روزنامه جمهوری اسلامی
1397/06/05
سخنگوی قوه قضاییه: پروندهای برای اتفاق فیضیه قم در دادگاه روحانیت تشکیل شد
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم به اتفاق هفته گذشته حوزه علمیه ورود کرد و پروندهای در دادگاه ویژه روحانیت تشکیل شد.حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژهای دیروز در نشست خبری خود افزود: اتفاقی در روزهای گذشته در قم افتاد و در آنجا مطالبی گفته و شعارهایی داده شد که این حرف از جانب بسیاری از افراد محکوم شد.
وی افزود: دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم به این موضوع ورود کرد و پروندهای در دادگاه روحانیت تشکیل شد.
معاون اول قوه قضاییه درباره اینکه آیا پرونده فیضیه قم نیاز به شاکی خصوصی دارد، گفت: توهین به مقامات طبق قانون نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد و تهدید هم جرم است؛ در این موارد تحقیقات میدانی صورت میگیرد و اگر ضرورت داشته باشد افرادی احضار میشوند.
وی در این باره که آیا اتهامی متوجه سخنران مدرسه فیضیه قم است یا نه، توضیح داد: درباره سخنران مراسم، طبق مطالبی که من از سخنان وی دیدم اتهامی متوجه ایشان نیست و عنوان مجرمانهای ندیدم.
حکم سلب صلاحیت قضاوت دو قاضی اصفهانی و تهرانی
اژهای در بخش دیگری از نشست با بیان اینکه در دستگاه قضایی قضات بسیار خدوم و زحمتکش داریم، افزود: از بسیاری از آنها شرمندهام که با کمبود امکانات حتی روزهای تعطیل هم پروندهها را رسیدگی میکنند.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: با این حال تعداد معدودی هستند که وسوسه میشوند که نمونهای از این قضات، رئیس شعبه 105 دادگاه کیفری 2 اصفهان به نام محمود سعادت فرزند حسینعلی است که به اتهام فساد اخلاقی به سلب صلاحیت قضایی و انفصال دائم از قضاوت محکوم و این رای 22 مرداد امسال قطعی شد.
مجید شکاری فرزند خسرو رئیس شعبه 1024 دادگاه کیفری 2 تهران به اتهام اخذ رشوه در دادگاه عالی به سلب صلاحیت قضایی و بازخریدی محکوم شد.
وضعیت پروندههای حمید مظلومین، محمدرضا مظلومین و قاسمی
معاون اول قوه قضاییه درباره پرونده جدید ارزی و سکه، گفت: پرونده دیگری که قرار مجرمیت برای آن صادر شد و به احتمال زیاد جلسه هفته آینده تشکیل میشود، پرونده حمید مظلومین فرزند حبیبالله است.
به گفته اژه ای، وی کسی است که در سال 91 دستگیر و همان موقع به اتهام افساد فی الارض برای او کیفرخواست صادر شد که آن زمان حراست بانک مرکزی گفت که همه این کارها با هماهنگی ما انجام شد؛ بنابراین دادگاه حکمی برای او صادر نکرد اما همین فرد کار را ادامه داد و 2 تن طلا و سکه خرید و فروش کرد.
وی ادامه داد: این پرونده 18 متهم دارد که اتهام برخی از آنان افساد فی الارض است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: محمداسماعیل قاسمی معروف به محمدسالم فرزند غلامعلی متهم دیگری است که از او هم در همان زمان حمایت شد. محمدرضا مظلومین متهم سوم این پرونده است که او هم امسال دستگیر شد که این بار هم گفتند با حمایت و با هماهنگی بانک مرکزی و اطلاعات بود که این بار از آنها پذیرفته نشد.
رحیم مشایی وکلایش را در نامهای عزل کرده بود
محسنی اژهای درباره دادگاه روز گذشته اسفندیار رحیم مشایی گفت: دیروز دادگاه رئیس دفتر رئیس جمهوری سابق بود که اعلام شد علنی است؛ او گفت اگر علنی نباشد حاضر نمیشوم. قرار بود ساعت 9 بیاید که گفت حاضر نمیشود. صبح اول وقت آقایی مراجعه میکند که من وکیل هستم از طرف دو وکیل ایشان که اعلام کنم که این دو نفر از وکالت عزل شدهاند.
وی اضافه کرد: خود متهم در جلسهای که در دادگاه برای مطالعه کیفرخواست صحبت کرده بودند، مینویسد که «ریاست محترم دادگاه با سلام نظر به برگزاری غیرعلنی دادگاه اینجانب و عدم شرکت در دادگاه، طبعا حضور وکلایم در جلسه مذکور موضوعیت ندارد لذا وکلای مذکور را از وکالت در این پرونده عزل مینمایم. بدیهی است وکالت نامبردگان در سایر پروندهها سر جای خود باقی است.»
