گروه اقتصاد کلان: آیا افزایش نرخ ارز علت اصلی تورم ایران است؟ آیا ثبات نرخ ارز لازم است؟ و اینکه آیا باید نرخ ارز را برای کنترل تورم ثابت نگه داشت؟ این پرسش ها توصیفی از معضل فراروی اقتصاد ایران طی دهه‌ ها و به ‌طور مشخص طی پنج سال گذشته بوده است. به گزارش «تجارت»، به طور کلی یکی از عواملی که در سمت عرضه اقتصاد تاثیر می‌‌گذارد مساله نرخ ارز است؛ اقتصادهای گرفتار تورم میانه برای مهار تورم بدون میخکوب کردن نرخ ارز موفق نمی‌شوند. بالا بودن نرخ تورم در اقتصاد ایران، به‌ ویژه در دهه اخیر و ناتوانی دولت در مهار آن، موجب شده است تا تورم به ‌عنوان یکی از مسائل و مشکلات اصلی اقتصاد ایران شناخته شود. در خصوص هزینه‌‌‌های تورم بحث‌‌‌های فراوانی وجود دارد. بسیاری از اقتصاددانان وجود تورم کم اما مثبت را برای رشد اقتصادی ضروری می‌‌‌دانند؛ اما تورم‌‌‌ بالا می‌‌‌تواند هزینه‌‌‌های سنگینی به رشد اقتصادی تحمیل کند که مهم‌ترین مسیر آن از طریق کاهش سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاری هنگامی صورت می‌‌‌پذیرد که چشم‌‌‌انداز روشن و مثبتی برای سودآوری وجود داشته باشد. تورم بالا که نشانه بی‌‌‌ثباتی بازارهاست، این چشم‌‌‌انداز را تیره و تار می‌کند و موجب افزایش عدم‌اطمینان و ریسک سرمایه‌گذاری می‌شود. البته مادامی که تورم قابل پیش‌بینی باشد، یعنی در سطح بلندمدت خود قرار داشته باشد، به نوعی این اثر از میان می‌رود. اما مشاهده سطح تورم در دهه اخیر نشان می‌دهد که تورم در اقتصاد ایران بسیار نوسان داشته و از سطوح زیر ۱۰‌ درصد تا بالای ۴۰‌درصد در یک‌ سال تغییر کرده است. بنابراین، تا زمانی که که دولت‌‌‌ها نمی‌‌‌توانند تورم بلندمدت را کاهش دهند، دخالت بیشتر آنها در کنترل قیمت‌ها و کاهش آن به مقادیر کمتر از تورم بلندمدت می‌‌‌تواند موجب نوسانات بیشتر در تورم شده و هزینه‌‌‌های تورم را افزایش دهد؛ در حالی که وجود تورم بالا اما باثبات بهتر از تورم پایین اما بسیار پرنوسان است. در واقع وجود تورم های بالای 30 و 40 درصدی سبب شده است که سیاستگذار چاره ای جز میخکوب کردن نرخ ارز برای مهار تورم نداشته باشد. اما مهم‌ترین عوامل موثر بر تورم کوتاه‌‌‌مدت نخست سیاست‌‌‌های مالی و پولی دولت است. در ایران و کشورهای نفتی علاوه بر نرخ ارز که ربط مستقیم به صادرات نفت و سیاست‌‌‌های ارزی سرکوبگرانه دولت دارد، قیمت داخلی محصولات نفتی نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است. بنابراین، سیاست‌‌‌های مالیاتی و پولی در ایران و کشورهای نفتی نقش بسیار ضعیف‌‌‌تری در نوسانات کوتاه‌‌‌مدت و میان‌‌‌مدت تورم دارند. از آنجا که دولت مالک دارایی‌‌‌های نفتی است، فروش نفت و محصولات نفتی، درآمد دولت محسوب می‌شود و دولت با افزایش نرخ ارز و قیمت محصولات نفتی می‌‌‌تواند کسب درآمد کند (سیاست انقباضی) یا با پایین نگه‌داشتن آنها ایجاد رفاه و رونق کند (سیاست انبساطی). همین سیاست عامل اصلی چرخه‌‌‌های رکود-تورمی و رونق-غیرتورمی در اقتصاد ایران است. در این راستا، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی با عنوان«تورم و راهکارهای مهار آن» علت بروز تورم در اقتصاد ایران را با دو دیدگاه پولی و تأثیرات نرخ ارز بررسی کرده و به تشریح الزامات برخورد با این پدیده در سناریوهای مختلف پیش روی اقتصاد کشور پرداخته است.
در این گزارش اشاره شده است: در اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶ آمار جمعیت زیرخط فقر (فقر غذایی) بر اساس برآوردهای وزارت رفاه، در حدود ۱۸ میلیون نفر بوده ولی به دلیل تورم و شوک‌های سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، این آمار به بیشتر از ۲۶ میلیون در انتهای سال ۱۳۹۸ رسیده است. مطابق با آخرین آمار موجود، تا پایان سال ۱۴۰۰ در حدود ۳۲ میلیون نفر در زیرخط فقر (فقر غذایی) قرار دارند و این روند همچنان به‌واسطه تورم شدید چند سال اخیر به‌سرعت در حال گسترش است. در چنین فضایی صحبت از اهداف سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین کنترل فقر و نابرابری خیالی بیش نخواهد بود.

ارزیابی کارشناسی
کامران ندری اقتصاددان در این باره معتقد است: در کشور ما به صورت قانونی امکان خلق پول فراهم شده است تا از آن برای حل مشکل مالی و رفع کسری بودجه استفاده شود و معمولا اقدامی هم برای تسویه بدهی انجام نمی‌شود. ندری ادامه داد: دولت‌ها از خلق پول به صورت غیرصریح و ضمنی برای رفع مشکلات سیاسی و اقتصادی استفاده می‌‌کنند. به این صورت که مشکلات بانک‌‌ها از محل خلق پول رفع شود، در غیر این صورت بانک‌‌ها دچار ورشکستگی می‌شوند؛ بنابراین عدم استفاده از خلق پول و تورم برای دولت‌ها تبعات سیاسی دارد. به گفته این کارشناس اقتصادی، مساله خلق پول و سودمندی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دولت‌ها از تورم به بانک مرکزی ختم می‌شود و باعث می‌شود دولت‌ها تمایلی برای حل مساله تورم میانه نداشته باشند.
کارشناس پولی و بانکی گفت: با فرض اینکه دولت تصمیم بگیرد انضباط مالی داشته باشد، در کشورهایی که با تورم میانه و متوسط مواجه بودند پدیده اینرسی تورم را شاهد بودیم؛ یعنی تورمی که از سال‌های قبل ایجاد و ماندگار شده و اقتصاد به آن عادت کرده است. این اینرسی تورمی اگر بخواهد متوقف شود، هزینه‌هایی برای اقتصاد ایجاد می‌‌کند و اقتصاد دچار رکود می‌شود. ندری گفت: کشورهای پیشرفته مثل آمریکا برای اینکه هزینه مهار تورم را کاهش دهند و ارتباط اقتصاد با تورم کم شود درجه اعتبار نهادهای سیاستگذار پولی را افزایش دادند؛ زیرا اگر انتظارات مثبت در مردم ایجاد شود مهار تورم آسان خواهد بود.