جلودار زاده: 100 تومان حق مسکن پول دو شب اجاره بهاء هم نیست

آفتاب یزد- گروه سیاسی: این روزها هر خبری از سوی دولت درباره تغییرات معیشتی به ویژه کارگران بیش از آن که با نگاه جدی از سوی افکارعمومی‌مورد کند و کاش قرار بگیرد، بیشتر دستمایه طنز جامعه گشته است. زیرا پس از انتقادها نسبت به بسته حمایتی دولت، توافق اعضای شورای عالی کار بر سر افزایش ۶۰هزارتومانی حق مسکن کارگران بود که با آماجی از انتقاد و سپس طنز روبه‌رو گردید. افزایش حق مسکن کارگران از 40 هزار تومان به 100 هزار تومان در حالی است که به هیچ روی
با نرخ تورم و اجاره بهاء در بازار مسکن
تطابقی ندارد و بیش از آنکه التیام بخش باشد عصبانیت افکار عمومی‌را در پی داشته است. به همین دلیل سهیلا جلودار زاده عضو کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است اگر قرار بر این باشد که متناسب با تورم، دستمزدها افزایش یابد، حق مسکن هم به همین ترتیب باید متناسب با نرخ بهای مسکن تغییر کند. زیرا با این تغییر حداقلی حق مسکن حتی برای دو شب هم نمی‌توان جایی را پیدا کرد. بنابراین نه تنها که افزایش قابل توجهی در دستمزد کارگران طی سالهای اخیر متناسب با وضعیت معیشتی صورت نگرفته است بلکه حق مسکن هم طی سالهای اخیر ترمیم نشده است.



بررسی چند سناریو در شورای کار
در جلسه هفته گذشته شورای عالی کار، سناریوهای مختلفی مورد بررسی قرار گرفت. در آن جلسه وزارت کار پیشنهاد افزایش
60 درصدی حق مسکن را ارائه داد که با این پیشنهاد
حق مسکن با 24 هزار تومان افزایش به 64 هزار تومان می‌رسید. اما نمایندگان کارگری افزایش حق مسکن به 250 هزار تومان را به شورای عالی کار ارائه دادند. نمایندگان کارفرمایی نیز در این نشست سناریوی افزایش حق مسکن به میزان «رشد تورم» را مطرح کردند که تقریباً به پیشنهاد وزارت کار نزدیک است. این پیشنهادات سرانجام روز دوشنبه در جلسه شورای عالی کار مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت اعضای این شورا بر سر افزایش حقوق کارگران به توافق نهایی رسیدند. گفتنی است که برخی از آمارها حکایت از تورم 40 درصدی نقطه به نقطه دارد با این همه بانک مرکزی طی هفته‌های اخیر از انتشار نرخ واقعی تورم امتناع ورزید.

> اکنون توافق برای حق مسکن کارگران
پس از سبد حمایتی دولت، افزایش حقوق کارگران آن‌هم از 40 هزار تومان به 100 هزار تومان دستمایه طنز کاربران فضای مجازی و سپس رسانه‌ها قرار گرفت. بر این اساس، اعضای شورای‌عالی کار در جلسه دوشنبه‌ خود برای افزایش ۶۰هزارتومانی حق مسکن کارگران به توافق رسیدند و رقم آن را از 40هزار تومان فعلی به ۱۰۰هزار تومان افزایش دادند. این توافق شرکای اجتماعی برای اجرایی شدن باید به تصویب هیئت وزیران برسد که در این صورت برآورد می‌شود از ابتدای سال آینده در حقوق کارگران مشمول قانون کار نیز اعمال شود. هم‌اکنون حق مسکن کارگران مشمول قانون کار ۴۰‌هزار تومان است و آخرین افزایش آن در شورای‌عالی کار به سال ۱۳۹۳ برمی‌گردد که از ۲۰‌هزار تومان به ۴۰‌هزار تومان رسید. حالا اما آنطور که حاتم شاکرمی، معاون وزیرکار گفته است توافق شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار
سریعا در دستور کار هیئت دولت قرار خواهد گرفت
و تلاش می‌شود تا افزایش ۶۰هزارتومانی
حق مسکن کارگران از ابتدای سال 1398 در حقوق دریافتی آنها اعمال شود. در نهایت معاون وزیر کار خود نیز به این مهم اشاره کرد: «البته این مبلغ رقمی‌نیست که قرار باشد تحولی در دریافتی کارگران ایجاد کند؛ به‌خصوص که میانگین هزینه رهن و اجاره در اغلب مناطق کشور چندین برابر مبلغ حق مسکن کارگری است؛ با این ‌وجود می‌تواند نقطه امیدوارکننده‌ای برای توافق با درخواست قبلی کارگران برای جبران هزینه‌های معیشت باشد.»

