روزنامه شرق
1396/05/19
لعياجنیدی بهجاي مجيد انصاري
شرق: یک روز بعد از آنکه رئیسجمهوری کابینه وزرای تماممردانه خود را معرفی کرد، مسئولیت دو معاونت و یک دستیار ریاستجمهوری را به خانمها واگذار کرد. البته دو نفر از این زنان در کابینه اول روحانی هم حضور داشتند و فقط جابهجا شدهاند. لعیا جنیدی «معاون حقوقی رئیسجمهور» شد. شهیندخت مولاوردی، «دستیار رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی» و معصومه ابتکار هم «معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده» شدند. به این ترتیب الهام امینزاده یکی از سه زن کابینه اول روحانی حذف و لعیا جنیدی به زنان کابینه دوم او ملحق شده است. زهرا احمدیپور «رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری» هم دیگر زن دولت اول حسن روحانی است که هنوز حکم جدیدی درباره او صادر نشده است.جنیدی به جای مجید انصاری آمد
معاون حقوقی جدید رئیسجمهور، اولین حضور خود در دولت را تجربه میکند. لعیا جنیدی، جایگزین حجتالاسلام مجید انصاری، از معدود اصلاحطلبان دولت اول روحانی شده است. رئیسجمهوری در حکم معاون جدید حقوقی رئیسجمهور نوشت: «به استناد اصل یکصدوبیستوچهارم قانون اساسی و نظر بهمراتب تعهد و تجربیات سرکار عالی به موجب این حکم بهعنوان «معاون حقوقی رئیسجمهور» منصوب میشوید. توفیق شما را در خدمت به اسلام و ملت شریف ایران با رعایت اصول قانونمداری، اعتدالگرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند بزرگ مسئلت مینمایم».
ایلنا درباره سوابق لعیا جنیدی نوشت: او که در عرصه سیاسی کشور نام شناختهشدهای نیست، از لحاظ علمی شخصی بسیار توانمند و مسلط به مسائل حقوقی است. جنیدی در سال ۶۸ با رتبه اول موفق به کسب مدرک لیسانس خود از دانشگاه تهران شد و در سال ۷۳ با رتبه اول مدرک کارشناسی ارشد را در رشته حقوق خصوصی و در سال ۷۹ نیز با رتبه اول در همین شاخه مدرک دکترای خود را اخذ کرده و دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد. او از سال ۷۸ وارد حرفه وکالت شد و سال ۸۱ توانست گواهی مؤسسه آموزش و پژوهش سازمان ملل در زمینه حقوق بینالملل را از هلند بگیرد. لعیا جنیدی در ادامه تحصیلات دانشگاهی خود موفق به تحصیل بورس علمی-تحقیقاتی دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد شد و در سال ۸۲ فوق دکترای خود را از همین دانشگاه گرفت. او به سه زبان انگلیسی، عربی و فرانسه مسلط است و از لحاظ تخصصی هم به این زبانها تسلط عالی دارد. جنیدی همچنین، ﻣﺤﻘﻖ ﻭ ﻣﺪﺭﺱ ﺩﻳﺪﺍﺭﻱ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ هاﺭﻭﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ، ﻣﺤﻘﻖ ﺩﻳﺪﺍﺭﻱ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ هاﺭﻭﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ تامین ﻣﺎﻟﻲ، ﻣﺤﻘﻖ ﻭ ﻣﺪﺭﺱ ﺩﻳﺪﺍﺭﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺑﺮﻟﻴﻦ (ﺍﻭهایو-ﺍیاﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ) ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺷﻴﻮﻩهاﻱ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺣﻞﻭﻓﺼﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ، ﻋﻀﻮ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ از سال ١٣٧٧ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ، ﻋﻀﻮ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺯﻧﺎﻥ از سال ١٣٨۵ ﺗﺎﻛﻨﻮن، ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻭﻛﻼﻱ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﻣﺮﻛﺰ از سال ١٣٨٧ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ، ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ از ﺍﺳﻔﻨﺪ ١٣٨٢ ﺗﺎ ﻣﻬﺮ ١٣٨۶ و ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﻴﺶ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ١٣٩۴-١٣٨۶ بوده است. او در سال ۱۳۹۲ به سمت مدیرکل اداره لوایح و تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شده بود. معاون جدید حقوقی رئیسجمهور تألیفات متعددی نیز در حوزه حقوقی دارد که میتوان به «ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﺎﻛﻢ ﺩﺭ ﺩﺍﻭﺭیهاﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ» ﻧﺸﺮ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮ، «ﻧﻘﺪ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ» ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ، «ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺁﺭﺍﻱ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ، آﺯﺍﺩﻱ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻭ ﺑﻴﺎﻥ» همکاری ﺑﺎ ﺩﻛﺘﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﻛﺎﺗﻮﺯﻳﺎﻥ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ، ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ، «ﺣﻖ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﺑﻴﺎﻥ ﻭ ﺣﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ» ﻣؤﺳﺴﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺩﺍﻧﻤﺎﺭﻙ اشاره کرد. او صاحب مقالات متعددی در زمینههای مختلف حقوقی است که در ایران و خارج به چاپ رسیده است.
