گروه راه و مسکن: تا امروز سازمان‌هاي نظام مهندسي کشور 5 درصد از حق نظارت مهندسان را بابت امور جاري و حق سازمان دريافت مي‌کردند که ديگر اين منبع درآمدي قابل توجه با دستور وزير راه و شهرسازي وجود نخواهد داشت. به عبارتي روزسه شنبه ( 26 دي‌ماه 96) وزير راه و شهرسازي در ابلاغيه‌اي دريافت ۵ درصد کميسيون از محل حق نظارت مهندسان ناظر توسط سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان استان‌هاي سراسر کشور را لغو کرد. به گزارش خبرنگار روزنامه تجارت، عصر روز سه شنبه عباس آخوندي در نامه‌اي به مديران کل راه و شهرسازي استان‌هاي سراسر کشور دستور لغو کسر پنج درصد مبلغ حق نظارت (مهندسان ناظر) واريزي صاحب کار به حساب سازمان نظام مهندسي ساختمان استان‌هاي کشور را از 10 بهمن‌ماه امسال صادر کرد. وزير راه و شهرسازي در اين نامه تاکيدکرده است؛ « بر اساس اختيارات مصرح در ماده 40 آيين‌نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب 17 تيرماه 83 هيئت وزيران (ابلاغي 4605 / 28549 ه مورخ 22/ 4/ 1383) بدينوسيله قسمت اول بند 16-3-1 پيوست مبحث دوم مقررات ملي ساختمان (نظامات اداري) مبني بر کسر 5 درصد مبلغ حق نظارت واريزي صاحب کار به حساب سازمان استان، از ابتداي 10/ 11/ 1396 ملغي مي‌شود.»

چند ساعت پس از لغو اخذ 5 درصد مبلغ حق نظارت (مهندسان ناظر) واريزي صاحب کار به حساب سازمان نظام مهندسي ساختمان استان‌هاي کشور، عباس آخوندي طي يادداشتي در کانال تلگرامي‌خود عنوان کرد که مدت‌ها بود در پي لغو رويه‌ ناعادلانه اخذ 5 درصد از حق مهندسي مهندسان توسط سازمان‌هاي نظام مهندسي بودم. امروز پس از بررسي‌هاي حقوقي توانستم اين جراحي را به نفع مهندسان حرفه‌اي که از دسترنج خدمات مهندسي خود ارتزاق مي‌کنند انجام دهم. 

وي با اشاره به اين‌‌که سازمان‌هاي نظام مهندسي که با هدف اعتلاي مهندسي و تنسيق امور مهندسان تشکيل شده‌اند در يک انحراف تدريجي از سال 1384 تبديل به يک واسطه‌ ارجاع و اخذ مبلغي از حقوق مهندسان شده‌است. افزود:‌ ارجاع کار از سويي، همزمان سلب حق از صاحبان کار و مهندسان در انتخاب طرف قرارداد خود است. حق آزادي مبادله در قانون اساسي براي تمام شهرندان اعم از صاحبان کار و عرضه‌کنندگان خدمت تضمين شده‌است. افزون بر اين، خلل در کيفيت خدمات مهندسي و امضافروشي‌ که گاهي در بازار خدمات مهندسي ديده مي‌شود، ريشه در همين انحراف بنيادين دارد. از سوي ديگر دريافت 5 درصد حق واسطه‌گري سازمان نظام مهندسي اجحاف آشکاري در حق مهندسان حرفه‌اي است. مهندسان با پرداخت حق عضويت به سازمان، وظيفه عضويت خود را انجام مي‌دهند و در برابر اين پرداخت هيچ خدمت افزوني را دريافت نمي‌کنند. شايد گفته شود که هزينه‌ کنترل مضاعف محاسبات برخي ساختمان‌ها از اين طريق تامين مي‌شود که اين نيز مبناي درستي ندارد.

