روزنامه اعتماد
1403/10/12
قانون اقلیت
گروه سياسي| محسن برهاني يكي از چهره‌هايي است كه از ابتداي مطرح شدن مباحث مرتبط با برخوردهاي سلبي در خصوص حجاب در اين زمينه روشنگري‌هاي بسياري صورت داده است؛ فعاليت‌هايي كه حتي منجر به صدور حكم عليه او و تجربه زندان براي برهاني شد. در شرايطي كه اخيرا طيف‌هاي راديكال در درون و بيرون مجلس، دوباره بحث اجرا و ابلاغ لايحه حجاب و عفاف را در دستور كار قرار داده‌اند برهاني در گفت‌وگو با اعتماد آنلاين تلاش كرده از منظر حقوق، نوري به ابعاد پنهان قانون حجاب و عفاف بتاباند. او معتقد است اجراي اين قانون، گسل‌هاي غير فعال اجتماعي و راهبردي در كشور را فعال كرده و معادلات ناگشوده‌اي براي بخش‌هاي مختلف حاكميتي و عمومي ايجاد مي‌كند.در آخرين بحثي كه با شما داشتيم، قبل از زنداني شدن شما بود؛ در آن درباره بحث حجاب و عفاف صحبت شد. در آن گفت‌وگو به اين نكته اشاره شد كه تصويب اين قانون، گسل‌هاي اجتماعي را در كشورمان فعال مي‌كند. خوب است آغاز این صحبت از پايان گفت‌وگوي قبلي‌مان باشد. بفرماييد تصويب اين قانون را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
نطفه اتفاقي كه در چند روز اخير فضاي كشور و فضاي رسانه‌اي را به شدت تحت تاثير قرار داد، در سال ۱۴۰۲ منعقد شد. از اتفاقاتي كه در سال ۱۴۰۱ افتاد و علي‌القاعده ميزان التزام به حجاب در جامعه كاهش پيدا كرد، با صحنه‌هايي در خيابان‌ها مواجه بوديم كه قبل از شهريور و مهر ۱۴۰۱، براي بسياري از افراد متصور نبود كه امكان دارد وضعيت حجاب در بعضي از شهرها به اين صورت باشد، بعضي از مراكز و افراد به اين نقطه نظر رسيدند كه بايد حتما براي اين قضيه چاره‌اي بينديشيم. خب چاره‌انديشي متفاوت است. ما يك تلقي اشتباهي در جامعه داريم و آن اينكه بعضي از ما فكر مي‌كنيم چاره‌انديشي اين است كه با ابزارهاي سخت به سراغ موضوعات برويم. در واقع پیش فرض اين است كه وقتي افراد را تهديد به مجازات كنيم و براي آنها محدوديت بيشتري از لحاظ اجتماعي، اقتصادي، اشتغال و امور ديگر ايجاد كنيم، اين افراد منش و انتخاب‌شان را تغيير مي‌دهند. پيش‌فرضي كه در نزد بعضي از افراد وجود دارد و كاملا اشتباه است. نه مطالعات جامعه‌شناختي، نه مطالعات جرم‌شناختي اجازه نمي‌دهد اما همين پيش‌فرض در نزد برخي از نمايندگان مجلس به يك استراتژي تبديل مي‌شود براي اينكه بي‌حجابي در جامعه كاهش پيدا كند. پس اساسا اين قانون مبتني بر يك پيش‌فرض است و آن پيش‌فرض اين است كه نظر قانونگذاران بر اين باور مستقر شد كه ما مي‌توانيم با استفاده از ابزار كيفري و ايجاد محدوديت به صورت حداكثري براي افراد و ايجاد تهديد شغلي و رواني، ايجاد تهديد مالي و تهديد براي تحصيل، اشتغال، آزادي و اموال افراد، افراد را به اين سمت سوق بدهيم كه حجاب را رعايت كنند. اين قانون مبتني بر اين پيش‌فرض است. اي كاش نويسندگان قانون، چند پيوست علمي ارايه مي‌دادند كه ببينيد ااين قانون مبتني بر اين پيش‌فرض است و ما مبتني بر اين پيش‌فرض‌هاي اثبات‌شده علمي، در يك امر اجتماعي مي‌خواهيم مداخله كنيم. متاسفانه نه فقط چنين پيوست‌هايي را نمي‌بينيم بلكه اساسا مسير تصويب قانوني كه قرار است زندگي ميليون‌ها ايراني را تحت‌الشعاع قرار دهد، در يك مسير بسيار محرمانه، مبتني بر عدم شفاف‌سازي شكل گرفته. الان به سايت مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي مراجعه فرماييد. مجلس يك كار علمي بسيار خوبي انجام داده. طرح يا لايحه اوليه است، مصوبه به شورا مي‌رود، شورا اشكال مي‌كند، اشكالات شورا روي سايت بارگذاري مي‌شود، رفت و برگشت‌ها همه روي سايت بارگذاري مي‌شود. در مورد اين قانون اين‌طور نيست. مصوبه اول كميسيون و اشكال اوليه شورا مي‌آيد و مختوم مي‌شود. چرا؟
اين روند در مورد تصويب طرح هم مشاهده مي‌شود. درواقع كميسيون اصل هشتاد و پنجي موضوع را بررسي مي‌كند.
يعني نه فقط مردم بلكه نمايندگان هم اطلاع ندارند چه اتفاقي مي‌افتد، چون هشتادوپنجي‌اش كردند و به كميسيون بردند و در كميسيون هم نيروهاي مختلفي با انديشه‌ها و رويكردهاي مختلف تلاش كردند حرفشان را به كرسي بنشانند و قانون براساس رويكرد آنها نگارش شود كه ظاهرا برخي از جريانات بر اين داستان غلبه پيدا كردند و ما با قانوني روبه‌رو هستيم كه نه بر پيش‌فرض‌هاي روشن علمي مبتني است و نه مبتني بر شفاف‌سازي است و شما حساب كنيد قانوني كه قرار است زندگي ميليون‌ها ايراني را تحت‌الشعاع قرار دهد، چگونه مي‌خواهد جامعه و نخبگان را اقناع كند. يك قانون خوب مبتني بر اقناع اجتماعي است. دو دسته قوانين داريم. يكسري قوانين كاملا تخصصي هستند. بسياري از مصوبات مجلس قوانين بسيار تخصصي هستند و زندگي مردم به صورت مستقيم درگير نمي‌شود. اما اين قانون كه نوشته شده مستقيما با زندگي هزاران هزار و ميليون‌ها ايراني در مورد نحوه پوشش درگير است آن هم نه فقط زنان، وقتي كه دختر يا زن خانواده را با ابزارهايي كه در اين قانون ذكر شده درگير كرده‌ايد، درواقع يك خانواده را درگير كرده‌ايد. همسر، برادر، فرزندش هم درگير مي‌شود. وقتي شما وسيله نقليه را توقيف كرده‌ايد، مگر فقط خانمي كه حجاب را رعايت نكرده درگير كرده‌ايد. چنين قانوني بايستي بر اقناع حداقل بخشي از جامعه مبتني باشد تا بتواند اجرايي شود كه متاسفانه اين پيش‌شرط‌ها در اين قانون رعايت نشد و متاسفانه با قانوني مواجه هستيم كه همه را هيجان‌زده مي‌كند. كار تقنين هيجان‌زدگي نيست. كار تقنين درست اين است كه اول اقناع نسبي ايجاد كند و بعد از آن قانون عملياتي مي‌شود.
