روزنامه جهان صنعت
1397/08/03
بحران در قاره سبز
کمیسیون اتحادیه اروپا در اقدامی بیسابقه، لایحه بودجه ایتالیا را رد کرد. کمیسیون اتحادیه اروپا سهشنبه گذشته به لایحه بودجه ایتالیا پاسخ منفی داد و از دولت این کشور خواست تا ظرف سه هفته آینده، آن را مورد بازبینی و بازنویسی قرار دهد. به این ترتیب در صورتی که دولت ائتلافی ایتالیا ظرف 13 نوامبر آینده کسری بودجه 4/2 درصدی برای سال 2019 را کاهش ندهد، بروکسل از روز 21 نوامبر مراحل مربوط به اتخاذ تدابیر تنبیهی علیه ایتالیا را آغاز خواهد کرد و در این صورت در تاریخ منطقه یورو نخستین بار خواهد بود که کمیسیون اروپا ناچار به رد لایحه بودجه کشوری قبل از تصویب پارلمانی آن میشود.این در حالی است که جوانی تیریا، وزیر اقتصاد و دارایی ایتالیا پاسخ کشورش به نامه هشدارآمیز اخیر کمیسیون اروپا که در آن کسری بودجه 4/2 درصدی در سال 2019 یک انحراف بی سابقه رم در تاریخ ثبات مالی اروپا توصیف شده است را به بروکسل منعکس و در آن تاکید کرد: دولت ایتالیا میداند که طرحی را انتخاب کرده که با قواعد پیمان ثبات مالی اروپا همسانی ندارد. اتخاذ این تصمیم برای ایتالیا دشوار، اما ضروری بود.
وی در نامه مذکور از تدابیر متخذه در لایحه بودجه ایتالیا دفاع و عنوان کرد: این تدابیر ثبات مالی ایتالیا و سایر کشورهای عضو منطقه یورو را در معرض خطر قرار نخواهد داد. در صورتی که پارامترهای مربوط به نسبت میان بدهیهای دولتی، کسری بودجه و تولید ناخالص داخلی همسویی خود را با برنامه تنظیمی از دست دهند، دولت متعهد میشود تمامی تدابیر لازم جهت رعایت دقیق اهداف مندرج در برنامه را اتخاذ کند.
در این نامه که بیشتر به پاسخ منفی این کمیسیون به لایحه بودجه دولت رم شبیه است، مراتب نگرانی عمیق کمیسیون بابت نقض شدید قواعد مالی اروپا منعکس شده و یادآوری میشود که به این ترتیب مشکل بدهیهای دولتی ایتالیا برابر با 130 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور نمیتواند به سمت 60 درصد تعیینی از سوی معاهدات کاهش پیدا کند. در نامه مذکور از دولت ایتالیا خواسته شده حداکثر ظرف روز دوشنبه آینده این مورد را روشن کند.
جوزپه کونته، نخستوزیر ایتالیا هم در جریان نشستی با خبرنگاران خارجی، تصریح کرد: کسری بودجه 4/2 درصدی در سال 2019 مانند کسری بودجه 1/2 درصدی و 8/1 درصدی در دو سال متعاقب آن، حداکثر سقف مجاز ما محسوب شده و در صورتی که متوجه شویم روند اقتصادی کشور متناسب با اهداف برنامهریزی شده در لایحه بودجه نیست، بلافاصله تدابیری را جهت مهار هزینهها میاندیشیم.
وی با تاکید بر اینکه ایتالیا در منطقه یورو و در اتحادیه اروپا باقی خواهد ماند، افزود: ما معتقدیم اگر مسیر سیاستهای اقتصادی پیشین را تغییر ندهیم، کشورمان دچار رکود اقتصادی خواهد شد. پیر موسکوویسی، کمیسر امور اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا نیز در یک نشست خبری اظهار کرد: موضع ما نه سرسختانه و انعطافناپذیر بلکه بیطرفانه است. اگر بخواهیم از واژگان ورزشی استفاده کنیم، کمیسیون همواره سعی کرده داور خوبی باشد.
ماریو دراگی، رییس بانک مرکزی اروپا نیز اخیرا هشدار داده بود که زیر سوال بردن قواعد مالی اروپا شرایط در بخش مالی این قاره را بدتر کرده و از اینرو به رشد اقتصادی آن آسیب خواهد زد.
