‌تواند بسيار كارساز باشد.
مي‌ماند رسانه‌هاي وابسته فارسي‌زبان خارج از كشور، كه در نتيجه تضعيف و تحديد آزادي بيان روزنامه‌نگاران و رسانه‌هاي مستقل داخلي و با انتقال مرجعيت رسانه‌اي به خارج، نقش مهمي در انتشار اخبار و تحليل‌هاي تفرقه‌انگيز و برجسته‌سازي اختلافات سياسي و اجتماعي ايفا مي‌كنند. آنها با ارائه تصاويري منفي، مخدوش و برساخته از شخصيت‌ها و كنش‌هاي مرتبط با دولت وفاق، به كاهش اعتماد عمومي و تضعيف مشروعيت ايده‌هاي پزشكيان و حاميان او كمك مي‌كنند. در برخي موارد، اين رسانه‌ها با گروه‌هاي تندرو داخلي هم‌سويي كرده و به ‌جاي ترويج وفاق ملي، ديدگاه‌هاي افراطي را بازتاب مي‌دهند. همچنين، با تمركز بر حواشي و ناديده‌گرفتن چالش‌هاي واقعي، به افزايش بي‌اعتمادي عمومي و تشديد تنش‌هاي اجتماعي دامن زده و مانع شكل‌گيري فضاي مثبت براي گفت‌وگو پيرامون ايده‌هاي وفاق مي‌شوند.
سخن آخر- اگرچه وفاق ملي مورد نظر پزشكيان - ظريف در نگاه نخست فايده‌گرا به نظر مي‌رسد، اما با اتخاذ برخي راهبردهاي اصيل، مراجعه به تجارب بين‌المللي، انتخاب بدنه مديران هم‌سو، چانه‌زني پيگير درباره خواسته‌هاي فراگير جامعه و تقويت نقش رسانه‌ها، پتانسيل تبديل به يك وفاق قراردادگرايانه را دارد، مشروط بر اينكه بر اساس اصول و قواعد مشخصي استوار شود كه واقعيت‌هاي اجتماعي و سياسي را در نظر بگيرد. دولت پزشكيان بايد به اين نكته توجه كند كه هر اقدام و سياستي بايد به عنوان يك توافق مشترك ميان گروه‌هاي مختلف اجتماعي و سياسي پذيرفته شود. اين نوع وفاق تنها در صورتي امكان‌پذير است كه بر مبناي انصاف، عدالت و شفافيت بنا شود و نهادهاي مدني و اجتماعي در فرآيند آن نقشي فعال ايفا كنند. بنابراين اگر دولت پزشكيان بر ابعاد قراردادي وفاق تأكيد كند و تعاملات ميان ذي‌نفعان را تقويت کند، وفاق ملي او مي‌تواند از حالت صرفا فايده‌گرا خارج شده و به يك توافق جامع و پايدار تبديل شود. اين وفاق نه‌تنها به حل مشكلات جاري كمك مي‌كند، بلكه به تقويت ساختارهاي اجتماعي و سياسي درازمدت نيز مي‌انجامد و مي‌تواند بر جلب اعتماد آن گروه كثيري كه از انتخابات روي گردان بودند، تأثير مثبت بگذارد.