گروه اقتصاد کلان: نوسانات نرخ ارز یکی از مهم‌ترین عواملی است که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد کشورها تأثیر می‌گذارد. در کشور ما، با توجه به وابستگی شدید به واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی، افزایش نرخ ارز می‌تواند به شدت بر قیمت این کالاها و در نهایت قدرت خرید مردم تأثیر بگذارد. به گزارش تجارت، اولین اثر این امر رشد قیمت مواد اولیه وارداتی است. در حال حاضر بسیاری از مواد اولیه که در تولید کالاهای مصرفی و صنعتی استفاده می‌شوند، به صورت وارداتی تأمین می‌شوند؛لذا، با افزایش نرخ ارز، قیمت این مواد افزایش می‌یابد. این امر باعث افزایش هزینه‌های تولید در بخش‌های مختلف صنعت می‌شود که به‌طور طبیعی به قیمت محصولات نهایی نیز منتقل خواهد شد. به‌عنوان مثال، در صنایع غذایی، دارویی، ساختمانی و خودروسازی، افزایش هزینه‌های واردات مواد اولیه می‌تواند به سرعت در قیمت محصولات نهایی تأثیر بگذارد. جهش قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم دومین نتیجه افزایش نرخ ارز است. رشد قیمت ارز بهای تمام شده کالاهایی مانند روغن، گندم، شکر، برنج، و سایر اقلام ضروری مردم را تحت تأثیر قرار خواهد داد. این کالاها به دلیل اینکه در تولیدشان از واردات مستقیم یا غیرمستقیم مواد اولیه استفاده می‌شود، با افزایش نرخ ارز گران‌تر خواهند شد. برای مثال، در بخش غذایی، واردات گندم یا روغن از کشورهایی که به ارزهای خارجی نیاز دارند، مستقیماً به قیمت این کالاها در بازار داخلی بستگی دارد. با توجه به وابستگی شدید بخش‌های مختلف اقتصاد کشور به واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی، هرگونه افزایش چشمگیر نرخ ارز می‌تواند منجر به جهش قیمتی در بازار شود. در صورتی که نرخ ارز به‌طور مداوم در حال افزایش باشد، تولیدکنندگان به دلیل بالا رفتن هزینه‌های تولید، اجباراً قیمت محصولات نهایی خود را افزایش خواهند داد. این امر در نهایت فشار زیادی به خانوارها وارد می‌آورد، خصوصاً به اقشار کم‌درآمد که بخش زیادی از درآمد خود را صرف خرید کالاهای اساسی می‌کنند.

 دولت چگونه می‌تواند از معیشت مردم حفاظت کند؟  
 آزادسازی نرخ ارز و حذف فاصله میان نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد سیاستی بود که در ماه‌های ابتدایی دولت چهاردهم به مرحله اجرا رسید. در حال حاضر نرخ ارز نیمایی به صورت آهسته در حال حذف بوده و اکنون جای خود را به بازار ارز توافقی داده است. همزمان با این موضوع قیمت دلار در بازار غیررسمی نیز افزایش چشمگیری داشته و اکنون در محدوده 81 هزار تومان قرار دارد. دولت چهاردهم می‌تواند با استفاده از سیاست‌های پولی و ارزی، نوسانات نرخ ارز را کنترل کرده و از جهش‌های ناگهانی آن جلوگیری کند. برای این منظور، تقویت بازار داخلی ارز، از جمله تقویت ذخایر ارزی کشور، افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به واردات می‌تواند به کاهش فشار بر نرخ ارز کمک کند. تثبیت قیمت کالاهای اساسی دومین اقدامی است که دولت چهاردهم می‌تواند به واسطه آن از معیشت مردم مراقبت کند. این دولت می‌تواند با تخصیص ارز دولتی یا ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، از افزایش قیمت این کالاها جلوگیری کند. همچنین، نظارت دقیق‌تر بر بازار و جلوگیری از احتکار و گران‌فروشی می‌تواند به حفظ ثبات قیمت‌ها در بازار کمک کند. حمایت از تولید داخلی سومین گامی است که دولت چهاردهم می‌تواند با استفاده از آن مانع از ایجاد فشار به معیشت مردم شود. توسعه و تقویت صنایع داخلی می‌تواند وابستگی به واردات را کاهش دهد و از این طریق، اثرات افزایش نرخ ارز بر قیمت کالاهای مصرفی کاهش یابد. برای این منظور، دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات، مشوق‌های مالی و تسهیل فرآیندهای تولیدی، از تولیدکنندگان داخلی حمایت کند. در نهایت و در مواقعی که نرخ ارز به طور چشمگیری افزایش می‌یابد و فشار بر مردم بیشتر می‌شود، دولت می‌تواند با اجرای برنامه‌های حمایتی، مانند توزیع بسته‌های معیشتی یا پرداخت یارانه‌های نقدی، از بار مالی واردشده به مردم بکاهد.

