گروه اقتصاد کلان: وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: در سال‌های اخیر حجم نقدینگی به ۱۴۰ میلیارد دلار رسیده است و این در حالی است که در سال ۹۶ معادل ۳۶۰ میلیارد دلار بود. به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی در نخستین همایش تامین مالی تولید، از بنگاه‌داری به بنگاه سازی گفت: یکی از مهم‌ترین کارها و اقداماتی که در سال گذشته صورت گرفت، موضوع قانون تامین مالی تولید و زیرساخت بود که به همت مجلس شورای اسلامی تدوین شد و این قانون چاره جویی مناسبی برای تامین مالی تولید است. این قانون به خوبی همه موانع، سیاستگذاری‌ها و ابزارهای تامین مالی را پیش بینی کرده تا بر اساس آن فشار به سیستم بانکی در جهت تامین مالی کمتر شود. یکی از بخش‌های قانون تامین مالی تولید و زیرساخت اختیارات جدید به شورای ملی تامین مالی است که با اختیارات جدیدی که به این شورا اعطا شده می‌توانیم در زمینه تامین مالی عملکرد بهتری در قیاس با گذشته داشته باشیم. وی ادامه داد اگر با سرعت بتوانیم بزارهای پیش‌بینی شده در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت را طراحی و اجرا کنیم می‌تواند کمک شایانی به تامین مالی از طریق بخش‌های غیر بانکی را جذب کنیم. سکاندار وزارت اقتصاد ادامه داد: مشکلات اقتصادی باعث شده تا در سه دهه گذشته میانگین رشد اقتصادی ما تنها حدود سه درصد باشد. چرا که فضای عدم اطمینان در اقتصاد بر تولید نیز اثر می‌گذارد. همتی افزود: برای مثال در سال ۹۶ که قیمت دلار حدود ۴۰۰۰ الی ۵۰۰۰۰ تومان بود حجم نقدینگی کشور نزدیک به ۳۶۰ میلیارد دلار بود اما امروز به دلیل جهش دلاری، نقدینگی به ۱۴۰ میلیارد دلار رسیده است که ریشه در عوامل برونزا دارد که معضل‌هایی را برای واحدهای تولیدی و بخش‌های مختلف اقتصادی ایجاد کرده است. وی خاطرنشان کرد: از طرفی دیگر با توجه به شرایط موجود اقتصادی افزایش درآمدهای نفتی وجود ندارد و با توجه به تجربه تاریخی، اگر بخواهیم منتظر بمانیم تا درآمدهای ارزی ناشی از نفت منجر به رشد اقتصادی شود معطل می‌مانیم. بنابراین باید به ابزارهایی غیر از درآمدهای نفتی برای تامین مالی در جهت بهبود محیط کسب و کار روی آوریم. در این راستا، سرمایه‌های فیزیکی و نهادی برای ما مهم است. وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: تامین مالی زنجیره‌ای از طریق بازار سرمایه و بورس می‌تواند یکی از راهکارهای جایگزین برای تامین مالی باشد. در ماه‌های اخیر تصمیمات مطلوبی برای حمایت از بازار سرمایه و در نهایت کمک به تامین مالی صورت گرفته است. همتی ادامه داد در طرف دیگر بانک مرکزی اگر بخواهد نقدینگی را کنترل کند مجبور است که ترازنامه بانک‌ها را در کنترل داشته باشد. این به آن معناست که اگر ترازنامه بانک‌ها از سوی بانک مرکزی کنترل شود نمی‌توانند تامین مالی‌های مربوط به بخش‌های تولیدی را افزایش دهند، بنابراین اگر بانک مرکزی بخواهد نقدی نقدینگی را در جهت تامین مالی افزایش دهد تورم بالا می‌رود و اگر و اگر بخواهد تورم را کنترل کند مجبور به کنترل نقدینگی است. وی گفت: بنابراین، اگر بخواهیم اجازه دهیم که بانک‌ها اضافه برداشت داشته باشند باید سپرده‌های قانونی را کاهش دهیم تا فشار به بانک کمتر شود، اما برای خروج از این تنگنای اعتباری باید سیاست‌های جدید بکار گیریم، در این راستا در جلسات متعددی که با رئیس جمهوری داشته‌ایم به توافقات خوبی با رئیس جمهوری رسیدیم تا شاهد گشایش‌هایی برای بخش های مولد باشیم. این در حالی است که اگر عملیات ریپو را به اعتبارات اضافه کنیم نزدیک به هزار همت اضافه برداشت بانک‌ها بوده است، بنابراین از بانک مرکزی خواسته‌ایم تا بر اساس مدیریت ترازنامه بانک‌ها محدودیت‌هایی در تسهیلات دهی ایجاد کند. سکاندار وزارت اقتصاد ادامه داد: با توجه به مواد قانونی امسال آخرین سالی است که بانک‌ها باید اقدام به بنگاه‌داری کنند و من به عنوان وزیر اقتصاد پیگیر این موضوع هستم تا بنگاه‌داری بانک‌ها حداقل در بخش زیر مجموعه وزارت اقتصاد تمام شود. با این حال طبق قانون بنگاه‌داری بانک‌ها باید طی دو سال آینده لغو شود. همتی در رابطه با کارهایی که باید بانک‌ها در راستای کاهش بنگاهداری انجام دهند گفت: راه اصلی این است که بانک‌ها درآمدهای بانکی و غیر مشاع داشته باشند و برخورداری از درآمدهای مشاع کار بانک‌ها نیست. بر این اساس اقداماتی را انجام می‌دهیم تا به روش‌ها و ابزارهایی برای تغییر بنگاه دارید بانک‌ها به کسب درآمدهای غیر مشاع برسیم، اما در مرحله اول این بانک‌ها باید مدل کسب و کار و درآمدهایشان را تغییر دهند. وی در پایان خاطرنشان کرد: بی‌شک امروز تبدیل بنگاه‌داری به بنگاه سازی مهم‌ترین هدف است. با این حال در مرحله حاضر و بنگاه داری به بنگاه‌سازی اولویت آن است که زمانی که پروژه‌ها به اتمام رسید بانک‌ها مکلف باشند که پروژه‌ها را تحویل دهند و به سراغ پروژه‌های دیگر بروند. با این حال هدف نهایی ما این است که بنگاهداری بانک‌ها به بنگاه سازی تغییر کند.

