سید کمال سیدعلی
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی

 تا زمانی که یکسان سازی ارزی را به عنوان اصول کار در سرلوحه قرار ندهیم، هیچ وقت دو نرخ بازار آزاد و نرخ بازار توافقی یکی نخواهند شد. به این معنا که نرخ ارز در بازار آزاد همیشه بالاتر از نرخ توافقی قرار خواهد گرفت، ‌ به این دلیل که یکسان سازی ارز یک الزاماتی دارد.مبنی بر اینکه برای تحقق یکسان سازی، کشور باید به اندازه کافی منابع داشته باشد که بتواند از آن نرخ ارز دفاع کند. یعنی هر وقتی فردی ریالی در بانک گذاشت به همان میزان امکان فروش ارز وجود داشته باشد و شرایط به نحوی باشد که بانک مرکزی بتواند از آن نرخ دفاع کند. از سال‌های 80 تا 89 که تا حدی یکسان سازی نرخ ارز به اجرا رسید، به این دلیل بود که منابع ارزی کشور زیاد بود و ‌امکان یکسان سازی نرخ ارز فراهم شد. در آن مقطع حتی ورودی ارز به داخل کشور را داشتیم؛ اما امروز علاوه بر بحث قاچاق با بحث افزایش خروج سرمایه هم مواجه هستیم. بنابراین دو سر فصل قاچاق و خروج سرمایه در اختیار بانک مرکزی نیست و همین دو موضوع 30 تا 35 درصد بازار را در برمی‌گیرد که این تقاضا به سمت بازار غیر رسمی روانه می‌شود. قطعاً این 35 درصد تقاضای ارزی کشور به سمت بازار توافقی نخواهد رفت مگر اینکه جلوی قاچاق را بگیرند. مگر اینکه شرایط اجتماعی به نحوی باشد که مردم احساس امنیت کنند و به دنبال آن خروج سرمایه کاهش پیدا کند. می‌دانیم که یکی از دلایل ناترازی ارزی کشور عدم تمایل صادرکنندگان به برگشت ارز صادراتی است و بازار توافقی باعث خواهد که وضعیت صادرکننده‌ها بهتر شود؛ چراکه نسبت به گذشته با نرخ دلار بالای 60 هزار تومان حدود 30 درصد پول بیشتری به دست می‌آورند؛ بنابراین حرکت مثبتی برای صادرکنندگان خواهد بود. موضوع دیگر این است که در بازار توافقی دیگر رانتی برای واردات توزیع نمی‌شود، البته باید توجه داشت‌ با تفاوت قیمت بازار توافقی با بازار آزاد و افزایش این دو نرخ، اگر کنترل نظارتی بر روی این کالاها انجام نشود، همچنان رانت توزیع خواهد شد. اما باید توجه داشت که چه بار تورمی این موضوع بر دوش قشر پایین جامعه هم خواهد بود. چگونه مدیریت خواهد شد؟ تورم کوتاه مدت واردات کالا با دلار نرخ بالای 60 هزار تومان کمتر از 10 درصد نخواهد بود. برای مثال اگر قرار بود تورم را بر روی 40 درصد نگه داریم در این مدت تورم به 50 درصد می‌رسد. بنابراین اگر بخواهیم پول بیشتری برای دولت جمع آوری کنیم باید به همان موضوع اصلاح قیمت بنزین برویم و باید بپذیریم که نمی‌توان با این قیمت بنزین را فروخت و امکان ارزی این حجم از واردات بنزین هم را نداریم. سیاست تک نرخی کردن ارز را نمی‌توان به زمان دیگری موکول کرد چراکه شکاف بین بازار آزاد و بازار توافقی هر روز بیشتر می‌شد و ما هم نرخ ارز نیمایی را ثابت گه می‌داشتیم و از سویی نرخ بازار آزاد را نمی‌‌توانستیم کنترل کنیم، ‌ این فاصله بیشتر می‌شد بنابراین حمله بیشتری به نرخ ارز بازار آزاد می‌شد. همچنین گران‌نمایی و ارزان ‌نمایی در صادرات و واردات مطرح بود، اساساً وقتی اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و نیما بیشتر باشد، قطعاً صادرکنندگان ارز خود را در سامانه نیما به فروش نمی‌گذارند و به بانک مرکزی تحویل نمی‌دهند و با توجه به افزایش نرخ تورم این اقدام را حق خود می‌داند. در این شرایط مخالفان اعلام کنند، راه حل جایگزین چه چیزی است؟ آیا با افزایش دو نرخ بازار رسمی و غیررسمی اختلاف طبقاتی و ایجاد تورم بالا و ایجاد الیگارش‌های اقتصادی در جامعه بیشتر نخواهد کرد؟ اگر نرخ ارز در بازار آزاد 80 هزار تومان باشد، 50 هزار تومان به واردکنندگان پرداخت شود، تنها در هر دلار 30 هزار تومان سود خواهند کرد که این جدا از سود واردات است. بنابراین به نظر می‌رسد که راه حل دیگری نداریم و سیاست همتی ناگزیر است.