گروه صنعت، معدن و تجارت: نقدينگي در بازارهاي مختلف سرگردان است و هر روز سر از يک بازار جديد در‌مي‌آورد. يک روز به بازار ارز مي‌رود و قيمت ارزهاي مختلف گران مي‌‌شود. روز ديگر سر از بازار سکه و پيش‌فروش سکه در‌مي‌آورد و موجب افزايش قيمت آن مي‌شود. يک روز هم براي سرکشي به تالار شيشه‌اي بروس مي‌رود و عامل بالا رفتن ارزش سهام مي‌شود. دولت مي‌خواهد نقدينگي را مديريت کند اما هنوز نتوانسته مسيري جذاب براي سرمايه‌هاي سرگردان پيدا کند. نکته مهم در اين ميان عدم ورود نقدينگي به بخش توليد است. واحدهاي توليدي تشنه نقدينگي و سرمايه در گردش هستند، اما به نظر مي‌رسد که هيچ يک از بخش‌هاي توليدي کشورمان آن قدر جذابيت ندارد تا بتواند نقدينگي سرگردان را به سوي خودش بکشد.
کاهش نرخ سود بانکي طي سال‌هاي گذشته يکي از مهمترين عوامل ايجاد نقدينگي سرگردان در بازارهاي مختلف بوده است. مدتي قبل زمزمه‌هايي مطرح شد مبني بر اينکه ممکن است دولت اين مرتبه براي هدايت جريان نقدينگي تصميم به افزايش نرخ سود بانکي بگيرد، اما همين گمانه‌زني‌ها هم توسط رئيس کل بانک مرکزي تکذيب شد. کاهش سود بانکي عاملي است که در بسياري از کشورها باعث مي‌شود سرمايه مردم از بانک خارج شده و به سمت بخش توليد حرکت کند، اما در ايران شرايط اينطور نيست. نقدينگي سرگردان از بازارهاي مختلف سر درمي‌آورد اما به سمت بخش‌هاي توليدي حرکت نمي‌کند.
نقش بازارهاي ثانويه در رشد نقدينگي


دولت يازدهم و دولت دوازدهم تلاش کرده تا سود بانکي کاهش يابد و مردم سرمايه خود را به سمت بخش توليد هدايت کنند. اين موضوع به دليل قدرت بازارهاي ثانويه در ايران باعث شد سرمايه‌هايي که از بانک خارج شده به سمت توليد حرکت نکند و وارد بازار ثانويه شود. اين موضوع باعث شد تا در هفته‌هاي گذشته اقتصاد ايران شاهد نوسان‌هاي شديد نرخ ارز، سکه، بازار آهن‌آلات و برخي ديگر از بازارها باشد. پس از اين موضوع در روزهاي گذشته جسته و گريخته موضوع افزايش سود بانکي مطرح شد. به عبارتي، اين‌طور به نظر مي‌رسد که برخي از کارشناسان اقتصادي و مسئولان بر آن هستند تا با افزايش سود بانکي سياست انقباض پولي را در پيش بگيرند و تلاش کنند بازارهاي ثانويه را به حالت عادي بازگردانند.
هر چند در اين صورت طبيعي است تا بخشي از سرمايه مردم وارد بانک شود و دولت بتواند تا حدي بازارهاي ثانويه را متعادل کند اما مشکلاتي که در گذشته گريبان بخش توليد را گرفته بود دوباره باز خواهد گشت. پيش از کاهش سود بانکي بزرگترين مشکلي که در بخش صنايع وجود داشت، افزايش بدهي واحدهاي صنعتي به بانک‌ها و به در پي آن کاهش سرمايه در گردش بود. اکنون افزايش نرخ سود در حالي مطرح مي‌شود که واحدهاي صنعتي به تسهيلات نياز دارند تا بتوانند از پس رفع مشکلات کنوني برآيند. حال اگر تسهيلات جديد با سود بيشتري داده شود در زمان باز پرداخت مشکلات واحدهاي صنعتي نه‌تنها برطرف نمي‌شود بلکه افزايش نيز مي‌يابد.
سياست‌گذاري براي افزايش توليد
درباره نوسان‌هاي بازار ثانويه تاکنون کارشناسان دلايل متفاوتي را مطرح کرده‌اند اما برخي تحليل‌ها از شرايط امروز کشور نشان دهنده اين موضوع است که کاهش سود بانکي و سرگرداني نقدينگي در جامعه باعث اين نوسان‌ها شد. در چنين شرايطي به طور غيررسمي‌برخي منابع موضوع افزايش نرخ سود بانکي براي هدايت نقدينگي را مطرح کرده‌اند اما به طور رسمي‌هنوز اين موضوع مطرح نشده و ولي‌ا... سيف، رئيس کل بانک مرکزي در دستور کار بودن اين موضوع را تکذيب کرده است. با اين حال، بايد در نظر داشت همان‌طور که صرف کاهش سود بانکي تاثير چنداني بر بهبود وضعيت توليد نداشت، طبيعي است که صرف افزايش سود بانکي هم تاثيري بر بهبود وضعيت نخواهد داشت.