> رشد 70 درصدی مسکن
افزایش حق مسکن کارگران از 40 هزار تومان به 100 هزار تومان بر اساس توافق اعضای شورای عالی کار در حالی است که طبق گزارش مهرماه معاملات مسکن شهر تهران که از سوی بانک مرکزی منتشر شد، درهفت ماهه سال 1397، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهرتهران به 84.3 هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، 14.9 درصد کاهش نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 70.1 میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 55.4 درصد افزایش نشان می‌دهد. قیمت اجاره بها نیزحدود 40 درصد افزایش یافته است. اما آمارغیررسمی‌هم حکایت از این مهم دارد که قیمت مسکن در سال 97 افزایش حدود 70 درصدی داشته است.

> تغییرات نه چندان التیام بخش
در شرایطی که مطابق آمارها هزینه‌های مسکن حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است، انتظار می‌رفت که توافق بر سر افزایش میزان حق مسکن کارگران در شورای عالی کار به گونه‌ای رقم بخورد تا حدی کمک حال این قشر زحمتکش جامعه باشد. اما این در حالی است که توافق اعضای شورای‌عالی کار بر سر حق مسکن کارگران از 40 هزار تومان به 100 هزار تومان
نه تنها امروز با توجه به تحریم‌ها و مشکلات ناشی از آن و افزایش تورم و تاثیر آن بر روی بازار مسکن، مرهمی‌بر زخم کارگران و آلام آنها تلقی نمی‌شود بلکه هر گونه تغییری از سوی دولت بیشترمنجر به عصبانیت روزافزون کارگران و تشویش افکار عمومی‌ می‌گردد. چراکه با توجه به اینکه افزایش حداقلی حق مسکن از سوی شورای عالی کار نه تنها که منجر به بهبود اوضاع کارگران نمی‌شود بلکه اساسا بهتر بود که حق مسکن کارگران همان 40 هزار تومان باقی می‌ماند تا اینکه از رقم قبلی به 100 هزار تومان افزایش یابد. این تغییر محدود نه تنها حتی به عنوان یک مسکن کوتاه‌مدت هم عمل نمی‌کند بلکه با توجه به مشکلات اقتصادی جامعه به ویژه اقشار کارگری بی‌فایده هم خواهد بود.

> آمارها حاکی از گسترش فقر و شکاف
شکور پورحسین شقلان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره افزایش حق مسکن کارگران از 40 هزار تومان به 100 هزار تومان به آفتاب یزد گفت: نوسانات، رکود و تورم در تار و پود اقتصاد خانواده تاثیر گذاشته و درمقابل ارزش پول ملی هم یک سوم شده است. از این رو، افزایش دریافتی‌های کارگران باید متناسب با تورم موجود باشد. درغیراین صورت زندگی مردم مختل خواهد شد. او افزود: افزایش حداقلی حق مسکن کفاف مخارج کارگران را نمی‌دهد. حتی اگر میزان حق مسکن متناسب با نرخ تورم و اوضاع کنونی باشد بازهم بهبودی در وضعیت کارگران ایجاد نمی‌کند. این نماینده مجلس ادامه داد: در ایران آمارهای اقتصادی چندان با آمار جهانی تطابق ندارد. بنابراین وضعیت موجود بیانگر تورم بالای 50 درصد است. چرا که اوضاع کنونی منجر به افزایش شکاف طبقاتی شده است. اخیرا پرونده‌های بسیاری به کمیته امداد ارائه شد که حکایت از این وضع ناخوشایند دارد. شکاف عمیق میان حقوق دریافتی و حقوق حقه کارگران خود منجر به گسترش فقر در جامعه شده است. بنابراین، افزایش حداقلی حق مسکن نمی‌تواند خلاء‌های موجود را در زندگی کارگران جبران کند. پورحسین شقلان در پایان گفت: اگر اجاره بهاء در سال گذشته 20 درصد بود امروز با توجه به نرخ تورم باید حق مسکن کارگران محاسبه شود تا به زندگی معمولی کارگران آسیبی وارد نشود.

