روزنامه ایران
1397/10/15
رویکرد تعاملی در بررسی لایحه بودجه
علی قربانیعضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
آقای روحانی در سخنانی خطاب به مجلس از نمایندگان خواسته‌اند تا در بررسی لایحه بودجه آن را دستخوش تغییرات اساسی نکنند که دیگر به تعبیر برخی لایحه دولت قلب ماهیت شود. ایشان در اظهارات خود به درستی به این موضوع اشاره داشته که پاسخگویی نهایی درباره عملکرد بودجه در کشور برعهده دولت است و همچنین اصول 52 و 126 به نحوی مسئولیت دولت در تدوین و ارائه برنامه بودجه سالانه کشور را یادآور شده است.
این گزاره که لوایح دولت و از جمله موارد مهم‌تر و اساسی‌تر آنها یعنی لایحه بودجه سالانه باید به نحوی باشد که کاملاً مورد قبول دولت قرار گرفته و منطبق با برنامه‌ها و اهداف آن تهیه گردد، گزاره‌ای کاملاً درست است. به عبارتی دولت باید بتواند لوایحی را اجرا کند که منطبق با شعارها و اهدافش باشد و تغییر ریل این قوانین در مجلس در واقع اخلال در فعالیت دولت است. اما از منظری دیگر هم باید توجه داشت که اصول دیگری از قانون اساسی و همین طور مواد مختلف قوانین عادی کشور نیز نقشی تعیین کننده و حقی مسلم را برای مجلس در تصویب لوایح قایل است.
قطعاً تمرکز بخش‌های کارشناسی و فنی کشور در دستگاه اجرایی و دولت است و خروجی این بخش‌ها در قامت لوایح مختلف متجلی میشود. از همین روست که در روح قوانین و مناسبات حقوقی کشور ما اولویت اصلی قانونگذاری با لوایحی است که دولت تنظیم و تقدیم می‌کند. اما بحث قوام و پشتوانه کارشناسی این لوایح تنها یک روی سکه است. روی دیگر سکه را موقعیت مجلس تعیین می‌کند؛ نمایندگان مجلس به عنوان نزدیک‌ترین بخش حاکمیت به مردم که بیشترین ارتباط رو در رو را با اقشار مختلف به طور طبیعی واقعی‌ترین تصویر و تصور را از مطالبات و نیازهای زندگی مردم دارند. این چیزی است که باید بازتاب آن در قوانین خروجی مجلس هم دیده شود.
نظام سیاسی و حقوقی کشور ما یک نظام نیمه پارلمانی و نیمه ریاستی است که در آن شاید دولت مانند نظام‌های ریاستی معمول دنیا دارای قدرت مطلق و دست بالا نباشد. به طور مثال کمتر نظام ریاستی سراغ داریم که مانند کشور ما سرنوشت وزرا تا این اندازه در اختیار مجلس باشد. همچنین از سوی دیگر هم هر چند به لحاظ حقوقی ما دارای مجلسی قدرتمند هستیم اما قدرت آن به اندازه نظام‌های پارلمانی معمول دنیا نیست که مجالس در آنها اولین و آخرین قدرت تعیین کننده سرنوشت کل دولت باشد.
در چنین ساختاری است که باید گفت هر چند دست مجلس به لحاظ حقوقی و قانونی در ایجاد تغییرات در لوایحی چون لایحه بودجه باز است اما این تغییرات باید با تعامل و موافقت کامل دولت انجام بپذیرد. در واقع وجود چنین تعاملی لازمه اصلی ساختار سیاسی چون ساختار سیاسی ایران است. بر همین اساس است که ضمن تأیید سخنان رئیس جمهوری، باید آنها را این گونه تفسیر کرد که مجلس اگر قصد اداره بهتر کشور را دارد باید از حق خود برای اعمال نظر در لوایح دولت در یک چارچوب تعاملی و اقناعی با دستگاه اجرایی استفاده کند تا در نهایت نه حق مسئولیت دولت در بودجه‌ریزی و اداره کشور سلب گردد و نه حق اعمال نظر مجلس مخدوش گردد.
سایر اخبار این روزنامه
اعلام اسامی فیلم‌های بخش سودای سیمرغ جشنواره فیلم فجر
ضرورت نوآوری در فقه برای حل مشکلات زنان
ایران؛ آقای آسیا در رکوردها
مذاکره با طالبان با هماهنگی دولت افغانستان انجام می شود
این زن ترامپ را برکنار می کند؟
از تحریم دارو و مواد غذایی تا ادعای زندگی بهتر برای ایرانیان
طرح تحول سلامت متوقف نخواهد شد
همه به دنبال منشأ بوی مرموز
شوق هواداری
قهر از انتخابات شعار انحرافی است
صلاح نیست الان با امریکا مذاکره کنیم
اولین اقدام امام جمعه موقت تهران
منطق ماشین‌دودی
رویکرد تعاملی در بررسی لایحه بودجه
بوی نامطبوع در تهران آزمونی برای کارایی سازمان‌های عمومی
تاریخ از مقاومت ایران در برابر تحریم‌ها به نیکی یاد می‌کند