قبل از اينكه از اين بحث خارج شويم، خوب است به اين پرسش بپردازيم كه تثبيت‌كنندگان اين قانون نگران چه چيزي بودند كه حاضر نشدند شفاف‌سازي لازم را انجام دهند؟
به نظرم حتما حسن نيت داشتند و به احتمال زياد حتما در فضاي حسن نيت ديني و با انگيزه‌هاي مذهبي اين كار را كرده‌اند. علي‌القاعده اگر اين قانون قرار بود در صحن علني مطرح شود، نمايندگان مخالف حرف‌هايي را مي‌زدند كه مسير تصويب سريع اين قانون با چالش مواجه مي‌شد و در تاريخ تقنين ايران اين گفت‌وگوها له و عليه قانون ثبت و ضبط مي‌شد. الان مشروح مذاكراتي نداريم. الان نمي‌دانيم با پيشنهاد كدام نماينده فلان ماده اضافه يا كم شد. بله دو، سه نفر از نمايندگان را نام مي‌برند كه اين قانون دستپخت انديشه اين چند نفر است. آ‌قاياني كه دم از شفاف‌سازي مي‌زنند، بايد همه چيز شفاف باشد چطور راضي شده‌اند قانوني تصويب كنند كه زندگي ميليون‌ها ايراني را تحت‌الشعاع قرار دهد و اين عزيزان روشنگري و عدم مخفيكاري را چرا اينجا مدنظر قرار ندادند كه به نظرم امري قابل انتقاد است.
در مورد اين قانون بحث‌هاي مختلفي مطرح شده. شما هم اشاره كرديد كه قانون بايد اقناع افكار عمومي و اقشار تخصصي را همراه داشته باشد. وقتي به قانون حجاب و عفاف نگاه مي‌كنيم حتي نقد علماي ديني را در موردش مي‌بينيم. آقاي محمد داماد مدرس حوزه علميه قم اخيرا اشاره كرده‌اند كه اين قانون با گزاره‌هاي ديني هم حتي سازگار نيست و از علماي شيعه و مراجع تقليد خواستند ورود كنند. اخباري هم شنيده مي‌شود كه حتي برخي آيات عظام نسبت به اين قانون موضع‌گيري منفي داشته‌اند. درواقع تصويب اين قانون مبتني بر نظرات تخصصي كدام طيف‌ها صورت گرفته. آيا در اين زمينه اطلاع‌رساني شده است؟
خير، من اطلاعي ندارم ولي چيزي كه انسان مي‌تواند ادعا كند اين است كه برمبناي فقه سنتي و فقه رايج در حوزه‌هاي علمي هم به اين قانون انتقادهاي جدي وارد است. زماني بحث مي‌شود در مورد اينكه اين ماده مشكل فقهي و شرعي دارد، اما نكته اساسي‌تر كه بعضي از اساتيد كه شما از اين بزرگواران نام برديد و دغدغه برخي ديگر از بزرگان است دو نكته است. يك نكته اينكه آيا استفاده از اين ابزارهاي مختلف عليه بخش قابل‌توجهي از جامعه، چه آثاري را بر دين‌گريزي و عدم اعتقاد و فاصله‌گيري خانم‌ها و آقايان و دختران جوان و زنان از اصل دين دارد. يعني دين‌گريزي الان يك دغدغه جدي است كه اگر اين‌گونه برخورد كرديم چه آثاري دارد. كمااينكه دلسوزان شريعت و نظام و مردم، زماني كه گشت ارشاد آن اقدامات را انجام مي‌داد از جنبه دين‌گريزي مردم به نقد موضوع مي‌پرداختند كه اقدام شما باعث دين‌گريزي است. اين يك دغدغه در ميان علما و انديشمندان ديني است. نكته دوم اينكه بعضي از بزرگان به درستي دغدغه اين را دارند كه چنين قانوني آيا به رشد التزام به حجاب و محجبه بودن زنان و دختران كمك مي‌كند يا اينكه با توليد نوعي لجاجت اجتماعي، بر تعداد غيرمحجبه‌ها در جامعه اضافه مي‌كند. پس دغدغه دو چيز است؛ دين‌گريزي و حجاب‌گريزي. وقتي شما در قانون براي خانم‌هاي محجبه نوعي رانت شغلي و قضايي ايجاد كرديد، گفتيد مردم در خيابان اگر به خانم‌هاي غيرمحجبه توهين شود اين‌قدر مجازات دارد، اگر آن خانم محجبه باشد مجازاتش بيشتر است. در اين صورت نگاه مردم به موضوع حجاب به جاي اينكه يك نگاه ديني باشد، نگاه‌شان به حجاب يك موضوع سياسي مي‌شود. آن‌وقت بخشي از جامعه خانم محجبه را كه مي‌بينند نمي‌گويند به حجاب اعتقاد دارند، مي‌گويند براي بهره بردن از بعضي منافع و رانت‌ها محجبه شده. اين قضيه باعث مي‌شود حتي يك التزام عقيدتي توسط خانم محجبه هم مورد اتهام قرار بگيرد. فلهذا دين‌گريزي و حجاب‌گريزي از دغدغه‌هاي برخي بزرگان در حوزه علميه و برخي دين‌شناسان است و به همين خاطر برخي بزرگان علنا و برخي بزرگان به صورت خصوصي تذكر داده‌اند، ان‌شاءالله اين دلسوزي‌ها تاثيرگذار باشد و مواجهه با آثار و تبعات منفي و سنگين اين قانون در جامعه نباشيم.
ممنونم. آقاي برهاني فارغ از روندي كه قانون تصويب شده، خوب است نوري به ابعاد مختلف محتواي قانون هم بتابانيم. يكي از جدي‌ترين نگراني‌هاي ايجاد شده مرتبط با اين قانون، بحث جرايمي است كه در نظر گرفته شده و درجات مختلفي براي جرايم مالي تعبيه شده كه اين جرايم را به 165 ميليون تومان هم مي‌رساند. موضوع بعدي كه بازتاب‌هاي بسياري را ايجاد كرده تاثيري است كه اين قانون در حوزه گردشگري كشورمان به‌جا مي‌گذارد. اشاره شده گذرنامه‌هاي اتباع ساير كشورها و گردشگران خارجي در صورت بي‌حجابي يا كم‌حجابي توقيف شده و بعد از جريمه از كشور اخراج مي‌شوند. طبيعي است كه فعالان حوزه گردشگري نگراني‌هايي داشته باشند. بحث‌هايي كه مربوط به به‌كارگيري اتباع ساير كشورها براي برخورد با بي‌حجابي است هم گزاره‌هاي مختلفي را شكل داده است. در مورد محتواي اين قانون و نگراني‌هايي كه بين مردم ايجاد كرده چه نظري داريد؟
اين قانون كه در 74 ماده نوشته شده، به لحاظ شكلي با يك قانون مواجه هستيم. يعني مجلس اجازه مي‌دهد به كميسيون مي‌رود، بعد از تصويب كميسيون به شوراي نگهبان مي‌رود، شوراي نگهبان تاييد مي‌كند و براي رييس مجلس مي‌فرستد و رييس مجلس بعد از گذشت چند ماه يك‌باره تصميم مي‌گيرد به رييس‌جمهور ابلاغ كند. براساس ماده 1 و تبصره 1 قانون مدني رييس‌جمهور مهلت دارد كه امضا كند و اگر امضا نكرد، رييس مجلس مستقيم ابلاغ مي‌كند، در روزنامه رسمي منتشر مي‌شود و لازم‌الاجرا مي‌شود. پس ما در ظاهر با يك قانون مواجه هستيم.
