سرکوب بخش خصوصی عامل کمبود تولید برق
گروه اقتصادی-زهرا سلیمانی: سرانجام مرکز پژوهشهای مجلس رای نهایی خود را پیرامون یکی از مهمترین پرونده های کشور در خصوص دلایل بروز ناترازی انرژی و کمبود سوخت مایع را صادر کرد. گزارشی که نشان می دهد ریشه اصلی ناترازی اخیر عرضههای پرتکرار و پرحجم ۱.۳ میلیارد لیتری گازوئیل تولیدی پالایشگاه آبادان در بورس انرژی و صادرات ۱۲۹ میلیون لیتری آن در ماههای تیر و مرداد، بوده است. رویکردی که وزارت نیروی دولت قبل در پیش گرفته بود تا از طریق آن بخشی از کمبود بنزین در داخل کشور را جبران کرده و با منابع حاصل از آن بنزین مورد نیاز را وارد کشور کند!
در روزهایی که قطعیهای برنامهریزی شده برق خانگی و صنعت همچنان ادامه دارد چرا که هنوز میزان سوخت تحویلی به نیروگاهها و ذخایر سوخت مایع آنها کفاف تامین برق پایدار را نمی دهد، مرکز پژوهشها مشخص کرد که چرا این ناترازی رخ داده و کدام دستگاه مسئول آن است. بر اساس اعلام مرکز پژوهشها یکی از دلایل اصلی بروز قطعیهای پاییزه و زمستانه برق امسال، به عدم ذخیرهسازی مناسب سوخت مایع نیروگاهی در تابستان باز میگردد. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در بخشی از سلسله گزارشهای خود در زمینه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴، به این موضوع اشاره کرد و نوشته است: «ذخایر گازوئیل و نفتکوره نیروگاهها در ۶ ماه نخست ۱۴۰۳، نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش پیدا کرده و افزایش ناترازی گاز و عدم امکان تامین سوخت مایع جایگزین، چالشهایی را برای تأمین برق در زمستان بهوجود آورده است.»
ریشه ناترازی کجاست؟
هر ساله برای تضمین تولید برق پایدار در زمستان، ذخیرهسازی سوخت مایع در مخازن ذخیره نیروگاهها در طول تابستان افزایش پیدا میکرد تا در شروع فصل سرد سال، با توجه به ناترازی گاز و محدود شدن گازرسانی به نیروگاهها بهدلیل افزایش مصرف گاز بخش خانگی، نیروگاهها در تأمین سوخت مورد نیاز تولید برق، با چالشی مواجه نشوند. اشاره گزارش مرکز پژوهشهای مجلس به همین مسئله است که در تابستان امسال، برخلاف سالهای قبل، ذخیرهسازی مناسب سوخت مایع در نیروگاهها انجام نشده و همین مسئله موجب ناپایدار شدن تولید برق در پاییز و زمستان امسال شده است. از این رو، موجودی ذخایر مفید گازوئیل در ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ برابر با یک میلیارد و ۸۱۰ میلیون لیتر بوده که در مقایسه با ۳ میلیارد و ۱۷۵ میلیون لیتر زمان مشابه سال قبل (۱۴۰۲)، بیش از یک میلیارد و ۳۶۵ میلیون لیتر معادل ۴۳ درصد پایینتر بوده است. همچنین سطح ذخایر مازوت نیروگاهها نسبت به زمان مشابه سال قبل نیز ۲۳ درصد کمتر بود و در مجموع سطح ذخیره سوخت مایع در نیروگاهها در ابتدای شهریور سال ۱۴۰۳ نسبت به ابتدای شهریور سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۳۶درصد کمتر بود. اما از مجموع ۱۴۶ نیروگاه کشور، ۱۶ نیروگاه از مازوت (نفت کوره) به عنوان سوخت جایگزین میتوانند استفاده کنند و ۱۳۰ نیروگاه دیگر که نیروگاههای گازی و سیکل ترکیبی هستند، از سوخت گازوئیل (نفت گاز) باید به عنوان سوخت جایگزین در شرایط کمبود تخصیص گاز استفاده کنند؛ از این رو ذخایر سوخت گازوئیل برای تولید پایدار برق در زمستان، از ذخایر مازوت بسیار حیاتی تر است. در چنین شرایطی، اتفاق عجیبی که در طی ماههای تیر و مرداد افتاده، مربوط به تخصیص بخشی از گازوئیل تولیدی پالایشگاه آبادان به صادرات، بهجای تحویل به نیروگاهها است. شرکت پالایش نفت آبادان به عنوان تنها پالایشگاه تمام دولتی کشور، در طی ماههای تیر و مرداد، عرضههای مستمر و پرحجم گازوئیل در رینگ بینالملل بورس انرژی داشته بهطوری که این شرکت در دوماهه تیر و مرداد، ۱۲ عرضه بزرگ گازوئیل در رینگ صادراتی به میزان مجموع بیش از ۱.