واکاوی نیم قرن سیاست گذاری اشتباه در مسکن


گروه مسکن و انرژی-زهرا سلیمانی: وعده حل معضل مسکن یکی از چند وعده اصلی است که در سالهای ابتدایی انقلاب مطرح شد. برای رفع این معضل در تمام طول دهه های گذشته، هم سرمایه گذاری های قابل توجهی صورت گرفته و هم ایده های متنوعی اجرایی شده است. اما بر اساس اعلام رییس قوه مقننه و بسیاری از دیگر مقامات کشور و البته اهالی فن و کارشناسان ، معضل مسکن هنوز در کشور حل و فصل نشده است. اما باید دید ریشه این فقدان و عدم توفیق در حل بحران مسکن چه بوده است؟ آیا سرمایه گذاری مناسب در این حوزه انجام نگرفته ؟ آیا سیاست گذاران توجه لازم را به این کاستی ها و کمبودها نداشته اند؟
از ایده تخصیص زمین های شهری در دهه 60 گرفته تا رویکرد اجاره به شرط تملیکی که دولت اصلاحات در سالهای پایانی دهه 70 و 80 عملیاتی کرد و دوران پس از آن، مساله مسکن همواره یکی از کلاسه موضوعات مهم دولت ها در ایران بوده است. پس از دولت اصلاحات نوبت به دولت مهرورز محمود احمدی نژاد رسید که بزرگترین سرمایه گذاری جمهوری اسلامی در حوزه مسکن را با کلید زدن طرح مسکن مهر آغاز کند. طرحی که مخاطب اصلی آن دهک های محروم و بعضا متوسط جامعه بودند. دولت احمدی نژاد اما سرمست از درآمدهای نجومی 800میلیارد دلاری صادراتی نفتی، ده ها میلیارد دلار در این طرح سرمایه گذاری کرد. مشکل مسکن مهر اما فقدان پیش بینی های مناسب در بخشهای زیرساختی بود. جانمایی مساکن مهر به گونه ای بود که جدا از ساخت و ساز مسکن، می بایست برای نیازهایی چون نیازهای تفریحی، تجاری و اقتصادی، انتظامی، آموزشی و...آن نیز فکر و سرمایه گذاری می شد. کمبودهایی که باعث شد، ایده مسکن مهر آنگونه که باید و شاید گرهی از هزار توی مسکن در کشور باز نکند. به همین دلیل بود که جدای از دولت های نهم و دهم، دولت تدبیر و امید حدافاصل سالهای 92 تا 1400 نیز درگیر اتمام و واگذاری طرح مسکن مهر شد. روند ایده پردازی برای مسکن در دولت سیزدهم به گونه ای متفاوت طی شد. رییس دولت سیزدهم در ابتدای زعامت بر راس هرم اجرایی کشور وعده ساخت 1میلیون مسکن سالانه و 4میلیون مسکن طی 4سال را مطرح کرد. وعده ای که از همان آغاز مشخص بود به اندازه ای بزرگ است که اجرای آن به مشارکت گسترده تمام بخش های تاثیرگذار نظام حکمرانی نیاز دارد. مقامات اجرایی دولت سیزدهم در هفته های پانی فعالیت های خود خبر ساخت 1میلیون و 800هزار واحد مسکونی را رسانه ای کردند اما با حضور وزیر جدید راه و شهرسازی مشخص شد که این تعداد در خوش بینانه ترین حالت حدود 800واحد مسکونی بوده است. بنابراین دولت سیزدهم از 1میلیون مسکن وعده داده شده، حدود 230واحد را در هر سال استارت زده است. واحدهایی که هنوز به اتمام نرسیده و کلنگ بسیاری از پروژه های مرتبط با آن حتی به زمین نخورده است. با حضور دولت چهاردهم اما مشکلات مسکن نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه به صورت تلنبار شده ای به مرحله بحرانی رسیده است. واقع آن است که دیگر وقتی برای آزمون و خطا باقی نمانده باشد و لازم است هرچه سریعتر اقدامات عملیاتی برای کاهش این بحران تدارک دیده شود. برای بررسی ابعاد گوناگون این بحث تجرات باب گفتگو با با پیمان مولوی اقتصاد دان باز کرده تا درباره ریشه ها بحران مسکن طی 45 سال گذشته و راهبرد عبور از این چالش ها گفتگو کند.

ریشه بحران مسکن رشد تورم است
پیمان مولوی اقتصاددان در گفتگو با تجارت ضمن واکاوی مشکلات بنیادین بازار مسکن می گوید:«یکی از مشکلات جدی بازار مسکن ایران، نقش بلاتکلیفی است که دولت در حوزه مسکن دارد. در واقع دولت در حوزه هایی که باید ورود ، نظارت و سرمایه گذاری کند، غیبت می کند ولی در بخش هایی که از منظر کارشناسی ضرورتی برای نقش آفرینی دولت احساس نمی شود با جدیت ورود می کند! مثلا دولت در حمایت از اقشار محروم و آسیب پذیر که امکان بهره مندی از مسکن حداقلی را ندارند، اقدامی نمی کند، اما ناگهان در بخش ساخت و ساز که اساسا قلمروی بخش خصوصی است ورود جدی کرده و حتی پروژه اجرا می کند!»
او ادامه می دهد:« در انگلستان که یک اقتصاد آزاد، لیبرال و معتقد به سرمایه داری است، زمانی که شهروندی خانه ندارد، دولت خود را موظف می داند که مشکل این شهروند را به شکلی حل و فصل کند. اما در ایران دولت بیش از 100میلیارد دلار یارانه انرژی به اقشار برخوردار جامعه می دهد اما خود را موظف نمی داند تا یکسری از نیازهای اولیه شهروندان از جمله مسکن را تامین کند. مسکن بدون تردید یکی از مهمترین نیازهای اولیه هر انسانی است. دولت می تواند به مردم کمک کند اما در اقتصاد ذینفعانه فعلی با گسترده تر شدن فقر، نداشتن رشد اقتصادی ،‌تورم بالا و...اساسا هیچ حمایتی از اقثشار محروم در حوزه مسکن صورت نمی گیرد. »