وزير راه و شهرسازي با طرح اين پرسش که چرا مهندسان بايد هزينه کنترل مضاعف را پرداخت کنند؟ اظهار کرد: صاحبان کار براي دريافت پروانه ساختمان از شهرداري‌ها مبالغ زيادي پرداخت مي‌کنند. شهرداري‌ها به حکم قانون وظيفه‌ کنترل ساختمان را بر عهده دارند و چنانچه به هر دليلي تشخيص دهند که در مورد مشخصي کنترل مضاعف بايد صورت گيرد، قاعدتا بايد از محل دريافت عوارض صدور پروانه ساختماني پرداخت کنند. بنابراين تحميل اين هزينه بر مهندسان هيچ وجهي ندارد. از سوي ديگر، قانون‌گذار حق فعاليت مهندسي را به مهندسان اعطا کرده‌است، نه به سازمان‌ها.

آخوندي با تاکيد بر اين‌که وظيفه سازمان‌هاي نظام مهندسي کمک به اعتلاي مهندسي و تنسيق امور آنان است، نه رقابت با مهندسان، تصريح کرد:‌ اگر گفته شود سازمان‌ها در توافق با شهرداري‌ها اين مسئوليت را بر عهده گرفته‌اند، اين استدلال نيز اشکال قانوني مبنايي دارد. در اين ارتباط دست‌کم دو دليل را مي‌توان طرح کرد. دليل اول همان نکته‌اي است که در بالا گفته شد، کنترل مهندسي يک خدمت مهندسي است و صرفا در صلاحيت مهندسان است و مداخله سازمان‌ها در اين امر و رقابت آنان با مهندسان خلاف صريح قانون است. دليل دوم، سازمان‌ها براي پذيرش هر مسئوليتي صرفا در چارچوب وظايف قانوني‌شان مي‌توانند اقدام کنند. در هيچ جاي، قانون حق پذيرش چنين مسئوليتي را به آنان نداده‌است.در هر صورت، اين آغاز يک اصلاح بنيادين در امور مهندسي است و اميدوارم با کمک و رايزني با مهندسان اصلاح‌هاي بعدي را نيز با فوريت انجام دهيم.

حذف يکي از منابع درآمدي سازمان نظام مهندسي از 10 بهمن ماه امسال همانند ديگر دستورالعمل‌هاي عباس آخوندي با مخالفت و موافقت بسياري از مسئولان وزارت راه و شهرسازي و سازمان نظام مهندسي و کنترل ساختمان کشور مواجه شده است به طوري که رييس شوراي مرکزي نظام مهندسي ساختمان اين دستوالعمل عباس آخوندي را غيرقانوني اعلام و تهديد به مقابله مثل با آن‌را کرد.

فرج‌ا... رجبي صبح ديروز در همايش ملي نگهداري از ساختمان‌ها و حفاظت در برابر حريق با نگاهي به حادثه پلاسکو به نامه وزير راه و شهرسازي درباره لغو دريافت 5 درصد حق‌الزحمه مهندسان ناظر و واريز آن به حساب سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان اشاره کرد و گفت: وزير محترم نامه دادند که 5 درصد از حقوق مهندسان ناظر دريافت نشود که در تقابل با ماده 37 است. رجبي با بيان اين‌که با نامه آخوندي درگيري پيش مي‌آيد،‌ اظهار کرد:‌ اين موضوع جزو مسائل سازمان نظام مهندسي است و ما تصميم مي‌گيريم 5 درصد را بگيريم يا نگيريم. وي با تاکيد بر اين‌که نبايد ظرفيت‌هاي فکري را معطوف به مسائلي کنيم که در قانون به آن پرداخته شده است، اظهار کرد:‌ دو اتفاق براي سازمان نظام مهندسي روي داده است؛‌ يکي اين‌که توجه وزارت راه و شهرسازي معطوف به مسائل سطح نازل شده است و دوم اين‌که نظام‌ مهندسي اعتماد به نفس را از دست داده‌ايم و از ظرفيت‌هاي قانوني استفاده نمي‌کرديم. عضو کميسيون عمران مجلس با طرح اين سئوال آيا در نظام فني و اجرايي کشور به مسائل حاشيه‌اي پرداخته مي‌شود، گفت: قانون اجازه داده و دوباره دريافت 5 درصد را در هيئت‌ مديره‌ها تصويب مي‌کنند، اما ما نبايد با همديگر لج و لجبازي کنيم.