شبيه همه قوانين.
بله. نمي‌توانيم بگوييم براساس قانون اساسي، اين قانون، قانون نيست. اما من اصطلاح شبه‌قانون را در مورد اين قانون به كار مي‌برم يعني قانوني كه براساس ظواهر همه قواعد شكلي را در تقنين رعايت كرده اما از لحاظ محتوا هم مبتني بر پيش‌فرض‌هاي اشتباه است و هم محتوايش داراي مطالب غيرقابل قبول از لحاظ حقوقي، شرعي و عقلايي است و از جنبه سوم، آثار و تبعاتي دارد كه قطعا براي جامعه مفسده‌انگيز است و تبعات دارد. كمااينكه در فرمايش شما به محتوا اشاره كرديد كه اين چه محتوايي است، از جنبه ديگر به تبعاتش. اينكه بعد از اجرايي شدن اين قانون، چه اتفاقي در جامعه مي‌افتد. اين قانون يك ترجيع‌بند دارد كه در چند جاي مختلف استفاده شده، يك ترجيع‌بند مبهم است، چون يك قانون مبهم است. اساسا قانون مبهم، ناقض اصل قانوني بودن جرم و مجازات است. اصل قانوني بودن جرم و مجازات يك اصل مسلم حقوقي است، يعني جرم و مجازات بايد مشخص باشد. در كنار اين اصل و از آثار و استلزامات اين اصل، بعضي از حقوقدان‌ها به درستي بيان مي‌كنند كه اصل روشن بودن و مبهم نبودن قانون بايستي رعايت شود والا اصل قانوني بودن رعايت نمي‌شود. تكليف شهروندان در اين قانون مشخص نيست. بله، در مورد برداشتن روسري از سر يا لخت شدن و برهنگي، تكليف روشن است. اما اينكه در جاهاي مختلف عبارت‌هاي مبهمي به كار مي‌بريد، ترجيع‌بند ترويج و تبليغ كشف حجاب، بي‌عفتي، برهنگي و بدپوششي است. چهار كلمه كه چپ و راست در اين قانون آمده؛ كشف حجاب، بي‌عفتي، برهنگي و بدپوششي. اين يعني چه؟ بي‌عفتي را در تبصره ماده ۱ توضيح مي‌دهد؛ بي‌عفتي عبارت است از هر نوع رفتار، گفتار و حركات شهواني خلاف شرع. اي بابا...
بر ابهام افزوده مي‌شود.
الان حركت شهواني چيست؟ الان ملاك شهوت كيست كه مشخص كنيم شما يك شهوت‌سنج جايي داريد و اين را مي‌سنجيم، حالا كه شهواني شد اين حركت تو شهواني است. اين چه وضع قانون‌نويسي است؟ بعد تازه مي‌گويد حركت شهواني خلاف شرع، پس ما يك حركت شهواني منطبق با شرع داريم، يك حركت شهواني خلاف شرع. اول قانون است. بعد مي‌خواهد جلوتر كه مي‌رود، مورد بدپوششي صحبت مي‌كند. بي‌عفتي را كه توضيح داد الحمدلله همه روشن شديم. يك چيز عجيبي است. در مورد مردان و زنان مي‌گويد بدپوششي اين است كه يك جوري بپوشي كه باعث تهييج ديگران شود. چطور بفهميم كه كسي تهييج مي‌شود. مگر شما تهييج‌سنج و شهوت‌سنج داريد؟ از اين عبارات در اين قانون پر است. يعني شما يك قانوني را نوشته‌ايد، مجازات‌هايي كه دست‌تان بوده، بار اول اين‌قدر پول بده، بار دوم و سوم اين‌قدر. بخشي از اموالت را بده، چرا؟ مي‌گويد تو ترويج كرده‌اي. ما در فلان شركت چطور ترويج كرديم؟ مي‌گويند يك جشن تولد گرفته‌ايد چند نفر حجاب نداشتند و اين را پخش كرده‌ايد، اين ترويج است. طبق اين مبنا آيا مسوولان صدا و سيما در مظان مجازات قرار مي‌گيرند. چون تمام فيلم‌هاي خارجي كه محجبه نيستند. خب الان شما به اين قانون ملتزم مي‌شويد؟ ترويج هم كه مي‌گوييد مي‌شود سليقه‌اي. در شبكه خانگي فيلمي پخش شود آنجا يك خانمي مثلا يك كمي لباس تنگ و تونگ داشته باشد. اين شد ترويج بدپوششي، تهيه‌كننده و مسوول بخشي كه منتشر كرده را بگيريد. ابهام ايجاد مي‌شود و تكليف شهروندان مشخص نيست. يادم است يكي از مسوولان در دولت قبلي در فضاي مجازي، از يكي از خوانندگان مشهور لبناني كه به دفاع از مقاومت بعضي از آلبوم‌ها را گذاشته بود ايشان منتشر كرده و در مدح ايشان گفته بود. من همان‌جا نوشتم در اين قانون كه تصويب مي‌شود ممكن است يك نفر بگويد شما در فضاي مجازي صدا يا تصوير يك خواننده بدون حجاب را گذاشته‌ايد پس ترويج بي‌حجابي كرده‌ايد. پس قانون مبتني است بر مفاهيمي كه بسياري از اين مفاهيم، مبهم و سليقه‌اي هستند. چون سليقه‌اي هستند معيارهاي‌شان مي‌شود سابجكتيو، ذهني و شخصي. اين شهواني است، اين تهييج كرد. ملاك اين تهييج و شهواني كيست؟ مشخص نيست. اساسا اين‌گونه قانون‌نويسي، نقض اصل قانوني بودن جرم و مجازات است. تكليف شهروندان روشن نيست و به همين خاطر سراسر جامعه مي‌شود عرصه يك ميدان مين كه شما نمي‌دانيد الان چگونه بگردم، زير پاي من منفجر مي‌شود. يك دوربين، يك ضابط، يا نيروي آموزش‌ديده‌اي، فرد مورد وثوقي يك مرتبه عكس ما را به جايي بفرستد و حالا بيا درستش كن. اين يك نگاه كلي است، صرف‌نظر از اين ماده يا آن ماده. در فرمايش شما هم بود كه اين ابهام وجود دارد و به همين خاطر، اصل قانوني بودن جرم و مجازات به نظر من در بخش عظيمي از اين قانون نقض شده و دوستاني كه مي‌خواهند اصلاح كنند، بايد برگردند و فقط نگويند قابل اجرا نيست. مشكل قانون مرحله اجرا نيست، مشكل بخشي از قانون مرحله اجراست. وقتي بنيان قانون مبتني بر مفاهيم مبهم و پيش‌فرض‌هاي غلط است در اين قانون بايد تغيير بنيادين انجام شود نه تغيير جزيي.
