بنابراين اگر مسئله اشتغال درست و با دقت کافي بررسي شود، اهميت و چندبُعدي بودن مسئله مشخص خواهد شد، يعني ارائه راهکار و سياست‌هاي مناسب که هم باعث رفع مشکلات و موانع شود و هم در بلندمدت کارايي قابل قبولي داشته باشد. در واقع به نظر مي‌رسد دولت براي حل مشکلات اشتغال کشور، عملاً بايد توجه خود را از سياست‌هاي کوتاه‌مدت به سمت برنامه‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت‌تر معطوف نمايد تا اشتغال ايجادشده، پايدار و برنامه‌هاي اتخاذشده، اثربخش باشد. اشتغال حلقه آخر توليد است؛ يعني اگر سرمايه‌اي نباشد، توليد صورت نمي‌گيرد و اگر توليد نباشد، اشتغال ايجاد نمي‌شود؛ لذا فراهم کردن شرايط مطلوب مانند ايجاد امنيت و اصلاح قوانين براي افزايش سرمايه‌گذاري، باعث افزايش توليد و اشتغال خواهد شد.

از طرف ديگر ويژگي بارز کالاهاي قاچاق، مصرفي بودن و قابل توليد بودن آنها در داخل است. حال آنکه قاچاق کالا در ايران، در سال‌هاي اخير، رشد قابل توجهي داشته است. براساس مطالعات، هر يک ميليارد دلار واردات باعث از بين رفتن صد هزار فرصت شغلي مي‌شود، لذا با توجه به ميزان شغلي که با واردات از بين مي‌رود و اهميتي که وجود اشتغال براي حفظ امنيت کشور در بحران‌هاي سياسي دارد، لازم است کشور از تمام توان خود، حتي از سازمان‌هايي مانند سازمان اطلاعات، براي مقابله با قاچاق استفاده کند.

در حال حاضر بسياري از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط کشور قادر به افزايش ظرفيت توليدي خود هستند و در صورتي که به اين مسئله توجه شود، مي‌توان ظرفيت شغلي بنگاه را افزايش داد، اين در حالي است که بخشي از بنگاه‌هاي کشور عملاً در زير ظرفيت توليد خود مشغول به کار هستند و استفاده از ظرفيت خالي آن‌ها کم‌هزينه‌تر از ايجاد يک بنگاه جديد خواهد بود. تعداد طرح‌هايي که به علت تسهيلات ناکافي يا مديريت نامناسب به صورت نيمه‌تمام باقي مانده زياد است که با توجه و اعتبار لازم مي‌توان اين طرح‌ها را به نتيجه رساند. ضمن اين که اتمام اين طرح‌ها، هم باعث اشتغال‌زايي مي‌شود و هم از هدر رفتن منابع صرف‌شده براي آن جلوگيري مي‌شود. در اين شرايط توجه به واردات کالاهاي سرمايه‌اي به جاي کالاهاي مصرفي مي‌تواند از اصول مهم در اقتصاد باشد. واردات نهاده‌هاي توليد و کالاهاي سرمايه‌اي عاملي براي رشد توليد در داخل و افزايش اشتغال است، در صورتي که ورود کالاهاي مصرفي قابل توليد در داخل، به معناي از بين بردن فرصت‌هاي شغلي است؛ لذا بايد قوانين مربوط به واردات به گونه‌اي اصلاح شود که زمينه ورود کالاهاي سرمايه‌اي را فراهم کند و مانعي براي ورود کالاهاي مصرفي باشد.