روزنامه ایران
1397/02/05
زمینگیر شدن بخش خصوصی با انحصار
داود زارعیانمدرس ارتباطات
مصوبه کمیسیون فرهنگی مجلس- که رسانه‌ها از آن به عنوان ایجاد انحصار جدید برای صدا و سیما یاد کرده‌اند- اگر چه هنوز در صحن علنی مطرح نشده، اما بازتاب‌ها و واکنش‌های مختلف و عموماً انتقادی را در پی داشته است. به نظر می‌رسد فارغ از بحث‌های محتوایی این موضوع، مسأله نهادهای قانونگذاری را باید مورد توجه و تأمل قرار داد. در کشور ما نهادهای مختلفی همچون مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به انحای مختلف اقدام به قانونگذاری می‌کنند. در حوزه بانکی هم علاوه بر اینها، بانک مرکزی هم ایفای نقش می‌کند. این در حالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان ما، در حال حاضر با انبوهی از قوانین روبه‌رو هستیم که چه بسا با یکدیگر زاویه هم داشته باشد و هر چند سال یکبار مجلس شورای اسلامی قوانین قبلی را منسوخ یا اصلاح می‌کند. حال آنکه اگر به تاریخچه قانونگذاری در دنیا نگاه کنیم، می‌بینیم که نهادهای مقررات گذار گاهی برای مقررات‌زدایی و اصطلاحاً حذف قوانین دست و پا گیر ایجاد شده‌اند که نتیجه آن تسریع در امور اجرایی بوده است.
در امریکا و در حوزه ارتباطات تنها یک نهاد قانونگذار وجود دارد و بیش از 80 سال است که در این عرصه فعالیت می‌کند. تشکیل این نهادها در اروپا هم به اوایل دهه 80 برمی‌گردد. زمانی در فرانسه دو اندیشمند حوزه ارتباطات، مطالعاتی در همین زمینه انجام داده و به سه راهکار «رهاسازی، تصدیگری دولت و نظم‌دهی» رسیدند که البته پیشنهاد خود آنها به دولت فرانسه راهکار سوم یعنی نظام‌مند کردن یا همان سازمان تنظیم مقررات بود که مورد اقبال قرار گرفت. بدین ترتیب نهاد نظام دهی یا سازمان تنظیم مقررات در دهه 80 در فرانسه و سپس در سایر کشورهای اروپایی ایجاد شد. این نهاد مقررات‌گذار در حوزه ارتباطات که «رگولاتوری» نامیده میشود، نهادی کاملاً مستقل از دیگر وزارتخانه‌ها و زیر نظر دولت در سطح کلان فعالیت می‌کند. معمولاً نهادهای مقررات‌گذار دارای قدرت بالایی هستند، رئیس این نهادها، حکم خود را از رئیس جمهوری می‌گیرد و به هیچ نهاد و وزارتخانه و دستگاه دیگری وابسته نیست. آنها وظایف تخصصی خود را دنبال می‌کنند و یکی از دلایل توسعه ارتباطات بویژه در اروپای غربی وجود همین نهاد قانونگذار مستقل با اختیارات کامل است.
در کشور ما از سال 1382 نهاد مقررات‌گذار در حوزه ارتباطات ایجاد شد. این نهاد هر چند زیر نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت می‌کند اما اختیارات خوبی دارد و از طریق کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بر کار اپراتورها نظارت می‌کند. اما نهادهای موازی در این عرصه هم موانع توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات را بیشتر می‌کند و هم انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه را کاهش می‌‌دهد. مضاف بر اینکه هزینه‌های اضافی را به کشور تحمیل می‌کند.
با توجه به شرح وظایف کمیسیون تنظیم مقررات مستقر در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شاید لازم باشد شرح وظایف دیگری به آن اضافه شود یا حتی یک یا دو نفر از سایر نهادها مانند صدا وسیما به این نهاد قانونگذار اضافه شود. این اقدام حتماً بهتر از آن است که یک نهاد موازی ایجاد شود. اصل و اساس توسعه ارتباطات صوت و تصویری بر بستر اینترنت، زیرساخت ارتباطی است که مجوز آن هم از سوی نهاد مقررات‌گذار فعلی یعنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یا همان سازمان رگولاتوری صادر میشود. در حقیقت می‌توان دغدغه نمایندگان درباره تولید محتوا و مدیریت حوزه صوت و تصویر را در قالب همین کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات یا سازمان رگولاتوری دید. صدا و سیما هم اکنون نهادی با همین عنوان تأسیس کرده و می‌تواند در این نهاد به فعالیت‌های دیگر مانند تولید محتوا، ایجاد شبکه‌های موازی با قدرت بالا و با نظارت بپردازد. به هر حال این کار هم بهتر از ایجاد نهاد موازی است.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
ترس از تعامل با خارجی‌ها برای چیست؟
تشدید فشارهای جهانی برای حفظ برجام
شبکه‌های اجتماعی انحصار را شکسته‌اند
مخالفت فعالان حوزه فاوا با اعطای انحصار به جام‌جم
انگ جاسوسی، اقدامی برای زدن دولت و نا امید کردن نخبگان از بازگشت است
هیچ‌کس نمی‌تواند امید را از ملت بگیرد
7 نامزد برای کرسی شهرداری تهران
سرگردانی <مومیایی ری> در بازار گمانه ها
کسی از فلاسفه حساب نمی‌برد
زمینگیر شدن بخش خصوصی با انحصار
اعجاز دیپلماسی عمومی
سود وام صندوق پس‌انداز مسکن کاهش یافت
پایان اجلاس فرماندهان نیروی دریایی ارتش کشورهای حاشیه اقیانوس هند
