روزنامه اعتماد
1396/10/02
اگر جلسات خصوصي كافي نيست، حَكَم بياوريد
دعواي احمدي‌نژاد و يارانش با قوه قضاييه به نحوي بالا گرفته كه همه به فكر افتاده‌اند و مي‌خواهند كم‌هزينه‌ترين راه‌حل را بيابند. آيت‌الله امامي‌كاشاني، امام جمعه موقت تهران يكي از اين افراد است كه ديروز در ميان خطبه‌هاي خود استفاده از «حَكَم» را پيشنهاد كرد. رفتار‌ها و اقدامات اخير رييس دولت سابق و همكارانش به نحوي غير قابل پيش‌بيني پيش مي‌رود و مرزهاي مرسوم در نظام جمهوري اسلامي را درمي‌نوردند. رييس دولت نهم و دهم براي رسيدن به اهداف و دفاع از خطوط قرمز خود وارد يك دعواي بزرگ شده و مستقيما رييس قوه قضاييه را هدف گرفته است. چيزي كه پيش از اين سابقه نداشته است. احمدي‌نژادي‌ها كار را به تعيين ضرب‌الاجل رسانده و بعد از اتمام آن خواستار استعفاي آيت‌الله آملي لاريجاني، رييس قوه قضاييه شدند. اگرچه دستگاه قضا پاسخ‌هاي لازم را داده و تاكيد كرده كه تحت‌تاثير اين جو‌سازي‌ها قرار نمي‌گيرد اما انتشار ويدئوهاي پياپي و پيغام فرستادن‌هاي تلگرامي براي مسوولان قوه‌قضاييه و رييس سازمان اطلاعات سپاه موجب ايجاد برخي نگراني‌ها از ادامه راه احمدي‌نژاد شده است. باب شدن اين شيوه به هيچ‌وجه مورد پسند جامعه و حاكميت نيست و به گفته امامي‌كاشاني دشمن را شادمان مي‌كند. به همين خاطر است كه امام جمعه موقت تهران ديروز با بيان اينكه نظام و آرمان جمهوري اسلامي نبايد تضعيف شود، گفت: «قواي سه‌گانه كار خود را مي‌كنند اما كار بسيار سخت و وسيع است. مخصوصا در قوه قضاييه كار وسيع و مشكل است. اگر كسي با دولت، مجلس و قوه‌قضاييه حرف دارد اين حرف را در جلسات خصوصي بزند. اگر جلسه خصوصي را كافي نمي‌دانند حكم بياورند و جلسه‌اي با آنها بگذارند و حرف‌هاي خود را بگويند نه اينكه همين‌گونه حرف بزنند و چه‌بسا حرف خلاف واقع گفته شود و رسانه‌ها هم ۱۰ تا روي آن بگذارند و جامعه را متشنج و مسوولان و ملت را دلسرد كنند.» وي با بيان اينكه همه در زير چتر جمهوري اسلامي به سر مي‌بريم، يادآور شد: « نمي‌گويم انتقاد نيست؛ مي‌گويم انتقادات را به جامعه نكشانيد. دشمن خوشحال مي‌شود. با بودن رهبري عادل گزندي نيست ولي در عين حال بايد متن جامعه و كيان كشور را همه حفظ كنيم.»نكته قابل توجه در پيشنهاد امامي‌كاشاني اين است كه احمدي‌نژادي‌ها نيز قبلا همين پيشنهاد را داده بودند. ياران احمدي‌نژاد قبل از اينكه براي بست‌نشيني راهي حرم عبدالعظيم شوند در بيانيه شماره دو خود از مقام معظم رهبري خواستند كه رسيدگي به پرونده آنها را به آيت‌الله سيدمحمود شاهرودي، رييس شوراي حل اختلاف قوا بسپارد. اين در‌خواست احتمالا ناشي از خاطره خوب آنها از داوري قبلي آيت‌الله شاهرودي( اختلاف دولت احمدي‌نژاد با مجلس) بود. احمدي‌نژاد و يارانش با اين تصور كه هنوز در همان موقعيت هستند خواستند كه اختلاف‌شان با قوه قضاييه از مجراي شوراي حل اختلاف قوا پيگيري شود. از آنجايي كه هيچ‌كس به اندازه خودشان آنها را جدي نمي‌گيرد، اين راه‌حل مورد استقبال قرار نگرفت و آنها به روش خود يعني جنجال‌سازي و تحت تاثير قرار دادن افكار عمومي كار را ادامه دادند. پايان نيافتن داستان بگم بگم‌ها اما موجب شده است كه استفاده از «حكم» مورد تامل قرار بگيرد و از تريبون نماز جمعه پيشنهاد شود. حكم شوراي حل اختلاف قوا و آيت‌الله شاهرودي باشد يا فرد و نهاد ديگري چندان فرقي ندارد و در هر صورتي موجب تحقق بخشي از خواسته‌هاي احمدي‌نژادي‌ها است. كوتاه آمدن قوه قضاييه و سپردن كار به نهادي غير از آن نخستين گام در راستاي اهداف رييس دولت نهم و دهم است.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
مصايب ژنرال‌ها
كاهش بودجه موسسه حفظ و نشر آثار امام خميني
تخريب وزرا؛ تضعيف دولت
نه دولتي ايده‌آل نه دولتي ورشكسته
جامعه جهاني و رفتار ترامپ
زلزله و حقيقت
شايد وقتي ديگر « تهران»
اگر جلسات خصوصي كافي نيست، حَكَم بياوريد
مقابله با عوارض زلزله؛ نيازمند يك قانون جامع
پيرامون خطر زلزله در تهران
سياست جديد متحدان امريكا
آخرين توصيه محرمانه
گريزناپذير محتوم