به بحث برخوردهاي سليقه‌اي اشاره كرديد. اين واژه در عرصه سياسي كشورمان طي سال‌هاي گذشته بسيار تكرار شده. برخوردهاي سليقه‌اي در موضوعات مختلف. تا چه اندازه مي‌توان اين برخوردهاي سليقه‌اي را به برخوردهاي سياسي تعميم داد، وقتي كه به رويكرد تصويب‌كنندگان و خاستگاه تصويب‌كنندگان اين قانون هم اشاره مي‌شود، ناخودآگاه ذهن به سمت جهت‌گيري‌هاي سياسي سوق پيدا مي‌كند. تا چه اندازه از اين قانون مي‌توان براي رويكردهاي سياسي يك جناح خاص عليه جناح ديگر استفاده كرد. چنين رويكردي را در اين قانون ملاحظه فرموده‌ايد؟
من خيلي نگاه سياسي به مفهوم مصطلح ندارم چون سياسي هم نيستم. اما مي‌توانم اين ادعا را داشته باشم كه برخي از جريانات سياسي، پيش‌فرض‌هايي در عرصه حكمراني و در عرصه قانونگذاري دارند كه اين نگاه يك نگاه خاصي است كه اين قانون خروجي آن نگاه است، كه آن نگاه از لحاظ حقوقي يا از لحاظ شرعي تبيين نشده. در سراسر اين قانون يك عبارت وجود دارد به نام «سبك زندگي اسلامي خانواده‌محور.» خب الان ببخشيد سبك زندگي اسلامي خانواده‌محور چيست و چه ارتباطي با حجاب دارد؟ يعني بنيان‌هاي نظري‌اي كه مورد ادعاي يك فكر و جريان سياسي است هم تبيين نشده. فلهذا اين قانون را واقعا نمي‌توانيم انتصاب دهيم كه يك قانون شرعي است، اين يعني اسلام، اين يعني دين. اصلا اين‌گونه نيست. بخش عمده‌اي از ادعاهايي كه اينجا شده، انصافا با موازين شرعي زاويه دارد يا لااقل بگوييم با برخي تفاسير قالب در عرصه مذهبي دچار تضاد است كمااينكه واكنش‌ها را مي‌بينيم. به نظرم يك تركيبي شكل مي‌گيرد. يك جريان سياسي مبتني بر انديشه‌هاي خاصي كه خيلي هم انديشه‌هاي ديني نيست، شكل مي‌گيرد و چنين دستپختي را به جامعه تقديم مي‌كند كه بخش عمده‌اي از نخبگان نگران تبعاتش هستند، اعم از مذهبي‌ها و دوستاني كه خيلي دلمشغولي نسبت به دين و مذهب ندارند.
همين‌طور است. قبل از اينكه از اين بحث محتوايي خارج شويم، مي‌خواهم به صورت تيتروار اشاره بفرماييد كه كدام گزاره‌هاي اين قانون توجه شما را به عنوان مواردي كه مبهم و غيرقابل اجرا دانستيد جلب كرد و در بخشي مواقع متضاد رويكردهاي قانوني و شرعي تحليل كرديد.
به يك مورد اشاره كردم، يعني نقض اصل قانوني بودن كه حتي از لحاظ شرعي هم قابل تأمل است. تكليف حتما بايد روشن باشد و حجت تمام شود تا انجام شود. نكته دومي كه خيلي ذهن من را درگير كرده و واقعا تعجب مي‌كنم از شوراي نگهبان كه چطور اجازه دادند اين قانون تصويب شود. ما در فقه قاعده‌اي داريم به نام قاعده وزر كه از برخي آيات قرآن استفاده شده كه خداوند در قرآن مي‌فرمايد «ولا تزر وازره وزر أخرى» كسي گناه ديگري را به گردن نمي‌كشد. هر كسي جرم انجام داد خودش بايد مجازات شود نه كس ديگري. در داستان جناب يوسف وقتي كه يك تدبيري شد جام عزيز را در كيسه‌هاي گندم گذاشتند براي اينكه برادر را به نحوي نزد خودش نگهدارد يكي از برادرها گفت اين برادر پدر پيري دارد يكي از ما را به جاي او مجازات كن. عزيز مصر يا نايب ايشان آنجا گفت ابدا، به خدا پناه مي‌بريم كه يك نفر جرم انجام دهد و ديگري را مجازات كنيم. اگر اين كار را بكنيم ما ظالم هستيم. اين مطلب در شاهكار فقه اسلامي است كه ۱۴۰۰ سال پيش اين را گفتند. در انديشه حقوقي غربي هم ۲۰۰، ۳۰۰ سال پيش اين داستان به عنوان اصل شخصي بودن مجازات و قانون مجازات در قالب حق شخصي بودن مسووليت اين را بيان كرده است. ما در اين قانون نقض اين اصل را هم مشاهده مي‌كنيم. راننده، سرنشين وسيله نقليه، راكب، مسافر حجاب ندارد و صاحب ماشين بايد هزينه‌اش را بدهد و مجازات شود؟ يعني چه؟
در مورد اصناف هم اين وضعيت وجود دارد.
اگر خريدار حجاب ندارد مغازه من را پلمب مي‌كنيد؟ چرا اين كار را مي‌كنيد؟ يك ماده‌اي دارد كه واقعا شاهكار است (با لبخند) ديدم در فضاي مجازي به اين مورد نپرداخته‌اند. تبصره ۷ ماده ۴۰، نويسندگان اين قانون نگاه خاصي به هنرمندان دارند. زماني يك چيزي نوشتم به نام «سلبريتي كشان». يكي از پيش‌فرض‌هاي آقايان اين است كه مردم چرا حجاب را رعايت نمي‌كنند؟ چون يكسري خانم سلبريتي هستند كه رعايت نمي‌كنند مردم هم رعايت نمي‌كنند. اين چه نگاه مهجورانگاري به مردم ايران است. يعني اينها منتظرند يك خانم هنرمند مثلا حجابش شل شود يا بيفتد و اينها هم حجاب‌شان را بردارند. تبصره ماده ۴۳ خيلي جالب است كه مي‌گويد تهيه‌كنندگان سينما، برنامه‌هاي صدا و سيما يا محتواي صوت و تصوير موظف هستند در شروط ضمن قرارداد بايد از خانم تضمين بگيرند كه بازيگر نقش اصلي، كارگردان، مجري، گوينده تا دو سال بعد از اينكه فيلمت را پخش كنم بايد بچه خوبي باشي و حجابت را رعايت كني. اگر در اين دوره اين كار را كردي اينها سراغ بازيگر مي‌روند و مي‌گويند بازيگر پول نداري؟ سراغ تهيه‌كننده مي‌روند كه پول جزاي نقدي اين بازيگر را به ما بده. چرا؟ اين چه حرفي است؟ اين ديگر ته نقص اصل شخصي بودن مسووليت مجازات است. تهيه‌كننده چه گناهي كرده؟ مگر تهيه‌كننده مبصر است؟ تازه مي‌گويد تا دو سال بعد. تهيه‌كننده را تكليف مي‌كنند كه تضمين بگير و اگر بازيگر حجابش را برداشت، مجازات شد و پولش را نداد، آقايان نوشته‌اند چنانچه تضمين مناسب اخذ نشده باشد و جزاي نقدي از محل اموال مرتكب قابل وصول نباشد، تهيه‌كننده مسوول پرداخت جزاي نقدي است. اين خلاف قاعده وزر نيست؟ مگر خداوند نمي‌گويد ولا تزر وازره وزر أخرى. اين بنده خدا بايد مجازات ديگري را بپردازد. من واقعا از شوراي نگهبان تعجب مي‌كنم.
