آثار تورمی بودجه 1404
فرضاد مومنی
اقتصاددان
برای ارزیابی بودجه، لازم است آن را از دیدگاه بهینگی، کارایی، و آزادی انتخاب تحلیل کنیم. در نظام تصمیم‌گیری اساسی کشور و سازمان بودجه‌ریزی، به نظر می‌رسد نه توان و نه تمایل برای ایجاد بستری فراهم نیست که امکان بررسی این سند را با معیارهای استاندارد سطح خرد فراهم سازد اساسی‌ترین داده‌ای که برای چنین ارزیابی‌ای مورد نیاز است، نظام حسابداری قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات دولتی است. اما به دلیل ترکیبی از نخواستن و نتوانستن، تاکنون چنین نظامی در تاریخ بودجه‌ریزی ما شکل نگرفته است. از منظر تحلیل‌های کلان، بودجه نمودی از فلسفه وجودی دولت و حکومت به عنوان عاملی برای ثبات‌بخشی است. به دلیل اولویت‌بندی مسائل کلان، اگر دولت در مدیریت کلان ناتوان باشد، قیمت‌ها سیگنال‌های نادرستی به بازار می‌دهند و در نتیجه، واحدهای خرد دچار سوء‌تخصیص منابع و ناکارایی می‌شوند. بنابراین، معیارهای کلان در ارزیابی بودجه باید بر این مبنا باشد که این ابزار چقدر توانایی دارد اهداف کلان را محقق کند. از دیدگاه توسعه، ضروری است که ابتدا حداقل‌هایی از بسترهای مناسب توسعه فراهم باشد؛ زیرا بدون آن‌ها، ابزارهای کلان نمی‌توانند کارآمد عمل کنند یا حتی ممکن است در تضاد با فلسفه وجودی خود عمل کنند و کشور را به انواع اختلالات مبتلا سازند. در حال حاضر، اراده‌ای برای فراهم کردن ابزارهای سنجش سطح کلان و توسعه به چشم نمی‌خورد، و این مسئولیت عمدتاً بر عهده تلاش‌های پژوهشگران علاقه‌مند به پیشرفت کشور قرار گرفته است. در این زمان محدود، نمی‌توانم جزئیات سند بودجه را باز کنم، اما قصد دارم معیاری کلیدی را معرفی کنم که در ارزیابی اراده و اهتمام ساختار قدرت به اصلاح خود نقشی اساسی دارد. تا زمانی که ساختار قدرت در مسیر اصلاحات خود حرکت نکند، نمی‌تواند تحولی در سیستم اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند. این معیار مهم، کسری تراز عملیاتی است که در اینجا می‌تواند نمایانگر عزم و اراده حکومت برای اصلاح باشد. کسری تراز عملیاتی در حال افزایش است و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در سال 1404 این کسری به 1805 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. نکته حائز اهمیت این است که این شاخص از قدرت کمتری برای پنهان‌سازی برخوردار است و دسترسی به آن نیز نسبتاً آسان‌تر است. همچنین این کسری نمایانگر اراده یا عدم اراده ساختار قدرت برای اصلاح خود است. در آموزه‌های دینی نیز اشاره شده که خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه اراده‌ای برای تغییر درون خودشان ایجاد کنند. افزایش کسری تراز عملیاتی به‌وضوح بیان می‌کند که حکومت آمادگی لازم برای اصلاح خود را ندارد و در نتیجه، نمی‌تواند اصلاحات لازم را در دیگر بخش‌ها نیز اعمال کند. این روند افزایشی در کسری تراز عملیاتی، به نوعی نشان‌دهنده پیشروی به‌سمت باتلاق است. با این مبنا، می‌توان صمیمانه و دلسوزانه با ساختار قدرت و به‌ویژه قوای مقننه و مجریه گفت‌وگو کرد. این موضوع صرفاً یک مسئله جناحی نیست و نباید به چشم منازعه جناحی به آن نگریست. دولتی که تنها چند ماه است بر سر کار آمده، طبیعتاً نمی‌تواند انتظارات اصلاحات ساختاری گسترده را به این سرعت برآورده کند. مسئله این است که آیا ساختار قدرت از بی‌اعتنایی پیشین به‌سوی تحقق اهداف و اصلاحات حرکت کرده است یا نه. متأسفانه، این روند نشان می‌دهد که هنوز این حرکت اساسی و رویکرد سازنده مشاهده نمی‌شود. در شرایط فعلی، متأسفانه شاهدیم که همچنان اهداف توسعه‌ای نادیده گرفته می‌شود و ساختار قدرت با پشت‌کردن به این اهداف، بازتولیدکننده مشکلات و بی‌ثباتی‌های کلان است. این موضوع سبب می‌شود که تلاش‌های خرد در سطح جامعه نیز ناهم‌راستا با نیازهای کلان باشد و به جای پیشرفت، بیشتر با مشکلات مواجه شود. سند بودجه‌ای که در دست داریم نیز این مسائل را نشان می‌دهد؛ به طوری که مؤلفه‌های کلیدی توسعه همچنان مغفول مانده‌اند. اکنون نیاز است از مقام توصیف به مقام تحلیل گذر کنیم و ریشه‌های استمرار و افزایش کسری تراز عملیاتی را بررسی نماییم. همان‌طور که به‌درستی اشاره شده، یکی از دلایل مهم این پدیده، پافشاری ساختار قدرت بر هزینه‌هایی است که نه تنها فاقد کارکرد توسعه‌ای هستند، بلکه بر پایۀ منافع رانتی و ضدتوسعه‌ای استوار شده‌اند. این هزینه‌ها همچنان حفظ می‌شوند و از دل آن‌ها دیگر مشکلات ساختاری سر برمی‌آورند.