۱۱۰۰ همت سرمایه برای کفایت سرمایه ۸ درصدی بانک‌ها لازم است
همچنین رئیس کل بانک مرکزی در این همایش گفت: اگر بخواهیم کفایت سرمایه بانک‌ها را به هشت درصد برسانیم به ۱۱۰۰ همت سرمایه نیاز است. محمدرضا فرزین اظهار کرد: امروز با توجه به این‌که در شرایط جدید و دولت جدید قرار داریم باید برنامه‌های ویژه‌ای در راستای تامین مالی فراهم شود. وی ادامه داد: از آنجایی که نرخ رشد هشت درصدی در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری شده اما در سال‌های گذشته این نرخ چهار الی پنج درصد بوده است و امروز تامین مالی معضل اصلی رشد اقتصادی بوده و به تنگنای اقتصادی کشور تبدیل شده است. مساله اصلی ما رشد پایدار با تامین مالی پایدار است. رئیس کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد: امروز ۹۲ درصد از تامین مالی از سوی شبکه بانکی و نظام پولی فراهم می‌شود و تنها هفت درصد آن از سوی بازار سرمایه و یک درصد از سوی دیگر بخش‌های اقتصادی است بنابراین نظام بانکی همیشه سهم بسیار بالایی در تامین مالی داشته و این نشان می‌دهد که دیگر بخش‌های اقتصادی کار خود را به درستی انجام ندادند. فرزین در رابطه با مسائل مربوط به تامین مالی اظهار کرد: در ابتدای امر نظام مالی باید از استانداردهای لازم برخوردار باشد تا بتوان انتظار تامین مالی استاندارد داشت اگر بانک‌ها ناتراز باشند و کفایت سرمایه نداشته، تامین مالی تورم‌زا می‌شود، بنابراین نباید تامین مالی متکی به منابع بانک مرکزی باشد بلکه باید تامین مالی غیرتورمی صورت بگیرد. وی ادامه داد: تامین مالی از سوی نظام پولی کاری ندارد اما منجر به تورم می‌شود و ما را وارد چرخه‌های تورم‌زا می‌کند. از سوی دیگر نظام مالی کشور به تامین مالی بانکی متمرکز شده و شبکه بانکی نیز خود امروز دچار بحران است. در شش ماهه گذشته حدود ۱۲۰۰ همت خلق نقدینگی صورت گرفته که نزدیک به ۶۵۰ همت آن برای بخش تولید بوده که معادل کمی بیشتر از ۵۰ درصد می‌شود و این در حالی است که تامین مالی بخش تولید باید حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد باشد.این موضوع نشان می‌دهد که فشار تامین مالی از سوی دولت به شبکه بانکی به دلیل کسری بودجه وارد می‌شود. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به سهم شبکه بانکی از تامین مالی بخش‌های مردمی اظهار کرد: در سال‌های گذشته تامین مالی بخش‌های مردمی نزدیک به ۱۳ الی ۱۴ درصد بود در حالی که امروز به ۲۳ درصد رسیده است که نشان می‌دهد سهم دولت و وظیفه اجتماعی دولت برعهده نظام بانکی کشور موکول شده است. فرزین بیان کرد: در بحث ناترازی بانک‌ها طبق آخرین آمار اگر بخواهیم کفایت سرمایه بانک‌ها را به هشت درصد برسانیم ۱۱۰۰ همت سرمایه نیاز است و این در حالی است که امروز کفایت سرمایه بانک‌ها منفی یک درصد است و این در حالی است که اگر بخواهیم تنها ناترازی میان شبکه بانکی را که ناشی از اضافه برداشت بانک‌ها است را حل کنیم به ۴۷۰ همت سرمایه و با اضافه برداشت بانک‌ها به ۷۵۰ همت سرمایه نیاز است. وی اضافه کرد: بنابراین نظام بانکی ما امروز خود برای تامین مالی دچار ناترازی است و ما مکلف هستیم در ابتدا این ناترازی را اصلاح کنیم. برای مثال امروز بانک‌های غیردولتی نزدیک به ۷۰۰ همت عدم کفایت سرمایه دارند و حدود ۳۱۰ همت نیز به بانک‌های دولتی غیرتجاری مربوط می‌شود.