اگر در اين دو سال با چند تهيه‌كننده قرارداد داشته باشد چه اتفاقي مي‌افتد؟ اين مشخص نيست.
به نظرم تهيه‌كنندگي بايد تعطيل شود چون هر لحظه ممكن است يك خانم اين كار را بكند. بعد حالا برو تضمين بگير. بازيگر با تهيه‌كننده قرارداد مي‌بندد كه تا دو سال بعد از آن فيلم... اين چه منطقي است؟ اين هم يكي از بنيان‌هايي است كه در موارد مختلف مرتبط با فروشگاه و رستوران دارد، به من چه ربطي دارد كه... حالا خدا را شكر يادشان رفت اساتيد را مجازات كنند. من قانون را كه مي‌خواندم دلهره داشتم كه بگويند اگر دانشجو آمد و استاد تذكر نداد...
جريمه را استاد بپردازد.
خدا را شكر اين از دست‌شان در رفته كه اميدوارم الان نشنوند. ما در حقوق جزا چند اصل داريم؛ اصل قانوني بودن و اصل شخصي بودن. هر دو به كرات نقض شده‌اند. يك اصل ديگر هم هست كه نقض شده و در ادامه عرض مي‌كنم.
با اين توضيحات اساسا هر قانوني قابليت اجرايي دارد؟ يعني يك قانون صرف اينكه تصويب شود مي‌تواند اجرايي هم بشود. يعني صرف تصويب شدن ضمانت اجرايي محسوب مي‌شود؟
قانون تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامي كه الان قانون بالفعل ما است، اجرايي شد؟
نخير.
مي‌دانيد كه اين قانون در سال ۱۳۶۲ به تصويب رسيد. در سال ۱۳۶۲ گفتند خانم‌هايي كه در انظار عمومي بدون رعايت حجاب شرعي ظاهر شوند براي‌شان هم شلاق در‌نظر گرفته بودند و هم زندان. در سال ۱۳۷۵ شلاق را برداشتند و گفتند جزاي نقدي و زندان. در سال ۱۳۹۲ با ماده ۶۴ به بعد، چون حبس كمتر از ۹۱ روز بود حبس را هم به جزاي نقدي تبديل كردند و شد دو نوع جزاي نقدي. اين هم قانون بود. عدم رعايت حجاب شرعي يعني مو بيرون بيايد. قانونگذار از آنجا رسيده به يك تعريف عجيبي. آنجا مي‌گفتند يك تار مو عدم رعايت حجاب شرعي است. ببينيد از آنجا به كجا رسيده‌اند. به نظر من اين قانون عملا كاري كرد كه داستان حجاب شرعي به تاريخ پيوست. وقتي آقايان مي‌خواهند در مورد كشف حجاب صحبت كنند مي‌گويد هر زني در انظار عمومي، معابر يا اماكن عمومي كه در منظر نامحرم باشد اعم از فضاي حقيقي يا مجازي -هزاران پرونده درست كن براي اينكه اين خانم پروفايلش حجاب ندارد- كشف حجاب كند، به نحوي كه چادر يا مقنعه يا روسري يا شال و امثال آن بر سر نداشته باشد. ديگر خبري از حجاب شرعي در اين ماده نيست. حالا اين خودش يك بحث است كه آيا اين قانون ناسخ تبصره ۶۳۸ هست يا نه. مي‌خواهم بگويم چه شد؟ مي‌گويند يك چيزي روي سرت بگذار. طبق اين قانون اگر يك خانم كلاه بگذارد نمي‌توانند چيزي بگويند. اگر يادتان باشد يك سال در مورد بعضي از بازيگران چه اوضاعي شد كه كلاه گذاشته بودند. شايد كيسه فريزر مشكي را هم دربر بگيرد.
احتمالا با اين‌چنين نگاهي...
امثال آنهاست. احتمالا اگر كسي كيسه فريزر بگذارد مي‌گويند تو مسخره مي‌كني، چون يك ماده هم آن آخر آورده‌اند كه هر كسي اينها را مسخره كند. اين چه وضع قانون‌نويسي است؟ اينكه قانون بنويسيم خوب اختيار داريم اما اينكه مردم به اين قانون ملتزم مي‌شوند يا نه بحث ديگري است.
ضمانتي براي اجرا دارد يا نه.
از ابتداي ۱۴۰۲ چه كردند. اين قانون كه نبود. در اين قانون چيزهايي را در مورد پلمب و توقيف و پيامك آوردند. وقتي اين را در قانون آورديد يعني چه؟ اگر دوستان دوباره شكايتي ثبت نكنند، يك اعترافي بگيريم. وقتي اين را در قانون آورديد يعني قبلا قانون نبوده و همين قانون شما اعتراف به اين است كه توقيف و پلمب و پيامك‌هاي سابق، مستند نداشته. اين يك اعتراف ضمني است. اشكالي ندارد، شما كه عملا بخشي از اين قانون را اجرايي كرده‌ايد. مگر پلمب را اجرايي نكرديد.
توقيف خودروها هم اجرا شد. يا اسنپ‌ها...
واقعا در جامعه اثر گذاشت؟ دوستان عزيز شماي قانونگذاري كه اين قانون را نوشته‌ايد مي‌گوييد من مي‌خواهم كاري بكنم كه يا عدم رعايت حجاب كم بشود يا در همين‌جا متوقف شود.
بله هدف اين است.