۳ میلیارد لیتر داشته است. از مجموع عرضههای پرتکرار گازوئیل تولیدی پالایشگاه آبادان، حدود ۱۲۹ میلیون لیتر نفتگاز پالایشگاه آبادان در فرآیند عرضه در رینگ صادراتی بورس انرژی در ماههای تیر و مرداد امسال (۱۴۰۳) صادر شده که این موضوع نیز یکی دیگر از عوامل مؤثر کاهش سطح ذخایر نفتگاز در انبارهای شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران بوده است. اما چرا همواره مسئولان ایرانی در دققیه 90 برای تعادل بخشیدن به ناترازی ها برنامه ریزی های کوتاه مدت می کنند و چرا نگاه ها و رویکردهای بلندمدت برای حل مسائل وجود ندارد؟
دولت از امروز به فکر نیازهای انرژی سال آینده باشد
اما کارشناسان حوزه انرژی کشورمان به دولت چهاردهم توصیه می کنند از همین امروز به فکر نتاترازی های سال اینده باشد. نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران یکی از این کارشناسان است که در گفتگو با تجارت می گوید:« هر ناترازی به دلیل و دلایلی رخ می دهد و ناترازی انرژ ایران هم دلایل متعددی دارد. یکی از دلایل اصلی بروز این ناترازی این است که در اقتصاد ایران به نظام بازار و عرضه و تقاضا توجه نمی شود. سالهاست که کارشناسان هشدار می دهند که باید سرمایه گذاری مناسبی در صنعت برق و نیروگاه ها صورت گیرد و هر سال کمتر به این توصیه های کارشناسی توجه می شود.»
صالحی در ادامه می گوید:«امروز ناترازی برق ایران به حدود 18هزار مگاوات رسبده است. این ناترازی بدون شک در سال آینده حول و حوش 25هزار مگاوات خواهد بود. اگر از امروز برنامه ای برای رفع این ناترازی ها صورت نگیرد بدون تردید، سال اینده با مشکلات فزاینده تری مواجه خواهیم شد. برای جبران این میزان از ناترازی برق با در نظر گرفتن رشد صفر درصدی مصرف در سال آینده به ۲۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز داریم. دولت اما به دلیل تحریم ها امکان تامین این میزان سرمایه را ندارد. تنها راه باقی مانده استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در حوزه احداث نیروگاه هاست.» نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران ادامه می دهد:«دولت باید به فکر راه حل های بنیادین و اقتصادی باشد. از منظر اقتصادی باید زمینه مشارکت بخش خصوصی در تولید برق فراهم شود. بیش از 65درصد نیروگاه های کشورمان متعلق به بخش خصوصی است اما این دولت است که اقدام به قیمت گذاری برق کرده و باعث کاهش رغبت سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری می شود. دولت باید زمینه مشارکت بخش خصوصی را فراهم کند، در عین حال اجازه دهد، نرخ برق از طریق نظام عرضه و تقاضا و در بازار رقابتی تعیین شود. اما امروز دولت اقدام به تعیین نرخی برای برق می کند که با هیچ عقل سلیمی سازگار نیست. وقتی منافع فعالان بخش خصوصی در تولید برق دیده نشود، طبیعی است که رغبت به سرمایه گذاری در این صنعت کاهش پیدا می کند. »
نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران در ادامه یادآور می شود:« راهکار درست آن است که دولت در جایگاه ناظر و هدایت کننده بنشیند و بسترهای اجرایی وقانونی توسعه این بخش را فراهم کند. در عین حال باید اجازه بدهد نرخ برق در فرآیندی شفاف و معقول تعیین شود. وزارت نیرو باید مجوز های قانونی برای انعقاد قرارداد میان صنایع بزرگ با تولید کنندگان خصوصی برق را فراهم کند تا زین پس برق صنایع از طریق قرارداد با بخش خصوصی و سندیکای برق تامین شود. در مرحله بعد دستور العمل های قانونی باید به گونه ای تنظیم شوند که منابع ناشی از این قراردادها صرف احداث نیروگاه های تازه شود، نه اینکه این منابع به جیب برخی سوداگران برود. اگر این روند طی شود، شک نکنید مشکل ناترازی برق در یک بازه زمانی میان مدت حل میشود و در کوتاه مدت هم زمینه رفع مشکلات فراهم می شود.»