قاعده «ترخیص درصدی» را به هم نزنید

نگاهی به نامگذاری‌های حداقل پنج سال اخیر، مصادف با خروج یک‌طرفه امریکا از برجام و تشدید فشار تحریم‌ها در عصر پسابرجام نشان می‌دهد وزن توجه‌ها به «تولید» سنگینی می‌کند، مثل: «حمایت از کالای ایرانی»، «رونق تولید»، «جهش تولید»، «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»، «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین»، «مهار تورم، رشد تولید» و امسال نیز «جهش تولید با مشارکت مردم». اما چرا تولید تا این حد مهم است؟ پاسخ را رهبر حکیم انقلاب ۱۲سال قبل در دیدار فعالان بخش‌های اقتصادی کشور مطرح کرده‌اند: «تولید قائمه اقتصاد کشور است.» 
حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا مسئولان ریزودرشت طی حداقل یک دهه گذشته به مسئله «تولید» توجه کرده‌اند؟ حتماً پاسخ تک‌خطی نیست و اقدامات صورت گرفته نیز فرازوفرود داشته است. 
یکی از حمایت‌های نیم‌بند از تولید، وضع قاعده «ترخیص درصدی کالا‌ها از گمرکات» بود. براساس این قاعده، وقتی تولیدکننده که پیگیر واردات مواد اولیه و کالا‌های مورد نیاز برای تولید است، بعد از دریافت کد ثبت سفارش واردات کالا و تا زمانی که ارز مورد نیاز تخصیص یابد، اقدام به واردات کالا‌های مورد نیاز کند، گمرگ نیز مجاز است بدون دریافت کد رهگیری بانک عامل ارزی و صرفاً با نگه داشتن ۱۰درصدکالای وارد شده به عنوان وجه‌الضمانت، کالای وارد شده را ترخیص کند تا از توقف تولید جلوگیری شود، علاوه بر این، قاعده «ترخیص درصدی کالا‌ها از گمرکات» مانع رسوب کالا در گمرکات و تخریب و فاسد شدن آن‌ها می‌شد؛ موضوعی که دستگاه قضا طی چند سال گذشته روی آن تمرکز کرده است و تلاش دارد کالا‌های وارد شده در گمرکات رسوب نکند. 
قاعده یادشده ابتدا مجوز ورود ۶۰درصد کالا‌ها از گمرکات را می‌داد و رفته‌رفته تا ۹۰درصد افزایش یافت و باعث رضایت تولیدکنندگانی شد که از این فرصت برای احیا و سرپانگه داشتن تولیدشان بهره می‌برند چرا که معتقد بودند فاصله حدود ۹۰روزه از ثبت سفارش کالا تا ترخیص ارز، مانعی برای رونق تولید بود و نوسان قیمت در ارز در این مدت، موجب خسارت تولیدکننده می‌شد. اگر یک تولیدکننده سه ماه قبل که دلار مثلاً ۱۰ هزار تومان بود، ثبت سفارش می‌کرد و مقرر می‌شد بانک مرکزی یک دلار بدهد، ارزش این یک دلار در زمان تخصیص ارز، یعنی امروز مثلاً ۲۰ هزار تومان است، این ۱۰هزار تومان همان خسارت تولید‌کننده می‌شد ولی قاعده یاد‌شده این معضل را حل می‌کرد. 
حال خبر می‌رسد دولت چهاردهم برای حذف قاعده «ترخیص درصدی کالا‌ها از گمرکات» خیز برداشته و بناست پس از پخت‌وپز استدلال‌ها، آن را به مراجع بالادستی حواله دهد. این قاعده معمولاً ابتدای آبان ماه هر سال تمدید می‌شد، اما با گذشت دو هفته از آبان امسال و با وجود پیگیری‌های تولیدکنندگان و مسئولان گمرک، تاکنون از سوی دولت تمدید نشده است و تمدیدنشدن آن، مشکلاتی را که شرح آن رفت، بر تولیدکنندگان، به ویژه تأمین‌کنندگان کالا‌های ضروری آوار خواهد کرد. تمدید این قاعده علاوه بر ممانعت از به خطر افتادن تولید، مانع افزایش حجم کالا‌ها در انبار‌های گمرکی و انتقال آن‌ها به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و رسوب کالا در بنادر و اماکن گمرکی می‌شود. انتظار می‌رود وزارت «صنعت، معدن و تجارت» و بانک مرکزی مانع تصمیم دولت مبنی بر حذف چنین قاعده و خمودگی تولید شوند.