وي با تهديد به اينکه از فردا آموزش را تعطيل مي‌کنيم، افرود: بايد با همديگر صحبت کنيم اينجا جاي اين حرف‌ها نيست، اما چون جايي براي بيان اين سخنان نيست مجبوريم آنرا همزمان با سالگرد سانحه پلاسکو بيان کنيم.

همچنين حامد مظاهريان معاون وزير راه و شهرسازي در همايش ملي نگهداري از ساختمان‌ها و حفاظت در برابر حريق با نگاهي به حادثه پلاسکو به عنوان يکي از موافقان درخصوص نامه روزسه شنبه آخوندي براي لغو دريافت 5 درصدحق‌الزحمه مهندسان ناظر، تاکيد کرد: سازمان‌ها اين حق را دارند که در اين رابطه هرگونه مي‌خواهند عمل کنند. وزارت راه و شهرسازي مصوبه معاون وزير وقت (در سال 84) را حذف کرد. نظام‌ها مي‌توانند در مجامع خودشان به موضوع 5 درصد بپردازند و اين بر عهده مهندسان ناظر است که مي‌خواهند با حقوق خود چه کنند. با نامه وزير راه دستمان را از جيب مهندسان بيرون آورديم و اين کمکي است که فرآيندها را بهتر کنيم.‌ همچنين وزير به بنده در رابطه با منع حضور مهندسان در بخش‌هاي دولتي دستور دادند.

همچنين منوچهر شيباني اصل مديرکل دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي با تاکيد براينکه لغو اخذ ۵ درصد حق نظارت از حبس نقدينگي در سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان جلوگيري مي‌کند، گفت: تصميم وزير راه و شهرسازي مبني بر لغو ۵ درصد مبلغ حق نظارت واريزي صاحب کار به حساب سازمان نظام مهندسي ساختمان استان‌ها، کاملا تصميم درست و در چهارچوب قوانين و مقررات و اختيارات قانوني ايشان انجام گرفته است. اصل اينکه اخذ ۵ درصد مبلغ حق نظارت واريزي صاحب کار به حساب سازمان نظام مهندسي ساختمان در پيوست مبحث دوم مقررات ملي ساختمان يا دستورالعمل آيين‌نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان قيد شده بود از همان ابتدا داراي اشکال بود. قرار بر اين بود که معرفي ناظران توسط سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان استان‌ها انجام شود و در قبال ترتيباتي که سازمان‌ها براي معرفي انجام مي‌دهند، کنترل و نظارت بند ۵ ماده ۱۵ قانون توسط سازمان‌ها انجام گيرد و اين ميزان مبلغ دريافتي پشتوانه مالي آن نظارت باشد. در سال ۸۳، يک دستورالعمل وزارتي توسط معاون وزير وقت اعلام شد که اين امر قانوني نبود. مع‌الوصف با توجه به اينکه اين موضوع باعث شده تا حجم عظيمي‌نقدينگي در سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان استان‌ها حبس شود و براي همين بحث ۵ درصد نيز سازمان‌ها برنامه و استراتژي کامل و صحيحي را نتوانستند انجام دهند و بعضا نيز سوء جريان‌هاي مالي رخ داد از اين جهت مقام عالي وزارت راه و شهرسازي تصميم گرفت اين بند ملغي شود. لازم به ذکر است که؛ يکي از مسائلي که در يادداشت وزيرراه و شهرسازي به آن اشاره شده است، امضافروشي مهندسان ناظر است. اين معضل بارها از سوي نمايندگان مجلس و برخي مسئولان وزارت راه و شهرسازي مورد انتقادات گسترده قرار گرفته است، زيرا کاهش کيفيت ساخت و سازها مهم‌ترين پيامد منفي امضافروشي برخي مهندسان ناظر طي سال‌هاي اخير بوده که از سوي فعالان و کارشناسان اقتصادي عنوان شده است، به طوري که اين پديده نقطه تاريکي در پرونده کاري سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان است که تاکنون راهکاري براي حل آن ارائه نشده بود، لذا بايد منتظر ماند و مشاهده کرد که آيا مطابق ادعاي وزير راه و شهرسازي که امضافروشي‌ در بازار خدمات مهندسي ريشه در انحراف بنيادين کسر 5درصد از حق نظارت مهندسان دارد، پرونده اين معضل در کشور بسته مي‌شود يا خير؟