> لزوم افزایش حق مسکن متناسب با نرخ تورم
سهیلا جلودار زاده عضو کمیسیون اجتماعی درباره افزایش حق مسکن کارگران از 40 هزار تومان به 100 هزار تومان به آفتاب یزد گفت: دولت باید متناسب با وضعیت موجود و به طورعادلانه از مردم حمایت به عمل آورد. او افزود: متاسفانه نه تنها درباره حق مسکن کارگری بلکه در ارتباط با بسته‌های حمایتی نیز شاهد یک تبعیض بزرگ بودیم. هر کارمند دولت مشمول بیمه از بسته حمایتی برخوردار شد. اما در رابطه با کارگران تنها هر خانوار کارگری مشمول دریافت بسته حمایتی شد و این نیز برخلاف قانون اساسی است. این نماینده مجلس ادامه داد: اگر قرار بر این باشد که متناسب با تورم، دستمزدها افزایش یابد، حق مسکن هم به همین ترتیب باید متناسب با نرخ بهای مسکن تغییر کند. زیرا با این تغییر حداقلی حق مسکن حتی برای دو شب هم نمی‌توان جایی را پیدا کرد. بنابراین نه تنها که افزایش قابل توجهی در دستمزد کارگران طی سالهای اخیر متناسب با وضعیت معیشتی صورت نگرفته است بلکه حق مسکن هم طی سالهای اخیر ترمیم نشده است. در مقابل اجاره بهاء افزایش یافته و هیچ کنترلی هم بر روی وضعیت مسکن وجود نداشت. جلودارزاده اضافه کرد: اگر قرارباشد فروشنده در تعیین نرخ و قیمت آزاد باشد بنابراین افزایش حق مسکن باید متناسب با نرخ تورم و میزان افزایش بازارمسکن باشد. اکنون سالهاست که حقوق حقه کارگران افزایش نیافته است بنابراین اکنون هر تغییری در حقوق دریافتی کارگران بازهم نمی‌تواند خلاء سالهای گذشته را جبران کند. او اظهار کرد: در شهر تهران هم نمی‌توان حتی با 4 میلیون تومان زندگی کرد. اکثر مردم فرزند مدرسه ای، دانشجو و به تبع آن ناگزیر به تامین شهریه و سایرهزینه‌ها هستند. اکنون با افزایش بسیار بالای قیمت مواد غذایی و سایر مسائل معیشتی روبه‌رو هستیم. از این رو، درصد بالایی از هزینه‌ها به یک خانوار تحمیل می‌شود. پایین آمدن قدرت خرید هم به خاطر کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت دلار بوده است که سقف عظیمی‌از قیمت دلار به جیب دولت ریخته شد. به نحوی که دولت خود بارها اعلام کرد کمبود کسری ندارد. جلودارزاده در پایان گفت: بودجه دولت و سودهای ناشی از فروش دلار باید صرف اقشار فرودست و ضعیف جامعه شود که طی ماه‌های اخیر این بار را تحمل کردند. برای جبران این وضعیت، دولت باید کنترل عادلانه اعمال کند و نه اینکه از فقرا گرفته و در جایی دیگر هزینه شود.