مولاوردی جایگزین امینزاده شد
همچنین حسن روحانی در حکمی شهیندخت مولاوردی را که «معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور» بود، بهعنوان «دستیار رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی» منصوب کرد. او جایگزین الهام امینزاده، یکی از سه زن دولت یازدهم شده است. از مولاوردی بهعنوان یکی از نامزدهای پست وزارت آموزشوپرورش نیز یاد میشد اما در نهایت هیچ زنی به جمع وزرا راه نیافت. در حکم انتصاب شهیندخت مولاوردی آمده است: «نظر به مراتب تعهد، تواناییهای حقوقی و سوابق ارزنده سرکار عالی، به موجب این حکم بهعنوان «دستیار رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی» منصوب میشوید. توفیق شما را در خدمت به اسلام و ملت شریف ایران با رعایت اصول قانونمداری، اعتدالگرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند بزرگ مسئلت مینمایم».شهیندخت مولاوردی متولد ۱۳۴۴ در شهر خوی است. او دارای مدرک کارشناسی حقوق از دانشگاه شهید بهشتی و کارشناسی ارشد در رشته حقوق بینالملل از دانشگاه علامه طباطبایی است. او پایاننامه خود را با موضوع «بررسی اقدامات بینالمللی مقابله با خشونت علیه زنان» ارائه کرده بود. مولاوردی همچنین چندین کتاب در حوزه حقوق زنان مانند «موازین بینالمللی حقوق زنان»، «مقابله با خشونت علیه زنان در کشورهای اسلامی»، «کالبدشکافی خشونت علیه زنان»، «بیمها و امیدها: درآمدی بر جایگاه حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران» نوشته است. او در دولت اصلاحات، مدیر ارتباطات بینالملل مرکز امور مشارکت زنان ریاستجمهوری بود و پیش از معاونت در امور زنان و خانواده ریاستجمهوری در دولت اول روحانی، دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان و مسئول کمیته حقوقی ائتلاف اسلامی زنان بود.
معصومه ابتکار جایگزین مولاوردی شد
جایگزین مولاوردی در معاونت امور زنان، معصومه ابتکار است. او در دولت اول روحانی «رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران» بود و حالا در دولت دوم تغییر سمت داده است. در حکم رئیسجمهور خطاب به ابتکار آمده است: «به استناد اصل یکصدوبیستوچهارم قانون اساسی و نظر بهمراتب تعهد و تجربیات سرکار عالی به موجب این حکم بهعنوان «معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده» منصوب میشوید. توفیق شما را در خدمت به اسلام و ملت شریف ایران با رعایت اصول قانونمداری، اعتدالگرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند بزرگ مسئلت مینمایم».معصومه ابتکار، متولد 1339 در تهران است. او مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه شهید بهشتی در رشته تکنولوژی پزشکی و فوقلیسانس و دکترا را در رشته ایمنیشناسی از دانشگاه تربیت مدرس کسب کرد. ابتکار در دوران دانشجویی و پس از تصرف سفارت آمریکا در سال 58 بهعنوان سخنگوی دانشجویان مسلمان پیرو خط امام شناخته شد. او اولین زنی است که پس از انقلاب وارد هیئت دولت شده است. معصومه ابتکار در هر دو دولت اصلاحات، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بود. او در سال 1385 نیز از سوی مردم تهران بهعنوان عضو سومین دوره شورای اسلامی شهر تهران برگزیده شد. ابتکار در سال 92 دوباره از سوی حسن روحانی به ریاست سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد.
سایر اخبار این روزنامه
نقش سردار سلیمانی در سوريه و عراق
خلع لباس سياست
همسرم وثيقه 4 ميلياردي گذاشت
فشار انگلیس بر آمریکا علیه مصدق
روز تحليف ميزگرد گذاشتند تا کابينه را بررسي کنند
وزیر پیشنهادی علوم در آخرین لحظات انصراف داد
لعياجنیدی بهجاي مجيد انصاري
تلاش عربستان برای نزدیکی به اسرائیل
رويکرد تخصصي به گردشگري پزشکي
مشاركت سياسي، زن و مرد نميشناسد
در تاريخ خواهد ماند
نومن کلاتوراي ايراني
در فقدان پرسشگری