معاون اول دادستان کل کشور با تاکيد براينکه امروز نظام جمهوري اسلامي‌در مرحله حساسي است و هم و غم دشمنان ايران اسلامي‌و بيگانگان نابودي ايران است گفت: شديدترين مجازات را قانونگذار براي اخلالگران اقتصادي تعيين کرده و طبق قانون براي مجازات اخلالگران از ۲۰ سال حبس تا اعدام لحاظ شده است.
به گزارش ايسنا، حجت الاسلام مصدق در نشست خبري گفت: درباره ليست ارز دولتي و چه کساني با متخلفان اين ليست برخورد مي‌کند و اتهام کاهلي به قوه قضايبه گفت: ما قانون اخلالگران نظام اقتصادي در کشور داريم و براساس آن اخلال در نظام پولي ممکن است افساد في الارض محسوب شود. اخلال در نظام توليدي و نيز اخلال در نظام بانکي يکي از مصاديق مجازات قانون اخلالگران مي‌تواند باشد. ما خلا قانوني نداريم و شديدترين مجازات را قانونگذار براي کساني که موجب اخلال مي‌شود پيش‌بيني شد و چنانچه افساد في الارض محرز شد مجازات اعدام را پيش بيني کرده و براساس تاکيد رياست قوه امروز دادستان‌هاي ما در سراسر کشور مکلفند مرتکبان را شناسايي و تحت تعقيب قرار دهند.
مصدق افزود: مجازات‌هاي موضوع اين قانون قابل تعليق نيست و مجازات قانون اخلالگران در نظام اقتصادي قابل تعليق نيست. تخفيف مجازات اعدام در اين مسائل ممنوع است و مجازات‌هاي نقدي و انفصال قابل تخفيف نيست.
وي در مورد بازداشت شدگان در حوادث خرمشهر و بازار تهران گفت: امروز نظام جمهوري اسلامي‌ در مرحله حساسي است و همه دشمنان ايران اسلامي‌و بيگانگان هم و غم شان اين است تا ايران را نابود کنند. متاسفانه گاهي اوقات از احساسات پاک مردم سواستفاده مي‌کنند. در خصوص بازار تهران آتش زدن زباله و سدکردن معابر کار بازاري‌ها نبود وعده‌اي بودند که سواستفاده کردند و من از تعداد دستگيري خبر ندارم. معاون اول دادستان کل کشور افزود: در خوزستان مشکل آب وجود دارد و در خصوص خرمشهر بايد بگويم که موضوع در حال رسيدگي است اما مرتکبان اين جرايم مطمئن باشند و بدانند که به زودي هم دستگير مي‌شوند و هم مجازات مي‌شوند.


وي درباره اقدامات معاونت حقوق عامه در بحث مبارزه با زمين خواري گفت: در سال گذشته حدود ١١٧ هزار هکتار اراضي به بيت المال برگردانده شده است. ١٢ هزار هکتار به وضع سابق بازگشته و پرونده‌هاي زمين خواري در سال ٩٦ نسبت به ٩٥ کاهش يافته است. اين معاونت موارد مهمي‌را در دستور کار قرار داده و به دستور رييس قوه نيز کارگروهي با حضور رييس ديوان عدالت، رييس سازمان بازرسي و دادستان کل تشکيل شده است. مصدق در رابطه با آخرين وضعيت احضار عوامل يک برنامه تلويزيوني براي تبليغ واکسنhpv گفت: اين پرونده در حال تحقيقات مقدماتي است و افراد احضار شده‌اند و هنوز به نتيجه‌اي نرسيديم.
معاون اول دادستان کل کشور در رابطه با ورود بانوان به ورزشگاه‌ها گفت: ورود به ورزشگاه‌ها از طرف مردم يک مطالبه با حسن نيت خوب است اما برخي افراد از درخواست مردم سوء استفاده مي‌کنند و دادستاني مخالف حضور مردم به صورت قانوني نيست.
وي گفت: در استاديوم آزادي دادستاني کل کشور مجوزي صادر نکرده بود و مديران دولتي مجوز صادر کرده بودند. دادستاني تهران فقط اعلام کرده بود که اگر در ورزشگاه کارهاي مخالف ارزش‌ها انجام شود مسئول آن نهادهاي دولتي هستند. البته در مواردي در ورزشگاه آزادي مواردي از رقص و پايکوبي مشاهده شد.
مصدق در مورد فروش گسترده سکه به اشخاص گفت: در خصوص بازار ارز ورود کرديم اما اين به معناي اخلال در کار قانونگذاري نيست چرا که ما مکلف به ورود هستيم و بر اساس قانون اساسي، استيفاي حقوق عامه است. وي درباره رويه پيش فروش سکه و ارز گفت: بي تدبيري در ابتدا صورت گرفته است. به طور جدي قابل پيگيري است زيرا کساني که سکه خريدند تعدادشان کمتر از ۱۵۰ نفر است و به اين قضيه نيز ورود کرديم و قاطعانه پيگير هستيم. مصدق در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه گفته مي‌شود يک سري نفوذي از وزارت صنعت و معدن باعث هک شدن سايت ثبت نام خودرو شدند، آيا دادستاني به اين موضوع ورود کرده است؟ گفت: به اين موضوع هم ورود کرديم