مي‌شود به ما بفرماييد كه ما شما را يك سال چطور ارزيابي كنيم؟ اگر اجرايي شود. داخل پرانتز يك مطلب را بگويم شايد باعث ناراحتي دوستان من شود. به نظرم بد نيست كه اين قانون اجرا شود. مدام مي‌گويند اگر اجرا شود كن فيكون مي‌شود خب اجرايش كنيم ببينيم چه مي‌شود. اين پرانتز بسته. خب نمايندگان محترم مجلس به ما يك معيار ارزيابي بدهند و بگويند ما آمارگيري كرديم ميزان عدم رعايت حجاب X است. ما اين قانون را تصويب مي‌كنيم، فشار مي‌آوريم، محدود مي‌كنيم، پول مي‌گيريم، اخراج مي‌كنيم، به كميته انضباطي مي‌بريم. پول‌ها و رانت‌هاي خاصي را به جاهايي مي‌دهيم -اين قانون براي يكسري آب نداشته باشد براي يكسري ديگر نان كه دارد- اينها معاف مي‌شوند و به يكسري هم فلان‌قدر بودجه مي‌دهيم. فشار مي‌آوريم، مي‌بنديم، توقيف مي‌كنيم، جزاي نقدي مي‌دهيم، اخراج مي‌كنيم. باشد، به ما يك آمار بدهيد بگوييد از نقطه X بعد از شش ماه يا يك سال رسيده‌ايم به نقطه X يا X منهاي يك. وقتي شما ابزار اين ارزيابي را به ما نمي‌دهيد اين وسط فقط بلوف مي‌زنيد و فقط مي‌گوييد كم شد. بنده خدايي جايي سخنراني كرده بود و گفته بود بله اين سخنراني‌هايي كه در اين جايگاه بيان كرده‌ام به ما گفته‌اند كه مثلا ۶۰، ۷۰درصد خانم‌ها در فلان شهر حجاب‌شان را رعايت كرده‌اند. خب وقتي قانون شما و ادعاي‌تان بازدارندگي و التزام و امثال ذلك است، آمار اوليه را نمي‌دهيد، هزينه‌ها و فشارها را مي‌دهيد، آمار ثانويه را هم نمي‌دهيد. حالا يك آمار اوليه به ما بدهيد، بعد اين فشارها و بزن و بكوب‌ها را هم انجام بدهيد و بعد بگوييد ديديد آمار از اينجا به اينجا رسيد. اينكه كار راحتي است. كما اينكه الان در مورد برخوردهايي كه در ۱۴۰۲ شد، مي‌توانيم قضاوت كنيم، كم شد، زياد شد، التزام بيشتر شد. مي‌خواهم بگويم شما معيار ارزيابي قانون را نداريد. با ادعا كه نمي‌شود اثبات كنيد كه روند نزولي پيدا شد. در كشورهاي ديگر يك اقدام مي‌كنند بعد هزينه مي‌كنند و با آمار دقيق حساب مي‌كنند كه ما از آنجا به اين نقطه رسيده‌ايم. نه اينكه شما آمال خودتان را بياوريد و براساس آمال‌تان ادعا را مطرح كنيد نه قابل اثبات است نه قابل رد. البته مشاهدات عيني ما و شهروندان خيلي چيزها را اثبات مي‌كند.
آقاي برهاني به نظرم در مورد قانون ماهواره و قانون حجاب مي‌توان شباهت‌هاي زيادي را پيدا كرد، روندي كه براي قانون استفاده از تجهيزات ماهواره‌اي طي شد و اين قانون هم اجرايي نمي‌شود.
داستان ماهواره خيلي رنگ و لعاب شرعي نداشت و مي‌گفتند براي جلوگيري از اين قانون رنگ و لعاب شرعي دارد. وقتي شما چنين تقابلي را شكل داديد، بر رفتار شهروندي كه مي‌خواهد با شما تقابل كند، معنابخشي مي‌كنيد. آن وقت نمي‌گويد من چون ملتزم نيستم، حجاب را رعايت نمي‌كنم. مي‌گويد من مي‌خواهم نسبت به رفتار تو واكنش نشان بدهم و عدم رعايت حجاب به جاي اينكه ريشه در عدم التزام شرعي داشته باشد، ريشه در تقابل سياسي پيدا مي‌كند و يك مقاومت مدني مي‌شود. چرا اين كار را با خودتان و جامعه‌تان مي‌كنيد؟ آن موقع هر كسي كه حجاب را رعايت نمي‌كند، شايد بنده خدا ملتزم نباشد اما همه مي‌گويند نسبت به اين اقدام مگر ۱۴۰۲ را فراموش كرديم. در همين جلسه‌اي كه با شما بوديم گفتند از شنبه فروردین...
از فروردين شما يك سال و نيم بيشتر گذشته. شنبه شما تبديل شده به بيست و سوم آذر آقاي قاليباف. بيست و سوم‌هايي هم خواهد گذشت. آقاي قاليباف، دوستان آقاي قاليباف، والله بالله تللاه اين نحوه تعامل با جامعه نيست. هر كسي كه شما را نقد كند دشمن شما نيست. اجازه دهيد روايتي را خطاب به دوستان عزيز مجلس و برادر عزيزمان جناب آقاي قاليباف بگويم. برادر عزيز ما جناب آقاي دكتر قاليباف، يك روايت فوق‌العاده است كه حضرت مي‌فرمايد «صديقك من صدقك لا من صدقك»، دوست تو كسي است كه با تو صادقانه صحبت كند نه كسي كه هميشه تو را تصديق كند. مايي كه منتقد اين قانون هستيم، چون دل‌نگران مردم و تقابل اجتماعي هستيم. دل‌نگران گسل اجتماعي و ايران هستيم كه همه روي سفره ايران نشسته‌ايم. كسي كه نقد مي‌كند به جاي اينكه نقد ناصح را بشنويد، قانون مي‌نويسيد، برهاني نه، ۱۰ نفر استاد جامعه‌شناس و حقوق، ۱۰ نفر فقه‌شناس و جرم‌شناس را ببريد ببينيد آسيب‌هاي اين كار شما بر منافعش ترجيح دارد يا منافعش بر خساراتش ترجيح دارد.
درست مي‌فرماييد. معاون حقوقي و پارلماني آقاي رييس‌جمهور نقدهايي را به اين قانون وارد دانسته‌اند و اعلام كردند كه قانون بدون اصلاحاتي كه ضروري است امكان اجرايي شدن ندارد. از منظر حقوقي و قانوني، دولت چگونه مي‌تواند خواسته‌اش را اجرايي كند كه در واقع مطالبه مردم است.
ببينيد نظام حقوقي ما، ساختار بسيار عجيبي است. چرا؟ به خاطر اينكه نهادهاي مدرن را داريم اما در عين حال در كنار اين نهادهاي مدرن، نهادهاي ديگري را هم داريم كه عملا اين نهادها را خنثي و محدود مي‌كند، دور مي‌زند و امثال ذلك. اگر در يك جامعه متفاوتي بوديم، مجلس تصميم مي‌گرفت و رييس‌جمهور مخالف بود. رييس‌جمهور مي‌ديد مجلس در راستاي خواست‌هايش نيست، مردم نسبت به يك قانون اعتراض مدني مي‌كردند، يا فشار افكار عمومي نمايندگان را ملزم مي‌كرد كه نظرشان را تغيير دهند يا رييس‌جمهور در بعضي نظام‌ها مجلس را منحل مي‌كرد و مي‌گفت انتخابات زودهنگام براي اينكه خواست مردم رعايت شود. خب اين دو گزينه در ايران وجود ندارد، اولي كه بحث خيابان و اعتراض است كه تبعات دارد، دومي هم كه در اختيارات رييس‌جمهور نيست. اما در كنار اين آقاي رييس‌جمهور يك امكاناتي بر اساس رويه جاري دارد. ممكن است من به عنوان يك معلم كوچك حقوق اين رويه‌ها را از لحاظ قانوني نپذيرم اما يك امكان‌هايي دارد و آن امكان‌ها را مي‌تواند اجرايي كند. امكاني مثل شوراي عالي امنيت ملي. امكاني مثل جلسه سران سه قوه، يا بحث بيان اين امر به عنوان يك معضل و استفاده از ظرفيت‌هايي كه در نزد مقام رهبري در نظام سياسي و قانوني ايران وجود دارد و امثال اين موارد.
و ارجاعش به مجمع از طريق رهبري.