بخش توليد بايد با منطق مشخصي از سود بانکي مديريت شود. علاوه‌بر اين، نرخ سود بانکي بايد متعادل باشد. در صورتي که مديريت سود بانکي به منطق معين خود برسد و نرخ سود نيز متعادل باشد، مي‌توان مسير افزايش توليد را در پيش گرفت. در شرايط کنوني افزايش توليد تنها مسيري است که مي‌تواند به کاهش نقدينگي سرگردان کمک کند. حقيقت اين است که تلاطم‌ها نقدينگي را گاهي از مسير اصلي اقتصاد دور مي‌کند. با اين حال، اگر مسير افزايش توليد با حمايت لازم در کشور سپري شود، برآيند نقدينگي به سمت افزايش توليد حرکت مي‌کند و در اين شرايط طبيعي است که با کاهش نقدينگي سرگردان و رشد صنعتي روبه‌رو باشيم.
افزايش تورم، افزايش نرخ سود
در همين ارتباط پيمان يزدان بخش، عضو کميسيون صنايع اتاق بازرگاني در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» با اشاره به موضوع تاثيرگذار بودن افزايش نرخ سود بانکي در هدايت نقدينگي به سمت بخش توليد در شرايط فعلي اقتصاد کشور مي‌گويد: موضوع افزايش سود بانکي مدتي است که مطرح شده و البته از طرف رئيس کل بانک مرکزي هم تکذيب شد اما شرايط عيني اقتصاد کشور موضوع ديگري را نشان مي‌دهد. سود بانکي در تعاريف اقتصاد تابعي از تورم مصرف است. نرخ سود هميشه از تورم چند درصد بيشتر است تا نرخ مصرف، نرخ سود و انگيزه سرمايه‌گذاران در حالت تعادل باقي بماند. اين فعال اقتصادي با اشاره به آمارهاي رسمي‌درباره نرخ تورم مصرف در کشور گفت: آمارهاي نقطه‌اي از تورم در مدت گذشته از سال ۹۷ نشان از روند رو به رشد و افزايشي اين شاخص دارد. تورم نقطه‌اي در ماه‌هاي گذشته دورقمي‌شده و به نظر مي‌رسد تا پايان سال شاهد تورم حدود ۱۵ تا ۱۸ درصد باشيم.
در اين ميان بايد در نظر داشت که نرخ تورم سالانه بر مبناي ميانگين کل سال محاسبه مي‌شود اما نرخ سود بانکي بيشتر از تورم نقطه‌اي تاثير مي‌گيرد. شرايط کنوني نشان مي‌دهد که نرخ سود با نرخ تورم نقطه‌اي همخواني ندارد و تا پايان سال به نظر مي‌رسد با تورم ۱۵ تا ۱۸ درصد روبه‌رو باشيم. در اين صورت طبيعي است که دولت بايد نرخ سود سپرده را به بيش از اين اعداد برساند. به عبارت ديگر، نرخ سود بانکي تا پايان سال بايد به عددي بين ۱۸ تا ۲۲ درصد برسد.
يزدان بخش در ادامه صحبت‌هايش اضافه کرد: بازار سرمايه يکي از مزيت‌هايي است که دولت مي‌تواند از آن براي کاهش نقدينگي استفاده کند. اگر دولت سياست‌هاي حمايت از بازار سرمايه را در پيش بگيرد، مي‌توان نقدينگي را به بخش توليد رساند اما شرايط کنوني نقدينگي سرگردان به گونه‌اي پيش مي‌رود که هيچ کمکي به توليد نمي‌شود. اين عضو اتاق بازرگاني با اشاره به شاخص ارزش جايگزيني در بازار سرمايه توضيح داد: اين شاخص به معناي ارزش راه‌اندازي کنوني کارخانه‌اي است که فعاليت مي‌کند. بيشتر صنايعي که اکنون در کشور فعاليت مي‌کنند مي‌توانند بخشي از سهام خود را در بازار سرمايه عرضه کنند و با استفاده از شاخص جايگزيني که اکنون رشد بالايي دارد سرمايه‌ها را وارد بخش توليد کرده و مردم را نيز به سود مورد نظر برسانند.
اين فعال اقتصادي در پايان با بيان اينکه برخي از کارخانه‌ها مي‌خواهند سرمايه را با تورم رشد دهند، گفت: پيش از روي کار آمدن دولت يازدهم مردم تورم بسيار بالايي را تجربه کردند و صنايع و بخش توليد نيز از اين موضوع آسيب بسياري ديد. اکنون ديگر زمان استفاده از سياست‌هاي سودزا در شرايط تورمي‌نيست. بر اين اساس، بايد به دنبال راهکاري بود که صنايع از سرمايه مردم استفاده کنند و مردم نيز در سود کارخانه‌ها شريک باشند.