افزایش نرخ ارز، عاملی کلیدی در افزایش قیمت مواد اولیه و کالای اساسی
مرتضی افقه کارشناس اقتصادی در گفتگو با تجارت پیرامون تاثیثر افزایش نرخ ارز بر قیمت مواد اولیه و کالا‌های اساسی اظهار کرد: نرخ ارز یکی از عوامل مهم در تعیین قیمت بسیاری از کالاها و خدمات است، به ویژه در کشورهای که اقتصاد آنها وابسته به واردات است. وقتی نرخ ارز، به ویژه دلار یا یورو، افزایش می‌یابد، هزینه‌های واردات هم به طور مستقیم بالا می‌رود.  این کارشناس اقتصادی افزود: این هزینه‌ها شامل خرید مواد اولیه، تجهیزات، ماشین‌آلات و سایر کالاهایی می‌شود که در تولید کالاهای مصرفی استفاده می‌شوند. به عبارت دیگر، تولیدکنندگان برای خرید مواد اولیه خارجی باید هزینه بیشتری بپردازند و این هزینه‌ها به تدریج به قیمت نهایی کالاها منتقل می‌شود. وی تصریح کرد: افزایش نرخ ارز علاوه بر اثرات مستقیم بر واردات، می‌تواند بر تولید داخلی هم تأثیر بگذارد. بسیاری از صنایع داخلی به مواد اولیه یا قطعاتی نیاز دارند که از خارج کشور وارد می‌شود. در نتیجه، افزایش هزینه این مواد باعث افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای تولید داخلی می‌شود. حتی اگر یک محصول کاملاً در داخل تولید شود، ممکن است در فرآیند تولید به مواد اولیه‌ای نیاز داشته باشد که به طور غیرمستقیم تحت تاثیر نوسانات ارزی قرار دارند. به طور مثال، برای تولید قطعات الکترونیکی، خودرو، یا بسیاری از کالاهای صنعتی دیگر، بخش‌هایی از مواد اولیه یا تکنولوژی وارداتی است. افقه متذکر شد: یکی از پیامدهای افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت کالاهای مصرفی است. هنگامی که قیمت مواد اولیه و محصولات وارداتی افزایش می‌یابد، تولیدکنندگان و فروشندگان معمولاً این افزایش هزینه‌ها را در قالب افزایش قیمت‌ها به مصرف‌کننده منتقل می‌کنند. به طور خاص، کالاهایی مانند لوازم الکترونیکی، خودرو، لوازم خانگی، مواد غذایی خاص و داروهایی که وارداتی هستند یا وابسته به مواد اولیه وارداتی دارند، افزایش قیمت را تجربه خواهند کرد. این کارشناس اقتصادی گفت: افزایش نرخ ارز می‌تواند تاثیرات بلندمدت نیز داشته باشد. در کوتاه‌مدت، ممکن است شاهد افزایش سریع قیمت‌ها باشیم که معمولاً به نوسانات بازار و تغییرات فوری در هزینه‌های واردات مربوط می‌شود. اما در بلندمدت، تاثیرات آن پیچیده‌تر می‌شود. اگر افزایش نرخ ارز به یک روند پایدار تبدیل شود، ممکن است تولیدکنندگان داخلی شروع به جایگزینی مواد اولیه وارداتی با تولیدات داخلی کنند و این روند می‌تواند در نهایت موجب کاهش وابستگی به ارزهای خارجی شود. البته این تغییرات نیازمند زمان و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولیدی و توسعه تکنولوژی داخلی است. وی خاطرنشان کرد: دولت در چنین شرایطی می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مناسب، اثرات منفی افزایش نرخ ارز را کاهش دهد. یکی از راهکارها، حمایت از تولیدکنندگان داخلی است تا وابستگی به واردات کاهش یابد. همچنین، دولت می‌تواند از طریق سیاست‌های ارزی مانند تنظیم بازار ارز یا حمایت از صنایع استراتژیک، تا حدی از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کند. در این راستا، مدیریت تقاضای ارز، جلوگیری از سفته‌بازی ارزی و تسهیل دسترسی به ارز برای تولیدکنندگان می‌تواند مفید باشد. افقه تصریح کرد: علاوه بر این، در صورت ادامه افزایش نرخ ارز، باید به فکر برنامه‌ریزی‌های بلندمدت برای تولید و مصرف داخلی باشیم. این شامل تقویت تولید داخل و ایجاد شرایطی است که در آن صنایع کمتر به واردات وابسته باشند و در عین حال مصرف‌کنندگان نیز از افزایش قیمت‌ها کمتر آسیب ببینند.