وفاق پزشكيان نتيجه‌گرا يا قراردادمحور؟!

از اين منظر، وفاق نه‌تنها ابزاري براي همگرايي، بلكه استراتژي‌اي دفاعي و انتقادي در برابر جرياناتي است كه به شكاف در جامعه و تضعيف همبستگي ملي مي‌پردازند.
براي اين منظور، پزشكيان، با تأكيد بر پيوندهاي اجتماعي برآمده از ارزش‌هاي مشترك ديني و اخلاقي، وفاق ملي را به‌مثابه يك «پيمان اجتماعي» مي‌بيند. در اين پيمان، اقشار مختلف جامعه، به ‌دور از منافع تنگ‌نظرانه و بر مبناي احترام متقابل و عدالت، به همكاري براي تحقق اهداف والاي ملي فراخوانده مي‌شوند. اين وفاق نه تنها از منظر تئوري‌هاي سيستماتيك، توازن ميان حقوق فردي و منافع اجتماعي را به نمايش مي‌گذارد، بلكه از دريچه فلسفه سياسي نيز الگويي از وحدت در كثرت ارائه مي‌كند؛ وحدتي كه در عين پاسداشت تفاوت‌ها، به دنبال همبستگي پايدار است.
ابرچالش‌هاي پيش روي دولت وفاق
دولت چهاردهم از دل بحران‌هاي بزرگي متولد شده كه خود در شكل‌گيري آنها نقشي نداشته است. در سال‌هاي اخير، كاهش اعتماد عمومي به نهادهاي سياسي و دولت يكي ديگر از موانع ايجاد وفاق در ايران بوده و اين موضوع به‌ويژه با افزايش فساد و ناكارآمدي برخي نهادهاي حكومتي تشديد شده است. پزشكيان، به عنوان سكاندار دولت چهاردهم، اين واقعيت را به‌ خوبي درك كرده و مي‌داند كه بخش‌هايي از مردم از كارنامه دولت‌هاي پيشين راضي نيستند. به‌ علاوه، اختلافات مزمن ميان دو جناح سياسي اصلاح‌طلب و اصولگرا (به‌ويژه نواصولگرايان تندرو) كه با ديدگاه‌هاي متفاوت خود به تعميق شكاف‌ها و تنش‌هاي سياسي دامن مي‌زنند، از چالش‌هاي اصلي در مسير ايجاد وفاق به شمار مي‌آيند. به عنوان نمونه، در انتخابات‌هاي اخير، حملات بي‌پايه و اتهام‌زني‌هاي رسانه‌اي نواصولگرايان نشان‌دهنده عدم توانايي آنها در ايجاد فضاي وفاق و همكاري موثر است. در اين شرايط، مهم‌ترين مسووليت و ماموريت دولت شايد اين باشد كه بي‌توجه به سهم‌خواهي اين گروهِ اقليت، با تلاش مستمر، اكثريتي را كه در انتخابات شركت نكرده‌اند به سوي خود جلب كند و بازسازي اعتماد عمومي را در دستور كار خود قرار بدهد.


در عرصه بين‌الملل، تحريم‌ها و فشارهاي اقتصادي و سياسي، به‌ويژه از سوي ايالات متحده، به ‌طور مستقيم بر ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي ايران تأثيرگذار بوده و يكي از موانع اصلي در تحقق وفاق داخلي به شمار مي‌آيند. اين تحريم‌هاي به‌ ارث ‌رسيده با ايجاد نارضايتي عمومي و تضعيف بنيان‌هاي اقتصادي كشور، فرصت‌هاي لازم براي همبستگي ملي را محدود مي‌كنند. علاوه بر اين، بازيگران منطقه‌اي نيز با منافع سياسي متعارض، از طريق تضعيف دولت ايران، بازي با كارت ايران و تشديد اختلافات داخلي، به‌طور عامدانه در پي ايجاد تنش و شكاف در جامعه هستند كه اين اقدامات مي‌تواند به تضعيف بنيان‌هاي وفاق ملي و انسجام اجتماعي دامن بزند. اينجاست كه مراجعه به تجربه‌هاي ارزشمند محمدجواد ظريف در جايگاه معاونت راهبردي رياست‌جمهوري مي‌تواند بسيار كارساز باشد.
مي‌ماند رسانه‌هاي وابسته فارسي‌زبان خارج از كشور، كه در نتيجه تضعيف و تحديد آزادي بيان روزنامه‌نگاران و رسانه‌هاي مستقل داخلي و با انتقال مرجعيت رسانه‌اي به خارج، نقش مهمي در انتشار اخبار و تحليل‌هاي تفرقه‌انگيز و برجسته‌سازي اختلافات سياسي و اجتماعي ايفا مي‌كنند. آنها با ارائه تصاويري منفي، مخدوش و برساخته از شخصيت‌ها و كنش‌هاي مرتبط با دولت وفاق، به كاهش اعتماد عمومي و تضعيف مشروعيت ايده‌هاي پزشكيان و حاميان او كمك مي‌كنند. در برخي موارد، اين رسانه‌ها با گروه‌هاي تندرو داخلي هم‌سويي كرده و به ‌جاي ترويج وفاق ملي، ديدگاه‌هاي افراطي را بازتاب مي‌دهند. همچنين، با تمركز بر حواشي و ناديده‌گرفتن چالش‌هاي واقعي، به افزايش بي‌اعتمادي عمومي و تشديد تنش‌هاي اجتماعي دامن زده و مانع شكل‌گيري فضاي مثبت براي گفت‌وگو پيرامون ايده‌هاي وفاق مي‌شوند.
سخن آخر- اگرچه وفاق ملي مورد نظر پزشكيان - ظريف در نگاه نخست فايده‌گرا به نظر مي‌رسد، اما با اتخاذ برخي راهبردهاي اصيل، مراجعه به تجارب بين‌المللي، انتخاب بدنه مديران هم‌سو، چانه‌زني پيگير درباره خواسته‌هاي فراگير جامعه و تقويت نقش رسانه‌ها، پتانسيل تبديل به يك وفاق قراردادگرايانه را دارد، مشروط بر اينكه بر اساس اصول و قواعد مشخصي استوار شود كه واقعيت‌هاي اجتماعي و سياسي را در نظر بگيرد. دولت پزشكيان بايد به اين نكته توجه كند كه هر اقدام و سياستي بايد به عنوان يك توافق مشترك ميان گروه‌هاي مختلف اجتماعي و سياسي پذيرفته شود. اين نوع وفاق تنها در صورتي امكان‌پذير است كه بر مبناي انصاف، عدالت و شفافيت بنا شود و نهادهاي مدني و اجتماعي در فرآيند آن نقشي فعال ايفا كنند. بنابراين اگر دولت پزشكيان بر ابعاد قراردادي وفاق تأكيد كند و تعاملات ميان ذي‌نفعان را تقويت کند، وفاق ملي او مي‌تواند از حالت صرفا فايده‌گرا خارج شده و به يك توافق جامع و پايدار تبديل شود. اين وفاق نه‌تنها به حل مشكلات جاري كمك مي‌كند، بلكه به تقويت ساختارهاي اجتماعي و سياسي درازمدت نيز مي‌انجامد و مي‌تواند بر جلب اعتماد آن گروه كثيري كه از انتخابات روي گردان بودند، تأثير مثبت بگذارد.