محسنی اژهای درباره کتک خوردن یک مامور پلیس راهور توسط یک فرد خاطی، گفت: ماموریتهای ناجا بسیار متنوع است و در اینجا بابت همکاریاش در دستگیری و شناسایی متهمان اقتصادی قدردانی میکنم.
وی افزود: اگر فردی خطایی میکند، نباید تعمیم دهیم. در این قضیه فردی خطا میکند و به تذکر مامور توجه نمیکند و بعد با او زد و خورد انجام میدهد که حکم جلب این خاطی صادر شد و تحت تعقیب قرار دارد.
تایید خبر بازداشت رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که آیا خبر بازداشت م. ر رئیس انجمن واردکنندگان خودرو صحت دارد یا نه، گفت: این فرد بازداشت شد و طبق گزارش وزارت اطلاعات قصد خروج غیرقانونی از کشور را داشت. هر بازداشتی که انجام میشود طبیعی است که با حکم قضایی است اما گزارش خروجش از وزارت اطلاعات بود. او اکنون در بازداشت است و در اختیار بازپرس قرار دارد.
وی درباره پرونده بنیاد تعاون هم اظهار داشت: این پرونده شاخههای مختلفی دارد؛ برای بخشی حکم صادر شد و برای برخی همچنان در جریان است. نمیدانم برای کدام بخش حکم صادر شده است. آقایی که اسم آوردید متهم است اما اینکه به پرونده او رسیدگی شد با نه خبر ندارم.
محکومیت 311 مفسد اقتصادی در سالهای گذشته
محسنی اژهای درباره پرونده محکومان اقتصادی گفت: 311 نفر از کسانی که در رابطه با فساد مالی به اعدام و حبس ابد و 25، 20، 10 سال و 5 سال و کمتر محکوم شدند، در همین سالهای اخیر، 6 نفر به عنوان مفسد فی الارض محکوم به اعدام شدند. از این 6 نفر، دو نفر اعتراض کردند و دیوان عالی کشور حکم را نقض و دادگاه تجدیدنظر حکم آنها را به 20 سال تبدیل کرد.
وی افزود: چهار نفر دیگر هنوز محکومیت اعدام را دارند. یک نفر اجرا شد و یک نفر درحال اجرای سایر مراحل است که اگر تمام شود حکم اعدام هم اجرا میشود. دو نفر دیگر هم اعاده دادرسی دادهاند که البته این، کل آمار محکومان اقتصادی ما نیست.
به گفته محسنی اژه ای، یک نفر به 25 سال حبس، 3 نفر به حبس ابد، 14 نفر به 20 سال حبس، 95 نفر به 5 تا 10 سال حبس، 36 نفر به 10 تا 15 سال، 124 نفر به یک تا 5 سال و 34 نفر هم به کمتر از یک سال و 54 نفر به انفصال دائم از مشاغل دولتی، 93 نفر به انفصال موقت از مشاغل دولتی، 9 نفر به تبعید و حدود 70 نفر به شلاق محکوم شدند.
افزایش سکه در پرداخت مهریه کار دستگاه قضا را سختتر کرده است
محسنی اژهای درباره افزایش سکه و اعسار زوج در پرداخت مهریه تقسیط شده، گفت: کسانی که محکومیت مالی پیدا میکنند، در صورت اثبات اعسار، فرجه پیدا میکنند. اعسار دو نوع است زوج هیچ مقدار از مهریه را نمیتواند پرداخت کند اما ممکن است نصف یا یک چهارم را بتواند پرداخت کند که دادگاه تقسیط میکند؛ اگر روزی او دارا شد، باید بدهیاش را پرداخت کند.
وی افزود: کار قوه قضاییه هم طبعا سخت شد؛ دادستان کل کشور به همه دادستانها اعلام کرد با توجه به وضع معیشت محکوم، امکان تهیه سکه را انجام دهند و اگر طرفین خودشان به تفاهم رسیدند، خیلی خوب است در غیر این صورت ناگزیر به دادگاه مراجعه میکنند.
خبرنگاری درباره علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه احمد عراقچی پرسید که محسنی اژهای چنین پاسخ داد: دادگاههای مسائل اقتصادی نوعا علنی است. قبلا هم علنی بود اما همه دادگاه قابل انتشار نبود الان اما هر دادگاهی که به تشخیص دادگاه علنی برگزار شود، با توجه به اذن گرفته شده، قابل انتشار است. شرایط برای او هم مانند بقیه متهمان است.
علنی بودن دادگاهها و نبود جای کافی برای حضور خبرنگاران
محسنی اژهای درباره پرونده رحیم مشایی گفت: دادگاه اگر چنانچه تشخیص دهد پروندهای علنی برگزار شود، چنین میشود اما توجه داشته باشید دادگاه علنی حسب قانون فعلی ما قابل انتشار نیست.