بله، از طريق رهبري و نظر ايشان. اين امكان‌ها وجود دارد اما اگر واقعا ايستادند كه الا و بلا مي‌خواهيم اجرايي كنيم، واقعا اگر دولت نخواهد، قانون مي‌لنگد. كل اين قانون مبتني بر دوربين است. يعني در بيشتر موارد دوربين اگر دچار خلل شود قانون به هوا مي‌رود. دوربين نهادهاي امنيتي فوق سري را گفته‌اند در اختيار نيروي انتظامي قرار دهيد. اگر وزارت كشور با نيروي انتظامي همدل نباشد معلوم است كه به فرجام نمي‌رسد. عرضم اين است اينكه رييس‌جمهور بحث وفاق را مطرح كرده‌اند و چند ماهي است كه الحمدلله فضا آرام است، نبايد در وارد فاز تقابل شويم. قانون را نبايد ناموسي كرد. اينكه مجلس بگويد حيثيت من منوط به اين قانون است، طرف مقابل هم بگويد تو بايد از اين قانون برگردي، در قانون ما يك باگ حقوقي وجود دارد و آن اينكه براي رييس‌جمهور براي امضاي قانون زمان تعيين شده، اما براي رييس مجلس زماني جهت ابلاغ اين مطلب به رييس‌جمهور وجود ندارد كه آقاي قاليباف گفته‌اند من در آن تاريخ اين كار را انجام مي‌دهم. مي‌توانيد همين زمان را عقب بيندازيد، كارشناسي كنيد و تبعات و آمار را ببينيد. از اساتيد جامعه‌شناس و جرم‌شناس كمك بگيريد. اگر مي‌خواهيد اين كار را انجام دهيد و دولت همدل نباشد و همراهي نكند، جامعه به تقابل و لجاجت بيفتد، ثمره‌اش چيست؟ آن وقت عملا حرمت مجلس و قانون شكسته مي‌شود. چرا مسير نوعي حرمت‌شكني نسبت به خودمان و اهانت به خودم را باز كنيم؟ وقتي مي‌دانم كه اينجا همدلي وجود ندارد، تقابل اجتماعي و سياسي وجود دارد، عرصه بين‌المللي و تخصص من نيست اما وقتي در اين عرصه وجود دارد چه ضرورتي دارد چنين تقابلي را شكل بدهيم آن هم در اينكه جامعه تازه به يك آرامشي عادت مي‌كند. بخش‌هاي مختلف جامعه مثل هنرمندان و كارمندان را درگير كنيم. بخش عظيمي از اين قانون مبتني بر زيرآب‌زني است يعني اينكه هركس براي ديگري گزارش بدهد. رييس سازمان بايد دنبال كارمندان بيفتد. در اين مملكت كار ندارد؟ اين چه كاري است؟ همه به جان هم بيفتند و عليه هم گزارش بدهند.
باب سوءاستفاده‌هاي بسياري هم باز مي‌شود.
مگر همين الان نشده. با نرم‌افزارهايي كه گذاشتند و شماره پلاك مي‌دادند چقدر از افراد مي‌گفتند كه ما اصلا در فلان منطقه نبوديم اين چه پيامكي است. اينها را كه ديده‌ايم. شما يك مسيري را رفتيد از فروردين ۱۴۰۲ از آن شنبه‌هاي موعود تا بيست و سوم‌هاي موعود. الان دوباره مي‌خواهيد از بيست و سوم‌هاي موعود بحث را شروع كنيد برسيد دوباره به شنبه‌هاي موعود. اين چه سيكل باطلي است؟ اگر قانون مبتني بر اقناع اجتماعي نباشد، قانون مي‌شود اما اجرايي نمي‌شود. آن‌قدر نقض مي‌شود، نقض مي‌شود، نقض مي‌شود تا حرمت قانون شكسته شود و قانون خنده‌داري مي‌شود. آقا حرمت امامزاده به متولي‌اش است.
درود بر شما.
متولي قانون مجلس است. كاري نكنيد كه آن‌قدر اين قانون نقض شود كه مشكلات ايجاد شود.
بررسي اجمالي از مجموعه نكات مربوط به قانون حجاب و عفاف انجام شد اما يك گرانيگاه مهم در مورد اين قانون مطرح است كه پيامدهايش و تاثيراتي كه ممكن است در فضاي عمومي جامعه برجا بگذارد. شما از عنوان فعال كردن گسل‌ها استفاده كرديد. پيامدهاي اجرايي اين قانون در فضاي عمومي جامعه چگونه خواهد بود و آيا مي‌توان تحليلي در اين زمينه صورت داد؟
ما الان در يك فضاي خلأ با هم گفت‌وگو نمي‌كنيم. ما تجربه 1401، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ را داريم. براي همين جامعه كه سه سال است تجربيات مختلفي داريم گفت‌وگو مي‌كنيم. حتما خاطر شريف‌تان هست كه هنوز خبري از داستان اتفاقات ۱۴۰۱ نبود. از ارديبهشت ۱۴۰۱ شروع شد به برخي تحرك‌ها و اقدامات كه -نكته مهم اينجاست- حجاب را تبديل به اولويت اول كشور كنيم.
دولت سيزدهم گشت‌هاي ارشاد را راه‌اندازي كرد.
جداي از آن زمزمه‌هايي كه بعضي از ستادها انجام دادند كه آقا وضع حجاب فلان است، بغرنج است و بايد كاري بكنيم. كم‌كم اين ادبيات شكل گرفت. اگر خاطرتان باشد در همان زمان در يكي از شهرهاي مهم كشور اين بحث مطرح شد كه الان براي ورود خانم‌ها در مترو و بانك‌ها نوعي محدوديت ايجاد كنيم. خاطرتان هست؟
بله.
بگوييم كه مشهد بود.
بله من از عنوان شهر خودداري كردم.
علني شد. بعد از آن هم يك جلسه علمي شكل گرفت و در همان‌جا بعضي از اساتيد حقوق و كساني كه پيگير اين داستان بودند -من هم در آن جلسه خدمت دوستان بودم- گفته شد كه از لحاظ قانوني مشكل دارد. همان زمان اين معلم كوچك حقوق، يك توييتي نوشت. نوشتم فعال كردن گسل اجتماعي حجاب و دو قطبي‌سازي با اقدامات خودسرانه و تحريك‌آميز مخاطرات امنيتي براي كشور و نظام در پي دارد و اكثريتي خاموش را به تقابل وامي‌دارد.
چهار ماه قبل از ماجراي مهسا اميني بود.
بله. اگر خاطرتان باشد آنجا يك موضوعي هم تحقق پيدا كرد كه در اتوبوس خانمي با خانم ديگر درگير شد و در تلويزيون آمدند. ببينيد اين اتفاقات افتاده و جامعه مدام تحريك مي‌شود. ثمره آن تحريك چه بود؟ التهاباتي كه در سال ۱۴۰۱ تحقق يافت. زماني كه شما مدام تقابل كنيد، مدام تحميل كنيد و زور بگوييد، اين جامعه واكنش نشان مي‌دهد، تحت فشار قرار مي‌گيرد، خودخوري مي‌كند. ۱۴۰۲ آن اقدامات عجيب و غريب در تمام كشور تحقق پيدا كرد. ثمره‌اش را كجا نشان داد؟ ثمره‌اش را در انتخابات مجلس و ۱۴۰۲ نشان داد.