امانوئل ماکرون، رییسجمهوری فرانسه نیز تاکید کرد که پاریس پس از 10 سال تحمل تدابیر تنبیهی اروپا بابت کسری بودجه بیش از حدش، در این زمینه به کسی درس نمیدهد. این وظیفه کمیسیون است که مساله را ارزیابی و دیالوگ سازندهای را با رم آغاز کند.
ژان کلود یانکر، رییس کمیسیون اتحادیه اروپا نیز اذعان کرد برخی دولتهای اروپایی از کمیسیون خواستهاند نسبت به لایحه بودجه دولت ایتالیا از هرگونه انعطافپذیری پرهیز کند.
رهبران کشورهای شمالی اروپا از جمله مارک روت، نخستوزیر هلند و سباستین کورتس، صدراعظم اتریش نیز مانور اقتصادی ایتالیا را به شدت مورد انتقاد قرار دادهاند.
این برای نخستین بار در تاریخ اتحادیه اروپاست که کمیسیون بودجه یک کشور را رد میکند. کمیسیون از ایتالیا خواسته است که بودجه سال آیندهاش را براساس رقم دقیق بدهیهای خود تنظیم کند. اتحادیه اروپا میگوید بودجه پیشنهادی ایتالیا واقعیات موجود نسبت به بدهیهای این کشور را نادیده گرفته است و به این ترتیب در صورت تصویب آن توسط کمیسیون اروپا تبعیض زیادی بین این کشور و دیگر کشورهای عضو اتحادیه به وجود خواهد آمد.
دولت ایتالیا اعلام کرده است که بودجه پیشنهادی این کشور تنها برای پیشرفت به رشد اقتصادی و مبارزه با بیکاری تنظیم شده و به همین دلیل میزان واقعی بدهیهای این کشور را در نظر نگرفته است.
حال با اولتیماتوم سه هفتهای اتحادیه اروپا به ایتالیا، بازارهای بورس در قاره سبز با شوک جدیدی مواجه شدهاند چرا که به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، دولت کنونی ایتالیا حاضر نخواهد شد به خواسته اتحادیه اروپا تن دهد و این موضوع بازارهای بورس اروپایی را دچار بحران میکند.
اتحادیه اروپا میگوید ایتالیا در حالی خواستار چشمپوشی از بدهیهایش است که در اروپا در جایگاه دوم کشورهای با بدهی بالا قرار دارد. یونانیها که در سالهای اخیر بارها در آستانه ورشکستگی قرار گرفتهاند همچنان اولین کشور بدهکار اروپا و اتحادیه هستند. پرتغال سومین کشور این جدول است.
بحران بودجه ایتالیا بار دیگر انتقادات فراوانی را خصوصا از داخل ایتالیا متوجه اتحادیه اروپا کرده است.
گروههای راستگرای افراطی که بخش مهمی از قدرت در ایتالیا را برعهده دارند به خوبی از این موضوع استفاده میکنند. مهمترین پیامد تنشهای میان اتحادیه اروپا و ایتالیا قدرت گرفتن بیش از پیش گروههای راستگرای افراطی از جمله حزب لیگ شمال است.
سایر اخبار این روزنامه
شهدای مدافع حرم نبودند راهپیمایی اربعین هم نبود
وزیر نفت از مخالفت دولت با افزایش قیمت بنزین خبر داد
مخالفت مجلس با فوریت طرح مستثنی کردن شهردار تهران از قانون منع بهکارگیری بازنشستگان،
بحران در قاره سبز
پیامد تماس با شماره های بین المللی نامتعارف
روزهای داغ فرابورس در پاییز
افشانی گناه دارد!
بازار مواد غذایی از کنترل خارج شد
ضرورت تشکیل اتاق فکر اقتصادی
مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور:
گفت و گو با مقام مسوول بنیاد مسکن در آستانه سالگرد زلزله کرمانشاه
در نشست «ازدواجهای فراملی و سرنوشت هویتی فرزندان حاصل از آن» عنوان شد:
صنعت تاب آزمون و خطا ندارد
بازی دوگانه پوپولیستهای ایتالیا
آتلانتیک دلایل نرمش آمریکا در قبال سعودیها را تشریح کرد
تضمین حقالوکاله با شرط نتیجه
منبع امنیتی آمریکا خبر داد
مخابرات و کلاهبرداریهای تلفنی