ناصر سراجی
کارشناس تجارت خارجی

با جایگاهی که کشور ما، چه از نظر ژئوپلیتیکی، چه از لحاظ منابع طبیعی، و چه به اعتبار روابط دیرینه‌اش، دارد، به‌خوبی می‌تواند در عرصه صادرات موفق باشد. اگر به پیشینه چندین هزار ساله‌مان نظر کنیم، از زمانی که جاده ابریشم شکل گرفت و به‌عنوان مسیر تبادلات تجاری میان قاره‌ها به کار رفت همواره ما در متن این جریان حضور داشته‌ایم. در حال حاضر نیز، با منابع سرشاری که در اختیار داریم، می‌توانیم علاوه بر خام‌فروشی، در تولید و صادرات محصولات فرآوری‌شده و نهایی نیز ورود کنیم. مثال‌های متعددی از این قبیل وجود دارد؛ برای نمونه، سنگ‌های قیمتی خود را به صورت فله‌ای و با قیمتی نازل به کشورهایی همچون ایتالیا صادر می‌کنیم. این کشورها که در این صنعت سرآمد هستند، کارهای فرآوری و نهایی‌سازی را انجام می‌دهند. این مشکل تنها به صنعت سنگ محدود نمی‌شود؛ بلکه در سایر صنایع نیز شاهد چنین روندی هستیم. با این‌ حال، همان‌طور که عرض کردم، ظرفیت‌های کشور ما در حوزه صادرات بسیار فراوان است. یک بخش مربوط به حاکمیت و دیگری مرتبط با بخش خصوصی و شرکت‌هاست. در بخش حاکمیت، مشکلاتی وجود دارد، که مهم‌ترین آن‌ها صدور لحظه‌ای و ساعتی دستورالعمل‌ها است. این امر سبب می‌شود که پیش از آنکه شرکت‌ها و بخش‌های مربوطه بتوانند به این دستورالعمل‌ها عادت کنند، مدیری جدید می‌آید و دستورالعملی متفاوت صادر می‌کند، و این امر هزینه‌های قبلی را از بین برده و شرکت‌ها را ملزم می‌کند تا وقت و هزینه‌های خود را صرف انطباق مجدد با دستورالعمل‌های جدید کنند.متأسفانه مدیریت در سطح کلان دولتی به‌گونه‌ای است که وقتی مدیری بر سر کار می‌آید و طرحی را آغاز می‌کند، معمولاً عمر مدیریتی او چندان طولانی نیست و نهایتاً به سه یا چهار سال می‌رسد. این مدیر، زمان، توان، انرژی، و هزینه سنگینی را صرف می‌کند تا طرحی را اجرا کند؛ طرحی که بار سنگینی نیز بر دوش دولت و مردم می‌گذارد. اما وقتی مدیر جدیدی منصوب می‌شود، اگر به جای اجرای طرحی جدید، به ادامه طرح‌های مدیر پیشین بپردازد، پیوسته از او پرسیده می‌شود که چه کاری انجام داده است، و رزومه و برنامه‌ای از او می‌خواهند که نشان دهد در این مدت چه کرده است. حتی اگر طرح مدیر پیشین طرحی موفق بوده و ادامه آن منطقی به نظر برسد، متأسفانه این روند موجب می‌شود که با تعدد طرح‌های نیمه‌کاره و مسائل حل‌نشده مواجه باشیم. بخش‌نامه‌هایی که روزانه صادر می‌شوند، تأثیرات منفی شدیدی بر تجارت و صادرات کشور برجای می‌گذارند. در بخش خصوصی نیز، با اینکه مردم ما افرادی خلاق و دارای ایده‌های نوین هستند، در حوزه صنعت و صادرات، مشاهده می‌شود که شرکت‌ها چندان در هزینه‌کردن برای بازاریابی و تعریف استراتژی‌ها جدیت به خرج نمی‌دهند. آن‌ها غالباً منتظر می‌مانند تا ببینند دولت چه فرآیندی را برایشان طراحی می‌کند، چه یارانه‌ای به آن‌ها تعلق می‌گیرد، یا چه راهکاری به آن‌ها پیشنهاد می‌شود. این وابستگی بخش خصوصی به دولت سبب می‌شود که همواره گلایه‌ها و معضلاتی وجود داشته باشد. اگر با صادرکنندگان صحبت کنید، آن‌ها از مشکلاتی نظیر بازگشت ارز، دخالت دولت، و عدم تخصیص ارز به‌عنوان معضلاتی که در سطح کلان با آن‌ها مواجه هستند، یاد می‌کنند. ما مجموعه‌ای از وظایف حاکمیتی داریم که دولت‌ها و نظام طبق سیاست‌ها و روابطی که دارند، آن‌ها را پیش می‌برند و تکالیف در این زمینه روشن است. در تمام دنیا نیز مرسوم است که با برخی کشورها روابط بسیار خوبی دارید، با برخی دیگر روابطی ندارید، و با گروهی روابطی استاندارد برقرار می‌کنید. به هر حال، پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بین‌المللی ما امروز مشخص است و دولت و نظام نیز وظایف خود را می‌دانند و در حال انجام آن هستند. گاهاً دولت، پس از یافتن و هموارسازی یک مسیر و امضای قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها، در برخی مواقع متوجه می‌شود که تولیدکنندگان و صنعت‌گران ما آمادگی لازم برای ورود به آن بازار را ندارند؛ آنان هیچ اطلاعاتی از بازار مقصد ندارند و نمی‌دانند آیا محصولی که تولید می‌کنند، در آن کشور نیازی به آن وجود دارد یا خیر. برای مثال، تولیدکنندگانی را می‌بینیم که محصولی را تولید کرده و آن را در نمایشگاهی در روسیه (با آب‌وهوای سرد) ارائه می‌دهند؛ شش ماه بعد همان محصول را به نمایشگاهی در دبی یا عمان می‌برند و توقع دارند این تجارت شکل بگیرد.