وی درباره این اشتباه قوه قضاییه که نخست اعلام کرد دادگاه مشایی با حضور وکیل برگزار شد و عصر اصلاحیه زد، ادامه داد: خودم آنجا نبودم و خبر هم ندارم اما کسی که صبح با برگه وکیل آمده بود، مرکز رسانه فکر کرد این وکیل اوست درصورتی که او آمده بود که بگوید آن دو وکیل عزل شدهاند.
اژهای در این باره که چرا دادگاه بدون حضور وکیل تشکیل شد، گفت: بستگی به طرف دارد که بخواهد وکیل بگیرد یا نه.
درباره پرونده ثبت غیرقانونی سفارش خودرو
سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه برای پرونده ثبت سفارش غیرقانونی خودرو کیفرخواست صادر شده است یا نه، گفت: وزارت صنعت و سازمان توسعه تجارت، مدعی هستند احساس کردند تخلفی تیر 96 صورت گرفته و بهمن ماه مشخص میشود که درست است تخلفاتی انجام شده است.
محسنی اژهای افزود: آنها میگویند این مساله را به وزارت اطلاعات در دو نامه که در یکی 4 مظنون و در دیگری 420 مظنون را معرفی کرده اند، اطلاع دادهاند. به تعزیرات هم نامه میزنند که تعزیرات نمیداند در صلاحیت خودش است یا دادگاه انقلاب چون اگر تخلفات سازمان یافته باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
وی افزود: اکنون نمیدانم اقدامات دادستان به کجا کشید و اینکه آیا تقصیری از وزارت صنعت یا سازمان توسعه انجام شده است. هنوز فکر نمیکنم که این پرونده در تهران منجر به کیفرخواست شده باشد اما پرونده خودروهای لوکس در بندرعباس که 24 خودرو است، با کیفرخواست به تهران و به شعبه 2 ویژه دادگاه انقلاب تهران برای رسیدگی رفت.
ایران دوتابعیتی را به رسمیت نمیشناسد
محسنی اژهای درباره بحث دوتابعیتیها گفت: چون ایران دوتابعیتی را به رسمیت نمیشناسد، هیچ دوتابعیتی حق ورود به نهادها را ندارد؛ اگر کارمندی نخست کتمان کند، بعد مشخص شود که دوتابعیتی است، حتی میتواند تحت تعقیب قرار گیرد.
وی افزود: وزارت اطلاعات مدعی است الان کارمند دوتابعیتی نداریم. دادستان کل کشور درحال پیگیری این موضوع است. البته درباره افرادی که کارمند نیستند، قانونی نداریم.
طرح ارسالی قوه قضاییه به مجلس برای انتشار دادگاههای علنی
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که آیا این قوه طرحی با مضمون برگزاری علنی دادگاههای اقتصادی به مجلس در دست کار دارد، گفت: طرحی را به مجلس فرستادیم و برای مواد زیادی از قانون آیین دادرسی کیفری درخواست اصلاح دادیم.وی افزود: درخواست کردیم ماده 353 این قانون اصلاح شود و دادگاه علنی قابل انتشار باشد.
محسنی اژهای درباره رئیس دولت اصلاحات و انتشار اخبار وی در رسانهها گفت: وضعیت ایشان هیچ تغییری نکرده و مانند گذشته است.
سخنگوی دستگاه قضایی با رد پیگیری موضوع رفع حصر اظهار داشت: حصر هم مانند گذشته است و هیچ تغییری نداشته است. مطالبی که در رسانهها نوشته میشود، صحت ندارد و دیدار با اقوام درجه یک قبلا هم فراهم شده بود.
سایر اخبار این روزنامه
حل مشکل تامین ارز ایرلاینها از سامانه نیما
ظریف:
جناح های داخلی در اتاق جنگ آمریکا بازی نکنند
مدیر سابق آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا: ریاست جمهوری ترامپ سومین «بحران بزرگ» تاریخ آمریکاست
سناتور ایران ستیز آمریکا درگذشت
سخنگوی قوه قضاییه:
پروندهای برای اتفاق فیضیه قم در دادگاه روحانیت تشکیل شد
حادثه فیضیه و انفعال مدیریت حوزه
خشم آمریکا از ناکامی تروریستها در سوریه
پاسخ پدر کودک بیمار لبنانی به کاردار عربستان:
پولتان را خرج کودکان یمن کنید
سید حسن نصرالله: غرب برای یک نمایش شیمیایی در سوریه آماده میشود
بعد از اخذ آخرین گزارشها صورت گرفت؛
دستورات رئیسجمهور به وزیر کشور و استاندار کرمانشاه در پی زلزله منطقه تازه آباد
اعلام اسامی متهمان، قرائت کیفرخواست و آغاز دفاعیات
اولین جلسه دادگاه سه متهم به اخلال در نظام اقتصادی؛
استیضاح دومین وزیر دولت هم رای آورد
وزیر اقتصاد از کابینه رفت
سوال از رئیسجمهور فرصتی برای بیان ناگفتهها
دکتر محمدمهدی مظاهری
اعتیاد به تحریم