روزنامه خراسان
1397/06/11
گران فروشی 12 متهم با وجود دریافت 62 میلیون یورو ارز دولتی
هادی محمدی – سومین جلسه رسیدگی به متهمان اخلال در بازار موبایل در حالی روز گذشته با حضور 12 متهم دیگر این پرونده برگزار شد که طبق کیفرخواست صادرشده ، اتهام این افراد اخلال در نظام توزیع نیازمندیهای عمومی از طریق گران فروشی به صورت کلان با تحصیل وجه در مجموع به میزان بیش از 11میلیارد ریال ذکر شده است.به گزارش خراسان، حجت الاسلام موحد رئیس شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به اخلالگران اقتصادی در ابتدای اولین جلسه رسیدگی به اتهامات 12 نفر از متهمان اخلال در بازار موبایل که به صورت علنی برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه تعداد دیگری از متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نیازمندیهای عمومی حضور دارند که براساس محتویات و کیفرخواست با گرفتن ارز دولتی و وارد کردن گوشی تلفن همراه به صورت هماهنگ به قیمتی بالاتر و خارج از ضوابط، این گوشیها را به فروش رساندهاند که منجر به اخلال در توزیع این نیازمندی عمومی شده است.وی در ادامه از نماینده دادستان خواست در جایگاه حاضر شود و به قرائت کیفرخواست بپردازد.حسینی نماینده دادستان تصریح کرد : عدهای سودجو با سوء استفاده از برخی خلأهای قانونی و نبود نظارت برخی مسئولان کشور، تاثیر زیادی بر افزایش قیمت این کالاها داشتند به طوری که با توزیع نکردن مناسب آن موجب شدهاند قدرت خرید مردم کاهش یابد بنابراین فعالیت برخی باعث شد که امکان استفاده بهینه از این ارز تخصیصی فراهم نشود.بر اساس کیفرخواست صادره جزئیات اتهام و مشخصات 12 متهمی که روز گذشته در دادگاه حاضر شدند به شرح جدول است:تامین ارز 62 میلیون یورویی برای واردات گوشی
نماینده دادستان در ادامه به بیان ادله انتساب جرم به متهمان پرداخت و گفت:گزارش وزارت ارتباطات ، گزارش های آگاهی ناجا ، تحقیقات بازپرس و اظهارات متهمان ، گزارش و بازدیدهای سازمان حمایت از مصرف کنندگان از دفاتر و انبارهای این شرکت ها از جمله این ادله به شمار می روند.
حسینی تصریح کرد: به نظرمیرسد با توجه به اعلام موارد فوق اخلال به امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی جرم بوده و به لحاظ تمثیلی بودن موارد پرونده، عملیات انجام شده از سوی متهمان با جرم مذکور انطباق دارد.وی افزود: اگرچه سازمان تعزیرات، مسئول رسیدگی به امور صنفی پرونده است؛ اما رسیدگی صنفی مانع بررسی توسط محاکم قضایی نمیشود و چنان چه گران فروشی موجب اخلال در توزیع نیازمندیهای عموم مردم شود یا به صورت عمده و جزئی باشد به نحوی که موجب اخلال شود، به عنوان صلاحیت رسیدگی در محاکم قضایی است.
حاشیه های خراسان :
*با ورود متهمان به دادگاه بیشتر آن ها صورت خود را با پوشه هایی پوشانده بودند این درحالی بود که به دستور قاضی، عکاسی از صورت متهمان در زمان ورود و قبل از رسمیت دادگاه ممنوع بود .
*نماینده سازمان حمایت در پاسخ به سوال قاضی که از وی خواست گزارش خود را ارائه کند، اظهار کرد مستندات را به صورت کافی به سازمان تعزیرات داده ایم.
سایر اخبار این روزنامه
مردان هـزار حنجره!
قربانگاهی به نام دوربرگردان
همکاری مرموز قاتل با پلیس!
صدور 2300 اعتبارنامه رسمی برای منازل روستایی سرخس
دومین قهرمانی پیاپی والیبال در بازی های آسیایی
توپ پر رئیس کل علیه بانک های بی انضباط
قدرت خرید مزدبگیران 30 درصد کاهش یافته است
97 درصد زائران خارجی با خانواده به مشهد می آیند
مدال نوشاد حسرت 50 ساله را به سر آورد
شرق و غرب رو به ادلب
توضیحات مطهری درباره ویدئوی حاشیه ساز و درخواست از صدا و سیما
گران فروشی 12 متهم با وجود دریافت 62 میلیون یورو ارز دولتی
3 خواسته از همتی در مواجهه با نقدینگی
سیستان ۵۲ روز زیر توفان