این اقتصاددان در تشریح ریشه های بروز نوسان و گرانی در بازار مسکن طی 45 سال گذشته یادآور می شود:«در ایران تورم بالا و فقر فزاینده وجود دارد. طی 45 سال گذشته متوسط نرخ تورم در ایران بالای 25درصد و در دهه اخیر این نرخ بالای 40درصد بوده است. در این روند طبیعی است که اقشار کم برخوردار پتانسیل خرید خانه یا بهره مندی از مسکن حداقلی اجاره ای را از دست بدهند. اینجاست که باز هم به ریشه ها باز می گردیم، باید تورم را کنترل کرد و ثبات اقتصادی ایجاد کرد و اجازه داد تا خود اقتصاد به خانه دار شدن افراد کمک کند. در عین حال دولت باید از تامین مسکن اقشار محروم حمایت کند. بسیاری به دولت دهم انتقاد می کنند که چرا مسکن مهر را ساخت! مسکن مهر هرچند انحرافات و مشکلاتی داشت اما به هر حال بسیاری از اقشار محروم ایرانی را خانه دار کرد. در ایران متاسفانه به جای بهبود طرح های اقتصادی و رفع نارسایی های آن ، طرح کاملا کنار گذاشته می شود. مسکن مهر در برهه ای خاص، بسیاری از شهروندان دهک های محروم را صاحب خانه کرد. دولت های بعدی می توانستند ایرادات این پروژه را برطرف کرده و زمینه بهره مندی اقشار محروم از مسکن را فراهم کنند. البته بخشی از این فقدان به منفعت های کلان برخی کارتل های سوداگر به نوسانات بازار مسکن است.»
بانک ها باعث گسترش سوداگری در بازار مسکن شدند
مولوی در پاسخ به پرسش تجارت در این خصوص که تا چه اندازه ورود بانک ها و سایر کارتل های اقتصادی به معاملات مسکن در شکل گیری این معضلات تاثیرگذار بوده؟ می گوید:« باید قبول کنیم که این مشکلات از جایی آغاز شد که افراد غیر مرتبط به حوزه های تخصصی ورود کردند. مثلا در دولت احمدی نژاد به صورت دستوری نرخ تسهیلات بانکی به 17درصد کاهش پیدا کرد. نرخ سود بانکی در شرایط کاهش پیدا کرد که هزینه های بانک ها در ایران بسیار بیشتر از این نرخ سود بود. بانک ها برای فرار از زیان انباشته، شرکت‌داری کردند. این شرکت ها تسهیلات گرفتند و وارد بازار مسکن و مستقلات شدند. ملک و زمین و آپارتمان و...خریدند و تلاش کردند به گونه ای بازی کنند که بیشترین سود را کسب کنند. به هر حال بانک هم یک نهاد اقتصادی است که اگر دولت وقت، تصمیمات اشتباه در مورد آن نمی گرفت و آنها را مجبور نمی کرد که وارد فعالیت های اقتصادی سوداگرانه شوند، شرایط بازار مسکن تا این حد بحرانی نمی شد.»
او ادامه می دهد:«هرچند این مشکلات در نوسانات بازار مسکن اثرگذارند، اما دلیل اصلی رشد قمیت مسکن در ایران نرخ تورم است. تا زمانی که تورم وود نداشته باشد بانکها برای حفظ ارزش ریال خود میلی به ورود به بازار املاک و مشتقلات نداشتند.
اما دولت چگونه می تواند بحران مسکن را حل و فصل کند؟این تحلیلگر اقتصادی در پاسخ به این پرسش می گوید:«به نظرم مهمترین اقدام دولت، اتخاذ سیاست های درست برای مهار تورم است. در کنار مهار تورم، دولت بدون فوت وقت باید برای اقشار کم درآمد کشور برای بهره مند یاز مسکن اجاره ای برنامه ریزی کند. یعنی دولت از اقشار محروم، جوانان و افراد آسیب دیده در ازای تحویل مسکن، اجاره اندک دریافت کند تا این افراد به نقطه ای برسند که بتوانند وضعیت خود را بهبود بخشند. این راهبردی است که در انگلستان، آلمان، کشورهای اسکاندیناوی و...تجربه شده است. بسیاری از اقشار در ایران توانایی خرید خانه ندارند. به این افراد باید کمک کرد که از یک مسکن حداقلی اجاره ای بهره مند شوند.»
مولوی در پاسخ به پرسش دیگری در این خصوص که آیا دولت باید اقدام به انبوه سازی مسکن کند؟یادآور می شوئد:« نیازی نیست که دولت وارد ساخت و ساز شود. می توان قراردادهایی با بخش خصوصی برای توسعه شهرک های مسکونی اجاره ای منعقد کند.و قسمتی از هزینه های این شهرک های اجاره ای توسط دولت پرداخت و باقی آن توسط شهروندان پرداخت شود. در ادامه دولت به مرور تحت عنوان قراردادهای BOT،BOOT و...در آینده تملک این شهرک ها را به عهده بگیرد. این روش به دولت کمک می کند تا بازار مسکن اجاره ای اقشار محروم جامعه را کنترل کند.»