گره‌گشایی از کار فعالان بخش خصوصی با گفتمان وفاق
گروه سیاسی: اظهارات صبح دیروز رئیس‌جمهور کشورمان در نشست با اعضای اتاق بازرگانی ایران نوید دهنده آغاز سکانس جدید تلاش برای خروج از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی است. مسعود پزشکیان، در پاسخ به دغدغه برخی از اعضای اتاق بازرگانی مبنی بر رفع موانع برای فعالین اقتصادی، از تصمیم‌گیری انجام شده برای بررسی مجدد لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و اظهار داشت: امیدواریم که بتوانیم با همکاری‌های مشترک بستر را برای سهولت در فعالیت‌های اقتصادی را ایجاد کنیم.
به گزارش «تجارت»، همزمان با اظهارات اخیر عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با انتشار یک نوشته در شبکه اجتماعی ایکس، از موافقت رهبر معظم انقلاب با بررسی مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. اظهارات اخیر پزشکیان و توئیت همتی، به وضوح از آغاز فصلی جدید در بررسی موضوع پیوستن به لوایح پالرمو و CFT حکایت دارد تا گره از کار یک مساله پیچیده چند ساله در عرصه اقتصاد و سیاست خارجی کشور گشوده شود.
آغاز داستان پر پیچ و خم مناسبات ایران و FATF
مناسبات ایران و گروه ویژه اقدام مالی، از زمان دولت روحانی و با تدوین لوایح ۴گانه موسوم به لوایح FATF آغاز شد. این لوایح باعث تعلیق چندباره ایران از حضور در لیست سیاه این گروه شد. گروه اقدام مالی (FATF) برای حذف کامل ایران از فهرست سیاه این کارگروه، اجرای ۳۷توصیه اجرایی و ۴ اقدام تقنینی از سوی ایران را خواستار شد. توصیه‌های سیاستی در دوره وزارت علی طیب‌نیا تقریبا اجرایی شد. در خصوص لوایح قانونی نیز دولت روحانی در ابتدا دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» را به مجلس ارائه کرد و به دلیل فراهم بودن بستر آن توسط مجلس نهم تصویب شد و به تایید شورای نگهبان هم رسید. پس از آن دولت روحانی لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» (CFT) و لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)» را به مجلس تقدیم کرد که به‌سختی در مجلس به تصویب رسید، اما با مانع بزرگ شورای نگهبان و بعد از آن مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد.
استدلال مخالفان تصویب لوایح لازم برای پیوستن به FATF
موافقان پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی و تصویب لوایح پالرمو و CFT بر این باور هستند فارغ از موضوع تحریم‌‌ها، ضروری است به FATF بپیوندیم. از دیدگاه موافقان، عدم پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی در بطن خود نوعی آری‌گویی به خودتحریمی است. بنابراین برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و نیز تسهیل امور تجارت و مسائل مالی برای ایرانیان در خارج از کشور بایستی به FATF پیوست. برای نمونه عبدالناصر همتی قبل‌تر با تاکید بر ضرورت پیوستن به FATF گفته بود: «FATF همه مردم را تحریم می‌کند و حتی دانشجویان ما در خارج از کشور هم دچار مشکل می‌شوند. بودن در لیست سیاه FATF باعث می‌شود بگذاریم اتهام پولشویی را به ما بزنند. همچنین به آمریکا توجیه برای تحریم می‌دهیم. و سوم اینکه مردم ایرانی در خارج از کشور دچار مشکل می‌شوند. اگرFATF حل شود می‌توانیم با بانک‌های کوچکی که تحریم را جدی نمی‌گیرند کار کنیم.»