كاهش مشاركت بالا.
وقتي اين‌گونه با يك جامعه برخورد مي‌كنيد، پلمب و توقيف مي‌كنيد، محدود مي‌كنيد، در اين قانون جزاي نقدي مي‌بنديد، واكنشش را يا بايد در خيابان نشان دهد يا در صندوق راي. خب چه كاري است؟ چگونه اين شخص به شما بگويد اشتباه مي‌كنيد؟ يك حدي را رعايت كنيد. مگر نمي‌خواهيد اين مردم را داشته باشيد؟ چرا متعرض حقوق‌شان مي‌شويد؟ چرا به اين شكل متعرض اموال و شغل‌شان مي‌شويد؟ اين چه قانون‌نويسي‌اي است؟ گسل اجتماعي چه زماني فعال مي‌شود؟ زماني كه شما قانوني را به اكثريتي تحميل كرديد كه اين قانون را قبول ندارند. دقت بفرماييد مخالفان اين قانون فقط غيرمحجبه‌ها نيستند. بسياري از مذهبي‌ها هم مخالف هستند، چون مي‌گويند كاري كه شما مي‌كنيد تيشه به ريشه دين و اعتقاد مي‌زند. شما كاري مي‌كنيد كه درگيري خانوادگي ايجاد شود، درگيري بين همسايه‌ها ايجاد مي‌شود. جو بدبيني و زيرآب‌زني ايجاد مي‌شود. اين يعني فعال كردن گسل‌هاي اجتماعي. وقتي گسل اجتماعي فعال شد، شمايي كه قانون نوشته‌ايد چيزي به اسم مفسده ارزيابي كرده‌ايد؟ آيا اقدام شما مفسده‌آميز هست يا نيست. مفسده نه به معناي منفي‌اش، يعني اتفاقات و هزينه‌هايي ممكن است بر اقدام ما مترتب شود. كما اينكه اكثريت فقها مي‌گويند اگر نهي از منكر، مفسده‌آميز بود يعني آثار منفي داشت، بر تو واجب نيست. يعني ما در اجراي احكام شرعي هم بايد تبعاتش را بررسي كنيم. يكي از نمايندگاني كه در اين داستان نقش بسيار مهمي داشت، در يك مصاحبه‌اي گفته بود كه بله ما كه به ديدن خانواده شهدا مي‌رويم نگران هستند و بعضي‌ها ما را نفرين مي‌كنند. اشكالي ندارد شما كار آماري كنيد و از خانواده شهدا و ايثارگران آمارگيري كنيد، شما كه از مردم آمارگيري نمي‌كنيد. كما اينكه در مورد پيمايشي كه در دولت سابق، وزارت ارشاد پيمايشي انجام شد در مورد تلقي مردم ايران درخصوص حجاب اجباري و الزام و تذكر.
۶۸درصد مخالف حجاب اجباري بودند.
آقا اين پيمايش در دوره رييس‌جمهور سابق است نه رييس‌جمهور فعلي. اين دوستان در يك كلوني‌هاي خاصي زندگي مي‌كنند و مبتلا مي‌شود به اينكه اينها مردم هستند. خانواده شهدا و ايثارگران اينها هستند. متشرعين اينها هستند. از اين گروه‌هاي مختلف شما ارزيابي كرديد و آمار گرفتيد، وقتي خودتان را جداي از جامعه نگاه كرده‌ايد نتيجه اين مي‌شود. آن وقت مجلس، قانون تصويب مي‌كند، الان چرا گفت‌وگو نمي‌كنيد؟ خب بياييد گفت‌وگو كنيد. شما كه مي‌گوييد مخالفين اين قانون جاهل هستند، اينكه خيلي خوب است. اين همه دانشگاه‌ها و رسانه‌ها و خبرگزاري‌ها گفتند بياييد بحث و گفت‌وگو و مناظره كنيم، براي اينكه اثبات شود كه شما مي‌فهميد و منتقدين نمي‌فهمند. خب در برنامه‌هاي زنده تلويزيوني تشريف بياوريد و اين را تبيين كنيد. اين قانون را يك كسي گردن بگيرد، به اين نقدها پاسخ بدهد. مردم ما هم كه لجوج نيستند استدلال امثال ما و اين بزرگواران را مي‌بينند. مي‌گويند بابا حرف‌هاي منتقدين خيلي بي‌خود است و واقعا بايد تشكر كنيم. مردم ما كه لجوج نيستند و قانع مي‌شوند. مردم ايران بسيار منطقي و زيرك هستند و هوشمندانه عمل مي‌كنند. مي‌توانند بگويند كه استدلال فلان آقا ضعيف است و قانع مي‌شوند و قانون را اجرا مي‌كنند. اينكه عرض شد گسل اجتماعي، چقدر تقابل شد؟ مهم‌ترين گسل نه درگيري مردم با مردم، بلكه فعال كردن گسل بين مردم و حاكميت است كه خطرناك است. زماني كه اين گسل تحقق پيدا كرد و تشديد شد، شكاف ايجاد شد مي‌خواهيد چه كار كنيد؟ ما دوستانه عرض مي‌كنيم، برادرانه تقاضا مي‌كنيم كه نكنيد. اين قانون دو گسل را فعال مي‌كند، يكي گسل اجتماعي بين مردم و مردم، دوم گسل سياسي بين مردم و حاكميت. اين پيش‌بيني ماست. اميدواريم كه اين قانون اجرايي نشود، اما اگر اجرايي شد، همين الان آمارها را بگيريد، در سركه و آب نمك بگذاريد و سه ماه و شش ماه بعد از اجرا، آمارگيري هم بكنيد، اين دو را با هم مقايسه كنيد. فقط مشكل امثال ما اين است كه شايد يك چيزهايي را زودتر متوجه شويم و صادقانه مي‌گوييم. شما هم ناراحت مي‌شويد. چه كار كنيم؟
سایر اخبار این روزنامه
فشار تندروها
آمار جعلی فروش فیلم‌های کمدی
قانون اقلیت
پرستوهایی‌که در راهند؟
حذف يارانه نقدي چالش‌ها و پيامدها
باور به گفتمان وفاق
چرا سهامداران بخش خصوصي به دنبال مديريت ايران خودرو هستند؟
انعطاف پادزهر شکنندگی
پيشنهادي براي جلب مشورت صاحب‌نظران
گوش دادن را روش حكومت‌داري كنيم
پيامدهاي يك سال جنگ خانمان‌سوز خاورميانه
تروريسم در ايران پس از انقلاب و مبارزه بي‌پايان با آن
فضاهاي سخنگو
به احترام تو برمي‌خيزيم و شكوفه مي‌شويم
انعطاف پادزهر شکنندگی
پيشنهادي براي جلب مشورت صاحب‌نظران
گوش دادن را روش حكومت‌داري كنيم
پيامدهاي يك سال جنگ خانمان‌سوز
تروريسم در ايران پس از انقلاب و مبارزه بي‌پايان با آن
بيروت، جهاني ديگر كه آتشي كه نميرد هميشه در دل ماست! (۱۲)