در سوی مقابل مخالفان تصویت لوایح پالرمو و CFT را آب در هاون کوبیدن و فاقد هر گونه کارایی برای تغییر در اقتصاد کشور ارزیابی می‌کنند. آنها تصویب لوایح دوگانه مورد تاکید گروه اقدام مالی در ایران، به مصداق ضرب‌المثل معروف «آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب» معتقد بوده و هستند که با وجود تحریم‌های آمریکا و محدودیت‌های شدید موجود در مناسبات پولی و بانکی بین‌المللی ایران، تصویب شدن یا نشدن دو لایحه پالرمو و CFT و به‌دنبال آن وارد شدن یا نشدن به لیست سیاه، تاثیری بر حال ایران ندارد و بنابراین لزومی به تصویب این لوایح و اجرای توصیه‌های گروه اقدام مالی که اعضای آن کشورهای پیشرفته غربی هستند، نیست.
مسیر دشوار بازگشت به FATF
رویکرد مخالفان در سال‌های اخیر دست بالا را داشته و باعث بازگشت ایران به لیست سیاه FATF در سال ۱۳۹۸ شد و این حضور تاکنون ادامه داشته و هزینه‌های سنگینی را به کشور تحمیل کرده است. دولت چهاردهم پس از روی کار آمدن با اراده جدی در پی رفع موانع برای پیوستن به FATF و بررسی مجدد لوایح پالرمو و CFT است. به نظر می‌رسد پزشکیان و تیم اقتصادی او پروژه بزرگی را آغاز کرده که برای تحقق آن موانع بزرگی را پیش‌رو دارد.
نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد ایران برای رفع مشکلات ناشی از حضور در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی باید دو اقدام اساسی را انجام دهد. یکی از این اقدامات، تصویب دو کنوانسیون اصلی مبارزه با تامین مالی تروریسم و پالرمو و همچنین اجرای آن است. گره‌گشایی از این مساله نیازمند انجام اصلاحات جدی و هوشمندانه در قوانین و مقررات مربوط به این موضوع است. قدم بعدی مربوط به بهبود شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی است. در واقع، ایران باید سیستم ارزیابی ریسک خود را به‌روز کند و الزامات احتمالی جدید FATF را در زمینه شناسایی و جلوگیری از فعالیت‌های مرتبط با تامین مالی تروریسم و پولشویی به‌ویژه در حوزه دارایی‌های مجازی رعایت کند. در شرایط فعلی، انجام اصلاحات در زمینه شفافیت مبادلات مالی در داخل کشور می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای نشان دادن هرچه بیشتر حسن نیت ایران و حتی پیش‌شرطی برای انجام مذاکرات با FATF پیشنهاد شود. پژوهشکده پولی و بانکی در گزارش «اهداف و اولویت‌های گروه ویژه اقدام مالی»، ابعاد مختلف این مساله را مورد بررسی قرار داده است.
نگاهی به مطالبات FATF از ایران نشان می‌دهد که دومین مطالبه این کارگروه از ایران جرم‌انگاری کافی تامین مالی تروریسم است. این موضوع با اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حمایت از مستضعفان و مبارزات حق‌طلبانه در تعارض شناخته می‌شود. بنابراین گره‌گشایی از این مساله با هدف تصویب و اجرای کنوانسیون پالرمو و CFT و شناسایی و مسدود کردن دارایی‌های گروه‌های تروریستی، نیازمند انجام اصلاحات جدی و هوشمندانه در قوانین و مقررات مربوط به این مساله است. پس از آنکه مسائل حقوقی و سیاسی حل و فصل شوند، نوبت به مطالبات فنی و نظارتی FATF می‌رسد.
در رابطه با موارد فنی و نظارتی، از آنجا که همه این موارد مربوط به شفافیت مبادلات مالی در داخل کشور هستند، تامین آنها می‌تواند به جای آنکه تن دادن به اجبار تعبیر شود، در حکم ارتقای شفافیت و سلامت نظام مالی کشور تلقی شود. پیگیری و پیاده‌سازی این موارد در چارچوب قوانین داخلی نه تنها ریسکی را متوجه کشور نمی‌کند، بلکه می‌تواند ابزاری برای نشان دادن حسن نیت ایران و حتی پیش‌شرطی برای انجام مذاکرات با FATF باشد.
